موضوع: القول الثالث التفصیل فی الامتناع بین العقل والعرف

0.0.1- قول سوم در مسأله : جواز اجتماع عقلاً و امتناع اجتماع عرفاً

قول سوم در مورد اجتماع امر و نهی، تفصیل بین حکم عقل و حکم عرف است. مرحوم آخوند در توضیح قول سوم فرموده اند که هرچند اجتماع امر و نهی عقلاً جایز است، چرا که مجمع، دارای دو وجه و دو عنوان است، اما از نظر عرفی چون مجمع واحد است، اجتماع امر و نهی ممکن نیست. قبلاً هم گفته شد که مقصود قائلین به تفصیل این نیست که در مقابل حکم عقل که دلالت بر جواز می کند، لفظ دلالت بر امتناع می کند، بلکه مقصودشان این است که واحدی که دارای دو عنوان است، به نظر دقیق عقلی دو چیز است و لذا اجتماع جایز است ولی با نظر مسامحی عرفی، يک چيز است و لذا اجتماع جایز نیست.

ولی مرحوم آخوند فرموده اند که این تفصیل صحیح نیست. زیرا محل بحث، محل مراجعه به عرف نیست. زیرا بحث از جواز و امتناع، مسئله عقلی است و حاکم در این مسئله عقل می باشد و عرف مجال نظر در این مسئله ندارد تا چه رسد به عرفی که با نظر تسامحی به مسئله نگاه می کند. این اشکالی است که قبل از مرحوم آخوند، در کلام مرحوم شیخ هم آمده است.

مرحوم آخوند فرموده اند: مورد بحث این است که آیا اجتماع حکمین جایز است یا خیر. جواز و امتناع در این مسئله از موارد حکم عقل است. زیرا امتناع و امکان دو امر واقعی است که عقل درک می کند. تشخیص اینکه تعدد عنوان برای رفع محذور اجتماع الضدین کافی است تا حکم به جواز شود یا کافی نیست تا حکم به امتناع شود با عقل است. نظر عرف در تشخیص امکان و امتناع هیچ اعتباری ندارد. نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم و تحدید مدالیل الفاظ ملاک است و بعد از اینکه معنای لفظ معلوم شد، اینکه آیا این معنا در خارج محقق است یا خیر یا امکان امری در خارج وجود دارد یا خیر، از عهده حکم عرف خارج است.

و فيه أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق و التحقيق و أنت خبير بعدم العبرة به بعد الاطلاع على خلافه بالنظر الدقيق‌ و قد عرفت فيما تقدم‌ أن النزاع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر و النهي بل في الأعم فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم في تعيين المداليل و لعله كان بين مدلوليهما حسب تعيينه‌ تناف لا يجتمعان في واحد و لو بعنوانين و إن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة في واحد بوجهين فتدبر.[1]

بله توجیهی برای امتناع عرفی وجود دارد که کبرای صحیحی دارد. قبلاً در امر رابع از مقدمات بحث اجتماع مرحوم آخوند فرمودند که ممکن است گفته شود لفظ دلالت می کند که اجتماع امر و نهی واقع نشده است، نه اینکه اجتماع جایز است یا خیر. توضیح این مطلب همانطور که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی آمده این است که حتی اگر اجتماع امر و نهی فی شیء واحد از نظر عقل جایز باشد، ولی این اجتماع محقق نمی شود. چون ظاهر امر به شیء این است که مأمور به در این خطاب، مطلق نیست، بلکه خصوص حصه ای است که مورد تحریم قرار نگرفته است. به عبارت دیگر فرد منهی عنه، هرچند به ظهور اطلاقی مشمول دليل امر باشد ولی به ظهور انصرافی، خارج از مدلول خطاب است. ظهور انصرافی صلّ اقتضا می کند که متعلق تکلیف، صلات در دار غصبی که متعلق نهی قرار گرفته، نباشد. این معنا که از نظر عرف، الفاظ دلالت بر عدم وقوع اجتماع دارند، معنایی بی اشکال است ، و از نظر کبروی و ثبوتی مشکلی ندارد، اما از نظر مقام اثبات محل مناقشه است که مأمور به، حصه خاصه ای از صلات است که در غیر دار غصبی باشد غير مسلّم في مقام الاثبات .

نسبت به این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که در توضیح تفصیل فرمودند که چون عرف، مجمع را شیء واحد می بیند حکم به امتناع اجتماع می کند، بر خلاف عقل که چون دو چیز می بیند حکم به جواز می کند، و به اين تفصيل اشکال کرده اند که : لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أو الامتناع إلا طريق العقل، در کلام مرحوم آشیخ محمد رضا اصفهانی در وقایة الاذهان و مرحوم آقای صدر در بحوث و نیز مرحوم آقای حکیم به اشکال مرحوم آخوند جواب داده شده است که هرچند در بحث جواز و امتناع، مرجع در تشخیص عقل است نه عرف، اما در عین حال ممکن است که قائل شد که در بعضی از موارد نظر عرف حاکم است و اگر بر خلاف نظر عقل، امتناع ببیند به آن اخذ می شود. زیرا اگر نظر عرفی در یک مورد موجب تشکیل دلالت در ادله شود، هرچند از باب دلالت التزامی یا از باب اطلاق مقامی، نظر عرفی متّبع است و مراجعه به آن اختصاص به تشخیص مفاهیم الفاظ ندارد.

اصل این مطلب در کلام صاحب وقایة الاذهان آمده و ایشان مواردی را به عنوان نقض ذکر کرده است که با اینکه عقل نظر دارد، ولی چون عرف نظر بر خلاف دارد، به نظر عرف اخذ می شود. مثلاً فرموده اند که با اینکه امکان و عدم امکان انتقال عرض، مسئله عقلی است، اما در جایی که لباس آلوده به خون شده است، ولی رنگش باقی مانده است یا کف دست ملوّن به حنا شده و بعد از شسته شدن رنگ آن باقی است، فقها حکم به طهارت کرده اند و حال آنکه مقتضای حکم عقل این است که این رنگ چون عرض است، نشان می دهد که جرمی که حامل عرض بوده، همچنان باقی است، و الا از مصادیق انتقال عرض می شود که عقلاً ممتنع است. و بالجملة مخالفة العقل و العرف فی موارد لا تحصی کثرةً لیس بالامر الذی یخفی علی مثله[2] .

البته مثال های ذکر شده به این جهت بر می گردند که همانطور که نظر عرف در تشخیص دایره مفهوم حجیت دارد در تطبیق مفهوم بر مصداق هم حجیت دارد. وگرنه هیچ تردیدی نیست که خون یعنی ماده سیالی که رنگ خاصی دارد و دیده شدن یا نشدن در آن اخذ نشده است. نظر عرف با عقل در این قسمت هیچ اختلافی ندارد. اما اینکه خون به آن معنا در این لباس وجود دارد یا نه، عقل می گوید این رنگ، نشان دهنده بقاء جسم آن است، ولی عرف می گوید وقتی چند بار شسته شده، چیزی باقی نمانده و فقط رنگ مانده است. لذا باید بحث کرد که آیا نظر عرف فقط در تشخیص مفاهیم حجیت دارد یا علاوه بر آن در تطبیق نیز حجیت دارد.

در گذشته هم مطرح شد که این بحث محل خلاف است و همانطور که مرحوم آخوند در بحث مشتق فرمودند و مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی نیز قائل هستند، نظر عرف در این قسمت حجیت ندارد. ولی در مقابل عده ای مثل مرحوم آقای تبریزی قائل هستند که نظر عرف در این قسمت نیز حجیت دارد. در کلام مرحوم آقای صدر هم آمده بود که در بعضی از موارد که عرف حکم به امتناع می کند، می توان اخذ به آن کرد. چون در حقیقت موجب تشکیل دلالت التزامی در خطاب می شود. یا در بعضی مواضع تعبیر کرده اند که موجب اطلاق مقامی می شود. فرمایش مرحوم آقای صدر نیز به همین جهت بر می گردد که نظر عرف در بعضی از موارد در تطبیق مفاهیم بر مصادیق حجیت دارد. البته این در جایی است که امر و نهی از لفظ استفاده شده باشد و جای دلالت لفظی باشد، و الا اگر امر و نهی از خطاب استفاده نشده باشد جای اخذ به نظر عرف نیست.

ولی هرچند این راه از نظر کبروی تمام است، اما محل بحث را توجیه نمی کند. زیرا در همان بحث رجوع به عرف در تطبیق مفاهیم بر مصادیق، همان هایی که قائل به حجیت نظر عرف شده‌اند، قید کرده اند که مقصود، نظر عرفی است که با دقت همراه باشد، نه همراه با مسامحه که بعد از تنبّه از نظر خود بر گردد. مثال خون از مواردی است که نظر عرفِ دقیق است. چون هرچه از نظر عقلی دلیل برای عرف آورده شود، عرف نظرش همین است که خون در لباس وجود ندارد. ولی در محل کلام که عرف حکم به امتناع می کند اين نظر مبنی بر مسامحه و عدم دقت است و به همین خاطر مرحوم آخوند فرموده اند : فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه من النظر المسامحي الغير المبتني على التدقيق و التحقيق ، يعنی نظر عرف در محل بحث نظرمسامحی و غیر دقیق است که با تنبیه از نظر خودش بر می گردد. لذا بر اساس هیچ مبنایی قابل اخذ نیست.

اما آنچه در کلام مرحوم آخوند آمده است که لفظ دلالت بر عدم وقوع اجتماع می کند نه بر امتناع، آیا ثبوتاً تمام است چنانکه مرحوم آقای خویی فرموده اند یا خیر.

مرحوم آقای تبریزی اشکال فرموده اند که التزام به اینکه متعلق امر خصوص حصه ای است که متعلق نهی نباشد، یک نحوه جمع عرفی بین الخطابین است که ریشه در قول به امتناع دارد، و الا اگر کسی امتناعی نباشد وجهی ندارد بگوید متفاهم عرفی از خطاب صلّ فقط صلاتی است که در مکان مباح باشد نه صلات در دار غصبی. در نتیجه این بیان نمی تواند امتناع عرفی را توجیه کند.