موضوع: الوضوء او الغسل بالماء المباح من الاناء المغصوب بالارتماس

فرض دوم از فرع دوم این است که وضوء از آب مباح در اناء غصبی به صورت ارتماس باشد، نه اغتراف. نوع اعلامی که متعرض این فرع شده اند، تصریح به فساد و بطلان وضوء فرموده اند. مرحوم سید صاحب عروه در مسئله 14 از فصل حکم أوانی در مورد وضوء از آنیه ذهب و فضه که با حکم وضوء از اناء غصبی، یکسان است، فرموده اند که وضوء از آنیه ذهب و فضه باطل است، چه به اغتراف باشد و چه به صورت صب الماء علی العضو و چه به صورت ارتماس. إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب و إلّا سقط وجوب الوضوء أو الغسل، و وجب التيمّم، و إن توضّأ أو اغتسل منهما بطل سواء أخذ الماء منهما بيده أو صبّ على محلّ الوضوء بهما، أو ارتمس فيهما و إن كان له ماء آخر، أو أمكن التفريغ في ظرف آخر و مع ذلك توضّأ أو اغتسل منهما فالأقوى أيضاً البطلان لأنّه و إن لم يكن‌ مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ الوضوء أو الغسل حينئذٍ يعدّ استعمالًا لهما عرفاً، فيكون منهيّاً عنه بل الأمر كذلك لو جعلهما محلّا لغسالة‌ الوضوء. این فرمایش، هم در فرض ارتماس و هم در فرض اغتراف حکم به بطلان وضوء می کند.

اعلامی که بر عروه تعلیقه زده اند، گرچه فرمایش مرحوم سید را در فرض اغتراف قبول نکرده اند، اما در فرض ارتماس پذیرفته اند؛ مانند مرحوم نایینی که با اینکه در فرض اغتراف در صورت عدم انحصار حکم به صحت وضوء کرده بودند، اما در فرض ارتماس به نحو مطلق قائل به بطلان شده و بین صورت انحصار و عدم انحصار فرق نگذاشته اند. لذا در ذیل عبارت عروه در مسئله 14 که مرحوم سید فرمود فالأقوی ایضاً البطلان، مرحوم نایینی تعلیقه دارند که الصحة مع عدم الانحصار اقوی. یعنی اگر آب وضوء منحصر در آب موجود در اناء ذهب و فضه نباشد، صحت اقوا است و کذا مع الانحصار ایضاً... ؛ در صورت انحصار هم اگر در غرفه اول، مقدار کافی برای تمام وضوء را از اناء غصبی اخذ کند و وضوء بگیرد، حکم به صحت می شود. نعم لو ارتمس في الآنية من أحدهما أو المغصوب اتّجه البطلان مطلقاً؛ یعنی مکلف بخواهد به نحو ارتماس از آنیه ذهب یا فضه یا ظرف غصبی وضوء بگیرد حکم به بطلان می شود مطلقاً بدون فرق بین صورت انحصار و عدم انحصار. مرحوم آقای بروجردی و نیز مرحوم آقای گلپایگانی هم در فرض ارتماس، حکم به بطلان کرده اند. همچنین مرحوم آقای خویی که در فرض اغتراف، به طور مطلق حکم به صحت وضوء کرده بودند، در فرض ارتماس نیز حکم به بطلان وضوء کرده اند مطلقا چه در فرض انحصار و چه عدم انحصار. به همین خاطر در ذیل عبارت عروه در مسئله 14 فرموده اند: بل الاقوی الصحة فی غیر صورة الارتماس ولا یبعد الحکم بالصحة مع الانحصار ایضاً. در فرض اغتراف، چه انحصار باشد و چه عدم انحصار حکم به صحت می شود، اما در فرض ارتماس حکم به بطلان می شود بدون فرق بین صورت انحصار و عدم انحصار.

ولی آیا در فرض ارتماس، مقتضای صناعت حکم به صحت وضوء است، مثل صورت اغتراف یا باید حکم به بطلان کرد و اگر مقتضای صناعت حکم به بطلان وضوء است، آیا این حکم مطلق است، چه در صورت انحصار و چه در صورت عدم انحصار یا اختصاص به صورت انحصار دارد و در صورت عدم انحصار حکم به صحت وضوء می شود؟

وجهی که برای بطلان وضوء در صورت ارتماس به نحو مطلق ذکر شده و در کلام مرحوم آقای خویی نیز در بحث ضد آمده، این است که در موارد ارتماس که شخص با وارد کردن صورت یا دست در اناء غصبی یا با وارد کردن بدن در اناء غصبی می خواهد وضوء یا غسل را محقق کند، همین فعلی که عنوان وضوء یا غسل بر آن منطبق می شود، مصداق تصرف در مال غیر یعنی آنیه غصبی است و با حرام ترکیب اتحادی دارد. وقتی ارتماس فی الماء حرام شد نمی شود مصداق مأمور به و واجب قرار گیرد.

در مقابل، تقریب صحت وضوء و غسل در فرض ارتماس عضو در آب که در حقیقت جواب از وجه قول به بطلان می باشد، این است که همانطور که در فرض اغتراف گفته شد که واجب با حرام اتحاد وجودی ندارد و ترکیب میان آنها ترکیب انضمامی است، چون حرام در فرض اغتراف عبارت است از اخذ الماء من الآنیه که تصرف در آنیه محسوب می شود، اما وضوء که غسلتین و مسحتین باشد بعد از تحقق حرام محقق می شود، در فرض ارتماس نیز گفته می شود که حرام با واجب اتحاد ندارد؛ چون وضوء عبارت است از ایصال الماء الی البشره و عنوان واجب بر آن منطبق است اما غصب، ارتماس عضو در آب است. قرار دادن صورت یا دست ها یا کل بدن در آب، با ایصال الماء الی البشره اتحاد ندارد، بلکه تعدد و تغایر وجودی دارند. بله قرار دادن دست یا صورت یا بدن در آب، علت و سبب برای ایصال الماء الی البشره است، نه اینکه اتحاد با آن داشته باشد تا موجب بطلان وضوء گردد. بنابراین در جایی که آب مباح است ولی ظرف غصبی است، حتی اگر وضوء یا غسل بالارتماس باشد ترکیب انضمامی است، مثل صورت اغتراف.

ولی می شود به دو وجه به این تقریب اشکال کرد:

وجه اول: هرچند به حسب ظاهر ابتدایی، ایصال الماء الی البشره غیر از رمس العضو فی الماء است، اما از نظر عرفی این دو با هم اتحاد دارند؛ به این بیان که ایصال الماء الی البشره که همان احاطه آب بر عضو باشد از مجموع دو امر محقق می شود؛ امر اول این است که شخص دست یا صورت خودش را در اناء قرار دهد. امر دوم نیز این است که در عضوی که در ظرف قرار داده می شود، مانعی از وصول ماء الی البشره نباشد. اگر شخص دستش را در اناء قرار دهد و در دستش مانعی نباشد، احاطه ماء علی العضو یا همان ایصال الماء الی البشره محقق می شود. لذا رمس العضو فی الاناء، اولین مقوّم برای ایصال الماء الی البشره است. در فرضی که اناء غصبی می باشد، جعل الید فی الاناء چون تصرف در آن به حساب می آید، مصداق غصب و حرام است و لذا به لحاظ مقوم اول بین واجب و حرام ترکیب اتحادی تحقق پیدا می کند و همین مقدار برای بطلان وضوء کافی است. زیرا ترکیب اتحادی بین واجب و حرام که موجب بطلان عمل می شود اختصاص به ترکیب اتحادی به لحاظ تمام اجزای واجب ندارد، بلکه اگر ترکیب اتحادی در بعضی از اجزاء واجب هم محقق شود، موجب بطلان می گردد. چون در موارد ترکیب اتحادی، ترتب نیز ممکن نیست و لذا باید حکم به بطلان کرد. این وجه در کلام مرحوم آقای تبریزی در بحث اجتماع امر و نهی آمده است.

اما ممکن است نسبت به این وجه اشکال شود. مناقشه در این وجه این است که گرچه برای ایصال الماء الی البشره این دو امری که گفته شده است لازم است تا این دو امر محقق نشوند وصول الماء الی البشره اتفاق نمی افتد اما نه اینکه اینها نفس وصول الماء الی البشره باشند بلکه در مرتبه سبب و علت تحقق وصول الماء الی البشره قرار دارند نه اینکه وصول الماء الی البشره امر مرکبی از این دو امر باشند. که هر کدام جزئی از عنوان واجب بشوند تا ترکیب اتحادی به لحاظ جزء واجب مصداق پیدا کند و بفرمایید که در ترکیب اتحادیِ موجب بطلان، لازم نیست به لحاظ تمام اجزای واجب باشند بلکه به لحاظ بعضی از اجزاء واجب هم کافی است که عمل باطل شود.

وجه دوم که به عنوان اشکال به صحت وضوء در فرض ارتماس گفته شده و البته این وجه در کتاب مرحوم آقای تبریزی در بحث اجتماع امر و نهی نیامده، اما گاهی در درس به آن استدلال می کردند این است که حتی اگر ایصال الماء الی البشره که حقیقت وضوء را تشکیل می دهد، با رمس عضو در آب تغایر داشته باشد و ترکیب میان آنها انضمامی باشد، ولی با توجه به اینکه فرض تحقق رمس عضو در آب، فرض تحقق وصول ماء الی البشره است، یعنی به مجرد رمس عضو فی الماء به صورت قهری وصول الماء الی البشره می رسد، نمی شود حکم به صحت وضوء کرد. زیرا هرچند ترکیب انضمامی است، اما در جایی ترکیب انضمامی موجب صحت عمل می شود که ترتب در آن مورد قابل جریان باشد. اما اگر چون فرض عصیان تکلیف اول با تحقق متعلق تکلیف دوم ملازمه دارد، ترتب قابل جریان نباشد نمی شود حکم به صحت عمل کرد حتی اگر ترکیب انضمامی باشد. زیرا امر ترتبی متضمن طلب حاصل است. در محل بحث نیز حتی اگر رمس العضو فی الماء تغایر وجودی با وصول ماء داشته باشد و ترکیب میان آنها انضمامی باشد، ولی چون تحقق رمس العضو فی الماء با تحقق وصول الماء الی البشره ملازمه دارد، بعد از تحقق رمس که مصداق حرام است، مکلف در ایجاد وصول الماء الی البشره اختیار ندارد تا امر ترتبی مجال پیدا کند. صحیح نیست شارع به مکلف بگوید که غصب نکن، اما اگر حرمت غصب را با رمس عضو در آب موجود در اناء غصبی عصیان کردی وضوء بگیر. چراکه امر ترتبی از قبیل تحصیل حاصل است و بدون امر ترتبی نیز نمی توان حکم به صحت وضوء کرد.

البته اینکه وجه اشکال در صحت وضوء ارتماسی در آنیه غصبی وجه اول باشد یا وجه دوم، در نتیجه میان آنها فرق است. اگر وجه اشکال وجه اول باشد که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است که رمس العضو با وصول الماء عینیت دارد، بین صورت انحصار و عدم انحصار فرقی نیست. در موارد ترکیب اتحادی بین مأمور به و منهی عنه، مجمع قابل تصحیح نیست، چه مکلف مندوحه داشته باشد و چه نداشته باشد. اما اگر وجه اشکال وجه دوم باشد، در فرض انحصار آب در آب موجود در اناء غصبی، این وجه تمام است. چون در فرض انحصار بین تکلیف به وضوء و تکلیف به اجتناب از غصب تزاحم واقع می شود و صحت وضوء نیاز به امر ترتبی دارد. لذا وقتی ترتب مجال نداشته باشد راه برای حکم به صحت وضوء مسدود می گردد. اما اگر آب منحصر در آب موجود در اناء غصبی نباشد و مکلف بتواند آب دیگر تحصیل کند، یعنی مندوحه داشته باشد، بنا بر نظر مرحوم آقای خویی که بین دو تکلیف تزاحمی نیست، صحت وضوء با امر مطلق به آن تمام می شود. همین مقدار که ترکیب اتحادی نباشد بلکه انضمامی باشد، اگر مکلف مندوحه داشته باشد، امر مطلق به وضوی او تعلق می گیرد و لذا حکم به صحت آن می شود، هرچند ملازمه با تحقق حرام داشته باشد. صحت وضوء نیاز به ترتب ندارد تا عدم جریان ترتب مانع از حکم به صحت وضوء شود. بنابر این مبنا که با وجود مندوحه تزاحمی بین دو تکلیف نیست، حکم به صحت وضوء در فرض ارتماس می شود. اما بنابر نظر مرحوم نایینی که حتی در موارد مندوحه، بین دو تکلیف تزاحم وجود دارد، از آنجا که صحت وضوء حتی در فرض عدم انحصار و وجود مندوحه نیاز به امر ترتبی دارد، چون ترتب در این فرض ممکن نیست، باید حکم به بطلان وضوء شود. در نتیجه در وضوی ارتماسی با آبی که در اناء غصبی است، بنابر نظر مرحوم آقای خویی باید بین صورت انحصار و عدم انحصار تفصیل دهیم، اما بنابر نظر مرحوم نایینی، چه در صورت انحصار و چه در صورت عدم انحصار باید حکم به بطلان وضوی ارتماسی کرد.