موضوع: الفرع الثالث فی الوضوء فی المکان المغصوب

در فرع دوم از تطبیق ثالث که وضوء از آب موجود در اناء غصبی باشد، حکم وضوء در دو فرض اغتراف و ارتماس بیان شد. مطالبی که نسبت به حکم وضوء از آب موجود در اناء غصبی گفته شد، در مورد وضوء از آنیه ذهب و فضه هم جریان دارد. البته جریان این مطالب در وضوء از آنیه ذهب و فضه مبتنی بر این است که تصرف در آنیه ذهب و فضه به نحو مطلق حتی در غیر اکل و شرب حرام باشد، وگرنه بنابر اختصاص حرمت به اکل و شرب، موضوعی برای این بحث وجود ندارد. چون بنابر این قول، وضوء گرفتن از آب موجود در آنیه ذهب و فضه حرام نیست تا بحث شود که آیا حرام متحد با وضوء می باشد یا خیر.

بنابر التزام به حرمت مطلق تصرف در آنیه ذهب و فضه حتی در غیر اکل و شرب، همان وجوهی که در مسئله وضوء از آب موجود در اناء غصبی گفته شد، در وضوء با آب موجود در آنیه ذهب و فضه هم می آید. یعنی اگر قائل به بطلان وضوء از آنیه غصبی در هر دو فرض اغتراف و ارتماس شديم بلافرق بين صورت انحصار و عدم انحصار که مختار مرحوم سید صاحب عروه بود، در وضوء از آنیه ذهب و فضه هم باید به نحو مطلق حکم به بطلان وضوء کنیم. چنانکه خود مرحوم سید در مسئله 14 از فصل حکم اوانی به این اطلاق تصریح کرده است. اما اگر در وضوء از آنیه غصبی قائل شدیم که وضوء مطلقاٌ صحیح است، چه در فرض ارتماس و چه در فرض اغتراف و چه در صورت انحصار و چه صورت عدم انحصار، در وضوء از آنیه ذهب و فضه هم باید به نحو مطلق حکم به صحت وضوء کنیم. همچنین اگر در وضوء از اناء غصبی بین فرض اغتراف و ارتماس تفصیل دادیم و در اغتراف حکم به صحت وضوء کردیم مطلقاً بدون فرق بین صورت انحصار و عدم انحصار و در فرض ارتماس حکم به بطلان وضوء کردیم مطلقاً بدون فرق بین صورت انحصار و عدم انحصار که مختار مرحوم آقای خویی و عده ای از اعلام بود، در وضوء از آنیه ذهب و فضه هم باید همین تفصیل را ملتزم شویم. حتی اگر در وضوء از اناء غصبی، در فرض اغتراف حکم به صحت وضوء کردیم مطلقاٌ ولی در فرض ارتماس بین صورت انحصار و عدم انحصار فرق گذاشتیم و در صورت عدم انحصار با امر مطلق حکم به صحت وضوء کردیم، ولی در صورت انحصار به خاطر محذور طلب حاصل و عدم جریان امر ترتبی حکم به بطلان وضوء کردیم، در وضوء از آنیه ذهب و فضه هم باید همین تفصیل را ملتزم شویم.

اما آیا حرمت استعمال آنیه ذهب و فضه مطلق است تا بحث در آنیه غصبی در مورد آنیه ذهب و فضه هم پیاده شود یا خیر ؟

ظاهر این است که در آنیه ذهب و فضه باید ملتزم به حرمت مطلق تصرف و استعمال حتی در غیر اکل و شرب شویم که مشهور بین فقهاء نیز همین قول است. اگرچه محکیّ از مرحوم صدوق و مرحوم مفید و سلاّر و نهایه مرحوم شیخ قول به اختصاص حرمت به اکل و شرب است و مرحوم آقای خویی نیز موافق با همین اعلام می باشند، ولی به مقتضای صناعت باید حکم به حرمت مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه کرد.

وجه حرمت مطلق استعمال این است که روایات وارد در اوانی ذهب و فضه که مرحوم صاحب وسائل در باب 65 از ابواب نجاست آورده است، بر دو طائفه هستند. طائفه اول از روایات روایاتی است که از خصوص اکل و شرب در آنیه ذهب و فضه نهی کرده است؛ مثل معتبره داوود بن سرحان که دارد لا تاکل فی آنیة الذهب و الفضه[1] . در این حدیث نهی از اکل شده است و در موثقه سماعه[2] در همین باب نیز نهی از شرب از آنیه ذهب و فضه شده است. در قبال این طائفه که متضمن نهی از اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه هستند، طایفه دیگری وجود دارد که نهی از آنیه ذهب و فضه به نحو مطلق کرده است و چون ذهب و فضه از اعیان هستند، نه فعل و معنا ندارد نهی به غیر فعل تعلق بگیرد، باید مقدّری وجود داشته باشد که نهی حقیقتاً به آن تعلق گرفته باشد. مرحوم آقای خویی در این بحث فرموده اند که ظاهر نهی از عین، نهی از فعل مناسب با آن عین است. اما اینکه چه فعلی متعلق نهی است، به حسب موارد مختلف می شود. در مثل نهی از امّهات در آیه شریفه "حرّمت علیکم امّهاتکم" فعل مناسب، نکاح است؛ لأنه الاثر الظاهر فی النساء. همانطور که در نهی از ما لا فلس له یا از میته و دم، اکل است. در مورد آنیه ذهب و فضه چون اثر ظاهر از اناء، اکل و شرب از آن است، چراکه اناء معدّ برای خصوص اکل و شرب می باشد نه غیر اکل و شرب از استعمالات دیگر، موجب شده است که مقدر در این روایات، خصوص اکل و شرب باشد. لذا مفاد طایفه دوم نیز تحریم خصوص اکل و شرب می باشد[3] .

این فرمایش در کلمات من جمله در کلام مرحوم آقای تبریزی مورد اشکال قرار گرفته است. به این بیان که هرچند در موارد تعلق نهی به عین، باید فعل مناسب در تقدیر گرفته شود، ولی انحصار فعل مناسب با اناء در اکل و شرب محل اشکال است. زیرا اناء استعمال می شود که چیزی مثل عسل یا آب یا روغن را در آن قرار دهند. وقتی به حسب متفاهم عرفی، متعلق نهی فعل مناسب با اناء به نحو مطلق باشد، عنوان حرام ، هم اخذ الماء از آنیه ذهب و فضه برای وضوء را نیز شامل می شود و هم وضوء گرفتن از آب موجود در آن به شکل ارتماس. بنابراین چون اخذ الماء از آنیه ذهب و فضه در فرض اغتراف، مصداق تصرف در آنهاست، حرام می شود. بله، این نوع تصرف با وضوء گرفتن که غسل وجه و یدین است ترکیب اتحادی ندارد، بلکه انضمامی است، ولی نه اینکه عنوان حرام در این مورد صادق نباشد. کما اینکه اگر شخص بخواهد از آنیه ذهب و فضه به نحو ارتماس وضوء بگیرد به اینکه صورت و دست‌های خود را در ظرف قرار دهد، یک نحوه از انحاء استعمال آنیه ذهب و فضه است که عنوان حرام برای آن منطبق است. با انطباق عنوان حرام، باید بحث شود که آیا این عنوان حرام در وضوی ارتماسی با ایصال الماء الی البشره ترکیب اتحادی دارد یا انضمامی.

پس آنچه از طایفه دوم از راوایات استفاده می شود حرمت مطلق استعمال آنیه ذهب و فضه است. بر این اساس هرچند طایفه اول، دلالت بر حرمت خصوص اکل و شرب دارد، اما طایفه دوم به اطلاق خود حرمت همه انواع تصرفات را شامل می شود و چون از موارد اطلاق و تقیید مثبتین هستند، تقیید طایفه اول موجب نمی شود که از اطلاق طایفه دوم رفع ید کنیم و مطلق را حمل بر مقید کنیم، بلکه حکم این دو طایفه حکم بقیه موارد اطلاق و تقیید مثبتین هستند؛ مثل دلیل نهی النبی صلی الله علیه وآله عن الغرر و نهی النبی صلی الله علیه وآله عن بیع الغرر که به دلیل مطلق اخذ می کنیم و ملتزم به مفسد بودن مطلق غرر می شویم.

پس آنچه در آنیه مغصوب گفته شد در وضوء گرفتن با آنیه ذهب و فضه هم می آید؛ زیرا قول صحیح در آنیه ذهب و فضه حرمت مطلق تصرف و استعمال است.

0.0.0.0.1- فرع سوم؛ وضوء با آب مباح در مکان یا فضای غصبی

آیا اگر مکان وضوء یا فضایی که شخص در آن فضا وضوء می گیرد غصبی باشد، موجب بطلان وضوء می شود یا خیر.

مقصود از مکان در این فرع، موقف و جایی است که شخص در آن استقرار دارد؛ در مقابل فضایی که در آن وضوء می گیرد. بر این اساس گاهی هم مکان وضوء یا غسل غصبی است و هم فضای وضوء یا غسل، مثل اینکه شخصی در دار غصبی وضوء بگیرد که هم مکان وضوء غصبی و تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش می باشد و هم فضای آن غصبی است. گاهی فقط مکان غصبی است اما فضا غصبی نیست؛ مثل اینکه شخص روی دیوار خانه خود تخته ای نصب کند که در فضای زمین مباح بیرون خانه قرار می گیرد، ولی این تخته ملک غیر است. در این صورت مکان وضوء غصبی است، ولی فضایی که در آن وضوء می گیرد غصبی نیست. صورت سوم جایی است که فضای وضوء غصبی است، اما مکانی که شخص در آن وضوء می گیرد غصبی نیست؛ مثل اینکه از دیوار خانه خودش تخته ای نصب می کند به خانه همسایه که راضی نیست. مکانی که شخص در آن وضوء می گیرد مباح است، چون ملک وضوء گیرنده می باشد، اما فضایی که در آن وضوء می گیرد غصبی است. در نتیجه فرع سوم در دو مقام باید بررسی شود. مقام اول جایی است که مکان غصبی است. مقام دوم جایی که فضا غصبی است.

مقام اول : وضو يا غسل در مکان غصبی

در مقام اول که شخص در مکان غصبی وضوء می گیرد، دو صورت برای آن فرض می شود؛ صورت اول جایی که آب وضوء، منحصر در آب موجود در مکان غصبی است و صورت دوم جایی که آب وضوء، منحصر در آب موجود در مکان غصبی نیست، بلکه آب در مکان دیگری وجود دارد که غصبی نیست، ولی مکلف از روی اختیار می خواهد با آب مباح در مکان غصبی وضوء بگیرد.

در صورت اول که آب مباح، فقط در مکان غصبی است، همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات آمده است، باید حکم به صحت وضوء شود. چون هرچند در این فرض نهی از غصب وجود دارد، چراکه مکان وضوء، مکان غصبی است و شخص در حال وضوء گرفتن مرتکب غصب می شود، اما چون آب مباح منحصر در مکان غصبی است، تزاحم پیدا می شود بین نهی از غصب و امر به وضوء. به خاطر تزاحم، امر مطلق به وضوء متوجه مکلف نمی شود، بلکه چون تمکن شرعی از استعمال ماء برای وضوء ندارد وظیفه او تیمم است. ولی با اینکه امر مطلق ثابت نیست، اما با امر ترتبی می توان حکم به صحت وضوی او کرد. کما اینکه در فرض اغتراف از اناء غصبی و صورت انحصار نیز امر مطلق به خاطر تزاحم متنفی می شد اما امر ترتبی تصحیح وضوء می کرد. بنابراین هرچند در صورت انحصار امر مطلق به وضوء وجود ندارد، اما چون ترکیب انضمامی است، امر ترتبی به وضوء قابل التزام است.

اما در صورت دوم که آب منحصر در مکان غصبی نیست، با توجه به اینکه ترکیب انضمامی است، بدون نیاز به امر ترتبی حکم به صحت وضوء می شود. زیرا وقتی مکلف آب دیگری دارد که بدون محذور شرعی می تواند با آن وضوء بگیرد، واجد الماء محسوب شده و امر مطلق به وضوء متوجه او می شود. اگر مکلف در مقام امتثال، در مکان غصبی وضوء بگیرد، چون ترکیب بین وضوء و غصب، ترکیب انضمامی است، نه اتحادی، بدون نیاز به ترتب، با همان امر مطلق حکم به صحت وضوی او می شود. در نتیجه در جایی که مکان غصبی است، چه در صورت انحصار و چه عدم انحصار حکم به صحت وضوء می شود. اما در فرض عدم انحصار به امر مطلق و در فرض انحصار به امر ترتبی.

از اینجا معلوم می شود که آنچه در تعلیقه بعضی از اعلام و فقهاء در عروه در مسئله وضوء در مکان غصبی آمده است که در صورت عدم انحصار حکم به صحت وضوء می شود ولی در فرض انحصار حکم به بطلان، صحیح نیست. مرحوم آقای بروجردی و مرحوم آقای گلپایگانی که فرموده اند غصبیت مکان به معنای موقف وضوء‌گیرنده، موجب بطلان وضوء نمی شود، مگر در فرض انحصار؛ یعنی در فرض انحصار وضوء صحیح نيست. با بیان قبل روشن می شود این تعلیقه محل اشکال و منع است. زیرا هرچند انحصار آب در آب موجود در مکان غصبی موجب تزاحم بین دو تکلیف می شود و تزاحم بین دو تکلیف مانع است که در عرض نهی از غصب، امر مطلق به وضوء شود، ولی در این موارد با امر ترتبی مشکل حل می شود. انحصار مانع از اجتماع دو تکلیف به نحو ترتبی نمی شود. قاعده عام در همه مواردی که وضوء گرفتن یا غسل کردن مستلزم ارتکاب حرام است، این است که امر به وضوء به نحو مطلق در کنار نهی و حرمت وجود ندارد، ولی امر ترتبی قابل التزام است. مثل صورتی که زن بخواهد در جایی که وضوء گرفتن او موجب کشف جسد برای اجنبی می شود وضوء بگیرد یا تقصیر او در حج موجب کشف شعر برای اجنبی می شود. در این موارد که انجام واجب مستلزم ارتکاب حرام است، امر مطلق وجود ندارد اما امر ترتبی قابل التزام است. وضوء گرفتن با کشف جسد برای اجنبی یا تقصیر با کشف شعر برای اجنبی ترکیب انضمامی دارد. هرجا ترکیب انضمامی باشد، اگر چه امر مطلق در کنار نهی وجود ندارد، اما امر ترتبی قابل التزام است. بله، در ترکیب اتحادی ترتب مجال جریان ندارد. لذا در مثال تقصیر اگر شخص بخواهد با قیچی ای که مال غیر است، تقصیر کند، نه امر مطلق دارد و نه امر ترتبی.