موضوع: التطبیق الاول

گفته شد که صلات در مجموع سه قسم دارد. قسم اول که از قبیل قصد و نیت است که از مقوله کیف نفسانی می باشد و در این جزء معلوم است که ترکیب با غصب، انضمامی است. چون قصد و نیت در وعاء نفس است، ولی غصب، استیلاء بر ملک غیر در خارج است. قسم دوم از مقوله کیف مسموع است، مثل تکبیره الاحرام و قرائت و اذکار که توضیح داده شد که این قسم نیز ترکیب اتحادی با غصب ندارد.

قسم سوم، اجزائی هستند که از آنها تعبیر به افعال صلاتی می شود؛ مثل قیام و جلوس و رکوع و سجود. ممکن است گفته شود که این قسم ترکیب اتحادی با غصب دارند. زیرا این دسته از اجزاء صلات، از مقوله وضع هستند و به لحاظ ذات آنها معلوم است که ترکیب با غصب اتحادی نیست، بلکه انضمامی است، ولی ممکن است به ملاحظه آنچه در بعضی از این افعال معتبر می باشد، ترکیب اتحادی شود.

در اینجا شبهه ای در کلام مرحوم آقای خویی مطرح شده و از آن جواب داده شده است. شبهه این است که ممکن است کسی بگوید در این افعال چهارگانه حتی به لحاظ ذات آنها نیز ترکیب با غصب ترکیب اتحادی است. زیرا از مقوله فعل هستند، نه از مقوله وضع. چراکه رکوع و سجده و قیام و قعود کاری است که باید مکلف انجام دهد و با همین کار تصرف در ملک غیر می کند. بنابراین ترکیب به لحاظ ذات این اجزاء نیز ترکیب اتحادی است.

مرحوم آقای خویی فرموده اند که این شبهه ناشی از عدم فرق گذاشتن بین فعل عرفی و فعلی است که از مقولات تسع می باشد. امور چهارگانه مذکور از افعال اختیاریه و از قبیل فعل عرفی به حساب می آیند، ولی از مقوله فعل اصطلاحی که یکی از مقولات تسع باشد نیستند. میان فعل عرفی که ناشی از اراده و اختیار مکلف است و فعلی که از مقولات تسع می باشد، عموم و خصوص من وجه است. ملاک فعل عرفی این است که مکلف در انجام آن مجبور نباشد و اراده او نقش در تحقق آن داشته باشد، ولی ملاک مقوله فعل این است که حصول به واسطه تأثیر تدریجی باشد، به خلاف مقوله انفعال که حصول به واسطه تأثّر تدریجی می باشد. فعل عرفی و فعل مقولی دو ماده افتراق دارند و یک ماده اجتماع. ماده افتراق مقوله فعل جایی است که تأثیر و تأثر حاصل شده به صورت تکوینی و قهری باشد و اراده مکلف نقشی نداشته باشد؛ مثل گرم شدن آب به صورت قهری و تکوینی که مصداق فعل مقولی است، ولی مصداق فعل عرفی نیست. مورد افتراق فعل عرفی، اموری است که از مقوله وضع یا از مقوله کیف باشد و به اختیار مکلف صادر شود؛ مثل تکلم که فعل عرفی می باشد، اما فعل مقولی حساب نمی شود، یا رکوع و سجود که فعل عرفی به حساب می آیند،اما فعل فلسفی که یکی از اعراض باشد نیستند. ماده اجتماع نیز جایی است که تسخین ماء به اختیار انسان تحقق پیدا کند. بر اساس این توضیح، روشن می شود که عناوین چهارگانه رکوع و سجود و قیام و جلوس، از مقوله فعل نیستند، بلکه از مقوله وضع هستند. در نتیجه ترکیب در مجمع به لحاظ ذات رکوع و سجود و قیام و جلوس با غصب ترکیب انضمامی است نه اتحادی. بله، به لحاظ خصوصیاتی که در این عناوین معتبر می باشند یا این عناوین بر آنها توقف دارند، باید دید که آیا ترکیب اتحادی است یا انضمامی.

اولین خصوصیت، هوی الی الرکوع أو السجود یا نهوض الی القیام است. هویّ تصرف در مکان غصبی و لا اقل تصرف در فضای مکان غصبی حساب می شود و بدون اشکال بر هوی و نهوض عنوان غصب صادق است. اگر در معنای رکوع که از اجزاء صلات است هوی جزئیت داشته باشد و رکوع عبارت از انحناء خاص به همراه هوی قبل از آن باشد، در این صورت ترکیب به لحاظ جزء رکوع، ترکیب اتحادی می شود. اما اگر گفتیم که در خود معنای رکوع هوی اخذ نشده است، بلکه رکوع انحناء خاص است که برای تحقق، متوقف است عقلا بر اینکه شخص از حالت قیام هویّ داشته باشد و لذا از مقدمات رکوع می شود، در این صورت غصب در خود جزء صلاتی اتفاق نمی افتد، بلکه غصب به هوی یا نهوض که مقدمه ایجاد واجب می باشند رخ می دهد و فقط به همین مقدار اتحاد شکل می گیرد. مرحوم آقای خویی فرموده اند که در جایی که مکلف مندوحه داشته باشد و بتواند مأمور به را در جای دیگر ایجاد کند و هوی در مکان غصبی، مقدمه منحصره نباشد، اطلاق وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه قابل جمع می باشند و وجهی برای امتناع اجتماع وجود ندارد. بله، اگر مقدمه منحصره باشد، بین وجوب ذی المقدمه و حرمت مقدمه تزاحم می شود و باید قواعد تزاحم را جاری کرد. از آنجایی که صحیح این است که هوی و نهوض از مقدمات هستند نه اجزاء، چراکه ظاهر از ادله جزئیت رکوع و سجود و قیام و جلوس این است که خود این هیئات جزء می باشند نه اینها به همراه مقدماتشان، ترکیب به لحاظ نفس واجب انضمامی می شود و در ترکیب انضمامی نیز اگر مقدمه منحصره نباشد بدون اشکال اجتماع جایز است و اگر منحصره باشد داخل در باب تزاحم می شود.

توضیح بیشتر که چطور ممکن است که خود این عناوین چهارگانه مصداق غصب نباشند، اما جزء صلات، چیزی باشد که شامل هوی نیز شود و در نتیجه غصب با ذات رکوع که انحناء خاص است اتحاد نداشته باشد، ولی با هوی که جزء واجب است اتحاد داشته باشد، در کلام مرحوم اصفهانی در الاصول علی النهج الحدیث اینطور توضیح داده شده است که هرچند مقوله أین هیچ‌گاه مقوّم مقوله دیگر یا مرکب از مقوله دیگر نمی شود، مقوله أین با سایر مقولات تباین دارد، اما می تواند شرعاً مقوم جزء قرار بگیرد و به عبارت دیگر جزء شرعاً از دو مقوله تشکیل شود؛ خود ایشان مثال به سجده زده است که مماسه پیشانی، با وضع جبهه بر زمین محقق می شود و قطعاً چیزی غیر از هیئت سجود است، ولی شرعاً معتبر در جزئیت سجود می باشد؛ یعنی با اینکه مقوم مقوله وضع در سجود نیست، اما مقوم جزء هست. چون سجده ای که واجب صلاتی است، مجرد این هیئت خاص نیست، بلکه هیئت خاص به علاوه مماسه است. در نتیجه اگر هوی در رکوع و سجود معتبر شود، مقوله حرکت در أین می شود، ولی این هویّ مقوم جزء شرعی است، نه مقوم هیئتی که از مقوله وضع می باشد. ذات جزء که هیئت رکوعی و سجودی باشد، از مقوله وضع است و هوی که مقوله حرکت باشد نمی تواند مقوم و جزء آن شود، ولی در آنچه شرعا واجب است، جزئیت دارد. بنابراین اگر هوی اعتبار شرعی در رکوع و سجود داشته باشد، به لحاظ آن ترکیب اتحادی می شود. مرحوم اصفهانی فرموده اند که با توضیح گذشته معلوم می شود که اگر کسی بگوید رکوع و سجود مقوله وضع هستند، حتی اگر هوی شرعا در رکوع و سجود معتبر باشد، اشتباه است. زیرا اگر هوی جزء واجب باشد، جزء شرعی متشکل از دو مقوله می شود، ولی نه اینکه رکوع و سجود با اضافه شدن هوی هم از مقوله وضع شوند[1] .

اما اگر بر اساس ظاهر ادله، رکوع ذات هیئت خاص باشد و شامل مقدمات نشود، ترکیب در رکوع و سجود و قیام ترکیب اتحادی نیست بلکه انضمامی است.

دومین خصوصیتی که مورد بحث که آیا به حسب آن ترکیب در اجزاء صلات اتحادی می شود یا انضمامی، اعتماد علی الارض در سجده است. زیرا هرچند سجده از مقوله وضع است، ولی عنوان سجده بر مجرد مماسه بر زمین صدق نمی کند، بلکه در آن معتبر شده است که مکلف اعتماد علی الارض به عبارت دیگر القاء الثقل علی الارض داشته باشد و چون القاء ثقل نحوه ای تصرف در زمین به حساب می آید، ترکیب بین غصب و این جزء اتحادی خواهد بود. بدون فرق بین اینکه ما یصح علیه السجود نفس ملک غیر باشد یا فرش یا تختی بر ملک غیر بگذارد و روی آن سجده کند. زیرا در غصب بودن آن لازم نیست که اعتماد علی الارض بدون واسطه باشد.

بنابراین اگرچه به لحاظ مورد اول که هویّ و نهوض باشد، قول به امتناع توجیه نشود، ولی به لحاظ سجده که اعتماد علی الارض در آن اخذ شده است، حکم به امتناع اجتماع امر و نهی در مورد صلات می شود. در نتیجه باید به حسب موارد تفصیل دهیم. زیرا اگر اعتماد علی الارض در سجده اختیاری در ملک غیر انجام شود، نمازش باطل می شود، ولی اگر صلات شخص مشتمل بر سجده اختیاری و اعتماد علی الارض نباشد، کما هو الحال در صلات میت بنابر اینکه صلات بر آن صدق کند، یا جایی که ذاتاً سجده دارد اما وظیفه مکلف ایماء است نه سجده اختیاری، یا جایی که هرچند نماز در دار غصبی خوانده می شود اما سجده در محل مباح است، صلات در دار غصبی مشکلی نخواهد داشت.