موضوع: جواز الاجتماع عقلا و امتناع الاجتماع عرفا او شرعا

در مقابل اشکال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند به این تفصیل (که اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است، ولی عرفاً ممتنع می باشد)، که با توجه به اینکه مسئله اجتماع مسئله عقلی است عرف جایگاهی در این مسئله ندارد و فقط در تشخیص مفاهیم و تعیین مدالیل الفاظ مرجعیت دارد. در مقابل این اشکال، صاحب وقایة الاذهان و نیز مرحوم آقای صدر فرمودند که مرجعیت عرف و حجیت نظر عرف اختصاص به تشخیص مفاهیم الفاظ ندارد، بلکه در بعضی از موارد تشخیص مصادیق هم نظر عرف حجیت دارد.

اما چرا نظر عرف در تشخیص مصادیق حجیت دارد، در جلسه قبل هم به صاحب وقایة الاذهان و هم به مرحوم آقای صدر نسبت داده شد که وجه اعتبار نظر عرف در تشخیص مصادیق این است که نظر عرف در بعضی از موارد موجب تشکیل دلالت التزامی می گردد و مشمول ادله حجیت ظهور می شود. این نسبت به مرحوم آقای صدر باتوجه به بیان ایشان تمام است. در مقام هم ممکن است با همین بیان توضیح داده شود که چون عرف، مجمع را شیء واحد می بیند، نه متعدد، دلیل وجوب صلات در نظر عرف اختصاص به صلات در غیر فرد حرام پیدا می کند. اما صاحب وقایة الاذهان در اصل این مطلب که نظر عرف در تشخیص مصادیق در بعضی از موارد حجیت دارد با مرحوم آقای صدر مشترک است، ولی در مورد وجه حجیت نظر عرف نسبت به امتناع اجتماع امر و نهی، دو وجه دیگر در کلام ایشان بیان شده است غیر از چیزی که در کلام مرحوم آقای صدر آمده است (و در نتیجه نسبتی که در جلسه گذشته به ایشان داده شد تمام نیست).

وجه اول برای توجیه تفصیل بین حکم عقل و نظر عرف، این است که قائل به تفصیل می گوید به نظر عرف، اجتماع امر و نهی به لحاظ مقام امتثال جایز نیست؛ به این بیان که اهل عرف اتیان مأمور به در ضمن فرد منهی عنه را امتثال امر نمی بینند و این قاعده کلی در کلمات قدماء آمده است که حاکم در مقام امتثال، عرف است. لذا می بینیم که گاهی در مقام استدلال می گویند که اگر فلان کار را مکلف انجام دهد در نظر عرف ممتثل شمرده می شود یا ممتثل شمرده نمی شود و در مقابل، خصم در کبرای کلام آنها مناقشه نمی کند که چرا نظر عرف را در مقام امتثال ملاک قرار دادید، بلکه در صغرا مناقشه می کند. به همین خاطر در بحث علم اجمالی در این بحث که آیا با تمکن از امتثال تفصیلی امتثال اجمالی با تکرار عمل صحیح است یا خیر، استدلال کرده اند که امتثال اجمالی جایز نیست، چراکه شخص با تکرار عمل، لاعب به امر مولاست نه ممتثل. کسی در کبرای این استدلال اشکال نکرده است. محل بحث هم که فرد مأمور به را مکلف در ضمن فرد محرم انجام می دهد، از همین قبیل است. یعنی عرف اتیان مأمور به در ضمن فرد منهی عنه را امتثال امر مولا نمی بیند، بلکه لعب به امر مولا حساب می کند، یا به تعبیر دیگر حقّه‌بازی در مقام امتثال به حساب می آورد. صاحب وقایة الاذهان مثال زده است که زن شوهرداری نذر کرده است که یکی از محارم خود را خوشحال کند. او اگر در مقام وفاء به نذر، خودش را در اختیار آن فرد قرار دهد، آیا عرف و عقلاء می گویند وفاء به نذرش کرده است یا نه تنها حکم به وفاء به نذر نمی کنند، بلکه حکم می کنند که دارد با امر مولا بازی می کند و آن را به استهزاء گرفته است.

در ما نحن فیه نیز مراجعه به عرف، مراجعه در مقام امتثال است، نه تعیین متعلق امر و نهی و لذا نظر عرف حجيت دارد .

و الظاهر أنّ الوجه اللائق بمثل قائله: أنه يريد عدم الجواز في مقام الامتثال بمعنى أنّ أهل العرف لا يرون إتيان المأمور به في ضمن الفرد المنهيّ عنه امتثالا للأمر.

و قد تكرّر في كلامهم أنّ الحكم في مقام الامتثال للعرف، و لم يزل العلماء يستدلّون بمثله في أمثال المقام، و يقولون: لو فعل كذا عدّ في العرف ممتثلا، أو لم يعدّ فيه، و إذا نازعهم خصمهم، فلا ينازع كنزاع هؤلاء، بل ينازع في الصغرى، و هي عدم تسليم كونه في العرف كذلك. فإذا حكم قوم ببطلان العبادة مع التكرار مستدلّين بأنه يعدّ في العرف لاعبا بأمر المولى لا ممتثلا، فما ذا يكون حكمهم في محصنة نذرت أن تسرّ أحد أرحامها فمكّنته من نفسها، فهل ترى أهل العرف يحكمون بأنها أدّت فرضها و برّت نذرها، أو يزيدون على الحكم بعدم الوفاء، الحكم بأنها لاغية لاعبة مستخفّة طنّازة؟.

و بالجملة، لا أظن فقيها يقول بالامتثال في أمثال هذا المثال.[1]

مناقشه نسبت به اين وجه اين است که : اصل این مطلب صحیح است که در مرحله امتثال و کيفيت امتثال ، نظر عرف متّبع است؛ یعنی عرف عقلاء بما هم عقلاء. زیرا همانطور که اصل لزوم موافقت با امر مولا و اطاعت از فرمان او به بناء عقلايي ثابت است می کنند، در کیفیت امتثال و اینکه آیا اين عمل امتثال امر مولا محسوب می شود یا خیر، ملاک بناء عقلاء است،و به همين خاطر در آن مثال علم اجمالی از نظر کبروی کسی اشکال ندارد ، اگر اشکالی باشد از نظر صغروی است ، اصل اين مطلب که نظر عرف و حکم عقلايی در مرحله امتثال متّبع است و حجيت دارد از نظر کبروی جای اشکال نيست ، ولی به شرط آنکه حکم عقلاء در تحقق امتثال، با قطع نظر از تعیین متعلق حکم باشد. درمثل محل کلام که اتیان صلات در دار غصبی است، اگر به دقت عقلی و به مقتضای تحقیق قائل به جواز اجتماع شدیم، چنانچه عرف حکم کند که این فرد مصداق امتثال امر مولا نیست، به این جهت باید باشد که ترکیب را در مجمع اتحادی می بیند و جانب نهی را مقدم می کند و لذا مجمع را مصداق مأمور به قرار نمی دهد، نه اینکه بعد از فراغ از انطباق طبیعت مأمور به بما انه مأمور به، اتیانش را مصداق امتثال نداند. بر همین اساس است که در وجه دومی که در کلام مرحوم میرازی قمی آمده بود که اگر مولا عبدش را به عملی امر کند و سپس از بودن در مکانی نهی کند و عبد در همان مکان آن عمل را انجام دهد، هم ممتثل شمرده می شود و هم عاصی، گفته اند که این حکم عرف کشف می کند که مجمع، هم متعلق امر است و هم متعلق نهی. در امثال محل بحث، نظر عرف نسبت به تحقق امتثال و عدم تحقق امتثال، ریشه در این دارد که مجمع مصداق مأمور به می باشد یا خیر، نه اینکه بعد از فراغ از مصداق مأمور به بودن، اتیان آن را کافی برای امتثال نداند. در حقیقت عرف، در تعیین متعلق امر دخالت می کند و از آنجا که این نظر در مقابل برهان عقلی (که مبتنی بر تعدد عنوان و تعلق احکام به عناوین است) قرار می‌گیرد، فاقد اعتبار خواهد بود و اعتنا به آن نمی شود.

وجه دوم در وقایة الاذهان این است که امکان دارد مقصود کسی که می گوید اجتماع امر و نهی عرفاً جایز نیست، عدم جواز شرعی باشد؛ به این معنا که شرط شرعی صحت عبادت(نه شرط عقلی و عرفی) این است که اتیان به عبادت، در ضمن فرد محرّم نباشد. ممکن است این شرط از این روایت استفاده شود که لا یطاع الله من حیث یعصی؛ یعنی فعلی که با آن عصیان صورت بگیرد مصداق اطاعت نمی شود، یا از این روایت استفاده شود که ما اجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام الحلال؛ یعنی در صورت اجتماع حلال و حرام، حکم نهایی همانی می شود که با حرمت مناسبت دارد. این شرط شرعی را از بعضی از روایات لباس مصلی مثل مرسله صدوق نیز می توان استفاده کرد که خداوند عملی را قبول می کند که هم از مسیر حق اخذ شده باشد و هم در مسیر حق مصرف شده باشد؛ حتی یأخذوه من حقٍّ و ینفقوه فی حقٍّ. قائل به تفصیل می گوید که هرچند از نظر عقلی این عمل، هم مصداق واجب است و هم مصداق حرام، ولی برای امتثال کافی نیست؛ چون شرط صحت عبادت عدم اتیان آن در ضمن فرد منهی عنه است. همانطور که شرط شرعی صحت صلات این است که در حریر واقع نشود، وقوع صلات در دار غصبی هم این چنین است.

و هنا وجه آخر ليس بأبعد من سابقه و هو الجواز عقلا و عدم الجواز شرعا، بمعنى أنّ الشرط في صحّة العبادات عدم الإتيان بها في الفرد المحرّم، لقولهم عليهم السلام: «لا يطاع اللّه من حيث يعصى». و قولهم عليهم السلام: «ما اجتمع الحرام و الحلال إلاّ غلب الحرام الحلال»[2] و نحو ذلك ممّا عسى يظفر به المتتبّع في مسألة لباس المصلّي و مكانه، فإن تمّ هذا- و لا يتم بعمومه- تكون الصلاة في الثوب المغصوب كالصلاة في الحرير، و تكون أمثلة هذه المسألة في عداد مسألة النهي في العبادات.[3]

در کلام خود ایشان آمده است که این وجه به صورت قاعده عام تمام نیست. اما حتی فی الجمله هم مناقشه می شود که هرچند این مطلب در حدّ ادعا ممکن است که از شرائط شرعی صحت عبادت این باشد که در ضمن فرد منهی عنه انجام نشود، اما در مقام اثبات دلیلی بر آن وجود ندارد. هرچند مضمون لا یطاع الله من حیث یعصی، هم در کلام صاحب جواهر و هم در مکاسب مرحوم شیخ آمده است، ولی روایت نیست. بله مرحوم محقق همدانی در بحث لباس مصلی در ذیل مرسله صدوق فرموده اند که مستفاد از این تعبیر هرچند با کمک مناسبات مغروسه در اذهان، این است که لا یطاع الله من حیث یعصی. روایت دوم ما اجتمع الحرام و الحلال الا و غلب الحرام الحلال نیز فقط در عوالی اللئالی آمده و در منابع عامه نیز فقط در سنن بیهقی آمده است و روایتی نیست که دارای سند باشد و از آن استفاده شود که شیء واحد می تواند مصداق واجب و حرام باشد، ولی جهت حرام غلبه پیدا می کند.

0.1- مرحله دوم :مقتضای تحقيق در مسئله اجتماع بنابر اتجاه دوم در محلّ نزاع

اتجاه ثانی در محل نزاع که مختار مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی می باشد این است که در موارد اجتماع امر و نهی، نزاع در این است که آیا ترکیب بين دو عنوان در مجمع اتحادی است و عناوین تعلیلی هستند تا اجتماع ممتنع شود یا ترکیب انضمامی و عناوین تقییدی هستند تا اجتماع جایز شوند ، بنابر اين اتجاه در محل نزاع آيا مقتضای صناعت قول به جواز اجتماع امر و نهی است يا قول به امتناع اجتماع امر و نهی ؟. قول به جواز در این اتجاه، ریشه دارد درانضمامی بودن ترکيب و قول به امتناع ريشه دارد در اتحادی بودن ترکیب.

مرحوم آخوند که در مقدمه سوم از مقدمات دليل بر امتناع فرموده بودند تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود نقض هم فرمودند به اينکه در مورد وجود بسيط من جميع الجهات که خداوند متعال باشد عناوين متعددی صادق است و حال آنکه هيچ جهت کثرتی وجود ندارد،پس معلوم می شود تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود و باعث نمی شود ترکيب در مجمع انضمامی شود ، مرحوم نایینی اشکال کرده اند که این مقدمه به نحو مطلق صحیح نیست که تعدد عنوان هیچ کجا کاشف از تعدد معنون نیست، بلکه باید بین عناوین تفصیل داد. زیرا یک قسم از عناوین، عناوین اشتقاقی هستند که بر ذات اطلاق می شوند، مثل عالم و شجاع و... . قسم دیگر عناوینی هستند که بر مبدأ مشتقات اطلاق می شوند، مثل علم و شجاعت که عناوین اشتقاقیه از این عناوین به دست می آیند. در قسم اول چون عناوین بر ذات حمل می شوند، مبدأ که جهت صدق باشد، حیثیت تعلیلیه برای صدق و انطباق عنوان است، نه اینکه قید عنوان باشد. ولی در قسم دوم که مبادی مشتقات می باشند، جهت صدق حیثیت تقییدیه برای صدق است. اگر عنوان علم بر موردی صدق کند، به این جهت است که به حسب واقعیت خارجی و تکوینی خصوصیتی در این شخص وجود دارد که عنوان علم بر آن خصوصیت صادق است. چون در قسم دوم، جهت صدق حیثیت تقییدیه است، اگر دو عنوان از این قسم، بر یک مورد صدق کنند، چنانچه نسبت میان آنها عموم و خصوص من وجه باشد، حتماً ترکیب انضمامی است. بله، اگر نسبت تساوی باشد، مثل نوع و فصل، یا نسبت عموم و خصوص مطلق باشد، هرچند عناوین از عناوین مبدأی باشند، موجب انضمامی بودن ترکیب نیست.