موضوع: تعدد العنوان لیوجب تعدد المعنون

مرحوم آقای صدر فرمودند که اختلاف بین مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در تفصیل بین عناوین اشتقاقیه و مبادی مشتقات به این نقطه بر می گردد که آیا در امور انتزاعیه حمل مواطات ممکن است یا فقط حمل اشتقاقی امکان دارد و این نزاع نیز ریشه در حقیقت امور انتزاعیه دارد که آیا حیثیت واقعیه خارج از ذهن برای آنها ثابت است یا خیر. حکماء قائل شده اند که امور انتزاعیه حیثیت خارجیه ندارند و لذا تعبیر کرده اند که اتصاف آنها در خارج است ولی عروض آنها در ذهن می باشد و در خارج عروضی ندارند. چون واقعیتی در خارج ندارند که عنوان بر آن صدق کند. ولی به قول حکماء اشکال کردیم که این حرف معقول نیست، بلکه چون اتصاف در خارج از افق ذهن است حتما باید واقعیتی خارج از افق ذهن وجود داشته باشد تا اتصاف تحقق پیدا کند، والا معنا ندارد که اتصاف در خارج باشد و عروض در ذهن. به خاطر همین اشکال، فرمایش مرحوم نایینی از نظر کبروی تمام است و امور انتزاعیه به جهت واقعیتی که خارج از افق ذهن دارند، عنوان انتزاعی مبدأ مثل فوقیت بر آن واقعیت صدق می کند و در نتیجه ترکیب دو عنوان لزوماً انضمامی می شود. اما هرچند به لحاظ کبروی نظر مرحوم نایینی تمام است، ولی این کبرا در مثل صلات و غصب تطبیق نمی شود. اشکال صغروی به کلام مرحوم نایینی این است که عناوین افعال مثل غصب و صلات هرچند از عناوین مبدأی هستند و مبدأ اشتقاق به حساب می آیند، اما به حسب واقع متضمن اشتقاق مستتر هستند و مشتق حساب می شوند. زیرا صلات، فعلٌ له اضافة الی المولی و غصب هم عملی است که اضافه واقعیه به ملک غیر دارد و از آن اضافه تعبیر به غصبیت می شود. بنابراین غصب نیز در واقع فعلٌ له الغصبیة. این چنین است که این عناوین حالت اشتقاقی پیدا می کنند. با توجه به اینکه هم در صلات و هم در غصب اشتقاق وجود دارد، اگر امر مولا در صلات، به اضافه فعل الی المولی تعلق بگیرد و در غصب هم به اضافه فعل الی ملک الغیر تعلق بگیرد، واقعاً تعدد پیدا می کنند و لذا ترکیب در مجمع انضمامی می شود. در نتیجه مولا می تواند امر کند که عبد این عمل را اضافه به مولا کند و نهی کند که این عمل اضافه غصبیت پیدا کند. بنابراین اگر امر و نهی به خود اضافه تعلق بگیرد تعدد در متعلق امر و نهی به وجود می آید. ولی اگر امر و نهی به نفس فعلِ مضاف تعلق بگیرند، فعل مضاف مثل انسان موصوف بانه يصلی او يغصب است که حمل دو عنوان صلات و غصب بر آن ، حمل عنوان اشتقاقی بر معنون واحد است که خود مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی قبول کردند که ترکیب در آنها اتحادی است ، و از تعدد حمل اشتقاقی تعدد معنون لازم نمی آيد .

به نظر می رسد که فرمایش مرحوم آقای صدر از جهاتی مورد مناقشه باشد.

مناقشه اول: این مطلب که در بحوث آمده است که حکماء قائل شده اند ظرف اتصاف عناوین انتزاعیه خارج و ظرف عروض آنها ذهن است، به حسب همانی است که در علم معقول معروف شده است. اما از آنجایی که عروض در ذهن و اتصاف در خارج، مبتلا به اشکالی عقلی است که در کلام مرحوم آقای صدر هم بیان شده و قبل از ایشان نیز در حکمت مورد التفات بوده است ( و آن اینکه اتصاف نیاز به ربطی بین موصوف و وصف دارد و اگر اتصاف در خارج باشد و موصوف هم در خارج باشد، ربط بین این وصف و موصوف هم باید در خارج باشد، وگرنه چطور می شود که بین صفتی که موجود در ذهن است با موصوفی که موجود در خارج است ربط پیدا شود. به عبارت دیگر هرجا ربط بخواهد تحقق پیدا کند باید طرفین ربط در آن ظرف تحقق داشته باشند. این خاصیت ربط است که متقوم به وجود دو طرف است و اگر ربط موجود در خارج باشد کما اینکه مقتضای فرض این است که اتصاف در خارج است، معنا ندارد که طرف این ربط در افق ذهن باشد، نه در خارج ). بر اساس همین اشکال عقلی، عده ای از محققین در فلسفه قائل شده اند که این قسم از عوارض یعنی امور انتزاعیه موجود در خارج هستند، ولی وجود مستقل و منحاز از وجود معروض ندارند، بلکه موجودةٌ بوجود معروضاتها و به عبارت دیگر کیفیات وجود هستند که از آنها تعبیر به محمول بالصمیمه می شود[1] . بر اساس همین راه‌حلّ، عروض در ذهن اينطور توجیه می شود که آنها وجود مستقل در خارج ندارند و نمی توانند به نحو مستقل ملاحظه شوند و لحاظ استقلالی آن فقط در ذهن است، وگرنه وجود خارجی غیر مستقل دارند. در حقیقت این تعبیر که امور انتزاعی عروض در ذهن و اتصاف در خارج دارند، اصلاح شده است که مقصود وجود مستقل در خارج ندارند نه اینکه اصلاً خارجیت نداشته باشند.

این حلّ حکماء مشکل عروض در ذهن و اتصاف در خارج را حل کرده است، اما راه حل آقای صدر که لوح واقع اوسع از لوح وجود است، نمی تواند مشکل را حل کند. زیرا قاعده این است که اتصاف در هر ظرفی تحقق پیدا کند، عروض هم باید در همان ظرف تحقق پیدا کند و حسب فرض اتصاف در خارج است، نه در عالم واقع که مصداق خارج نباشد و حال آنکه شما عروض را در عالم واقع قرار دادید، پس اشکال همچنان باقی است. بنابراین هر چند عروض در ذهن و اتصاف در خارج، اشکال عقلی دارد، ولی حکماء این اشکال را حلّ کرده اند و آنچه شما برای بیان حلّ اشکال بیان کردید مشکل را حلّ نمی کند.

مناقشه دوم: اصلا نزاع مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی به این مسئله فلسفی که در عناوین انتزاعی حمل مواطات ممکن است و امور انتزاعی واقعیت خارجی دارند یا خیر، ارتباطی ندارد. چنین نیست که اخذ به یکی از دو طرف نزاع، نظر مرحوم نایینی را در اجتماع امر و نهی تمام کند و اخذ به طرف دیگر نظر مرحوم آقای خويی را . چون حتی اگر مبادی انتزاعیه، مصداق در خارج یا عالم واقع داشته باشند، کافی در حلّ اشکال نیست. زیرا حلّ اشکال به انمضامی بودن ترکیب است و این مقدار از خارجیت کافی برای تشکیل ترکیب انضمامی نیست؛ چه خارجیتی که برای عناوین انتزاعیه ملتزم می شویم به همان نحوی باشد که در اسفار و نهاية الحکمه بيان شده که کیفیت وجود است ، و چه بمعنای عالم واقع و خارج از افق ذهن باشد که آقای صدر فرمودند .اما بنابر نظر مرحوم آقای صدر زیرا بر اساس مطالب سابق، متعلق احکام، وجود خارجی افعال است. اگر حیثیت صلاتی و غصبی که مبدأ انتزاع می باشند، دو حیثیت متعدد در عالم خارج باشند، ترکیب انضمامی می شود و مشکل حلّ می گردد، اما با این راه حلّ که عناوین انتزاعیه حیثیت واقعیه در افق واقع هستند نه در افق خارج، تعدد در خارج درست نمی شود و وقتی در خارج تعدد نباشد، متعلق هم متعدد نمی شود. بنابر حرف فلاسفه نیز هرچند عناوین انتزاعیه وجود خارجی دارند، اما وجود خارجی منحاز نیست، بلکه در ضمن موضوع است. لذا در مرحله تعلق احکام دو حیثیت متغایر خارجی دیده نمی شود که امر به یکی و نهی به دیگری تعلق بگیرد. در نتیجه اصلاً مبتنی کردن اختلاف مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای نایینی بر این بحث فلسفی وجهی ندارد.

مناقشه سوم: مرحوم آقای صدر کلام مرحوم نایینی را به حسب کبرا پذیرفتند، ولی در مثل صلات و غصب اشکال صغروی کردند و آنها را از عناوین اشتقاقیه به شمار آوردند و فرمودند که اگر امر و نهی به اضافه تعلق بگیرد ترکیب انضمامی می شود و اگر به فعل مضاف تعلق بگیرد اتحادی می شود. اشکال می شود که هرچند صلات و غصب، دارای اشتقاق مستتر باشند و صلات عملی باشد که دارای اضافه به مولاست، ولی این اشتقاق اثری ندارد. زیرا متعلق تکلیف و آنچه بر عهده عبد گذاشته می شود، فعل مکلف است، نه حیثیتات و خصوصیاتی که اضافه به فعل می شود. به عبارت دیگر متعلق تکلیف، عنوان منطبق بر فعل است، نه عنوان منطبق بر اضافه. لذا اگر عنوان واقع در حیز تکلیف از عناوین انتزاعیه باشد، متعلق تکلیف همان فعلی است که واجد مبدأ است که خود ایشان هم در این صورت فرمود ترکیب اتحادی می شود. چنانکه اگر عنوان واقع در حیز تکلیف، از عناوین ذاتیه باشد که منطبق بر فعل مکلف می شود، مثل شرب و قیام و... مسئله به همین نحو است. علاوه بر اينکه اگر بنا بر اشتقاق مستتر در عناوین انتزاعیه باشد، عناوین ذاتیه هم این قابلیت را دارند که بالتأمل برگردد به فعلی که له حيثية الاکلية همانطور که در مورد عنوان انسان بعضی ها گفته اند که بر می گردد به ذات له الانسانية ، حجر يعنی ذات له الحجرية . ولی این تحلیل ها کافی برای حل مشکل در تعلق احکام نیست. زیرا چنین تحلیل هایی بعید از ذهن عرفی است ، متفاهم عرفی از عناوين چه عناوين ذات و چه عناوين افعال مثل شرب ، اکل و قيام يا صلات و غصب معنای بسيط است نه معنای ترکيبی .

روی اين حساب اگر امر به صلات تعلق بگيرد ونهی به غصب ، متعلق تکلیف فعل مکلف است؛ حتی اگر فعل خاص یعنی فعل مضاف بما انه مضاف متعلق تکلیف قرار گیرد، بازهم خود عنوان فعل متعلق تکلیف است. در فعل نیز ترکیب اتحادی است و لذا مشکل بر می گردد.

بنابراین در اختلاف بين مرحوم نايينی و مرحوم آقای خويی صحیح فرمایش مرحوم آقای خویی است که در مبادی مشتقات، فقط در جایی که عنوان، عنوان ماهوی متأصل باشد ترکیب انضمامی می شود و الا بسته به خصوصیات در هر مورد، ممکن است ترکیب اتحادی باشد و ممکن است انضمامی باشد.

نتيجه بحث در مقتضای تحقيق در مسأله بر اساس اتجاه ثانی در محل نزاع اين شد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود چه در عناوين اشتقاقی و چه در مبادی مشتقات ، مگر در مبادی مشتقات در جايی که عنوانهايی که متعلق تکليف قرار گرفته اند عنوان ماهوی متأصل باشند ، ولی اگر هر دو عنوان انتزاعی باشند ، يا يکی از دو عنوان انتزاعی باشد اينطور نيست که ترکيب در مجمع لزوماً انضمامی باشد بلکه بسته به خصوصیات در هر مورد، ممکن است ترکیب اتحادی باشد و ممکن است انضمامی باشد.