موضوع: حکم القسم الثالث من العبادات المکروهة

بحث در این باره بود که آیا توضيح مرحوم آقای تبریزی در رفع تهافت از کلام مرحوم آخوند تمام است و در عدم امکان اختلاف متلازمین در حکم، بین ملازم با خود واجب و ملازم با فرد طبیعت واجب تفصیل وجود دارد یا خیر ؟.

در جلسه قبل گفته شد که وجه عدم اختلاف متلازمین در حکم، محذور تضاد در مبدأ نیست. چون فرض این است که متعلق ها مختلف می باشند و لذا محذور تضاد در مبدأ نمی تواند مانع اختلاف متلازمین در حکم شود. مانع، محذور تنافی در غرض است.

اما آیا این محذور اقتضا دارد که متلازمین، مطلقاً نتوانند مختلف در حکم شوند، چه در ملازم با نفس واجب و چه در ملازم با فرد واجب، یا فقط در ملازم با نفس واجب، اختلاف در حکم ممکن نیست ؟.

تقریب اول تنافی به لحاظ غرض این بود که اگر متلازمین، مختلف در حکم شوند، نتیجه اش این است که از ناحیه مولا بر عبد چیزی تحمیل شود که مقدور او نیست و نسبت به آن مؤاخذه گردد. این وجه اختصاص به جایی دارد که دو متلازم، حکم الزامی داشته باشند، ولی اگر حکم در یکی غیر الزامی باشد، تحمیل ما لا یقدر علیه لازم نمی آید. تقریب دوم این بود که اختلاف متلازمین در حکم، موجب تنافی بین دو حکم در ناحیه غرض از جعل حکم می شود؛ با این توضیح که غرض از جعل هر یک از احکام تکليفی خمسه چیزی غیر از غرضی است که در جعل حکم تکلیفی دیگر وجود دارد. بر این اساس اگر متلازمین بخواهند دو حکم مختلف داشته باشند، این دو غرض با هم جمع نمی شوند. همانطور که دو غرض از دو حکم مختلف در موارد وحدت متعلق جمع نمی شوند و موجب می شود که اجتماع حکمین مختلفین فی محل واحد محال گردد، در موارد تلازم خارجی هم با هم جمع نمی شوند؛ حتی بین دو حکمی که از جهت سنخ متحد هستند، یعنی هر دو سنخ بعث را دارند، اما یکی الزامی که وجوب باشد و دیگری غیر الزامی که استحباب باشد. حتی غرض از جعل اباحه، با غرضی که در جعل احکام اربعه دیگر وجود دارد متنافی است. چون غرض از جعل اباحه این است که مکلف، از ناحیه مولا به هیچ طرفی سوق داده نشود و مطلق العنان باشد و انجام و ترک فعل به اختیار خود عبد مستند باشد. این غرض با غرض از جعل سایر احکام سازگاری ندارد.

اما آیا اگر یکی از دو متلازم وجوب یا استحباب یا حرمت یا کراهت داشته باشد، ولی متلازم دیگر خودش متعلق امر نباشد، بلکه فقط ترخیص در تطبیق حکم از ناحیه مولا داشته باشد، جمع میان آنها مستلزم محذور است یا خیر؟

برای روشن شدن جواب، باید دید که آیا ترخیص در تطبیق مطلق بر افراد، ترخیص شرعی است یا ترخیص عقلی. اگر طبق مبنای مرحوم آقای روحانی و مرحوم آقای صدر قائل شدیم که ترخیص در تطبیق در موارد تعلق وجوب به صرف الوجود و طبیعت مطلقه، ترخیص شرعی نیست، بلکه ترخیصی است که عقل به آن حکم می کند و به عبارت دیگر یک امر وضعی است که لازمه جعل شرعی می باشد، و الا غیر از امر به صرف الوجود، جعل شرعی دیگری وجود ندارد و این عقل است که در موارد امر به صرف الوجود که مولا حصه خاصی را معین نکرده، حکم به ترخیص مکلف در تطبیق طبیعت بر افراد می کند، منعی وجود ندارد که یکی از دو متلازم، مورد ترخیص در تطبیق واجب باشد و متلازم دیگر محکوم به یکی دیگر از احکام اربعه باشد. زیرا بر اساس این مبنا ترخیص در تطبیق امر جعلی نیست تا غرض از آن تنافی با غرض از حکم دیگر داشته باشد. اما اگر ترخیص در تطبیق، امر جعلی شرعی مولوی باشد، نه مجرد حکم عقل که مختار مرحوم آقای تبریزی است و از کلام مرحوم آقای خویی نیز همین استفاده می شود، بر اساس اين مبنا چون فرض این است که در مورد فرد واجب، غیر از تعلق تکلیف به طبیعت صرف الوجود، مجعول دیگری نیز وجود دارد، همان تقریبی که برای عدم امکان اجتماع اباحه با دیگر احکام بیان شد در اینجا نیز می آید. بنابراین مبنا نمی شود فرد واجب مورد ترخیص در تطبیق باشد و ملازم آن حکم دیگری داشته باشد.

مبنای دیگری هم در تعلق تکليف به صرف الوجود وجود دارد که می گوید نکته ترخیص در تطبیق در موارد تعلق تکلیف به صرف الوجود، این است که وجوب به تک تک افراد تعلق می گیرد، ولی مشروط به ترک سایر افراد. در واقع تکلیف به صرف الوجود و ترخیص در تطبیق آن، به اشتراط در خود وجوب بر می‌گردد. بنابر این مبنا نیز یک طرف متعلق وجوب است هرچند مشروط به ترک سایر افراد و این وجوب با کراهت یا استحباب در متلازم سازگاری ندارد.

بنابراین هرچند تلازم یک عنوان با خود واجب نباشد بلکه با فرد واجب باشد، ولی نکته محذور در تلازم با فرد واجب هم وجود دارد. در نتیجه به مرحوم آخوند اشکال وارد می شود و لذا باید حکم اقتضایی باشد نه مولوی فعلی.

البته اینکه گفته شد که متلازمین نمی توانند مختلفین در حکم باشند، در صورتی است که دو حکم در عرض هم ثابت شوند، اما اختلاف دو متلازم در حکم به نحو ترتب فی حد نفسه مشکل ندارد. لذا اگر در جایی ترتب امکان داشته باشد و از موارد طلب حاصل نباشد، با ترتب اختلاف متلازمین در حکم تصحیح می شود. بر همین اساس اگر وضوء شخص تلازم داشته باشد با صب الماء در ملک غیر، چون فرض تحقق حرام مستلزم فرض تحقق واجب نیست و لذا امر ترتبی ممکن است، می شود وضوء واجب باشد و صب الماء در ملک غیر نیز حرام باشد. در نتیجه قاعده کلی این است که اگر فرض تحقق حرام فرض تحقق واجب باشد، امر ترتبی ممکن نیست و اختلاف در حکم هم ممکن نخواهد بود. اما اگر فرض تحقق حرام فرض تحقق واجب نباشد و ترتب را هم ممکن بدانیم، می توانند دو متلازم، به نحو ترتب و در طول هم مختلف در حکم باشند. ولی از آنجایی که مرحوم آخوند قائل به ترتب نیست، بنابر مبنای ایشان مطلقاً متلازمان در وجود نمی توانند اختلاف در حکم داشته باشند و لذا اشکال به کلام ایشان وارد است.

اشکال دوم و بررسی آن :

اشکال دومی که به کلام مرحوم آخوند شده است و مرحوم آقای تبریزی در درس مطرح می فرمودند ولی در کتاب از آن جواب داده اند این است که در قسم ثالث از عبادات مکروهه که دارای دو صورت بود، در صورت دوم که عبادت با عنوان متعلق نهی ملازمه در وجود دارند، مرحوم آخوند فرمودند که سه وجه جاری می شود. وجه سوم این بود که نهی حقیقتاً به عنوان ملازم تعلق می گیرد و بالعرض و المجاز به عبادت. در صورت اول نیز که عبادت با عنوان متعلق نهی اتحاد در وجود دارد، فرمودند که اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم، همین وجه سوم می آید که نهی حقیقتاً به عنوان متحد تعلق می گیرد و بالعرض و المجاز به عبادت نسبت داده می شود. مرحوم آقای تبریزی اشکال فرموده اند که در صورت اول که فرض اتحاد عنوان و عبادت است، با توجه به جواز اجتماع امر و نهی، اگر عنوان کون فی موضع التهمه متعلق نهی شود، عبادت هم که با آن عنوان اتحاد در وجود دارد، باید حقیقتاً متعلق نهی قرار بگیرد. زیرا تعلق حرمت به طبیعت به اعتبار وجودات طبیعت است و با فرض اینکه این عبادت با طبیعت منهی عنه اتحاد در وجود دارد، باید حقیقتاً خودش منهی عنه باشد. پس چرا مرحوم آخوند در این صورت فرمودند که بالعرض و المجاز متعلق نهی می شود؟!

از این اشکال در کتاب جواب داده اند که در صورت اول و دوم فرض بر جواز اجتماع امر و نهی است و بنابر جواز اجتماع در ترکیب اتحادی، متعلق حکم حقیقتاً عنوان است. چراکه جوازی‌ها به خاطر اینکه احکام به عناوین تعلق می گیرند قائل به جواز شده اند. با توجه به این مبنا سرایت نهی از عنوان منهی عنه به عبادت متحد با آن حتماً بالعرض و المجاز است نه اينکه بالحقيقه باشد. اینکه در اشکال دوم گفته شده است که تعلق حرمت به طبیعت به اعتبار وجودات طبیعت است و در صورت اول فرض این است که عنوان منهی عنه با عبادت اتحاد در وجود دارند، با قول به امتناع سازگاری دارد. در حالی که در صورت اول فرض، جواز اجتماع امر و نهی است. بنابراین هرچند صلات با کون فی مواضع التهمه اتحاد در وجود داشته باشد، ولی این باعث سرایت حکم به خود عبادت نمی شود. در نتیجه تعبیر مرحوم آخوند که فرمودند عبادت بالعرض و المجاز متعلق نهی قرار می گیرد صحیح است.[1]