موضوع: تمامیة القول بالامتناع فی الترکیب الاتحادی

مناقشه چهارم :

مناقشه چهارم به کلام مرحوم آخوند در بخش اجتماع وجوب و استحباب، مناقشه مرحوم اصفهانی است. در قسم سوم اجتماع وجوب و استحباب که امر استحبابی به عنوان دیگری تعلق می گیرد که یا اتحاد با عبادت دارد یا ملازمه با آن، مرحوم آخوند در وجه اول فرموده بود که امر استحبابی ارشاد به افضل الافراد است مطلقاً، یعنی چه اجتماعی شویم و چه امتناعی و چه اتحاد میان عناوین باشد و چه تلازم و در ادامه فرموده بود که مولویاً اقتضائیاً کذلک یعنی در هر چهار صورت، می توان بر استحباب مولوی اقتضائی نیز حمل کرد، حتی اگر امتناعی شویم و میان عناوین اتحاد باشد. مرحوم اصفهانی به این قسمت که حتی در فرض اتحاد هم می شود حمل بر مولوی اقتضایی کرد، اشکال کرده اند که هرچند در عدم اجتماع دو طلب فعلی، بین صورت اتحاد و تلازم فرقی نیست و در صورت اتحاد به خاطر استحاله اجتماع ضدین و در صورت تلازم به خاطر امتناع اختلاف المتلازمین فی الحکم امکان دو طلب فعلی وجود ندارد، ولی در حمل بر مولوی اقتضایی بین این دو صورت فرق است. در فرض تلازم حمل بر امر مولوی اقتضائی مجال دارد، اما در فرض اتحاد خیر. زیرا در صورت تلازم، تحقق یکی از دو متلازم جدا از متلازم دیگر ممکن است. اگر کون فی المسجد متلازم با صلات واجب باشد، تحقق کون فی المسجد منفرداً عن الصلاة ممکن است، به اینکه شخص در مسجد باشد، اما نماز نخواند و چون انفکاک ممکن است گفته می شود که کون فی المسجد که در فرض انفراد از صلات استحباب فعلی داشت، حال که با صلات همراه شده است استحباب اقتضائی دارد. اما اگر فرض شود که کون فی المسجد متحد با صلات است، امکان افتراق یکی از ديگری در فرض اتحاد وجود ندارد. چون افتراق ممکن نیست، کون فی المسجد حتی در بعضی از حالات نیز استحباب فعلی ندارد تا وقتی که با صلات اتحاد پیدا کرد، استحباب اقتضائی شود. لذا اشکال می شود که استحباب اقتضائی در مورد تلازم قابل تطبیق است اما در مورد اتحاد خیر[1] .

جواب این مناقشه روشن است. زیرا این فرمایش مرحوم آخوند، مربوط به قسم سوم از اقسام اجتماع وجوب و استحباب است. در جایی که واجب، صلات باشد و امر استحبابی به عنوان آخر یعنی کون فی المسجد تعلق گرفته باشد، معنای اتحاد و تلازم قبلاً در مثال کون فی مواضع التهمة توضیح داده شد که اگر اکوان صلاتی داخل در ماهیت صلات باشند، اتحاد می شود و اگر خارج باشند و فقط حالت مقدمیت برای اجزاء صلات داشته باشند، تلازم می شود. با توجه به اینکه متعلق امر استحبابی عنوان آخر است، چه متحد باشند و چه متلازم، این امکان وجود دارد که مستحب منفرد از صلات واجب محقق شود و در این جهت فرقی بین فرض اتحاد و تلازم نیست. زیرا نسبت کون فی المسجد با صلات واجب، نسبت عموم من وجه است و اتحاد و تلازم آنها را از عموم من وجه خارج نمی کند. لذا حتی در صورت اتحاد هم امکان دارد که کون فی المسجد منفک از صلات شود و برای استحباب اقتضایی حسب فرض همین مقدار کافی است. چنانکه در اصل بحث اجتماع امر و نهی که نسبت عموم من وجه است تا اجتماع مأموری شود، نه آمری، حمل یکی بر حکم اقتضایی در مثل صلات در دار غصبی معنا دارد. چون همین مقدار که امکان داشته باشد که غصب در غیر صلات و صلات در غیر مورد غصب تحقق پیدا کند، باعث می شود که حکم اقتضایی صحیح باشد. در قسم ثالث از اقسام اجتماع وجوب و استحباب هم همین مطلب گفته می شود.

در نتیجه استدلال به وقوع اجتماع حکمین در موارد عبادات مکروهه یا موارد اجتماع وجوب و استحباب در بعضی از اعمال مستحبه، جواب داده شد. نسبت به قسم سوم از عبادات مکروهه، هرچند به فرمایش مرحوم آخوند در بعضی از جزئیات مناقشه شد، اما در مجموع جواب ایشان صحیحی است.

جواب مرحوم نايينی و مرحوم آقای خویی از اشکال اجتماع حکمين در قسم ثالث:

مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در قسم سوم از عبادات مکروهه جواب دیگری از اشکال وقوع اجتماع داده اند. ایشان در قسم ثالث نیز فرموده اند که تحفظ بر مولویت امر در عبادت، چه وجوبی و استحبابی و مولویت نهی متعلق به عنوان آخر ممکن است، چه عنوان آخر اتحاد داشته باشد و چه تلازم. در نتیجه مجال برای ارشاد به سایر افراد وجود ندارد. دلیلش همانی است که در قسم ثانی از عبادات مکروهه گفته شد که چون نهی، نهی تنزیهی است نه تحریمی و در نهی تنزیهی، رخصت به مکلف اخذ شده است، با اطلاق متعلق امر وجوبی یا استحبابی منافات ندارد تا موجب تقیید آن شود. زیرا حتی اگر صلات با عنوان متعلق نهی اتحاد داشته باشد، و فرد خارجی هرچند متعلق نهی باشد اما امر به آن تعلق نگرفته است تا اجتماع حکمین شود، بلکه به طبیعی به نحو صرف الوجود تعلق گرفته است و فرد، مشمول ترخیص در تطبیق است. اگر محذوری وجود داشته باشد، محذور اجتماع ترخیص در تطبیق با نهی تنزیهی مشتمل بر رخصت است که این نیز محذوری ندارد. لذا ملتزم به نهی تنزیهی مولوی می شویم؛ چه بنابر جواز اجتماع و چه بنابر امتناع.

اما همانطور که در ذیل قسم ثانی اشکال شد، اگر محذور اجتماع الحکمین منحصر در تضاد در ناحیه منتهای حکم باشد، بین ترخیص در تطبیق بر فرد و نهی تنزیهی مشتمل بر رخصت در ترک منافاتی ندارد. ولی در کلام خود مرحوم آقای خویی مطرح شده بود که تضاد در مبدأ احکام هم محذور است و باعث عدم امکان اجتماع می شود. لذا محذور تضاد در ناحیه مبدأ همانطور که نمی گذارد وجوب و کراهت با هم جمع شوند، نمی گذارد ترخیص در تطبيق طبيعی برفرد با نهی تنزیهی نیز جمع شود.

نتيجه بحث تا اينجا اين شد که وقوع اجتماع در عبادات مکروهه و نیز اجتماع وجوب و استحباب که به عنوان سومین دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی در کلام محقق قمی ذکر شده بود، دلیل تامی نيست ، چون ثبوت کراهت در عبادت در هيچ يک از اقسام سه گانه و همينطور ثبوت استحباب برای بعضی از افراد عبادات واجبه در هيچ يک از اقسام سه گانه ای که برای اجتماع وجوب و استحباب تصوير می شود دلیل بر جواز اجتماع امر و نهی در مورد واحد نیست. زیرا در بعضی از موارد عبادات مکروهه یا در بعضی از موارد عبادات مستحبه، اصلاً حکم مولوی وجود ندارد که کراهت اصطلاحی ناشی از حزازت در فعل باشد، بلکه کراهت به معنای قلّت ثواب است يا در قسمت اجتماع وجوب و استحباب ، استحباب اصطلاحی وجود ندارد، بلکه استحباب به معنای زیادت ثواب است. در بعضی از موارد نیز اگر کراهت یا استحباب مولوی ثابت باشد، متعلق کراهت یا استحباب نفس متعلق وجوب نیست تا اجتماع الحکمین فی مورد واحد رخ بدهد، بلکه کراهت اصطلاحی به یک عمل تعلق گرفته است و وجوب یا استحباب به عمل دیگر و این دو عمل نهایتاً با هم تلازم دارند. حتی اگر فرض شود که عبادت از یک طرف متعلق امر و از طرف دیگر معنون به عنوان متعلق نهی است و ترکیب نیز اتحادی است، قائل به امتناع عاجز از جواب به اشکال نیست، بلکه می گوید که هرچند فی حد نفسه باید هر دو حکم مولوی فعلی باشند، و از طرفی دو حکم فعلی در محل واحد قابل جمع نيستند ولی چون اجماع بر صحت عبادت وجود دارد، نشان می دهد که جانب امر مقدم شده است و کراهت از فعلیت می افتد. بنابراین دو حکم فعلی مولوی محرَز در محل واحد، در این اقسام وجود ندارد (چه در سه قسم عبادات مکروهه و چه در سه قسم اجتماع وجوب و استحباب) ، نقض در صورتی تمام است که وجود دو حکم فعلی محرز و مسلم باشد و به همین خاطر نمی توان اين موارد را به عنوان دليل بر جواز اجتماع امر و نهی قرار داد. در نتیجه بنابر اتجاه اول در محل نزاع که اتحادی بودن ترکیب در آن فرض شده بود، هیچ یک از ادله اجتماع قابل التزام نیست و مقتضای صناعت همان قول به امتناع است.