موضوع: الوضوء او الغسل بالماء المباح من الاناء المغصوب

0.0.0.0.1- فرع دوم: وضوء یا غسل با آب مباح از اناء غصبی

با توجه به اینکه وضوء از اناء غصبی گاهی به نحو ترتیب است و شخص غرفه غرفه آب را از ظرف را بر می دارد و وضوء می گیرد و گاهی به نحو ارتماس، در فرع دوم باید هریک از این دو فرض را جداگانه بررسی کرد.

در فرض اول که وضوء از اناء غصبی به شکل اغتراف باشد، سه قول در مسئله وجود دارد. مرحوم نایینی و بعضی از دیگر از اعلام، بلکه شاید بتوان گفت مشهور، قائل به تفصیل بین صورت انحصار ماء در ماء موجود در اناء غصبی و صورت عدم انحصار شده اند. در صورت انحصار حکم به بطلان وضوء کرده اند، اما در صورت عدم انحصار فرموده اند وضوء صحیح است. قول دوم قول مرحوم سید صاحب عروه است که قائل به بطلان وضوء در هر دو صورت انحصار و عدم انحصار شده اند. عده ای از اعلام مثل مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای بروجردی و مرحوم سید عبدالهادی شیرازی و مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی نیز در تعلیقه عروه و غیر آن قائل به صحت وضوء در هر دو صورت شده اند. مرحوم نایینی به حسب تقریرات اجود فرموده اند که مختار صاحب فصول همين قول سوم است.

وجه قول اول یعنی تفصیل بین صورت انحصار و عدم انحصار، این است که چون در صورت انحصار، اخذ ماء از اناء غصبی حرام است و از طرفی نیز مکلف آب دیگری در اختیار ندارد تا با آن وضوء بگیرد، مکلف فاقد الماء حساب می شود و وظیفه او تیمم خواهد بود نه وضوء. زیرا مراد از وجدان ماء که در آیه شریفه موضوع برای وجوب وضوء قرار گرفته، تمکن از استعمال ماء عقلاً و شرعاً است و هرچند مکلف تمکن از استعمال ماء عقلاً و تکویناً دارد، اما شرعاً متمکن از استعمال ماء نیست و لذا فاقد الماء می باشد و وضوء در حق او امر مطلق ندارد. با امر ترتبی نیز وضوء نمی تواند در حق او مأمور به شود و لذا محکوم بطلان می گردد. اما چون در صورت عدم انحصار، مکلف بدون ارتکاب محذور شرعی تمکن از استعمال ماء دارد، واجد الماء می باشد و وظیفه واجد الماء وضوء است. هرچند اگر مکلف از آب موجود در اناء غصبی استفاده کند و وضوء بگیرد، در مقدمات وضوء که اخذ ماء از آنیه باشد، مرتکب حرام شده است، اما با توجه به اینکه آب موجود در اناء غصبی آب مباح است، وضوء گرفتن شخص بعد از اغتراف، مصداق حرام نیست. بله، مقدمه وضوء گرفتن که اغتراف و اخذ ماء از اناء باشد، حرام است، اما حرام بودن مقدمه وضوء ضرری به صحت وضوء نمی رساند.

مرحوم سید که قائل به بطلان وضوء در هر دو صورت انحصار و عدم انحصار شده است، در بحث شرایط وضوء در عروه، در تقریب وجه بطلان فرموده است که اگرچه در فرض عدم انحصار، مکلف مأمور به تیمم نیست، بلکه بر او لازم است که برای نماز خود وضوء بگیرد، اما از آنجا که وضوی او مصداق حرام است، زیرا یا تصرف در مال غیر است یا مستلزم تصرف در مال غیر می باشد، حکم به بطلان آن می شود. بله، اگر مکلف آب مباح را از ظرف غصبی به ظرف مباح بریزد و از آن آب بردارد و وضوء بگیرد وضویش صحیح است. زیرا در این فرض وضوی او مصداق حرام نیست، بلکه تصرفی که سابق بر وضوء بوده، یعنی ریختن آب مباح از ظرف غصبی به مباح حرام بوده است، نه استفاده کردن از آب مباح در ظرف مباح برای وضوء. ولی چنانچه از خود اناء غصبی به نحو اغتراف وضوء بگیرد، حتی در فرض عدم انحصار نیز حکم به بطلان می شود. ایشان فرموده است: الرابع ان یکون الماء وظرفه ومکان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً فلا یصح لو کان الواحد منها غصباً من غیر فرق بین صورة الانحصار وعدمه إذ مع فرض عدم الانحصار و إن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه تصرفاً أو مستلزماً للتصرف في مال الغير فيكون باطلاً. بر اساس این عبارت در فرض انحصار ماء در ماء موجود در اناء غصبی وضوی شخص باطل است. زیرا مکلف مأمور به تیمم است و وضوء در حق او امر ندارد. اما در فرض عدم انحصار اگرچه مأمور به وضوء است نه تیمم، ولی چون وضوء با اخذ ماء از اناء غصبی مصداق حرام است، حکم به بطلان آن می شود.

وجه قول سوم که حکم به صحت وضوء از اناء غصبی به صورت مطلق می کرد، بدون اینکه بین صورت انحصار و عدم انحصار فرق بگذارد، این است که در صورت عدم انحصار آب وضوء در آب موجود در اناء غصبی، مکلف واجد الماء است و به خاطر تعلق امر مطلق به وضوء، وضوی او بدون نیاز به امر ترتبی صحیح می باشد. اما در صورت انحصار آب، هرچند به خاطر حرمت تصرف در اناء غصبی، مکلف فاقد الماء محسوب می شود و وظیفه او تیمم است و امر مطلق به وضوء ندارد، ولی با توجه به اینکه حرام، نفس وضوء نیست، بلکه اخذ الماء از اناء مغصوب حرام است که مقدمه وضوء گرفتن می باشد، امر ترتبی به وضوء یعنی امر معلق بر عصیان نهی، باعث صحت وضوء می شود.

با ملاحظه وجهی که برای اقوال سه گانه بیان شد معلوم می شود که اختلاف اعلام در این فرع، به دو امر بر می گردد. امر اول این است که آیا در مواردی که آب وضوء یا آب غسل مباح است، ولی ظرف آن غصبی است، اخذ ماء از اناء غصبی و وضوء گرفتن یا غسل کردن به نحو اغتراف مصداق حرام است یا خیر؟ امر دوم این است که آیا در فرض انحصار آب که امر مطلق به وضوء وجود ندارد، امر ترتبی قابل جريان است یا خیر؟

نسبت به اینکه آیا وضوء با آب مباح از اناء غصبی مصداق حرام است یا خیر، مرحوم سید فرموده است که این وضوء حرام است. چون خود این وضوء تصرف در مال غیر یا مستلزم تصرف در مال غیر است. اما همانطور که در کلمات اعلام آمده است، به این فرمایش اشکال می شود که عنوان حرام یعنی تصرف در ملک غیر بدون رضایت صاحبش، فقط بر برداشتن آب از اناء غصبی صادق است، اما افعالی که مکلف بعد از برداشتن آب انجام می‌دهد یعنی شستن صورت و دست‌هایش که اجزاء وضوء می باشند، مصداق تصرف در مال غیر نیست. به عبارت دیگر آنچه حرام است، مصداق وضوء نیست و آنچه جزئی از اجزاء وضوء است، به صورت حرام محقق نشده است. بنابراین قول به بطلان وضوء در صورت عدم انحصار که مبتنی بر امر اول است صحیح نمی باشد.

اما اینکه آیا در فرض انحصار که وضوء امر مطلق ندارد، امر ترتبی قابل جریان است یا خیر، تقریب جریان ترتب به نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی در بحث ضد آمده، این است که بعد از اینکه شخص غرفه اول را که به مقدار غسل وجه است، از اناء غصبی برداشت، شارع به او می گوید که چنانچه نسبت به غرفه های بعد عصیان می کنی، آبی را که الان برداشتی صرف در وضوء کن[1] .

ولی به نظر می رسد که برای تصویر ترتب نیاز نیست که زمان توجه امر ترتبی را بعد از برداشتن غرفه اول قرار دهیم، بلکه قبل از اینکه حتی یک غرفه از آب درون ظرف غصبی را بردارد، شارع امر به وضوء کند معلّق بر عصیان نهی به اینکه بگوید چنانچه چند غرفه از این آب بر می داری با آنها وضوء بگیر. چون ترکیب میان وضوء و غصب در فرض گفته شده، انضمامی است، نهایتاً در صورت انحصار میان دو تکلیف تزاحم به وجود می آید و از آنجایی که تکلیف به اجتناب از غصب اهم است، هرچند مکلف امر فعلی مطلق به وضوء ندارد، ولی امر به وضوء معلّق بر عصیان اهم دارد و باعث تصحیح وضوء در فرض اغتراف ماء از اناء غصبی می شود.

برای ردّ تطبیق ترتب بر محل کلام دو وجه ذکر شده است که هر دو محل اشکال می باشد.

وجه اول که در کلام مرحوم نایینی در بحث ضد آمده، این است که هرچند کبرای ترتب مورد قبول است، ولی همانطور که در تنبیه اول ترتب گفته شد، التزام به ترتب متوقف بر این است که عمل واجد ملاک باشد. در محل کلام که صورت انحصار باشد، مهمّ یعنی وضوء ملاک ندارد. زیرا وضوء در صورتی ملاک دارد که مکلف واجد الماء باشد و باتوجه به اینکه آب فقط در ظرف غصبی وجود دارد و تصرف در ظرف غصبی حرام است، مکلف واجد الماء نیست تا وضوء او ملاک داشته باشد و ملاک، کشف از تعلق امر کند[2] .

در این وجه مناقشه می شود که امر ترتبی متوقف بر ملاک دار بودن عمل با قطع نظر از امر نیست، بلکه تعلق امر ترتبی متوقف بر قدرت مکلف بر اتیان مهمّ است. در محل کلام و سایر موارد ترتب نیز مثل مثال معروف امر به صلات معلق بر عصیان امر به ازاله نجاست از مسجد، مکلف قدرت بر اتیان مهمّ به نحو مطلق در کنار امر به اهمّ ندارد و لذا امر مطلق به مهمّ در کنار امر به اهمّ منتفی است. چون مستلزم طلب جمع بین الضدین است. در مواردی که تزاحم بین تکلیف تحریمی و وجوبی باشد و حرمت، اهمّ باشد، امر مطلق به مهمّ در کنار نهی از مقدمه اهمّ نیز ممکن نیست. چون مستلزم تکلیف به غیر مقدور است. زیرا وقتی مولا منع از ایجاد مقدمه می کند در فرض منع از ایجاد مقدمه ، ذی المقدمه غير مقدور می شود و امر به ایجاد المقدمه در عرض نهی از ايجاد مقدمه امر به غير مقدور می شود . در همه موارد تزاحم چه بین دو تکلیف وجوبی و چه بین تکلیف تحریمی و وجوبی، اگرچه مکلف قدرت بر اتیان مهمّ به نحو مطلق ندارد و لذا امر به مهمّ به نحو مطلق متوجه مکلف نمی شود، اما در تقدیر عصیان اهمّ، مکلف قدرت بر اتیان مهمّ را دارد و لذا امر ترتبی مجال پیدا می کند. چون از طلب مهم در تقدیر عصیان امر اهم، طلب جمع بین ضدین لازم نمی آید. در مقام هم از امر به وضوء معلّق بر عصیان نهی از غصب، تکلیف به غیر مقدور لازم نمی آید. بنابراین وجه اول برای ردّ تطبیق ترتب بر محل کلام وجه تامی نیست.

وجه دوم در ردّ تطبیق ترتب بر محل کلام وجهی است که مرحوم آقای مطرح کرده اند. ایشان فرموده اند که قبلا می گفتیم اگر عمل مأمور به مرکب از اجزاء تدریجیه باشد، در صحت تکلیف به آن شرط است که مکلف از ابتدا و قبل از شروع در عمل قدرت فعلیه بر مجموع عمل مرکب داشته باشد تا امر به عمل متوجه او شود، وگرنه قدرت تدریجی بر عمل که به صورت شیئاً فشیئاً در هنگام انجام هر جزء قدرت بر آن نیز به وجود بیاید کافی نیست. بر اساس این نظر شرط صحت تکلیف به وضوء در محل کلام وجود ندارد. زیرا مکلف چنانچه هنوز اغتراف نکرده باشد که قدرت شرعی بر هیچ جزئی از اجزاء وضوء ندارد، نه بر غَسل وجه و نه بر غَسل یدین. وقتی غرفه اول را برداشت، عقلاً و شرعاً قادر است که غسل وجه را انجام دهد. اما هنوز قدرت بر اجزاء بعدی محقق نشده است. زیرا دو غرفه دیگر برای غسل یدین لازم است که مکلف الان قدرت بر آن ندارد. با فرض عدم قدرت نسبت به سایر اجزاء معنا ندارد که شارع مکلف را امر به وضوئی کند که مرکب از اجزاء متعدد است. در نتیجه بنابر اینکه شرط صحت تکلیف به عمل مرکب، قدرت فعلی بر تمام اجزاء هنگام شروع عمل باشد، در محل کلام امر به وضوء حتی به نحو ترتب نیز متوجه مکلف نمی شود.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که گرچه در گذشته این نظریه را تقویت می کردیم، ولی از این نظر عدول کرده و قائل شده ایم که شرط صحت تکلیف به مرکب این نیست که حین شروع در عمل، قدرت بر تمام اجزاء عمل وجود داشته باشد، بلکه شرط این است که در زمان انجام هریک از اجزاء، قدرت بر همان جزء وجود داشته باشد. بر این اساس اگر در زمان انجام اجزاء متاخره قدرت بر انجام آنها وجود داشته باشد، تکلیف به مرکب از همان ابتدا به نحو مشروط به شرط متأخر یعنی مشروط به قدرت بر اجزاء متأخر در زمان خود اجزاء، متوجه مکلف می شود. بر اساس این نظر، در محل کلام مانعی از تعلق امر ترتبی وجود ندارد. چون به مکلف گفته می شود که اگر حرمت غصب را در زمان انجام اجزاء متأخره با اغتراف ثانی و ثالث عصیان می کنی، همین الان بعد از اغتراف اول مأمور به وضوء هستی. حتی قبل از اغتراف اول نیز به مکلف می گویند که اگر اغتراف از ظرف غصبی می کنی و سه غرفه از این ظرف در زمان متأخر بر می داری، اکنون مأمور به وضوء هستی.

بنابراین در فرض اول از فرع دوم یعنی جایی که وضوء از آب مباح موجود در اناء غصبی به نحو ترتیبی باشد، در صورت عدم انحصار، حکم به صحت وضوء می شود. چون ترکیب بین وضوء و تصرف در اناء غصبی انضمامی است و به خاطر وجود مندوحه تزاحمی بین تکلیف به وضوء یا غسل و تکلیف به اجتناب از غصب وجود ندارد و لذا به خاطر تعلق امر مطلق به وضوء حکم به صحت آن می شود بدون نیاز به امر ترتبی. اما در صورت انحصار آب در آب موجود در اناء غصبی اگرچه امر مطلق به وضوء وجود ندارد اما با امر ترتبی حکم به صحت وضوء می شود.