موضوع: التطبیق الثالث هو الوضوء بالماء المغصوب

0.0.0.1- تطبیق سوم؛ وضوء همراه با غصب

گاهی آب وضوء غصبی است و گاهی ظرفی که با آب آن وضوء گرفته می شود غصبی است و گاهی محل وضوء غصبی است. لذا بحث در این تطبیق، در ضمن سه فرع باید انجام شود. فرع اول، وضوء با آب غصبی و فرع دوم، وضوء با آبی که در ظرف غصبی است و فرع سوم، وضوء در مکان یا فضای غصبی.

با توجه به اينکه وضوء از ظرف طلا و نقره نظير وضوء از ظرف غصبی است در فرع دوم حکم وضوء از ظرف طلا و نقره هم بيان می شود

0.0.0.1.1- فرع اول؛ وضوء یا غسل با آب غصبی

بلا اشکال ترکیب وضوء و غسل با غصب، ترکیب اتحادی است نه انضمامی. چون غصب که عبارت از تصرف در مال غیر بدون رضایت صاحب آن می باشد، در فرض غصبی بودن آب بر نفس غسلتین و مسحتین در وضوء و بر نفس غَسل رأس و بدن در غُسل منطبق می شود. بنابراین وضوء و غسل با آب غصبی، از مصادق و تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی است و بین دلیل وجوب وضوء یا غسل از یک طرف و دلیل حرمت غصب از طرف دیگر تعارض می شود و لذا اگر قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی شویم، مجمع فقط مصداق حرام خواهد بود، نه واجب و واجب مقید به عدم اتحاد با غصب می شود.

البته وجه تقدیم نهی بر امر در ماده اجتماع، در فرض وضوء یا غسل با آب غصبی، بحث دیگری است که در یکی از تنبیهات آتیه خواهد آمد. در اینجا فقط تذکر به این نکته لازم است که با توجه به اینکه مقام از موارد تعارض می باشد، نه تزاحم، مرجحات باب تزاحم جاری نمی شود، بلکه مرجحات باب تعارض یعنی مرجحات دلالی و سندی اعمال می گردد و اگر مرجحی وجود نداشت، دو طرف تساقط می کنند.

اما مرحوم آقای خویی در محاضرات[1] بعد از حکم به امتناع در این فرع فرموده اند: دلیل حرمت تصرف در مال غیر بر دلیل وجوب وضوء یا غسل مقدم می شود. چون وجوب وضوء یا غسل به مقتضای آیه شریفه، مشروط به وجدان الماء است و مقصود از وجدان الماء، تمکن از استعمال ماء شرعاً و عقلاً است. با توجه به اینکه مکلف به خاطر حرمت تصرف در مال غیر، تمکن شرعی از استعمال ماء ندارد، فاقد الماء محسوب می شود و وظیفه او تیمم می باشد نه وضوء و غسل.

در حقیقت مرحوم آقای خویی می خواهند بفرمایند که تقدیم دلیل حرمت غصب بر دلیل وجوب وضوء یا غسل، به این جهت است که وضوء یا غسل، مشروط به قدرت شرعی است و با ثبوت تکلیف تحریمی، مکلف شرعاً قادر بر انجام عمل نیست. در نتیجه موضوع تکلیف به وضوء یا غسل منتفی می شود. این فرمایش که در واقع به تقدیم تکلیف مشروط به قدرت عقلیه بر مشروط به قدرت شرعیه بر می گردد، محل مناقشه می شود. زیرا تقدیم دلیل مشروط به قدرت عقلیه از مرجحات باب تزاحم است نه از مرجحات باب تعارض، در حالی که در موارد ترکیب اتحادی که مفروض در فرع اول می باشد، بنابر امتناع اجتماع امر و نهی مورد از موارد باب تعارض می شود نه تزاحم. به همین خاطر باید قواعد مربوط به باب تعارض اعمال شود.

در هر صورت اصل این مطلب که در فرع اول یعنی وضوء یا غسل با آب غصبی، از تطبیقات باب اجتماع امر و نهی است و بنابر امتناع داخل در باب تعارض می شود، جای اشکال و تردید ندارد. اما دو جهت در این فرع جای بحث دارد که باید متعرض آن شد.

جهت اول این است که آیا امتناع در مسئله وضوء یا غسل با آب غصبی، مبتنی بر امتناع در مسئله صلات در ثوب غصبی است که در تطبیق دوم مطرح شد، به طوری که اگر در آن مسئله ملتزم به تعدد متعلق ها و جواز اجتماع شدیم، چون شرط خارج از تعلق دایره امر است و امر به شرط تعلق نگرفته است تا با تعلق نهی جمع نشود، بلکه فقط تقید داخل در متعلق امر است وگرنه نفس قید خارج می باشد و لذا ترکیب بین متعلق امر و نهی ترکیب انضمامی است، در مسئله وضوء یا غسل با آب غصبی هم باید حکم به جواز اجتماع کنیم، چون وضوء و غسل شرط مأمور به است و در نتیجه تعلق حرمت به آن با تقید صلات به آن جمع می شود؟ یا اینکه مبتنی نیست و چه در آن مسئله قائل به امتناع شویم و چه قائل به جواز، در مسئله وضوء یا غسل با آب غصبی باید قائل به امتناع شویم.

صحیح در این جهت، وجه دوم است، یعنی اتحادی بودن ترکیب در مسئله وضوء یا غسل با آب غصبی و حکم به امتناع در این مسئله، مبتنی بر حکم به امتناع در مسئله صلات در ثوب غصبی نیست. چون تشکیک در اتحادی بودن ترکیب در تطیق دوم، اختصاص به جایی داشت که شرط عبادت، خودش عبادت نباشد و به عنوان عمل عبادی در مأمور به نفسی اخذ نشده باشد، مثل ستر عورتین برای مرد در صلات و ستر تمام بدن برای زن در صلات، و الا اگر آنچه به عنوان شرط مأمور به اخذ می شود عبادت باشد و به عنوان عمل قربی در مأمور به اخذ شده باشد، مثل وضوء و غسل، اشکال مطرح شده در تطبیق دوم که متعلق امر با متعلق نهی تعدد دارد جاری نمی شود. زیرا عبادیت شرط مثل وضوء و غسل، از جهت مقدمیت و از ناحیه امر غیری به آنها ناشی نشده است تا مناقشه شود که امر غیری وجود ندارد و در امر نفسی متعلق به ذی المقدمه نیز فقط تقیّد به شرط داخل مأمور به است و نفس قید خارج است و اجتماع امر و نهی در شیء واحد اتفاق نیفتاده است، بلکه عبادیت در این شرایط از جهت تعلق امر نفسی به ذات شرط است. به عبارت دیگر محذور امتناع اجتماع در مثل وضوء و غسل از ناحیه شرطیت وضوء برای صلات نیست تا مبتنی بر بحث سابق در تطبیق دوم باشد، بلکه محذور امتناع در این شرایط از ناحیه عبادی بودن خود این شرایط است و از ناحیه مطلوبیت نفسی خود این شرایط است. لذا با قطع نظر از اشتراط صلات به این شرایط، حکم به فساد آنها می شود. به این تقریب که با توجه به اینکه نفس وضوء و غسل عمل عبادی می باشند، چنانچه عنوان حرام مثل عنوان غصب بر آن منطبق شود، این انطباق مانع می شود که متعلق امر عبادی نفسی قرار بگیرد. چون شیء واحد نمی تواند هم متعلق حرمت باشد و هم متعلق وجوب یا استحباب. بعد از خروج از دایره تعلق امر، نمی توان حکم به صحت آن کرد. چون صحت عمل متوقف بر وجود امر یا وجود ملاک و محبوبیت است. امر که به خاطر حکم عقل به امتناع اجتماع منتفی شده است و ملاک هم کاشف ندارد. زیرا راهی برای کشف ملاکات غیر از خطابات و امر و نهی شارع نداریم و وقتی امر منتفی شود، کاشف از ملاک هم منتفی می شود. حتی اگر فرض شود که دلیلی دلالت می کند که مجمع واجد همان ملاکی است که در سایر افراد وضوء وجود دارد، اما چون صدور این فعل از مکلف بر وجه مبغوضیت است، صلاحیت تقرب ندارد و لذا حکم به فساد آن می شود. در نتیجه حکم به بطلان وضوء یا غسل با آب غصبی، متوقف بر التزام به امتناع اجتماع امر و نهی در موارد اتحاد حرام با شرط واجب نیست، بلکه حتی اگر در موارد اتحاد حرام با شرط واجب مثل مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای صدر به نحو کبرای کلی قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و بین موارد اتحاد حرام با اجزاء واجب و اتحاد حرام با شرایط واجب تفصیل دهیم، ولی در شرایطی که عبادت نفسی می باشند و به عنوان عبادت و عمل قربی در مأمور به اخذ می شوند، باید حکم به امتناع کرد.

جهت دوم : در طهارت حدثیه که به مقتضای لا صلاة الا بطهور شرط صلات قرار داده شد، اختلاف است که آیا طهارت، عبارت از نفس افعال خارجی است که به عنوان وضوء و غسل و تیمم انجام می شود یا طهارت، اسم برای حالت نفسانیه ای است که مسبّب از غسلتین و مسحتین در وضوء و غَسل راس و بدن در غُسل می باشد. از کلمات قدماء، قول دوم به دست می آید، ولی متأخرین مثل مرحوم آقای خویی و تلامذه ایشان قائل به قول اول می باشند و طهارت از حدث را اسم برای نفس افعال خارجیه یعنی وضوء و غسل و تیمم می دانند. در جهت دوم باید بحث کرد که آیا حکم به اتحادی بودن ترکیب و امتناع اجتماع در فرع اول، هم بر اساس قول اول و هم بر اساس قول دوم می آید یا اینکه طبق قول دوم ترکیب بین متعلق ها در مجمع، ترکیب انضمامی است و لذا به جواز اجتماع و صحت عمل هرچند با امر ترتبی می شود. قد یقال کما اینکه بعض الاعلام فرموده اند که بنابر قول اول که طهارت عبارت از نفس افعال خارجیه باشد، وضوء یا غسل با آب غصبی از موارد اتحاد وجودی حرام با واجب است و در نتیجه بین اطلاق دلیل وجوب وضوء یا غسل با اطلاق دلیل نهی از غصب تعارض می شود، اما بنابر قول دوم که طهارت اسم برای حالت نفسانیه مسبب از افعال خارجیه است، مورد از موارد ترکیب انضمامی است و با عدم وجود مندوحه، مسئله داخل در باب تزاحم می شود و باید قواعد باب تزاحم اعمال شود[2] .

به این تفصیل مناقشه می شود که حتی اگر شرط صلات، طهارت نفسانیه ای باشد که از افعال خارجیه حاصل می گردد، ولی بدون اشکال آنچه محبوبیت نفسی دارد و متصف به عبادیت می شود، خود این افعال خارجیه است، نه طهارت حاصل از این افعال؛ به این معنا که در حال اتیان به این افعال خاص، مکلف باید قصد قربت کند و آنها را به نحو عبادت انجام دهد. وقتی عنوان عبادت و مطلوب نفسی، منطبق بر نفس وضوء و غسل شد، اشکال اجتماع امر و نهی در مورد واحد بر می گردد. چون امکان ندارد عبادیت و حرمت در شیء واحد وجودی جمع شود. به عبارت دیگر حتی پیش قدماء اصحاب، وضوء و غسل که از عبادات است و صحت آنها متوقف بر اتیان به قصد قربت می باشد، عنوان برای نفس افعال خارجیه هستند، نه اینکه عنوان برای حالت نفسانی مترتب بر این افعال خارجیه باشند. اختلاف در این است که طهارت حدثیه ای که شرط صلات قرار داده شده است، آیا بر نفس وضوء و غسل منطبق می شوند یا بر حالت نفسانی مسبب از آنها. وگرنه آنچه عبادت است و باید به وجه قربی اتیان شود، هم در نظر قدماء و هم در نظر متأخرین خود وضوء و غسل و تیمم یعنی افعال خارجیه هستند. در نتیجه اختلاف در بحث فقهی گذشته، أثرگذار نیست و طبق هر دو قول، وضوء و غسل با آب غصبی از موارد ترکیب اتحادی و از تطبیقات مسئله اجتماع امر و نهی است.

نتیجه بحث در فرع اول این شد که ترکیب بین وضوء و غسل با غصب، اتحادی است و وقتی ترکیب اتحادی بود، اجتماع امر و نهی در این مورد حتی به نحو ترتب ممکن نیست، بلکه مجمع که وضوء یا غسل با آب غصبی باشد، باید یا محکوم به وجوب باشد یا محکوم به حرمت. اگر جانب حرمت مقدم شود، مجمع از اطلاق مأمور به خارج می شود و متعلق امر مقید به عدم اتحاد با غصب حرام می گردد. در نتیجه حکم به فساد مجمع می شود. چراکه برای صحت عمل، یا باید امر وجود داشته باشد یا باید عمل مشتمل بر ملاک باشد که قبلاً توضیح داده شد نه امر وجود دارد و ملاک احراز می شود. حتی اگر فرض شود که دلیل دلالت کند که این فرد از وضوء یا غسل همان ملاک سایر افراد وضوء و غسل را دارد، باز هم نمی توان حکم به صحت عبادت کرد. زیرا صحت عبادت احتیاج دارد که علاوه بر اشتمال بر ملاک، صلاحیت تقرب به مولا را نیز داشته باشد و با فرض اینکه صدور عمل از مکلف بر وجه مبغوضیت است، صلاحیت تقرب به مولا را ندارد و لذا باید حکم به فساد عمل در مجمع شود.