موضوع: التنبیه الثانی هو الاضطرار الی ارتکاب الحرام
مرحوم آخوند فرمودند که خروج از دار غصبی نه منهی عنه به نهی فعلی است و نه مأمور به به امر فعلی، بلکه منهی عنه به نهی سابق است که با حدوث اضطرار، خطاب نهی ساقط می شود، ولی چون اضطرار به سوء اختیار مکلف بوده است، ملاک نهی و مبغوضیت عمل و استحقاق عقوبت بر آن باقی می ماند و توقف تخلص از حرام بر این فعل مضطر الیه نیز نمی تواند موجب رفع مبغوضیت و استحقاق عقوبت شود؛ چنانکه در موارد اضطرار به سوء اختیاری که فعل مضطر الیه مقدمه تخلص از حرام نیست نیز ملاک نهی و عقاب بر عمل همچنان باقی است و فعل مضطر الیه مأمور به نمی شود.
وجه اینکه حدوث اضطرار به سوء اختیار نمی تواند موجب رفع مبغوضیت و استحقاق عقوبت شود، این است که اگر عمل منهی عنه مقدور مکلف باشد، مبغوض مولا است و موجب استحقاق عقوبت می شود. اگر مکلف اضطرار لا بسوء الاختیار به ارتکاب فعل داشته باشد، مبغوضیت از بین می رود و عقل حکم به عدم استحقاق عقوبت می کند. اما اگر اضطرار به سوء اختیار مکلف باشد، چون این اضطرار ریشه در اختیار مکلف دارد، در حقیقت اضطرار به ارتکاب حرام به وجود نیامده است و لذا وجهی ندارد که مبغوضیت و استحقاق عقوبت رفع شود. این جمله معروف که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و عقاباً و إن نافاه خطاباً به همین نکته اشاره دارد که موضوع مبغوضیت و استحقاق عقوبت قدرت و اختیار مکلف است و از آنجا که در موارد اضطرار و امتناع به سوء اختیار، مکلف در حقیقت قدرت و اختیار دارد، وجهی برای رفع مبغوضیت و استحقاق عقوبت باقی نمی ماند.
علاوه بر دلیل گفته شده، از عبارات بعدی مرحوم آخوند این دلیل نیز استفاده می شود که اگر اضطرار به سوء اختیار مثل اضطرار لا بسوء الاختیار موجب رفع حرمت و مبغوضیت شود، لازمهاش این است که حرمت فعل معلق بر اختیار و اراده مکلف گردد؛ یعنی چنانچه ارتکاب حرام را اختیار کند فعل بر او حرام نباشد و اگر غیر حرام را اختیار کند فعل بر او حرام باشد. مثلا اگر علاج مرضی متوقف بر شرب خمر باشد و مکلف به اختیار خودش خود را به آن مرض مبتلا کند، چنانچه اضطرار به سوء اختیار موجب رفع حرمت و مبغوضیت شود، لازمه اش این است که حرمت شرب خمر به دست خود مکلف باشد و معلق بر اختیار مکلف باشد. اگر اراده ارتکاب آن کند، به اینکه به اختیار و اراده خود را مبتلا به آن مرض کند، شرب خمر بر او حرمت نداشته باشد، ولی اگر خود را مبتلا به مرض مذکور نکند، شرب خمر برای او حرمت داشته باشد. در خروج از دار غصبی هم اگر مکلف وارد خانه غصبی نشود خروج برای او حرام است، اما اگر وارد خانه غصبی شود، خروج از دار غصبی با اینکه مصداق غصب است، برای او حلال باشد. در حالی که تعلیق حرمت و وجوب بر اراده و اختیار مکلف معنا ندارد. چون تکلیف تحریمی جعل می شود تا مکلف انزجار از عمل پیدا کند، یعنی آن را اراده نکند بلکه ترک کند و تکلیف وجوبی جعل می شود تا مکلف انبعاث به سمت عمل پیدا کند یعنی اراده مکلف به ایجاد عمل تعلق بگیرد. لذا تعلیق تکلیف بر اراده و مشیت خود مکلف با حقیقت تکلیف سازگاری ندارد.
بنابراین مختار مرحوم آخوند در حکم خروج از دار غصبی این شد که هرچند تخلص از حرام متوقف بر خروج از دار غصبی باشد، ولی این فعل منهی عنه به نهی سابق است و مأمور به نیست.
در اینجا این اشکال مطرح می شود که چطور توقف تخلص از حرام بر فعل مضطر الیه به سوء اختیار مثل خروج از دار غصبی، کافی برای تعلق امر به آن نباشد، در حالی که مقدمه واجب واجب است. با توجه به اینکه فعل مضطر الیه به سوء اختیار یعنی خروج از دار غصبی، مقدمه ترک حرام است و ترک حرام مصداق واجب است، باید واجب و مأمور به شود.
مرحوم آخوند در جواب اشکال می فرمایند که در صورتی وجوب غیری از ذی المقدمه به مقدمه واجب ترشح می کند که مقدمه فی حد نفسه حرام نباشد، بلکه مباح باشد. بله در مواردی که مقدمه محرمه مقدمه منحصره برای واجب اهم باشد، اهمیت ذی المقدمه باعث می شود که مقدمه ای که فی حد نفسه حرمت داشته است به خاطر توقف واجب اهم بر آن، از حرمت بیفتد و متصف به وجوب گردد؛ مثلاً اگر نجات نفس محترمه متوقف بر عبور از ملک غیر و غصب باشد، عبور از ملک دیگران از حرمت می افتد و متصف به وجوب می شود. در محل کلام هم هرچند وجوب ترک حرام اهم از حرمت خروج از دار غصبی است که مقدمه ترک حرام می باشد، ولی چون اضطرار به خروج به سوء اختیار مکلف است حرمت و مبغوضیت مقدمه به خاطر انحصار تخلص از حرام بر ارتکاب آن، رفع نمی شود، بلکه مبغوضیت و حرمت به حال خود باقی می ماند و لذا اتصاف به وجوب غیری پیدا نمی کند. زیرا اگر حرمت فی حد نفسه مقدمه به خاطر انحصار تخلص از حرام به ارتکاب مقدمه از بین برود، لازمه اش این است که حرمت فعل معلق بر اراده مکلف و اختیار او باشد که اگر حرام را اختیار کرد بر او حرمت نداشه باشد و اگر غیر حرام را اختیار کرد بر او حرمت داشته باشد و حال آنکه تعلیق حرمت بر اراده و اختیار مکلف غیر قابل التزام است.
افزون بر اینکه اگر در موارد اضطرار به سوء اختیار، انحصار تخلص از حرام در ارتکاب مقدمه، موجب رفع مبغوضیت و التزام به وجوب غیری شود، خلف فرض لازم می آید. چون فرض این است که اضطرار به ارتکاب مقدمه به سوء اختیار، با عصیان مکلف محقق می شود. زیرا صدق اضطرار به سوء اختیار متوقف بر حرمت خروج است و اگر خروج از دار غصبی بعد از اراده دخول در دار غصبی حرام نباشد، اضطرار به ارتکاب حرام محقق نمی شود تا اضطرار به سوء اختیار صدق کند. با فرض عصیان مکلف نسبت به تکلیف تحریمی، چطور بتوان ملتزم شد که ارتکاب غصب در خروج از دار غصبی حرمت ندارد. ایشان در کفایه فرموده اند: قلت انما یجب المقدمة لو لم تکن محرمة ولذا لا یترشح الوجوب من الواجب الا علی ما هو المباح من المقدمات دون المحرمة. مع اشتراکهما فی المقدمیة و اطلاق الوجوب بحیث ربما یترشح منه الوجوب علیها مع انحصار المقدمة بها انما هو فیما اذا کان الواجب اهم من ترک المقدمة المحرمة و المفروض هاهنا و ان کان ذلک الا انه کان بسوء الاختیار ومعه لا یتغیر عما هو علیه من الحرمة والمبغوضیة والا لکانت الحرمة معلقة علی ارادة المکلف واختیاره لغیره و عدم محرمته مع اختیاره له وهو کما تری مع انه خلاف الفرض و أنه الاضطرار یکون بسوء الاختیار[1] .
گرچه دلیل دوم یعنی خلف فرض، در کلام مرحوم ایروانی مورد مناقشه قرار گرفته اند که اگر کسی قائل شود که خروج از دار غصبی مأمور به است نه منهی عنه، خلاف مفروض نیست. زیرا فرض این است اگر مکلف اضطرار به خروج پیدا کرده است به این خاطر است که به سوء اختیار خودش وارد دار غصبی شده است. بنابراین سوء اختیار در دخول در دار غصبی است نه در خروج. اینکه خروج از دار غصبی نیز متصف به سوء اختیار باشد اول الکلام است. زیرا اگر خروج حرام نباشد اختیار نسبت به خروج نیز سوء نیست. علیه فلیس الالتزام بجواز الخروج خلاف المفروض.
اشکال دوم مرحوم ایروانی به مرحوم آخوند در استدلال به خلف فرض، این است که ما باید در مقام ببینیم که آیا حکم خروج وجوب است یا خیر. اما اینکه عنوان اضطرار به سوء اختیار صدق می کند یا خیر، چنین عنوانی که در دلیل نیامده است تا مسئله مبتنی بر صدق آن شود[2] .
مرحوم آخوند پس از تبیین وجه قول مختار یعنی قول پنجم و پاسخ مناقشات وارد به آن، وارد بررسی اقوال دیگر می شوند.
قول اول در مسئله این بود که خروج، فقط منهی عنه است که ظاهرش این است که خروج حرمت و نهی فعلی دارد. نسبت به این قول در عبارت کفایه به صورت صریح مناقشه نشده است، اما در همین تنبیه در دو مورد بیان شده است که خطاب نهی در موارد اضطرار به سوء اختیار، ساقط می شود. در مورد اول فرمودند که فإن الخطاب بالزجر عنه و إن کان ساقطاً الا أنه حیث یصدر عنه مبغوضاً علیه وعصیاناً لذلک الخطاب ومستحقاً علیه العقاب لا یصلح لأن یتعلق به الایجاب. بنابراین با اضطرار به سوء اختیار هم خطاب ساقط می شود. مورد دوم در مقام بیان قول مختار است که نسبت به نهی تعبیر کرده اند انه منهی عنه بالنهی السابق الساقط بحدوث الاضطرار الیه. این ادعا در مقابل قول اول، در دو مورد بیان شده است اما دلیل آن در کفايه ذکر نشده است.
دلیل اینکه در موارد اضطرار هرچند به سوء اختیار، خطاب نهی باقی نیست، این است که تکلیف متضمن بعث و زجر است و با فرض اینکه مکلف اضطرار به ارتکاب فعل دارد و نمی تواند فعل را ترک کند یا از این جهت که عقلاً و تکویناً قدرت بر ترک آن ندارد یا اینکه ترک آن موجب ارتکاب محذور أشد می شود، زجر مکلف از فعل معقول نیست. چراکه توان ترک آن را ندارد تا زجر شود. به همین جهت گفته اند که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار ملاکاً و عقاباً و ان نافاه خطاباً؛ یعنی اضطرار هرچند به سوء اختیار باشد با بقاء خطاب منافات دارد. البته مرحوم آخوند در فوائد دليل اين ادعا را ذکر کرده اند ، فرموده اند: فان الایجاب و الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار وان کان یوجب سقوط الخطاب فانه یکون معه (یعنی خطاب نهی یا خطاب وجوب با وجود اضطرار به فعل یا ترک) یکون لغواً و سفهاً[3] . مگر اینکه قدرت شرط اصل تکلیف نباشد بلکه شرط تنجز تکلیف باشد که در این صورت بر اساس مبنای خطابات قانونیه باید ملتزم به بقاء خطاب نهی شد. اما بنابر نظر مشهور و هو الصحیح که قدرت شرط اصل تکلیف است، در موارد امتناع عمل و اضطرار به ارتکاب آن، حتی اگر اضطرار به سوء اختیار باشد، نمی توان ملتزم به بقاء خطاب نهی شد.