موضوع: القول الثالث فی المسألة

قول سوم در مسأله قول مرحوم شیخ انصاری و مرحوم نایینی است که فرمودند خروج از دار غصبی در فرض اضطرار به سوء الاختیار، فقط مأمور به است و حکم معصیت را ندارد. مرحوم آخوند در ابتدا دلیل مرحوم شیخ انصاری بر این قول را در قالب ان قلت مطرح می کنند و سپس از آن جواب می دهند.

حاصل دلیل مرحوم شیخ در قول سوم این است که تصرف در دار غصبی به شکل دخول در دار غصبی و بقاء در دار غصبی مسلماً حرام است. اما تصرف در دار غصبی به نحو خروج از دار غصبی که رفع ظلم و تخلص از حرام متوقف بر آن است، در هیچ حالی از حالات، حرمت و مبغوضیت ندارد، بلکه مانند شرب خمری که علاج مرض و نجات از هلاکت متوقف بر آن است، فقط مأمور به و در جمیع حالات واجب می باشد. مرحوم شیخ می فرمایند که این گفته صحیح نیست که پیش از دخول در دار غصبی، جمیع انحاء تصرف چه دخول و چه بقاء و چه خروج، چون مکلف تمکن از ترک آنها دارد (هرچند به ترک دخول در دار غصبی )، حرام است. چرا که خروج فرع دخول است و تا وقتی که شخص داخل در دار غصبی نشود خروج هم تصور نمی شود. ترک خروج به ترک دخول، در حقیقت ترک دخول است، نه ترک خروج و اگر ترک خروج اطلاق شود، از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد، یعنی موضوع خروج محقق نشده است تا خروج محقق شود. چنانکه اگر کسی مبتلا به مرض مهلکی نشود که علاج منحصر آن شرب خمر است، می گویند لم یقع فی المهلکه و عنوان ما شرب الخمر در حق او صدق نمی کند، مگر از باب سالبه به انتفاء موضوع؛ یعنی موضوعی برای شرب خمر محقق نشده است تا شرب خمر تحقق پیدا کند. بر این اساس خروج از دار غصبی چون یا مصداق تخلص از حرام یا سبب تخلص از حرام است، فقط مطلوبیت دارد و در هیچ حالی حرمت و مبغوضیت ندارد. قبل از ورود به دار غصبی که خروج مقدور مکلف نیست تا متعلق حرمت و مبغوضیت قرار بگیرد و بعد از ورود نیز چون مصداق تخلص از حرام یا سبب تخلص از حرام است فقط وصف محبوبیت و مطلوبیت دارد. در نتیجه خروج از دار غصبی فقط مأمور به است، بدون اینکه حکم معصیت داشته باشد.

مرحوم آخوند در کفایه در بيان دليل مرحوم شيخ فرموده اند: إن قلت: إن التصرف في أرض الغير بدون إذنه بالدخول و البقاء حرام بلا إشكال و لا كلام و أما التصرف بالخروج الذي يترتب عليه رفع الظلم و يتوقف عليه التخلص عن التصرف الحرام فهو ليس بحرام في حال من الحالات بل حاله حال مثل شرب الخمر المتوقف عليه النجاة من الهلاك في الاتصاف بالوجوب في جميع الأوقات. و منه ظهر المنع عن كون جميع أنحاء التصرف في أرض الغير مثلا حراما قبل الدخول و أنه يتمكن من ترك الجميع حتى الخروج و ذلك لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج و تركه و ترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة إلا ترك الدخول فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه في المهلكة التي يعالجها به مثلا لم يصدق عليه إلا أنه لم يقع في المهلكة لا أنه ما شرب الخمر فيها إلا على نحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع كما لا يخفى. و بالجملة لا يكون الخروج بملاحظة كونه مصداقا للتخلص عن الحرام أو سببا له إلا مطلوبا و يستحيل أن يتصف بغير المحبوبية و يحكم عليه بغير المطلوبية.

مرحوم آخوند در مناقشه نسبت به دلیل مرحوم شیخ، ابتدا یک جواب اجمالی و در ادامه در مقام جواب تفصیلی، دو جواب نقضی و دو جواب حلی مطرح می کنند.

جواب اجمالی این است که اگر فعلِ واجب یا ترک حرام توقف بر فعلی داشته باشد که ذاتاً حرام و قبیح است، به طوری که امر مکلف دائر شود بین اینکه فعل حرام که مقدمه فعل واجب یا مقدمه ترک حرام است را انجام دهد و در نتیجه فعل واجب یا ترک حرام تحقق پیدا کند یا اینکه مقدمه ای را که حرام ذاتی است ترک کند و به دنبال آن فعل واجب و ترک حرام هم تحقق نیابد، چنانچه این دوران به صورت قهری و بدون سوء اختیار مکلف پیدا شده باشد، می توان ملتزم شد که ارتکاب فعلی که قبیح ذاتی می باشد، به خاطر مقدمیت برای واجب اهم یا برای ترک حرامی که اهم می باشد، حسن عقلی و مطلوبیت شرعی بالفعل پیدا می کند. اما اگر این دوران به سوء اختیار مکلف باشد، یعنی مکلف می توانست بدون ارتکاب حرام، فعل واجب را انجام دهد یا حرام را ترک کند، ولی خود را به سوء اختیار در این دوران قرار داد، فعل حرامی که قبیح ذاتی است به خاطر مقدمیت برای واجب اهم یا برای ترک حرام اهم از مبغوضیت نمی افتد و مطلوب و مأمور به نمی شود. در مقام نیز فرض بر این است که اضطرار به سوء اختیار می باشد؛ زیرا مکلف می توانست ترک حرام یعنی ترک غصب کند، بدو ن اینکه مرتکب تصرف خروجی شود، یعنی اصلاً داخل نشود، ولی به سوء اختیار خودش این دوران را ایجاد کرد و ترک حرام متوقف بر تصرف خروجی شد. به همین جهت فعل حرام هرچند مقدمه ترک حرام اهم است، ولی از حرمت نمی افتد.

از عبارت مرحوم آخوند در جواب تفصیلی، همانطور که مرحوم مشکینی فرموده اند، دو جواب نقضی و دو جواب حلی استفاده می شود.

جواب نقضی اول: مرحوم شیخ فرمودند که خروج از دار غصبی قبل از دخول، حرمت و مبغوضیت ندارد. زیرا خروج متفرع بر دخول است و تا وقتی مکلف داخل نشود موضوع برای خروج محقق نمی گردد تا مقدور مکلف شود و به خاطر مقدور بودن متعلق حرمت و مبغوضیت شود. مرحوم آخوند نقض کرده اند که بقاء در دار غصبی نیز متفرع بر دخول است و اگر تفرع خروج بر دخول باعث شود که قبل از دخول، خروج مقدور نباشد و حرام و مبغوض نشود، باید ملتزم شوید که بقاء در دار غصبی نیز قبل از دخول مقدور نیست و در نتیجه حرام نمی باشد. در حالی که ملتزم به عدم حرمت بقاء در دار غصبی قبل از دخول نمی شوید. لذا همانطور که فرعیت بقاء نسبت به دخول، مانع از مقدور بودن آن قبل از دخول و مطلوبیت ترک بقاء قبل از دخول نمی شود، فرعیت خروج نسبت به دخول هم مانع مقدور بودن آن و مطلوبیت ترک آن نمی شود.

جواب نقضی دوم: هرچند خروج از دار غصبی مقدور بلا واسطه مکلف نیست، ولی به واسطه دخول مقدور او می باشد. اگر برای تعلق حرمت و مبغوضیت، قدرت بلاواسطه شرط باشد و بر همین اساس خروج از دار غصبی نتواند متعلق حرمت و مبغوضیت قرار بگیرد، لازمه اش این است که افعال تولیدیه مثل احراق و قتل هم نتوانند متعلق تکلیف شوند. چون سوزاندن شیء به واسطه آتش زدن آن مقدور می شود و قتل نیز به واسطه رمی مقدور می گردد. در نتیجه نباید در این افعال تولیدیه قائل به حرمت و مبغوضیت شوید و حال آنکه عدم حرمت و مبغوضیت افعال توليديه قابل التزام نیست.

جواب حلی اول: مرحوم شیخ فرمودند که چون دخول موضوع برای خروج است، مکلف قبل از دخول در دار غصبی تمکن از خروج ندارد و ترک خروج قبل از دخول از باب سالبه به انتفاء موضوع است. مرحوم آخوند در جواب حلی اول می فرمایند که چون در تمکن و قدرت بر فعل واجب یا حرام لازم نیست که قدرت مکلف بر فعل، بدون واسطه باشد، بلکه قدرت مع الواسطه هم کفایت می کند، مانند تمام افعال تولیدیه مثل احراق و ...، در محل بحث هم قبل از ورود به دار غصبی همانطور که دخول مقدور مکلف است خروج از دار غصبی هم مقدور است، یکی بی واسطه و دیگری با واسطه. هرچند خروج از دار غصبی متفرع بر دخول در دار غصبی است، ولی نسبت خروج به دخول، نسبت حکم به موضوع نیست تا گفته شود که انتفاء خروج در فرض عدم دخول، از باب سالبه منتفی به انتفاء موضوع است، وگرنه محمول حقیقتاً منتفی نیست، بلکه نسبت دخول به خروج از جهت مقدور بودن، نسبت واسطه به ذی الواسطه است.

جواب حلی دوم: حتی اگر پذیرفته شود که صدق عدم خروج قبل از دخول در دار غصی، از باب سالبه به انتفاء موضوع می باشد، مشکلی در تعلق حرمت و مبغوضیت و استحقاق عقاب بر ارتکاب آن ایجاد نمی کند. زیرا در هر صورت مکلف تمکن از فعل و ترک دارد، هرچند بگویید تمکن از ترک به نحو سالبه به انتفاء موضوع می باشد و تمکن از فعل به واسطه تمکن بر دخول در دار غصبی می باشد که از قبيل موضوع در اين قضيه است. همین که تمکن از فعل و ترک وجود داشته باشد هرچند با واسطه و مکلف نیز خودش را با اختیار در این وادی بیندازد، برای تعلق تکلیف و استحقاق عقوبت کافی است. زیرا حاکم به امکان تعلق تکلیف و مبغوضیت و استحقاق عقوبت عقل است. در حکم عقل بیش از تمکن از فعل و ترک شرط نیست چه بلا واسطه باشد و چه مع الواسطه و چه اسم آن سالبه به انتفاء موضوع گذاشته شود و چه اسم دیگری. مبغوضیت و استحقاق عقوبتی که پیش از ورود وجود داشت، بعد از دخول و اضطرار به خروج نیز همچنان باقی است، اگرچه عقل از باب ارشاد به اقل المحذورین حکم به لزوم خروج می کند.

مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند: و من هنا ظهر حال‌ شرب‌ الخمر علاجا و تخلصا عن المهلكة و أنه إنما يكون مطلوبا على كل حال لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار و إلا فهو على ما هو عليه من الحرمة و إن كان العقل يلزمه إرشادا إلى ما هو أهم و أولى بالرعاية من تركه لكون الغرض فيه أعظم فمن ترَكَ الاقتحامَ فيما يؤدي إلى هلاكِ النفس أو شربِ الخمر لئلا يقع في أشد المحذورين منهما فيصدق أنه تركهما ولو بتركه ما لو فعله لأدّى لا محالة إلى أحدهما كسائر الأفعال التوليدية حيث يكون العمد إليها بالعمد إلى أسبابها واختيار تركها بعدم العمد إلى الأسباب وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج وإن كان لازماً عقلاً للفرار عما هو أكثر عقوبة[1] ؛ یعنی اگر اضطرار به شرب خمر نیز که به عنوان علاج بیماری مهلک می باشد، به سوء اختیار نباشد مطلوبیت دارد. اما اگر به سوء اختیار باشد مبغوضیت و استحقاق عقوبت بر آن همچنان باقی است. شخص می توانست کاری نکند که منجر به بیماری مهلک و اضطرار به شرب خمر شود و در حق او صدق می کرد که او ترک اقتحام در هلاکت و شرب خمر کرده است. مانند سایر افعال تولیدیه که ایجاد آنها به ایجاد اسباب آنها و ترک آنها نیز به ترک اسباب آنها می باشد. این قسمت از عبارت کفایه، بیان کننده جواب نقضی دوم است.

ظاهر عبارت مرحوم آخوند در کفایه این است که شرب خمر و خروج از دار غصبی از قبیل افعال تولیدیه می باشند و حال آنکه صحیح نیست. به همین جهت مرحوم آقای حکیم در حقایق فرموده اند: کان الاولی ان یقول نظیر الافعال التولیدیة فان شرب الخمر لیس من الافعال التولیدیة. نظیر افعال تولیدیه می باشند. چون همانطور که در افعال تولیدیه تمکن و قدرت مع الواسطه وجود دارد و همین برای تعلق تکلیف کافی است، در شرب خمری که علاج مرض مهلک منحصر در آن است و همچنین خروج از دار غصبی نیز قدرت مع الواسطه وجود دارد و همین برای تعلق تکلیف کافی است.