موضوع: حکم القسم الثالث

مجموعاً کلام مرحوم آخوند در بررسی و دفع اشکالات قسم ثالث از عبادات مکروهه و همچنین اجتماع وجوب و استحباب تمام است. اما بعضی از نقاط اشکال در آن وجود دارد که دو یک اشکال از مرحوم مشکینی بود که مربوط به صورت تلازم عنوان منهی عنه و عبادت بود و در جلسه گذشته بیان شد و اشکال دوم نیز اشکالی بود که مرحوم آقای تبریزی در درس مطرح فرمودند و البته در کتاب از آن جواب دادند.

اشکال سوم :

اشکال سوم در قسم ثالث از عبادات مکروهه این است که مرحوم آخوند چهار صورت تصویر کردند و در سه صورت فرمودند که هم حمل نهی بر مولویت ممکن است و هم حمل بر ارشادیت. در یک صورت هم که فرض اتحاد عبادت با عنوان منهی عنه و امتناع اجتماع امر و نهی بود، فقط حمل بر ارشاد امکان دارد. مناقشه می شود که باتوجه به اینکه حمل بر ارشاد خلاف ظاهر نهی است، چنانچه بتوان بر ظهور نهی در مولویت تحفظ کرد، وجهی ندارد که حمل بر ارشاد شود. بله، در صورت چهارم که فرض اتحاد عنوان منهی عنه با صلات و امتناع اجتماع است، از آنجا که نهی مولوی امکان ندارد حمل بر ارشاد صحیح است.

اشکال چهارم (مناقشات وارد بر کلام مرحوم آخوند درقسمت اجتماع وجوب و استحباب):

مرحوم آخوند در سه صورت از صوری که در اجتماع وجوب و استحباب فرض می شود فرمودند که سه وجه برای جواب وجود دارد. یکی حمل بر افضل الافراد و دیگری حمل بر امر مولوی اقتضایی و سوم حمل بر امر فعلی بالحقیقه در عنوان مستحب و فعلی بالعرض و المجاز در عبادت ملازم یا متحد با آن. در صورت چهارم نیز که فرض امتناع اجتماع امر و نهی و اتحاد عبادت با عنوان متعلق استحباب است، فرمودند که فقط حمل امر استحبابی بر مولوی اقتضایی و همچنین بر ارشاد به افضل الافراد معنا دارد، اما مولوی فعلی که حقیقتاً به عنوان تعلق بگیرد و به عبادت بالعرض و المجاز نسبت داده شود ممکن نیست.

در این قسمت نیز مناقشاتی وجود دارد:

مناقشه اول :

اینکه ایشان در قسم ثالث فرمودند که در هر چهار صورت به نحو مطلق حمل بر ارشاد می توان کرد؛ چه میان عنوان منهی عنه و عبادت اتحاد باشد و چه ملازمه و چه قائل به امتناع شویم و چه قائل به جواز. نسبت به اصل امکان حمل بر ارشاد بحثی نیست. اما آیا ارشاد به افضل الافراد است یا خیر و آیا در همه صور ارشاد به افضل الافراد است یا فقط در بعضی از صور و در بعضی دیگر ارشاد به معنای دیگری است؛ چنانکه در قسم سوم از عبادات مکروهه نیز ارشاد به دو معنا فرض شد؛ در یک صورت به این معنا بود که این فرد که نقصان دارد را انجام ندهید بلکه سایر افراد که نقصان ندارند را انجام دهید و در بقیه صور ارشاد به این معنا بود که سایر افراد را انجام بدهید، نه این فرد را به خاطر اينکه هرچند اين فرد هم دارای مصلحت است و منقصت ندارد ، ولی اگر انجام دهید مبتلا به حزازت عنوان دیگر می شوید. آیا همانطور که در نهی از عبادت در قسم سوم، ارشاد به دو گونه معنا شد، در اجتماع وجوب و استحباب هم که مزیت ثواب و نقصان ثواب است، باید تفصیل داده شود یا خیر؟

در اجتماع وجوب و استحباب، امر استحبابی در سه صورت، ارشاد به این معناست که این فرد را انجام دهید که اگر انجام دهید، هم مصلحت اصل عبادت و هم مصلحت عنوان آخر که کون فی المسجد باشد استیفاء می شود، نه اینکه این فرد افضل الافراد است. اما در صورت اتحاد عنوان مستحب و عبادت و امتناع اجتماع، با توجه به اینکه اتحاد عبادت با عنوان ذی مصلحت از مشخّصات و مخصّصات طبیعت حساب می شود، طبیعت ایجاد شده در این فرد نسبت به سایر افراد، افضل حساب می شود. در نتیجه مرشد الیه در هر چهار صورت یکسان نیست.

مناقشه دوم :

مناقشه دوم این است که در صور مختلف، هم حمل بر ارشاد را ممکن دانستید و هم تحفظ بر مولویت را و حال آنکه اگر حمل بر امر مولوی فعلی ممکن باشد، با توجه به اینکه امر ارشادی خلاف ظاهر است، وجهی ندارد که امر استحبابی حمل بر ارشادیت شود. بر این اساس در سه صورتی که استحباب مولوی فعلی قابل حفظ است، نباید حمل بر ارشاد کرد. در صورت چهارم که حمل بر استحباب مولوی فعلی ممکن نیست، حمل بر ارشاد از این جهت محذوری ندارد. بله، در کنار حمل بر ارشاد، حمل بر استحباب مولوی اقتضایی نیز ممکن است که در مخالفت با ظاهر با حمل بر ارشاد تفاوتی ندارد.

مناقشه سوم:

مرحوم ایروانی در دو قسمت به کلام مرحوم آخوند در بخش اجتماع وجوب و استحباب اشکال کرده اند. قسمت اول جایی است که مرحوم آخوند فرمودند می توانیم امر استحبابی را در جایی که میان عنوان مستحب و عبادت ملازمه باشد یا اتحاد باشد البته اگر قائل به جواز باشیم، بر استحباب حقیقی کون فی المسجد و استحباب بالعرض و المجاز در عبادت حمل کنیم. مرحوم ایروانی برداشت کرده اند که قید اگر قائل به جواز باشیم، هم به صورت اتحاد می خورد و هم به صورت ملازمه، یعنی انگار مرحوم آخوند فرموده اند که اگر جوازی شویم، چه در صورت ملازمه و چه در صورت اتحاد، می توانیم امر مولوی فعلی تصویر کنیم، اما اگر امتناعی شویم، چه در صورت ملازمه و چه در صورت اتحاد، امر فعلی به استحباب معنا ندارد. به همین جهت اشکال کرده اند که علی القول بالجواز فقط در صورتی درست است که میان عنوان مستحب و عبادت اتحاد باشد، اما اگر میان آنها ملازمه باشد، چه جوازی شویم و چه امتناعی، می توان امر را حمل بر استحباب فعلی کرد[1] .

اما همانطور که قبلاً بیان شد و در کلام مرحوم آقای حکیم در حقایق هم آمده است ،[2] قید علی القول بالجواز فقط مربوط به صورت اتحاد است نه صورت ملازمه.

قسمت دوم از کلام مرحوم آخوند که مرحوم ایروانی به آن اشکال کرده اند جایی است که مرحوم آخوند فرمودند که قسم اول از عبادات مکروهه در اجتماع استحباب و الوجوب نمی آید مگر بنابر قول به جواز، و الا اگر قائل به امتناع اجتماع شویم چه اتحاد میان عناوین باشد و چه تلازم، نمی توان ملتزم به استحباب فعلی شد حتی بالعرض و المجاز، بلکه انطباق عنوان راجح بر فعل واجب يا ملازمه فعل واجب با عنوان راجح نهایتاً موجب تأکد می شود نه استحباب مولوی[3] . مرحوم ایروانی اشکال کرده اند که در صورتی که میان عناوین تلازم باشد، استحباب فعلی صحیح است. زیرا متلازمیین نمی توانند دو حکم متغایر مثل وجوب و حرمت داشته باشند، اما اگر یکی از دو متلازم وجوب داشته باشد و دیگری استحباب، محذوری ندارد[4] .

جواب این مناقشه نیز از مطالب قبل معلوم شد که اگر متلازمین در وجود نمی توانند مختلف در حکم شوند، ملاک امتناع چیزی است که در تمام احکام خمسه می آید؛ چه هر دو طرف حکم الزامی مختلف باشند و چه یکی الزامی و دیگری غیر الزامی و چه از یک سنخ باشند و چه از دو سنخ یا یکی اقتضایی و دیگری اباحه باشد.