موضوع: التطبیق الاول و الثانی

گفته شد که دردو مورد، ترکیب اتحادی میان صلات و غصب مجال دارد. مورد اول، هوی الی الرکوع بود. زیرا از یک طرف هوی جزئیت برای رکوع دارد و در نتیجه جزء صلات نیز می باشد و از طرف دیگر چون مصداق تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش می باشد، عنوان غصب بر آن صادق است. مورد دوم سجده صلاتی بود. زیرا در سجده، اعتماد علی الارض معتبر است و همانطور که اعتماد علی الارض، مصداق جزء صلاتی است، مصداق عنوان غصب هم محسوب می شود. چون تصرف در ملک غیر می باشد. لذا ترکیب در سجده، ترکیب اتحادی است. مرحوم اصفهانی با اینکه سجده را اعتماد علی الارض معنا نکردند، بلکه فرمودند که سجده مماسه است، ولی ترکیب را اتحادی دانستند. اما مرحوم آقای خویی نپذیرفتند که در صورتی که سجده مماسه جبهه للارض باشد حرام باشد و موجب بطلان نماز شود. در توجیه کلام مرحوم آقای خویی گفته شد که هرچند مماسه جبهه للارض حقیقتاً و بالدقة تصرف در ملک غیر است، ولی اینگونه تصرف ها مشمول دلیل حرمت غصب نیست ، يا تصرف عرفی نیست يا اگر تصرف عرفی هم باشد، مشمول ادله حرمت غصب نیست. مثل دست بر دیوار دیگران کشیدن که هرچند تصرف عقلی محسوب می شود، ولی دلیل حرمت غصب آن را نمی گیرد. در نتیجه اگر سجده مماسه جبهه با زمين باشد، اجتماع امر و نهی صورت نمی گیرد.

بعض الاعلام در منتقی الاصول فرموده اند که هرچند سجده شرعاً یا عرفاً مماسه جبهه للارض یا اعتماد علی الارض باشد، ولی مجرد اعتبار اعتماد علی الارض یا مماسه در صلات باعث نمی شود که ترکیب در سجده اتحادی شود، بلکه در صورتی ترکیب اتحادی می شود که اعتبار مماسه یا اعتماد علی الارض، به نحو جزئیت باشد، به اینکه سجود تشکیل شده باشد از هیئت خاصه و مماسه جبهه یا اعتماد علی الارض. در حالی که در سجده، اصل اعتبار اعتماد یا مماسه ثابت است، اما جزئیت در مقابل شرطیت ثابت نیست و این احتمال وجود دارد که اعتماد یا مماسه شرط سجده باشد، به این معنا که سجده هیئت خاصه ای است که مقید به وضع جبهه علی الارض می باشد. در نتیجه اعتماد یا مماسه خارج از حقیقت سجود خواهد بود و تقید هیئت به این قید داخل در مأمور به می باشد. در صورت شرطیت، ترکیب بین متعلق امر و متعلق نهی در مجمع ترکیب اتحادی نیست، بلکه ترکیب انضمامی است. زیرا متعلق نهی، اعتماد علی الارض است که جزیئت برای صلات و سجده ندارد و متعلق امر هیئت خاصه است که مورد نهی قرار نگرفته است. بله، اگر کسی قائل شود که شروط هم مثل اجزاء، متعلق امر ضمنی می باشند، ترکیب اتحادی می شود. ولی کسی قائل به تعلق امر ضمنی به شروط نمی باشد. اگرچه مرحوم نایینی در یک موضع تصریح کرده اند که شروط متعلق امر ضمنی می باشند، اما خود ایشان نیز در جای دیگر این مبنا را دنبال نکرده اند. اگر شک کنیم که اعتماد علی الارض شرطیت دارد یا جزئیت، مقتضای اصل عملی شرطیت است. زیرا چنانچه جزء باشد، هم تقید و هم قید متعلق امر هستند، اما اگر شرط باشد، فقط امر به تقید تعلق می گیرد و قید خارج از متعلق امر می باشد. در نتیجه شک در شرطیت یا جزئیت، شک در این است که قید متعلق امر است یا خیر. دلیل برائت، تعلق امر به نفس قید یعنی اعتماد علی الارض را نفی می کند و لذا باید آثار شرطیت بار شود نه آثار جزئیت. اثر شرطیت در ما نحن فیه، تعدد متعلق امر و متعلق نهی و انضمامی بودن ترکیب میان آنها است.[1]

ممکن است از این بیان جواب داده شود که اولاً حتی اگر در مورد هوی الی الرکوع صحیح باشد که شک کنیم که آیا اعتبار آن به نحو جزئیت است یا شرطیت، اما به حسب معنای لغوی سجده، جای هیچ تردیدی نیست که وضع و اعتماد علی الارض به کیفیت خاص حقیقت سجود را تشکیل می دهد، نه اینکه سجده چیز دیگری باشد که مقید به این خصوصیت است. لذا یقیناً ترکیب در سجده، ترکیب اتحادی است. ثانیاً مجرد شرطیت در مقابل جزئیت، مشکل اجتماع امر و نهی را حل نمی کند و مانع از قول به امتناع نمی شود. زیرا بر اساس آنچه در تطبیق دوم در صلات يا طواف با ثوب غصبی بیان می شود، نکته امتناع در موارد ترکیب اتحادی، در شرائط واجب نیز می آید. بنابراین صرف احتمال شرطیت، مشکل اجتماع را حل نمی کند. ثالثاً در همین مواردی که یقین داریم عملی در صلات معتبر است، ولی نمی دانیم به نحو شرطیت معتبر شده است یا به نحو جزئیت، چون اصل لزوم اتیان به مشکوک محرز است، چه جزء باشد و چه شرط و معلوم است که اگر ترک شود، استحقاق عقوبت دارد، برائت موضوع پیدا نمی کند. چراکه عدم تعلق امر به نفس قید، اثری ندارد و توسعه ای ایجاد نمی کند تا برائت از تعلق امر جاری شود. بله در گذشته نیز در بحث ثمره اجتماع امر و نهی گفته شد که تمسک به دلیل برائت به این نحو ممکن است که طبق قول به امتناع، اگر وضع جبهه یا هوی الی الرکوع جزء باشد، سجده مشروط به عدم غصب در وضع جبهه می شود و رکوع نیز مشروط به عدم غصب در هوی می شود، اما اگر شرط باشد، طبق مختار منتقی که ترکیب در شرایط اتحادی نیست بلکه انضمامی است، صلات مشروط به عدم وضع جبهه نخواهد بود. بنابراین اگر از جواب دوم رفع ید کنیم و تفصیل بین شرطیت و جزئیت را بپذیریم، بنابر جزئیت، صلات مقید است و بنابر شرطیت، صلات مقید نیست. در نتیجه شک در جزئیت یا شرطیت شیء مشکوک به شک در تقید و عدم تقید صلات به شیء مشکوک منتهی خواهد شد و دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی می شود. با این تقریب مجال برائت از اکثر وجود دارد. اما این تقریب هم تمام نیست. زیرا همانطور که در تطبیق دوم می آید، شرط مأمور به نیز مثل جزء مأمور به، اگر مصداق حرام باشد، باید قائل به امتناع شویم، و با قول به امتناع در شرائط ، دوران امر بين جزئيت و شرطيت اثر ندارد چون تقيد صلات به عدم غصب در اعتماد علی الارض و در هوی در هر دو تقدير جزئيت و شرطيت ثابت است در نتيجه مورد از موارد دوران امر بين اقل واکثر نحواهد شد .

0.0.0.1- تطبیق دوم؛ صلات در لباس مغصوب

تطبیق دوم مسئله اجتماع امر و نهی، صلات در لباس مغصوب است که طواف در ثوب غصبی و طواف در ثوب مخیط در حال احرام هم به آن ملحق می شود.

آیا ترکیب در این موارد، ترکیب انضمامی است یا اتحادی است و متعلق امر و نهی موجود به وجود واحد هستند و اگر ترکیب انضمامی است، آیا نکته امتناع اجتماع امر و نهی در ترکیب اتحادی، در این موارد نیز وجود دارد یا خیر؟.

در کتاب الصلاة این بحث مطرح شده است که یکی از شرایط لباس مصلی، اباحه لباس است. در مجموع ده تقریب برای این شرط ذکر شده است که چهار تقریب آن مربوط به بحث اجتماع امر و نهی می شود.

تقریب اول: یکی از شرایط صحت صلات، ستر است و به همین جهت پوشاندن بدن در نماز واجب است. هرچند وجوب نفسی ندارد، اما از باب قید الصلاة وجوب غیری دارد. از طرفی بحث اجتماع امر و نهی، اختصاص به اجتماع ایجاب و تحریم نفسی تعيينی عینی ندارد، بلکه حتی اگر یک طرف غیری یا تخییری یا کفایی باشد نیز بحث اجتماع مطرح است. بر این اساس اگر لباس نمازگزار، غصبی باشد، از موارد اجتماع امر و نهی می شود. چون لبس ثوب از جهت اینکه یکی از شرایط صلات است، واجب می باشد و چون از انحاء تصرف در ملک غیر محسوب می شود حرام می باشد. در نتیجه وجوب صلات مقید به عدم لبس ساتر غصبی می شود تا اجتماع امر و نهی رخ ندهد.

مناقشه در این تقریب به حسب مبنای متأخرین واضح است. چون در صورتی اجتماع امر و نهی اتفاق می افتد که به خاطر ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذی المقدمه قائل به وجوب غیری مقدمه شویم. اما اگر با انکار ملازمه، قائل شدیم که مقدمات وجوب غیری ندارند، تقریب اول موضوع پیدا نمی کند.

تقریب دوم: ترکیب بین حرام و واجب به لحاظ اجزاء صلاتی ترکیب اتحادی می باشد. زیرا حرکات صلاتی مثل رکوع و سجود و قیام و قعود به خاطر جزئیت در نماز واجب می باشند و چون مصداق تصرف در مال غصبی هستند حرام می باشند.

این تقریبی است که از مرحوم محقق در معتبر استفاده می شود و مرحوم آقای حکیم نیز آن را در مستمسک مطرح کرده اند. فرموده اند که چون حرکات در مغصوب، یک نحوه انتفاع از مغصوب حساب می شود و انتفاع از مغصوب نیز حرام است، حرکات صلاتی هم مصداق حرام می شوند و چون ترکیب میان آنها اتحادی است، اجتماع امر و نهی در شیء واحد صورت می گیرد.