موضوع: الوضوء فی الفضاء المغصوب

فرع سوم از تطبیق سوم، وضوء یا غسل در مکان یا فضای غصبی بود. مقام اول از این فرع که وضوء یا غسل در مکان غصبی باشد، در جلسه قبل بحث شد.

مقام دوم : وضوء يا غسل در فضای غصبی

اما آیا در مقام دوم، در جایی که مکان غصبی نیست، اما فضا غصبی است، وضوء یا غسل باطل است یا خیر ؟

مرحوم سید در مسئله 13 از شرایط وضوء فرموده اند که اگر مکان وضوء مباح باشد، ولی فضا غصبی باشد، وضو مورد اشکال است، بلکه حکم به عدم صحت آن می شود. چون کسی که در فضای غصبی وضوء می گیرد، حرکات دست او تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحبش می باشد و باید حکم به بطلان آن شود. الوضوء فی المکان المباح مع کون فضائه غصبیاً مشکل بل لا یصح لان حرکات یده تصرف فی مال الغیر. این فرع نیز باید در دو صورت بحث شود. صورت اول جایی که آب وضوء منحصر در آب موجود در فضای غصبی است و صورت دوم جایی که آب وضوء منحصر نیست و مکلف مندوحه دارد.

در جایی که مکلف تمکن از وضوء در فضای مباح دارد، همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات آمده، چون شخص واجد الماء است و تمکن از استعمال ماء شرعاً و عقلاً دارد مأمور به وضوء می باشد، نه تیمم. اما اینکه وضوی او در فضای غصبی، صحیح است یا خیر، نیاز به بحث دارد.

ولی در فرض انحصار، معلوم است که مکلف، امر مطلق به وضوء ندارد، بلکه وظیفه او تیمم است. زیرا وضوء در این فرض مستلزم تصرف در فضای غصبی است که جایز نمی باشد. لذا مکلف در این صورت به هیچ وجه تمکن از استعمال ماء شرعاً ندارد و از آنجایی که الممنوع شرعاً کالممنوع عقلاً امر مطلق به وضوء متوجه او نمی شود و اگر وضوی او بخواهد صحیح باشد باید از راه امر ترتبی تصحیح شود.

صحت وضوء در فرض عدم انحصار با امر مطلق و در فرض انحصار با امر ترتبی متوقف بر این است که مشخص شود آیا ترکیب میان اجزاء وضوء و غسل با غصب، ترکیب اتحادی است یا انضمامی. اگر ترکیب اتحادی باشد معلوم است که باید حکم به بطلان وضوء شود، اما اگر ترکیب انضمامی باشد، در فرض عدم انحصار، با امر مطلق حکم به صحت وضوء می شود و در فرض انحصار، با امر ترتبی. زیرا وقتی متعلق ها متعدد باشند، با ترتب مشکل حل می شود.

بنابراین تمام بحث در وضوء در فضای غصبی در این است که آیا ترکیب میان افعال وضوء و غسل با غصب، اتحادی است یا خیر؟

اینکه مرحوم سید در مسئله 13 عدم صحت وضوء را تعلیل فرموده اند که حرکات دست تصرف در مال غیر است نشان می دهد که به نظر ایشان بعضی از اجزای وضوء با تصرف در فضای غصبی ترکیب اتحادی دارد. اما عده ای از محققین مثل مرحوم آقای خویی در محاضرات اشکال کرده اند که باید در وضوء، بین غَسل و مسح تفصیل داد. چراکه ترکیب در مسح اتحادی است، ولی در غَسل انضمامی است. بعضی از محشین عروه نیز مانند مرحوم سید عبد الهادی شیرازی همین نظر را بیان فرموده اند که لا تخلو الصحة من وجهٍ فی الغَسل دون المسح. یعنی اگر مسحتین در وضوء در فضای غصبی انجام گیرد، حکم به بطلان وضوء می شود، اما اگر غَسلتین در فضای غصبی باشد حکم به صحت می شود.

وجه تفصیل این است که غَسل عبارت از ایصال الماء الی البشره است. در ایصال الماء الی البشره تحریک ید و امرار ید اخذ نشده است تا ترکیب اتحادی شود. لذا اگر کسی در فضای غصبی آب را بر صورت بریزد و دست هایش را بشوید، ولی مسح را در فضای مباح انجام دهد وضوی او صحیح است. بر خلاف مسح که چون حقیقت آن امرار ید ماسح بر ممسوح است و امرار، مصداق تصرف در مال غیر است، ترکیب اتحادی لازم می آید و به همین خاطر باید حکم به بطلان مسح در فضای غصبی شود. با این توضیح حکم غُسل و تیمم در فضای غصبی هم معلوم می شود. زیرا در هیچ جزئی از اجزای غُسل، چیزی جز ایصال الماء الی البشره اخذ نشده است و امرار ید موضوعیت ندارد. لذا ترکیب بین غَسل مأمور به در غُسل و غصب ترکیب انضمامی است. در نتیجه در صورت عدم انحصار با امر مطلق و در صورت انحصار با امر ترتبی حکم به صحت غُسل می شود. اما چون در تیمم امرار ید اخذ شده است، اگر تیمم در فضای غصبی انجام شود، به خاطر اتحادی بودن ترکيب بين واجب و غصب، باید حکم به بطلان آن کرد.

مرحوم آقای خویی در اصول به این وجه ملتزم شده اند. ولی در بحث های فقهی این تفصیل را قبول نکرده و فرموده اند که حتی در مسح نیز ترکیب انضمامی است نه اتحادی. زیرا هرچند امرار ید و تحریک ید در فضای غصبی، تصرف در مال غیر به حساب می آید و مصداق غصب است، اما با واجب ترکیب اتحادی ندارد. زیرا مسح که جزئی از وضوء و تیمم است، متقوم به امرار ید و تحریک ید نیست، بلکه حقیقت مسح این است که یک عضو با عضو دیگر به صورت تدریجی مسّ شود. اگر مسّ عضو به صورت دفعی باشد به آن مسح گفته نمی شود، ولی اگر تدریجی باشد عنوان مسح بر آن صادق است. بله، از آنجا که برای تحقق مسّ تدریجی، حرکت دادن دست لازم است، امرار ید و تحریک ید سبب تحقق مس تدریجی است نه اینکه مقوّم و مأخوذ در آن باشد. لذا آنچه عنوان حرام بر آن منطبق می شود تحریک و امرار ید است، ولی واجب چیز دیگری است که امرار ید سبب تحقق آن است. وقتی ترکیب بین واجب و حرام، انضمامی بود نه اتحادی، امر ترتبی می تواند عمل را تصحیح کند؛ به این بیان که شارع می تواند به مکلف بگوید تصرف در فضای غصبی نکن، اما اگر تصرف می کنی مسّ تدریجی را انجام بده که با آن مسح واجب در وضوء یا تیمم محقق شود. لذا همانطور که در شرح عروه مرحوم آقای خویی تصریح شده است، چنانکه در غَسل ترکیب انضمامی است در مسح هم ترکیب انضمامی است. [1]

ولی مناقشه ای که به این فرمایش مرحوم آقای خویی وارد می شود این است که حتی اگر در مسح، امرار ید اخذ نشده باشد و امرار ید خارج از حقیقت مسح باشد، ولی وقتی پذیرفتید که امرار ید سبب تحقق مسح است و حرام، علیت برای تحقق واجب دارد، دیگر ترتب مجالی نخواهد داشت، تا وضوء یا تیمم تصحیح شود. زیرا همانطور که به صورت مکرر بیان شده است، ترتب در جایی مجال دارد که فرض عصیان خطاب اول مساوق فرض تحقق متعلق خطاب دوم نباشد، و الا اگر این دو یکی باشند، ترتب سر از طلب حاصل در می آورد. بنابراین هرچند شما وضوء یا تیمم در فضای غصبی را از ترکیب اتحادی بودن خارج کردید، ولی صرف انضمامی بودن ترکیب، مشکل را حل نمی کند. باید علاوه بر انضمامی بودن ترکیب، ترتب نیز مجال داشته باشد. از همین جا اشکال در غَسل هم معلوم می شود. زیرا اگرچه غسلتین در وضوء عبارت از ایصال الماء الی البشره است و امرار ید در آن اخذ نشده است و لذا ترکیب بین وضوء و امرار ید انضمامی است، ولی مجرد انضمامی بودن ترکیب بین واجب و حرام، مشکل را حل نمی کند، بلکه باید ترتب مجال داشته باشد. در حالی که اگر حرام علت تحقق واجب باشد، به گونه ای که بین تحقق حرام و تحقق واجب اراده مکلف متخلل نشود و تحقق واجب به صورت قهری مترتب بر تحقق حرام شود، ترتب مجال ندارد و لذا نمی توان حکم به صحت وضوء یا غسل کرد. البته این اشکال اختصاص به جایی دارد که مکلف متمکن از وضوء در فضای مباح نباشد، یعنی اختصاص به صورت انحصار دارد. و الا گر فرض شود که مکلف می تواند در فضای مباح وضوء بگیرد، صحت وضوء نیاز به ترتب ندارد، بلکه همین مقدار که ترکیب انضمامی است، برای تصحیح وضوء کافی است. زیرا در موارد ترکیب انضمامی در فرضی که مکلف تمکن از وضوء در فضای مباح دارد بین دو تکلیف تزاحم نیست تا نیازمند امر ترتبی باشیم. لذا وضوء چه در قسمت غسلتین و چه مسحتین در فرض عدم انحصار با امر مطلق تصحیح می شود.

بله، ممکن است از جهت دیگر این تفصیل محل اشکال قرار بگیرد و ملتزم شویم که وضوء اگر در فضای غصبی انجام شود حکم به صحت آن می شود، چه از ناحیه غَسل و چه از ناحیه مسح؛ به این بیان که : چه امرار ماسح علی الممسوح در حقيقت مسح اخذ شده باشد و چه امرار ماسح علت تحقق مسح باشد، ولی امرار و تحریک ید در فضای غصبی، اگرچه به دقت عقلیه تصرف است اما به حسب نظر عرف از قبیل انتفاع می باشد نه تصرف ، تصرف مستقل در فضای غصبی حساب نمی شود تا مشمول ادله حرمت غصب شود. مجرد انتفاع از ملک غیر حرمت ندارد. قبلاً مثال موارد انتفاع مثل تکیه زدن بر دیوار غیر یا استضائه از چراغ غیر مثال زده شد که از نظر عرفی انتفاع به حساب می آید نه تصرف تا مشمول دلیل حرمت غصب شود. بر همین اساس در مباحث قبل گفته شد که با اینکه در سجده، اعتماد علی الارض اخذ شده است و لذا اگر کسی بر مُهر غصبی یا در زمین غصبی بر سجاده خودش سجده کند، ترکیب اتحادی با غصب پیدا می کند، اما اگر کسی جوراب غصبی در حال نماز پوشیده باشد، با اینکه در سجده نوک انگشتانش تکیه بر جوراب غصبی پیدا می کند، ولی اعتماد بر جوراب غصبی تصرف مستقلی نسبت به جوراب حساب نمی شود تا به خاطر آن در صحت سجده اشکال شود. کما اینکه گفته شده است که اگر مرد در نماز خود شلوار غصبی بپوشد که ساتر بالفعل نیست، هرچند در حال سجده در گذاشتن زانوها بر زمين اعتماد بر آن صورت می گیرد، ولی حکم به بطلان صلات از جهت اتحاد واجب با حرام در سجده نمی شود. بر همین اساس در وضوء یا غسل یا تیمم در فضای غصبی نیز می توان گفت که تصرف در فضای غصبی به این است که شخص در فضایی که ملک غیر است قرار بگیرد و آن را اشغال کند. اما حرکات اعضای بدن او مثل اینکه حرف می زند و لب هایش تکان می خورد یا دست هایش را برای مسح در وضوء حرکت می دهد، چون تصرف عرفی در فضای غصبی حساب نمی شود حکم به صحت وضوء می شود. بنابراین هرچند امرار ید داخل در حقیقت مسح باشد، ولی چون تصرف زائدی در ملک غیر حساب نمی شود، نه اتحاد بین حرام و واجب اتفاق می افتد و نه علیة الحرام لتحقق الواجب. لذا حکم به صحت وضوء در فضای غصبی می شود.

در همین تطبیق ثالث که وضوی مقترن با ارتکاب غصب باشد، فرع دیگری باقی مانده است و آن اینکه اگر شخص با آب مباح و از ظرف مباح و در مکان و فضای مباح وضوء بگیرد، اما مصب آب وضوء غصبی باشد، یعنی وضوی او سبب شود که آب وضوء به مکان غصبی ریخته شود. حکم وضوء چیست؟

از مطالب سابق حکم این فرع نیز ظاهر می شود. زیرا در این فرع، حرام یعنی ریختن آب در ملک غیر، اتحاد با واجب ندارد. زیرا واجب غسلتین و مسحتین در وضوء است و حقیقت غَسل، ایصال الماء الی البشره است، یا بدون امرار ید یا با امرار ید، در حالی که حرام، صبّ الماء در ملک دیگری است. بین این دو ترکیب اتحادی وجود ندارد، بلکه انضمامی است. غَسل از مقدمات اعدادی برای تحقق صبّ الماء است و لذا واجب نهایتاً علت حرام می شود، نه عین حرام تا ترکیب اتحادی شود. بنابراین چون ترکیب اتحادی نیست، حکم به صحت وضوء می شود مطلقا چه در صورت انحصار و چه در صورت عدم انحصار. در صورت عدم انحصار یعنی امکان وضوء در جایی که آب وضوء در ملک غیر نریزد، با امر مطلق صحت وضوء ثابت می شود و در صورت انحصار، شخص به لحاظ امر مطلق، مأمور به تیمم است، اما با امر ترتبی به وضوء حکم به صحت وضوی او می شود.