موضوع: التنبیه الثانی من تنبیهات مسألة الاجتماع هو الاضطرار الی الحرام
0.0.0.1- تنبیه دوم؛ اضطرار به حرام
تنبیه دوم از تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی، در مورد حکم اضطرار به حرام است؛ هم از جهت حکم تکلیفی و اینکه آیا اضطرار به حرام، موجب سقوط حرمت و رفع استحقاق عقوبت بر ارتکاب حرام می شود یا خیر؟ و هم از جهت حکم وضعی و اینکه آیا اضطرار به حرام موجب شمول امر نسبت به مجمع می شود تا حکم به صحت آن شود یا خیر؟.
0.0.0.1.1- کلام مرحوم آخوند در حکم اضطرار به حرام
مرحوم آخوند در این تنبیه که در کفایه به عنوان تنبیه اول مطرح شده، فرموده است که اگر اضطرار به حرام، به سوء اختیار مکلف نباشد، سبب می شود حرمت عمل و نیز استحقاق عقوبت بر ارتکاب عمل رفع گردد و اگر آن عمل، دارای ملاک وجوب باشد، با ارتفاع حرمت، ملاک در وجوب اثر می کند و عمل واجب می شود، مثل جایی که اصلا حرمتی وجود نداشته است. اما اگر اضطرار به ارتکاب حرام، به سوء اختیار مکلف باشد، یعنی مکلف از روی اختیار، کاری انجام دهد که منجر به اضطرار به حرام شود، مثل اینکه از روی اختیار وارد خانه ای شود که او را مجبور به شرب خمر می کنند یا وارد خانه ای شود که او را مجبور به ارتماس در آب در روز ماه رمضان می کنند، هرچند خطاب نهی، به خاطر اضطرار و عجز مکلف ساقط می شود و عمل نهی فعلی ندارد، اما چون به لحاظ ملاک، همچنان نهی و حرمت باقی است، اضطرار به سوء اختیار موجب ارتفاع نهی ملاکاً نمی شود و لذا عمل به وجه مبغوض از مکلف صادر می گردد و به همین جهت نیز عقوبت بر آن پیدا می کند. چنین عملی صلاحیت تعلق ایجاب به آن را ندارد و ملاک عمل نمی تواند تأثیر در وجوب فعل داشته باشد. أن الاضطرار إلى ارتكاب الحرام و إن كان يوجب ارتفاع حرمته و العقوبة عليه مع بقاء ملاك وجوبه لو كان مؤثراً له كما إذا لم يكن بحرام بلا كلام إلا أنه إذا لم يكن الاضطرار إليه بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي إليه لا محالة فإن الخطاب بالزجر عنه حينئذ و إن كان ساقطاً إلا أنه حيث يصدر عنه مبغوضاً عليه و عصياناً لذاك الخطاب و مستحقاً عليه العقاب لا يصلح لأن يتعلق به الإيجاب. اضطرار به سوء اختیار در عبارت کفایه اینطور بیان شده است که مکلف کاری کند که لا محاله منجر به ارتکاب حرام شود. اضطرار به سوء اختیار نمی تواند کاری را کند که اضطرار به غیر سوء می کند. زیرا در سوء اختیار، هرچند خطابی که مکلف را به صورت فعلی زجر از عمل می کند، ساقط می باشد، ولی چون عمل به صورت مبغوض محقق می شود، صلاحیت ندارد که وجوب به آن تعلق بگیرد. این مقدار جای اشکال و تردید نیست. اشکال در جایی است که تخلص از حرام منحصر در ارتکاب همان فعلی باشد که مکلف به سوء اختیار اضطرار به آن پیدا کرده است ؛ مثل اینکه مکلف به سوء اختیار وارد دار غصبی شده است و برای تخلص از محذور غصب، راهی غیر از خروج از دار غصبی ندارد. در این صورت، فعل مضطر الیه چه حکمی دارد؟
مرحوم آخوند فرموده است که چهار قول در مسئله ذکر شده است که هیچ یک صحیح نیست و صحیح قول پنجم است.
قول اول: خروج از دار غصبی، فقط منهی عنه و حرام فعلی است و امر به آن تعلق نمی گیرد. چون اضطرار مکلف به خروج، به سوء اختیار بوده است، موجب رفع حرمت نمی شود. مرحوم سید یزدی در رساله اجتماع امر و نهی، این قول را به مرحوم کلباسی صاحب اشارة الاصول نسبت داده است ، و اين قول مختار مرحوم امام است و ايشان با توجه به مبنايشان در خطابات قانونيه اين قول را اختيار کرده اند .
قول دوم: خروج از دار غصبی، مأمور به است، اما حکم معصیت نیز بر آن جاری می شود؛ یعنی مکلف به خاطر انجام آن استحقاق عقوبت پیدا می کند. زیرا هرچند نهی با اضطرار ساقط شده است، اما مخالفت نهی سابق موجب استحقاق عقوبت می گردد. اما چون تخلص از حرام متوقف بر خروج است، مأمور به نیز می باشد. این قول مختار صاحب فصول است.
قول سوم: خروج از دار غصبی، فقط واجب و مأمور به است و حکم معصیت ندارد؛ یعنی مکلف نسبت به آن حتی استحقاق عقوبت نیز ندارد. مختار مرحوم شیخ و مرحوم نایینی قول سوم است. این سه قول مبتنی بر امتناع اجتماع امر و نهی است.
قول چهارم: خروج از دار غصبی هم مأمور به است و هم منهی عنه. این قول که مبتنی بر جواز اجتماع امر و نهی است، محقق قمی آن را اختیار کرده و به اکثر متأخرین و ظاهر فقهاء نسبت داده است.
مرحوم آخوند بعد از نقل این اقوال، در بیان مختار خود که قول پنجم باشد، فرموده است که حقّ این است که خروج از دار غصبی به حسب حکم فعلی، محکوم به هیچ یک از احکام شرعی نیست، نه واجب است و نه حرام، ولی از باب اخف القبیحین و اقل المحذورین، از نظر عقلی واجب می شود. زیرا اگرچه خطاب نهی سابق، با عصیان اضطراری مکلف ساقط شده است، ولی چون اضطرار به سوء اختیار بوده، ملاک نهی سابق یعنی مبغوضیت عمل باقی است و لذا مأمور به نیز نمی باشد؛ همانطور که در جایی که تخلص از حرام متوقف بر ارتکاب مضطر الیه نیست یا ارتکاب حرام مقدمه منحصره تخلص از حرام نیست، مثل اینکه شخص به اختیار خودش به خانه ای رفته است که مجبور به ارتماس در ماء در روز ماه رمضان شده است، ارتکاب اضطراری عمل، مورد امر نیست و اضطرار موجب رفع مبغوضیت نمی شود، در جایی که تخلص از حرام متوقف بر ارتکاب مضطر الیه باشد هم ارتکاب اضطراری عمل مشمول امر نیست و عمل همچنان مبغوض است. زیرا هرچند تخلص از حرام منحصر به خروج از دار غصبی است، اما از آنجایی که مکلف قبل از ورود به دار غصبی قدرت داشت که تصرف در دار غصبی را رأساً و به تمام انحاء تصرف (چه به نحو دخول و چه به نحو بقاء و چه به نحو خروج از دار غصبی) ، ترک کند، ولی با سوء اختیار وارد دار غصبی شد و در نتیجه آن برای تخلص از حرام اضطرار به خروج از دار غصبی پیدا کرد، اضطرار او موجب عذر در مخالفت با نهی نمی شود و نمی تواند مبغوضیت و استحقاق عقوبت را رفع کند.
مرحوم آخوند در متن کفایه تعبیر کرده اند که کما اذا لم یکن هناک توقف علیه او بلا انحصار، یعنی محل کلام که تخلص از حرام متوقف است انحصاراً بر ارتکاب فعل مضطر الیه، مثل جایی است که یا توقفی در کار نیست یا انحصار وجود ندارد. مرحوم آخوند در این عبارت تصدیق کرده اند که در خروج از دار غصبی، توقف انحصاری تخلص از حرام وجود دارد. ولی در هامش این قسمت را اصلاح کرده اند که در مسئله خروج از دار غصبی، حقيقتاً مقدمیتی برای تخلص از حرام وجود ندارد. فرموده اند که تخلص از حرام که واجب است، حقیقتاً توقف بر خروج از دار غصبی ندارد. زیرا واجب، ترک الحرام است و خروج از دار غصبی مقدمه ترک الحرام یعنی ترک کون المکلف فی الدار نیست، بلکه مقدمه کون المکلف فی خارج الدار است. کون فی خارج الدار نیز وجوب ندارد تا مقدمه آن واجب باشد. بله، از آنجایی که بین کون فی الدار و کون فی خارج الدار تضاد است و وجود احد الضدین ملازم با عدم ضد دیگر است، وقتی ترک کون فی الدار حقیقتاً واجب باشد، ملازم آن نیز که کون فی خارج الدار باشد عرضاً وجوب پیدا می کند و مقدمه آن نیز که خروج از دار غصبی باشد، عرضاً وجوب پیدا می کند. به خاطر همین تلازم، با قوم مماشات شده و بر طبق تعبیر وارد شده در کلمات، از خروج از دار غصبی، تعبیر به مقدمه واجب شده است. لا يخفى أنه لا توقف هاهنا حقيقة، بداهة أن الخروج إنما هو مقدمة للكون في خارج الدار، لا مقدمة لترك الكون فيها الواجب، لكونه ترك الحرام، نعم بينهما ملازمة لأجل التضاد بين الكونين، و وضوح الملازمة بين وجود الشيء و عدم ضده، فيجب الكون في خارج الدار عرضا، لوجوب ملازمه حقيقةً، فيجب مقدمته كذلك، و هذا هو الوجه في المماشاة و الجري على أن مثل الخروج يكون مقدمة لما هو الواجب من ترك الحرام.