موضوع: رد القول الثالث

مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از دلیل مرحوم شیخ بر قول سوم در مسئله خروج از دار غصبی، با دو جواب نقضی و دو جواب حلی این قول را ابطال کردند.

مرحوم آخوند در ادامه ردّ قول سوم، اشکالی را در قالب ان قلت مطرح می کنند که برای ابطال این قول باید از آن جواب داده شود تا عدم صحت قول مرحوم شيخ واضح شود . اشکال این است که بر اساس دو قاعده عقلی زیر نمی توان ملتزم شد که خروج از دار غصبی که مقدمه منحصره تخلص از حرام است ممنوع و حرام باشد. قاعده اول این است که اگر واجبی دارای مقدمه منحصره باشد و این مقدمه، امتناع عقلی یا عادی پیدا کند، وجوب ذی المقدمه ساقط می شود و امر به آن ممکن نخواهد بود. زیرا با وجود امتناع مقدمه، تکلیف به ذی المقدمه از مصادیق تکلیف به ممتنع و غیر مقدور می باشد. خواه امتناع مقدمه به سوء اختیار مکلف ایجاد شده باشد یا به صورت قهری و غیر اختیاری باشد. قاعده دوم عقلی این است که الممنوع شرعاً کالممتنع عقلاً او عادتاً؛ یعنی اگر عملی از نظر شارع حرام باشد همان اثری که بر امتناع عقلی یا عادی مترتب می شود بر ممنوعیت شرعی عمل نیز مترتب می شود. در نتیجه اگر در موارد امتناع عقلی یا عادی مقدمه منحصره، ذی المقدمه نمی تواند بر وجوبش باقی باشد، در موارد ممنوعیت شرعی مقدمه منحصره نیز ذی المقدمه نمی توان بر وجوبش باقی بماند. نتیجه این دو قاعده کلی عقلی این است که حرمت مقدمه منحصره با وجوب ذی المقدمه جمع نمی شود، بلکه یا باید مقدمه منحصره بر حرمت خودش باقی باشد و از آن طرف ذی المقدمه از وجوب بیفتد یا اگر ذی المقدمه واجب می ماند، مقدمه منحصره از حرمت بیفتد. بر این اساس، به مرحوم آخوند اشکال می شود که چطور ملتزم شدید که خروج از دار غصبی و نیز شرب خمر که مقدمه منحصره تخلص از حرام می باشند، ممنوع شرعاً و معاقبٌ علیه عقلاً هستند، ولی ذی المقدمه ای که متوقف بر آنهاست، همچنان وجوب دارد، در حالی که به مقتضای قاعده اول با امتناع مقدمه منحصره هرچند امتناع به سوء اختیار مکلف باشد، وجوب ذی المقدمه ساقط می شود و به مقتضای قاعده دوم نیز امتناع شرعی همان حکم امتناع عقلی را دارد. بنابراین نمی توان هم قائل به مبغوضیت و ممنوعیت مقدمه شد و هم قائل به وجوب ذی المقدمه ، چطور بر اساس مختار شما بين اين دو جمع شده است .

مرحوم آخوند از این اشکال دو جواب می دهند. جواب اول این است که کليت و اطلاق قاعده الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً او عادتاً در اينکه موجب سقوط وجوب ذی المقدمه شود مورد قبول نیست، بلکه در صورتی ممنوع شرعی حکم ممتنع عقلی یا عادی را دارد که از نظر عقلی لازم الاتیان نباشد، و الا اگر عقل آن را از باب ارشاد به اقل المحذورین و اخف القبیحین لازم الاتیان بداند، مانند خروج از دار غصبی و شرب خمر برای معالجه مرض مهلک، هرچند ممنوع شرعی می باشد، ولی حکم ممتنع عقلی یا عادی را ندارد. در این موارد، مقدمه منحصره حرام و مبغوض است و در عین حال ذی المقدمه بر وجوب خود باقی است. زیرا بقاء وجوب ذی المقدمه در این صورت با وجود حرمت مقدمه منحصره، از مصادیق تکلیف به غیر مقدور و تکلیف به ممتنع نیست؛ بر خلاف مقدمه منحصره ای که ممتنع عقلی یا عادی باشد که وجوب ذی المقدمه در این صورت از مصادق تکلیف به ممتنع است. قلت أولاً إنما كان الممنوع كالممتنع إذا لم‌ يحكم‌ العقل‌ بلزومه‌ إرشاداً إلى ما هو أقل المحذورين و قد عرفت لزومه بحكمه فإنه مع لزوم الإتيان بالمقدمة عقلاً لا بأس في بقاء ذي المقدمة على وجوبه فإنه حينئذ ليس من التكليف بالممتنع كما إذا كانت المقدمة ممتنعة.

جواب دوم این است که حتی اگر پذیرفته شود که ممنوع شرع حتی در موردی که از نظر عقلی لازم الاتیان باشد، مثل ممتنع عقلی یا عادی است و حرمت مقدمه منحصره حتی در این موارد نیز موجب سقوط وجوب ذی المقدمه می شود، ولی نهایتاً خطاب فعلی به وجوب ذی المقدمه و بعث به سمت آن ساقط می شود، اما لزوم عقلی ذی المقدمه برای خروج از عهده تکلیفی که سابقاً تنجز پیدا کرده بود ساقط نمی گردد، بلکه همچنان عقل حکم به لزوم اتیان ذی المقدمه می کند. چرا که در صورت عدم اتیان به ذی المقدمه در محذور اشد و نقض غرض اهم واقع می شود. در مثال غصب، اگر با خروج از دار غصبی ترک غصب نکند در محذور غصب بقائی که اشدّ باشد واقع می شود. کما اینکه اگر با شرب خمر خودش را از بیماری مهلک نجات ندهد، تکلیف به نجات نفس که غرض اهم باشد حفظ نمی شود. چون ذی المقدمه در این موارد بدون اینکه قصوری حادث یا فطوری طاری شود همچنان بر محبوبیت و ملاک سابق باقی است و سقوط خطاب صرفاً به خاطر مانع بوده است نه نبود ملاک، عقل حکم به ایجاد ذی المقدمه می کند و همین الزام عقلی برای تحریک و بعث مکلف به سمت عمل و ایجاد ذی المقدمه از راه ایجاد مقدمه منحصره آن کافی است و لازم نیست که وجوب ذی المقدمه به خطاب فعلی ثابت باشد. و ثانياً لو سلم فالساقط إنما هو الخطاب فعلاً بالبعث و الإيجاب لا لزوم إتيانه عقلاً خروجاً عن عهدة ما تنجز عليه سابقا ضرورة أنه لو لم يأت به لوقع في المحذور الأشد و نقض الغرض الأهم حيث إنه الآن كما كان عليه من الملاك و المحبوبية بلا حدوث قصور أو طرو فتور فيه أصلاً و إنما كان سقوط الخطاب لأجل المانع و إلزام العقل به لذلك إرشاداً كافٍ لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب بالبعث إليه و الإيجاب له فعلاً فتدبر جيدا[1] .

قول دوم در مسئله که مختار صاحب فصول نیز می باشد این بود که خروج از دار غصبی مأمور به است، ولی حکم معصیت هم دارد و به خاطر انجام آن استحقاق عقوبت دارد. صاحب فصول فرموده اند: والحق انه مأمور بالخروج مطلقاً او بقصد التخلص و لیس منهیاً عنه حال کونه مأموراً به لکنه عاصٍ بالنظر الی النهی السابق[2] . با توجه به اینکه زمان امر و نهی مختلف است اجتماع آنها در مورد فعل واحد محذوری ندارد.

مرحوم آخوند نسبت به این قول دو مناقشه دارند. مناقشه اول همانی است که به کلام مرحوم شیخ وارد کرده بودند و آن اینکه توقف فعل واجب یا ترک حرام بر فعلی که ذاتاً قبیح و حرام است در صورتی موجب وجوب و مأمور به بودن عمل می شود که این توقف به سوء اختیار مکلف پیدا نشده باشد، وگرنه عمل به حرمت و مبغوضیت خود باقی است.

مناقشه دوم نیز این است که طبق کلام صاحب فصول، باید فعل واحد به عنوان واحد متصف به وجوب و حرمت شود و اجتماع امر و نهی در فعل واحد به عنوان واحد امری است که حتی قائل به جواز اجتماع امر و نهی هم به آن ملتزم نمی شود فضلاً از قائل به امتناع. چون قائل به جواز، اجتماع امر و نهی را در فعل واحد به دو عنوان جایز می داند، و الا امتناع اجتماع در مورد واحد با عنوان واحد مورد اتفاق همگان است. در محل کلام هم اگر خروج از دار غصبی مأمور به باشد با جریان حکم معصیت بر آن، معنایش این است که خروج از دار غصبی که فعل واحد و دارای عنوان واحد است، از یک طرف به خاطر مقدمیتش برای تخلص از حرام مورد امر قرار بگیرد و از طرف دیگر نیز منهی عنه باشد. زیرا هرچند خروج از دار غصبی به خاطر مقدمیت متعلق امر قرار گرفته است، ولی عنوان مقدمیت حیثیت تعلیلیه است. در نتیجه بر اساس قول دوم فعل واحد به عنوان واحد هم واجب و متعلق امر شده است و هم حرام و مبغوض و این قابل التزام نیست حتی بنابر قول به جواز اجتماع.

مرحوم آخوند بعد از بیان اشکال در کلام مرحوم شیخ فرموده اند: وقد ظهر مما حققناه (یعنی اشکال اولی که به مرحوم شیخ وارد کردند مبنی بر اینکه توقف واجب بر ما هو القبیح اگر به سوء اختیار باشد موجب مأمور به بودن نمی شود) فساد القول بکونه مأموراً به مع اجراء حکم المعصیة علیه نظراً الی النهی السابق مع ما فیه من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب و الحرمة.

در ادامه مرحوم آخوند نسبت به مناقشه دوم، دو دفاع از صاحب فصول مطرح می کنند و از آنها جواب می دهند. دفاع اول این است که اجتماع دو حکم مختلف در فعل واحد، در صورتی مصداق اجتماع ضدین است و ممتنع می شود که دو حکم در یک زمان در فعل واحد جمع شوند، در حالی که در محل کلام زمان وجوب از زمان حرمت مختلف است؛ زیرا خروج از دار غصبی قبل از ورود مکلف به دار غصبی حرام بوده است، ولی وجوب آن برای بعد از ورود است. با اختلاف زمان وجوب و حرمت محذور اجتماع ضدین مرتفع می شود.

مرحوم آخوند در جواب از این دفاع فرموده اند که اختلاف زمان ایجاب و تحریم با فرض اتحاد زمان فعلی که متعلق ایجاب و تحریم است غائله اجتماع ضدین را رفع نمی کند. محذور اجتماع ضدین را اختلاف زمان متعلق ایجاب و تحریم رفع می کند، هرچند زمان خود ایجاب و تحریم متحد باشند. به عنوان مثال اگر مولا در زمان واحد مثلاً در روز چهارشنبه به عبد خود بگوید یجب علیک الجلوس فی البیت یوم الجمعه و در همان روز به او بگوید یحرم علیک الجلوس فی البیت یوم السبت، چون زمان متعلق ها متعدد است، محذور اجتماع ضدین به وجود نمی آید. اما اگر در روز چهارشنبه به عبد خود بگوید یجب علیک الجلوس فی البیت یوم الجمعه و در روز پنج شنبه بگوید یحرم علیک الجلوس یوم الجمعه، اجتماع دو حکم در مورد جلوس فی البیت یوم الجمعه از قبیل اجتماع ضدین است. محل کلام نیز از همین قبیل است. زیرا مفروض این است که بر اساس قول دوم خروج بعد از دخول در دار غصبی فعل واحد در زمان واحد است که قبل از دخول متعلق حرمت می شود و بعد از دخول متعلق وجوب.

دفاع دوم این است که اگرچه خروج از دار غصبی، هم امر پیدا کرده است و هم نهی، ولی نهی از خروج مطلق و به لحاظ تمام حالات است، چه قبل از دخول و چه بعد از دخول، اما امر به خروج مشروط به دخول است و با توجه به اختلاف امر و نهی در اطلاق و اشتراط، محذور اجتماع ضدین مرتفع می شود.

مرحوم آخوند در جواب از دفاع دوم فرموده اند که اختلاف از حیث اطلاق و اشتراط مشکل را حل نمی کند. زیرا واضح است که حرمت شیء به نحو مطلق با وجوب آن شیء در بعضی از حالات منافات دارد. چون هرچند در فرض عدم تحقق دخول که شرط وجوب باشد، اجتماع ایجاب و تحریم در فعل واحد لازم نمی آید، اما در فرض تحقق شرط، اجتماع ایجاب و تحریم لازم می آید. زیرا از یک طرف به مقتضای اطلاق تحریم خروج حرام است و از طرف دیگر به خاطر تحقق شرط ایجاب، خروج واجب است[3] .