موضوع: جواب المرحوم الاخوند ره عن اجتماع الوجوب و الاستحباب و عن اجتماع الاستحبابین

0.0.1- جواب مرحوم آخوند از اشکال اجتماع وجوب و استحباب ، و اجتماع استحباب با استحباب

مرحوم آخوند بعد از حلّ اشکال در قسم سوم از عبادات مکروهه، متعرض اشکال در اجتماع وجوب و استحباب مثل اتیان نماز فریضه در مسجد ، یا استحباب و استحباب مثل اتیان نماز نافله در مسجد شده اند. ایشان در جواب از اجتماع وجوب و استحباب فرموده اند که به سه وجه می توان از اشکال اجتماع حکمین در محل واحد در این موارد جواب داد؛

وجه اول این است که امر استحبابی، ارشاد به افضل الافراد باشد که این وجه هم بنابر قول به جواز جاری می شود و هم بنابر قول به امتناع و هم در فرض اتحاد وجودی متعلق وجوب با عنوان متعلق استحباب می آید و هم در فرض تلازم وجودی میان آنها.

وجه دوم این است که امر استحبابی، امر مولوی باشد، اما امر مولوی اقتضایی نه امر مولوی فعلی. در مقدمات گذشته مرحوم آخوند فرموده بودند که در بعضی از موارد، ممکن است که حکم در حدّ حکم اقتضایی و صرفاً برای بیان مصلحت و مفسده باشد. در وجه دوم هم امر وجوبی، فعلی است، اما امر استحبابی امر مولوی اقتضایی است. این وجه نیز هم بنابر قول به جواز و هم بنابر قول به امتناع و هم در صورت اتحاد و هم در صورت ملازمه میان عنوان عبادت و عنوان متعلق استحباب قابل جریان است.

وجه سوم این است که امر استحبابی نیز امر فعلی باشد، نه امر اقتضایی و اسناد آن به عنوان متعلق استحباب اسناد حقیقی باشد، ولی اسناد آن به عبادت بالعرض و المجاز باشد. این وجه در فرضی می آید که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم؛ چه دو عنوان متحد در وجود باشند و چه متلازم. اما بنابر قول به امتناع، فقط اگر میان دو عنوان تلازم وجودی باشد، این وجه قابل جریان است.

مرحوم آخوند در کفایه فرموده اند: أن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقاً (یعنی در همه صور چه طبق قول به جواز و چه امتناع و چه عناوین متحد باشند و چه متلازم) على نحو الحقيقة و مولوياً اقتضائيا كذلك ( یعنی به صورت مطلق و در همه صور) و فعلياً بالعرض‌ و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب أو متحداً معه على القول بالجواز. یعنی اگر میان دو عنوان اتحاد در وجود باشد، نسبت بالعرض و المجاز استحباب به عبادت فقط در صورتی ممکن است که قائل به جواز اجتماع باشیم[1] .

بنابراین چهار صورت برای اجتماع وجوب و استحباب تصویر می شود؛ صورت اول جایی است که قائل به جواز اجتماع امر و نهی شویم و میان عبادت واجب و عنوان متعلق استحباب اتحاد در وجود باشد. صورت دوم جایی است که قائل به جواز اجتماع شویم و عبادت واجب با عنوان متعلق استحباب ملازمه در وجود داشته باشد. صورت سوم نیز جایی است که قائل به امتناع اجتماع باشیم، ولی عبادت واجب با عنوان متعلق استحباب ملازمه در وجود داشته باشد. در این سه صورت هر سه وجه در جواب از اشکال می آید. صورت چهارم جایی است که قائل به امتناع شویم اما میان عنوان ها اتحاد در وجود باشد که در این صورت امر استحبابی یا باید ارشادی باشد یا مولوی اقتضایی.

همانطور که اجتماع وجوب و کراهت سه قسم دارد، برای اجتماع وجوب و استحباب هم می توان سه قسم تصویر کرد؛ یا امر استحبابی به نفس عبادت تعلق گرفته باشد ولی عبادت لا بدل له باشد یا امر استحبابی به نفس عبادت تعلق گرفته باشد، ولی بدل داشته باشد یا امر استحبابی به عنوان دیگری غیر از عبادت تعلق گرفته باشد و عبادت با عنوان متعلق استحباب يا اتحاد در وجود داشته باشد يا تلازم در وجود . ظاهر فرمایش مرحوم آخوند این است که همانطور که در قسم ثالث از عبادات مکروهه سه وجه در جواب بیان شد، در قسم ثالث از اجتماع وجوب و استحباب هم این سه وجه گفته شده در جواب می آید.

مرحوم آخوند به تصویر قسم دوم از اجتماع وجوب و استحباب، تصریح نفرموده اند، اما همانطور که در ادامه می آید، ایشان تصویر قسم اول را در اجتماع وجوب و استحباب نفی کرده اند که ظاهرش پذیرش قسم دوم از اجتماع وجوب و استحباب است.

اما قسم اول از اجتماع وجوب و استحباب، مثل اینکه فرض کنیم یک امر وجوبی به روزه ماه رجب تعلق گرفته و یک امر استحبابی نیز به خصوص روزه روز اول ماه تعلق گرفته است که بدل ندارد. از ذیل عبارت مرحوم آخوند استفاده می شود که این قسم بنابر امتناع اجتماع امر و نهی تصویر ندارد و مطالبی که در قسم اول از عبادات مکروهه گفته شد، در این قسم قابل تطبیق نیست. زیرا جواب اصلی در صوم یوم عاشورا این بود که متعلق ها دو تا می باشند. اگرچه امر به صوم تعلق گرفته بود اما نهی به معنای طلب ترک بود و به ترک صوم تعلق گرفته بود. چون متعلق ها دو تا بودند از جمع بین دو حکم مشکلی به وجود نمی آمد. اما در اجتماع وجوب و استحباب متعلق امر وجوبی صوم روز خاص است و اگر امر استحبابی نیز به صوم همان روز تعلق بگیرد، در حالی که بدل ندارد، اجتماع دو حکم در محل واحد می شود و این ممکن نیست. زیرا متعلق ها واحد هستند. بنابراین اگر قائل به امتناع شویم و دو عنوان را متحد بدانیم، قسم اول تصویر ندارد. چون عنوان راجح بر خود عبادت منطبق است و مورد وجوب و استحباب فعل واحد است، اجتماع فعلی آنها ممکن نیست و انطباق عنوان راجح بر فعل واجب فقط می تواند موجب تأکد ایجاب شود نه تحقق استحباب فعلی عبادت در کنار وجوب حتی بالعرض و المجاز (به اينکه امر استحبابی حقيقتاً به عنوان آخر تعلق گرفته باشد و اسناد آن به فعل واجب بالعرض و المجاز باشد ) .

از کلام مرحوم آخوند به دست می آید که حتی در فرض ملازمه میان دو عنوان هم در قسم اول اجتماع وجوب و استحباب، استحباب عبادت حتی بالعرض و المجاز در کنار وجوب فعلی آن ممکن نیست. زیرا مرحوم آخوند در بحث ضد فرموده اند که هرچند متلازمین در وجود لازم نیست که متحد در حکم باشند، اما نمی توانند مختلف در حکم شوند و یکی واجب و دیگر مستحب باشد. به همین خاطر امر به عنوان ملازم نمی تواند موجب استحباب فعلی شود تا بالعرض و المجاز به عبادت هم سرایت کند، بلکه فقط اقتضایی است و عبادت هم استحباب اقتضایی بالعرض و المجاز پیدا می کند. در حقیقت امر استحبابی به عنوان ملازم صرفاً موجب تأکد وجوب عبادت بیشتر می شود نه بیشتر.

و لا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا فإن انطباق‌ عنوان‌ راجح‌ على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه لا أنه يوجب استحبابه أصلا و لو بالعرض و المجاز إلا على القول بالجواز و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلا اقتضائيا بالعرض و المجاز فتفطن. [2]