موضوع: المناقشة فی جواب الاخوند ره عن الاشکال فی القسم الثالث

0.0.0.1- بررسی جواب مرحوم آخوند از اشکال در قسم سوم عبادات مکروهه و اشکال اجتماع وجوب و استحباب

وجوه مختلفی که مرحوم آخوند در جواب از اشکال در قسم سوم عبادات مکروهه و همچنین اشکال اجتماع وجوب و استحباب ذکر فرمودند، بیان شد. مجموعاً کلام مرحوم آخوند در اين قسمت تمام است ، اما ممکن است در بعضی از نقاط به مطالب ذکر شده اشکال وارد شود.

اشکال اول و بررسی آن :

اشکال اول: از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که در قسم سوم از عبادات مکروهه در فرض امتناع اجتماع امر و نهی ، اگر عنوان منهی عنه ملازم با عبادت باشد، می توان ملتزم شد که نهی مولوی بالحقیقه به عنوان ملازم تعلق گرفته است و بالعرض و المجاز به عبادت نسبت داده می شود. کما اینکه بنابر قول به جواز نیز نهی می تواند نهی مولوی باشد و بالحقیقه به عنوان منهی عنه تعلق گرفته باشد و بالعرض و المجاز به عبادت نسبت داده شود. به عبارت دیگر تحفظ بر ظهور مولوی نهی در فرض تلازم ممکن است. همین تحفظ را در قسم سوم از اجتماع وجوب و استحباب در فرض تلازم میان دو عنوان هم بیان کرده اند. بنابراین در اینجا قائل به اختلاف متلازمین در حکم شده اند، اما در بحث ضدّ فرموده اند که دلیلی وجود ندارد که متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشند، بلکه نباید اختلاف در حکم داشته باشند. علاوه بر اینکه در اجتماع وجوب و استحباب در قسم اول نیز فرموده اند که نمی توانیم ملتزم شویم که استحباب مولوی فعلی به عنوان ملازم تعلق گرفته باشد و به فعل واجب بالعرض و المجاز نسبت داده شود، بلکه استحباب فقط می تواند اقتضایی باشد. دلیل عدم التزام به استحباب فعلی این بود که متلازمین نمی توانند مختلف در حکم باشند. پس آنچه در قسم ثالث از اجتماع وجوب و کراهت فرموده اند با مختار ایشان در بحث ضد و مختار ایشان در قسم اول از اجتماع وجوب و استحباب سازگاری ندارد.

مرحوم مشکینی همین اشکال را در قسم ثالث از اجتماع وجوب و کراهت مطرح کرده اند.[1] مرحوم اصفهانی نیز در تعلیقه فرموده اند که هرچند محذور اجتماع ضدین در فعلیت این دو طلب نیست، ولی محذور اختلاف المتلازمین فی الحکم وجود دارد .[2]

مرحوم آقای تبریزی فرموده اند که از این اشکال می شود جواب داد که بین قسم ثالث از عبادات مکروهه و قسم ثالث از اجتماع وجوب و استحباب با قسم اول از اجتماع وجوب و استحباب که عبادت بدل ندارد فرق است و به همین خاطر نظر مرحوم آخوند مختلف شده است. زیرا در قسم ثالث از عبادات مکروهه مثل صلات در مواضع تهمت، مفروض این است که عبادت بدل دارد و لذا خود واجب ملازمه با مکروه ندارد تا ملتزم شویم که متلازمین نمی توانند در حکم مختلف شوند و کراهت باید اقتضایی باشد، بلکه تلازم بین فرد واجب و عنوان مکروه است. در فرد واجب نیز امر وجود ندارد، بلکه ترخیص در تطبیق است و ترخیص در تطبیق در فرد واجب با کراهتِ ملازم آن فرد، تنافی ندارد. چراکه کراهت هم مشتمل بر ترخیص در فعل است. به عبارت دیگر در قسم ثالث که عبادت بدل دارد، متلازمان مختلف نشده اند و آنچه تلازم با مکروه دارد، حکم وجوب یا استحباب ندارد. در اجتماع وجوب و استحباب در قسم ثالث نیز مسئله به همین نحو است. در مثل صلات در مسجد بنابر اینکه عنوان متعلق استحباب، کون فی المسجد باشد تا قسم ثالث شود، آنچه با کون فی المسجد ملازمه دارد، طبیعی واجب نیست، بلکه فردی از این طبیعی است. چون تلازم با استحباب در خود واجب نیست، بلکه در فرد واجب است و فرد واجب هم وجوب ندارد، بلکه فقط ترخیص در تطبیق واجب دارد، متلازمین دو حکم مختلف پیدا نمی کنند. اما در بحث ضد و همچنین در قسم اول از اجتماع وجوب و استحباب که بدلی برای واجب وجود ندارد، متلازمین دو حکم مختلف دارند. لذا با وجود حرمت ترک ازاله، فعل صلات که ملازم با آن است نمی تواند وجوب داشته باشد. بنابراین مرحوم آخوند در حقیقت بین جایی که عنوان آخر ملازم با نفس واجب باشد و بین جایی که ملازم با فرد واجب باشد تفصیل می دهند. در فرض اول فرموده اند که عنوان ملازم نمی تواند حکم دیگری قبول کند و حکم آن بايد اقتضایی باشد، ولی در فرض دوم وجود دو حکم مختلف محذوری ندارد. زیرا در فرد، ترخیص در تطبیق وجود دارد و ترخیص در تطبیق در فرد با حکم ترخیصی در عنوان دیگر قابل جمع است. فرد الزامی با ترخیصی نمی تواند جمع شود، اما جمع دو حکم ترخیصی مشکلی ندارد.[3]

کلام مرحوم آقای تبریزی برای رفع تهافت در کلام مرحوم آخوند صحیح است، اما تمام بحث در این است که آیا تفصیل بین جایی که تلازم با خود واجب است و جایی که تلازم با فرد واجب است، تفصیل تمامی است یا خیر و قاعده عدم اختلاف متلازمین در حکم همانطور که در موارد تلازم با نفس واجب جاری می شود در موارد تلازم با فرد واجب هم جاری می شود ؟.

باید دید که دلیل قاعده عدم اختلاف متلازمین در حکم چیست و آیا عمومیت دارد یا فقط تلازم با نفس واجب را شامل می شود.

معلوم است که محذور اختلاف حکمیِ متلازمین در وجود، تضاد در ناحیه مبدأ حکم نیست. زیرا فرض این است که دو وجود مختلف می باشند و با تغایر متعلق ها، هیچ محذوری وجود ندارد که یکی مصلحت داشته باشد و دیگری مفسده. محذور یا باید تضاد در نفس دو حکم باشد یا باید تضاد در منتها و غرض از حکم باشد. اگر کسی حکم را امر اعتباری بداند، صرف تعلق يک امر اعتباری به یک متلازم و تعلق امر اعتباری مخالف به متلازم دیگر مشکلی ندارد، حتی اگر متعلق شیء واحد باشد تعلق دو امر اعتباری مختلف به آن محذوری ندارد تا چه رسد که متعلق ها مختلف باشند. اما اگر کسی حکم را مجرد اعتبار ندانست، بلکه اعتبار به داعی جعل داعی دانست، در وجوب به داعی انبعاث مکلف نحو العمل و در تحریم به داعی انزجار مکلف از عمل، چنانچه در ناحیه منتها تنافی پیدا شود، در ناحیه نفس حکم هم تنافی ایجاد می شود. تنافی به لحاظ منتها و غرض از حکم، دو تقریب دارد، یک تقریب که قبلاً هم گفته شده بود، این است که اگر متلازمین در وجود، مختلف در حکم باشند، یکی وجوب و دیگری حرمت داشته باشد، بر مکلف چیزی تحمیل می شود که قدرت بر آن ندارد و در نتیجه بر چیزی مواخذه می شود که تمکن نسبت به آن ندارد. این تقریب، فقط در جایی می آید که هر دو حکم الزامی باشند. ولی اگر یک طرف الزام باشد و طرف دیگر حکم اقتضایی غیر الزامی(استحباب يا کراهت) باشد یا اباحه باشد، تقریب اول نمی آید. زیرا بر مکلف چیزی که قدرتش را ندارد تحمیل نشده است. تقریب دوم این است که اختلاف متلازمین در حکم موجب تنافی در غرض از جعل حکم می شود. زیرا در هر حکمی از احکام خمسه، بر اساس غرضی جعل صورت می گیرد. غرض از جعل حکم وجوبی یا استحبابی، بعث مکلف نحو الفعل است و غرض از جعل حکم تحریمی یا کراهتی زجر مکلف از فعل است و در اباحه هم غرض این است که مکلف از ناحیه مولا مطلق العنان باشد و فعل و ترک ترجیحی(از ناحيه مولی) بر یکدیگر نداشته باشند. بین غرض از جعل وجوب و غرض از جعل استحباب هم فرق است. غرض از جعل وجوب این است که مکلف به صورت لزومی و بدون راه فرار منبعث شود، ولی غرض از استحباب سوق ترجیحی مکلف به سمت عمل است و لذا می تواند ترک کند. با توجه به غرضی که برای هریک از احکام خمسه فرض می شود، متلازمین در وجود نمی توانند دو حکم مختلف داشته باشند.