موضوع: التطبیق الثانی الصلاة فی الثوب المغصوب و الطواف فیه و فی المخیط

گفته شد که برای شرطیت اباحه لباس مصلّی، تقاریبی گفته شده است که چهار تقریب آن به مسئله اجتماع امر و نهی مربوط می شود. تقریب نخست و مناقشه آن در جلسه قبل بیان شد.

تقریب دوم این بود که حرکات صلاتی مثل قیام و قعود و رکوع و سجود از یک طرف جزء نماز می باشند و وجوب دارند و از طرف دیگر تصرف در ملک غیر می باشند و مصداق غصب می شوند و حرمت پیدا می کنند. چون ترکیب میان آنها اتحادی است، اجتماع امر و نهی در شیء واحد به وجود می آید.

مناقشه اول نسبت به این تقریب که در کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی مطرح شده، این است که متعلق امر به عنوان عبادت، نفس هیئات خاصه یعنی قیام و رکوع و سجود و قعود می باشند، اما حرکاتی که مکلف برای تحقق این عناوین و هیئات انجام می گيرد، از مبادی و مقدمات تحقق واجب می باشند، نه جزء واجب. لذا اتحاد حرام با واجب پیش نمی آید. واجب، رکوع و سجود و ... است که از مقوله وضع می باشند و حرام، حرکاتی است که شخص در ملک غیر انجام می دهد که واجب نمی باشند.

مناقشه دوم نیز که هم در کلام مرحوم آقای خویی و هم در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک آمده این است که حتی اگر بپذیریم که قیام و قعود و رکوع و سجود به عنوان حرکات خاصه واجب می باشند، نه فقط هیئتی که حاصل از این حرکات است، باز هم اتحاد واجب با حرام پیش نمی آید. زیرا این حرکات که برای تحقق رکوع و سجود انجام می شوند، اعراضی هستند که قائم به بدن مصلی می باشند، اما حرکتی که مصداق حرام است، تصرف در ملک غیر است که عارض بر مغصوب می باشد نه بر غاصب. وقتی معروض دو حرکت، مختلف باشد تباین آنها واضح می شود. نهایتاً یکی از این دو حرکت، علیت برای حصول دیگری داشته باشد، ولی عینیت با آن ندارد[1] .

مناقشه سوم هم این است که اگر حرکات صلاتی با حرکتی که تصرف در مال مغصوب است، عینیت داشته باشند، باز هم اتحاد حرام با واجب پیش نمی آید. زیرا در مورد ثوب غصبی، لبس آن که انتفاع از ثوب به حساب می آید حرام است. چراکه حرمت مغصوب به معنای حرمت انتفاعات از آن است. اما کسی که لباس غصبی را پوشیده و آن را حرکت می دهد، حرکت دادن آن انتفاع دیگری زائد بر لبس محسوب نمی شود تا دلیل حرمت آن را بگیرد. در حالی که نقطه اصلی تقریب دوم این است که حرکت صلاتی موجب تحریک ثوب می شود و مصداق غصب می باشد و لذا هم به خاطر غصب بودن حرام است و هم چون جزء صلات می باشد واجب است. در مناقشه سوم همین نقطه مورد اشکال قرار می گیرد که هرچند با حرکت صلاتی تصرف در ملک غیر می شود ولی حرمتی زائد بر لبس ندارد. بنابراین لبس که مصداق واجب نیست تا در مورد آن اجتماع حرمت و وجوب شکل بگیرد و تحریک ثوب نیز هرچند مصداق واجب باشد اما دلیل حرمت شامل آن نمی شود تا اشکالی لازم بیاید. مثل این می ماند که کسی در حال سجده جوراب غصبی پوشیده باشد که هرچند به خاطر اعتماد علی الارض، اعتماد بر مغصوب هم صورت می گیرد، اما اعتماد بر مغصوب یعنی جوراب، انتفاع دیگری غیر از لبس جوراب نیست تا گفته شود که در سجده صلاتی اعتماد بر مغصوب به عنوان فعل حرام با واجب اتحاد پیدا کرده است. در ما نحن فیه نیز هرچند اتحاد میان دو حرکت وجود داشته باشد اما چون حرام عمل دیگری غير از اين حرکت است اجتماع واجب با حرام شکل نمی گیرد.

تقریب سوم: صلات در لباس غصبی با ضمیمه این مقدمه که علة الحرام حرامٌ موجب ترکیب اتحادی بین حرام و واجب می شود. زیرا عناوین واجب در نماز مثل قیام و قعود و رکوع و سجود برای تحقق نیاز به هوی و نهوض دارند و این حرکات علت تحریک لباس محسوب می شوند. اگر هوی و نهوض جزء صلات باشند، با ضمیمه این مقدمه که علة الحرام حرام، اجتماع امر و نهی به لحاظ نفس هوی و نهوض رخ می دهد. چراکه وقتی تحریک ثوب حرام باشد، هوی و نهوض هم که علت برای آن است حرام می شوند. اما اگر جزء صلات نفس هیئات خاصه باشند و هوی و نهوض مقدمه جزء صلاتی باشند، چون رکوع و سجود علت تحریک ثوب هستند، باز هم با ضمّ این مقدمه که علة الحرام حرام، خود اجزاء صلاتی مصداق حرام قرار می گیرند.

تقریب سوم و همينطور تقريب دوم اختصاص به ساتر بالفعل ندارند و در صورت تمامیت، موجب بطلان صلات در ثوب غصبی می شوند حتی در غیر ساتر بالفعل.

در بحوث با این عبارت به تقریب سوم اشکال شده است که افعال صلاتی علت تامه غصب و تحریک ثوب نیستند. حتی اگر تحریک ثوب، تصرف حرام در مغصوب باشد، اما افعال صلاتی علیت تامه برای آن ندارند. و علة الحرام حرام اختصاص به موارد علت تامه دارد. از این عبارت بحوث، دو اشکال به دست می آید. اشکال اول این است که جابجایی ثوب تصرف زائدی نیست که ادله حرمت تصرف در مال غیر آن را بگیرد. زیرا از ادله حرمت غصب، تصرفات عرفیه مثل پوشیدن لباس و ... استفاده می شود، نه مجرد حرکت دادن آن. اشکال دوم نیز این است که حتی اگر حرکت دادن و جابجایی ثوب تصرف حرام باشد، اما این مقدمه که علة الحرام حرام تطبیق نمی شود. زیرا در جایی علت حرام، حرمت پیدا می کند که علیت تامه داشته باشد، نه علیت ناقصه. چراکه در بحث مقدمه حرام گفته شده است که حتی چنانچه قائل به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه بشویم، این ملازمه به خاطر توقفی است که ذی المقدمه در وجود بر مقدمه دارد. در مقدمه حرام هم اگر حرمت بخواهد به مقدمه سرایت کند، در جایی سرایت می کند که توقف وجود داشته باشد، یعنی ترک حرام متوقف بر ترک مقدمه باشد و اين فقط در علت تامه و مقدمه سببيه وجود دارد ، و الا اگر علت حرام، علت ناقصه باشد که تحقق آن به تنهایی باعث تحقق حرام نیست، وجهی برای حرمت آن وجود ندارد. در محل کلام نیز افعال صلاتی علیت تامه برای تحریک ثوب ندارند، بلکه برای تحریک ثوب امور دیگری هم باید به آن اضافه شود، مثل اینکه مثلاً لباس بر بدن شخص باشد و در حال رکوع و سجود از بدن او جدا نشده باشد تا سجود و رکوع سبب تحریک ثوب شود. در نتیجه قاعده علة الحرام حرام بر رکوع و سجود در ثوب غصبی تطبیق نمی شود تا سبب اجتماع وجوب و حرمت در شیء واحد گردد.

اشکال سوم این است که آیا مقصود از حرمت علت حرام، حرمت نفسی است یا حرمت غیری. اگر مقصود، حرمت نفسی باشد، اشکال می شود که وجهی برای حرمت نفسی مقدمه حرام حتی در موارد علیت تامه نیست. زیرا دلیل حرمت مقدمه سببی، این است که چون ذی المقدمه که مسبب است و فعل تولیدی می باشد، مقدور مکلف نیست، بلکه فقط مقدمه، مقدور مکلف است، حرمت هم باید به مقدمه تعلق بگیرد. ولی اشکال این استدلال واضح است. چراکه ذی المقدمه در این موارد نیز مقدور مکلف می باشد، ولی مقدور مع الواسطه و در صحت تعلق تکلیف لازم نیست که حتماً فعل بدون واسطه مقدور باشد. اما اگر مقصود از حرمت مقدمه، حرمت غیری باشد، باز هم اشکال می شود که اصل ملازمه بين حکم نفسی ذی المقدمه و حکم غيری مقدمه در وجوب تمام نیست تا بخواهیم در حرمت به آن ملتزم شویم. زیرا هرچند قول به وجوب غیری برای مقدمات، مختار متقدمین بوده است، اما از میان متأخرین کسی قائل به آن نیست. مقدمه حرام نیز مثل مقدمه واجب می باشد.

تقریب چهارم : برای اجتماع امر و نهی و بطلان صلات در ثوب غصبی این است که اگرچه ستر، به عنوان شرط صلات، خارج از دايره تعلق امر است، بر خلاف جزء که داخل می باشد، اما جمع بین تعلق وجوب به مشروط و حرمت شرط نیز ممکن نیست. هرچند در کلمات بعض الاعلام در منتقی الاصول و نیز مرحوم آقای صدر، بین جزء و شرط تفصیل داده شده است که در جزء، ترکیب اتحادی بین واجب و حرام اتفاق می افتد، اما در شرط ترکیب انضمامی است، ولی در تقریب چهارم گفته می شود که اگر واجب، مشروط به شرطی شود، متعلق وجوب نفسی نمی تواند مطلق طبیعی مثل مطلق طبیعی صلات باشد، بلکه متعلق وجوب، حصه خاصی از صلات است که از آن تعبیر به صلات مقید به طبیعی ستر می شود، به نحوی که تقید به ستر داخل در متعلق امر نفسی است ولی قید خارج می باشد. در هر صورت متعلق وجوب، حصه است، نه مطلق. بر این اساس، اگر عنوان منهی عنه بر قید و شرط منطبق شود نمی توان حکم به صحت این صلات در مجمع کرد. زیرا حکم به صحت عبادت متوقف بر این است که یا امر به آن تعلق گرفته باشد یا ترخیص در تطبیق بر آن داده شده باشد، یا ترخیص در تطبیق مطلق یا ترخیص در تطبیق ترتبی. در حالی که اگر شرط مثل ستر، حرام باشد، ترخیص در تطبیق جا ندارد. زیرا چنانچه ترخیص در تطبیق حصه مأمور به بر این صلاتی که شخص در لباس غصبی انجام می دهد، ترخیص مطلق باشد، با نهی از شرط سازگاری ندارد. چراکه ترخیص در تطبیق حصه بر صلاتی که تقید به ستر حرام دارد، ترخیص در ایجاد حرام است. زیرا تقید فقط با وجود قید موجود می شود و وقتی قید حرام باشد، ترخیص در تقید به آن معنا ندارد. اما اگر ترخیص در تطبیق، مطلق نباشد، بلکه معلق بر وجود حرام باشد، اگر معلق بر وجود حرام اتيان به صلات مقيد باشد یعنی گفته شود که اگر لباس غصبی را پوشيدی ، نماز را مقید به آن اتیان کن، باز هم همان مشکل پيدا می شود ، چون ترخيص در تقيد مستبطن ترخیص در ايجاد قید است و ممکن نخواهد بود. واگر گفته شود که معلق بر ایجاد حرام، حصه نیست، بلکه ذات صلات است؛ یعنی گفته شود که اگر لبس ثوب غصبی محقق شد، نماز بخوان ، اشکال می شود که هرچند ممکن است که امر به ذات صلات بدون قید شود، اما آنچه که مشمول ادله در باب صلات است حصه ای از صلات است ، در باب صلات، امر به حصه ای از صلات که مقید به ستر می باشد تعلق گرفته است نه طبيعی صلات. همین اشکال در وضوء با آب غصبی هم مطرح شد که هرچند شارع می تواند بگوید که اگر حرام را مرتکب شدی، قصد وضوء کن، اما در باب وضوء امر به قصد وضوء به تنهايی تعلق نگرفته بلکه متعلق امر در اطلاقات غسلتين و مسحتين به قصد وضوء است .

بنابراین هرچند در صلات در ثوب غصبی، بین حرام و واجب ترکیب اتحادی اتفاق نیفتاده است، اما محذوری که در ترکیب اتحادی وجود دارد و مانع اجتماع می شود، در اینجا نیز وجود دارد.

در کلام مرحوم آقای تبریزی و نیز مرحوم آقای خویی در کتاب الصلاة به تقریب چهارم اشکال شده است که اگر شرط صلات، لبس ثوب باشد، گفته می شود که ترخیص در تقید صلات به ستر با نهی از قید، جمع نمی شود. اما شرط صلات، ستر که معنای مصدری باشد نیست، بلکه مستوریت و تستر یعنی معنای اسم مصدری شرط صلات است. لذا اجتماع امر و نهی حتی به لحاظ شرط هم محقق نمی شود. چون متعلق امر و نهی متعدد می شوند. در نتیجه وجهی برای امتناع اجتماع امر و نهی در این فرض وجود ندارد.

از این اشکال می شود به دو وجه جواب داد؛

وجه اول: شرط بودن مستوریت، قابل التزام نیست، بلکه ظاهر از ادله این است که خود لبس و ستر قید صلات است. در تعابیر وارد در ادله، ستر وصف صلات است و صلات مقید به ستر شده است. لذا مستفاد از آنها، ستر به معنای مصدری است.

وجه دوم: حتی اگر از ادله استفاده شود که مستور بودن شرط است و امر به تستر خورده باشد، باز هم با این مقدار مشکل امتناع اجتماع حل نمی شود. بر اساس همان نکته ای که مرحوم آقای تبریزی در موارد عدم امکان ترتب فرموده اند. ایشان نسبت به وضوء ارتماسی با آب مباح در ظرف غصبی فرموده اند که هرچند ترکیب انضمامی است، ولی نه به امر مطلق و نه به امر ترتبی نمی توان حکم به صحت کرد.به امر مطلق نمی توان حکم به صحت کرد چون مورد از موارد تزاحم است ، حکم به صحت به امر ترتبی هم مستلزم طلب حاصل است. در اینجا نیز اگرچه ستر به معنای اسم مصدری متعلق وجوب باشد، اما نهی، به لبس و ستر به معنای مصدری خورده است. در نتیجه اگر امر به تستر یا ترخیص در تطبیق در تستر، معلق بر ایجاد حرام شود، طلب حاصل و تحصیل حاصل است. بله، در این موارد ممکن است که شارع امر به ذات صلات در فرض تحقق ستر حرام کند، اما همانطور که اشکال شد، متعلق امر در باب صلات حصه است نه طبیعی صلات. لذا همان محذور عدم امکان جمع بین امر و نهی در مورد صلات در ثوب غصبی وجود دارد و اشکالاتی که برای دفع این محذور بیان شده تمام نیست.

در ابتدای تطبیق دوم گفته شد که طواف در ثوب غصبی هم مثل صلات در ثوب غصبی است. همین چهار تقریب گفته شده، در مورد طواف در ثوب غصبی هم می آید. اما مورد سومی که ملحق به صلات در ثوب غصبی شده بود، طواف در ثوب مخیط بود. زیرا از طرفی لبس مخیط بر محرم حرام است و از طرفی شرط طواف این است که شخص ساتر داشته باشد. از میان تقاریب چهارگانه، فقط تقریب اول و تقریب چهارم در مورد طواف با ثوب مخیط جاری است و تقریب دوم و سوم نمی آید. زیرا در تقریب دوم و سوم، تحریک ثوب حرام قرار داده شده بود و حال آنکه در لبس مخیط در حال احرام، چنین حرمتی نداریم و لذا تقریب دوم و سوم جریان نخواهد داشت. اما همانطور که گفته شد از آنجایی که تقریب اول و چهارم اختصاص به ساتر بالفعل دارد، این راه برای تصحیح طواف در ثوب مخیط در حال احرام ارائه شده است که شخص ساتر بالفعل خودش را غیر مخیط قرار دهد تا اجتماع امر و نهی پیش نیاید.