موضوع: الاشکال فی القسم الثانی
مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی در توجیه قسم دوم از عبادات مکروهه مثل صلات در حمام فرمودند که چون نهی تنزیهی با ترخیص در تطبیق امر بر تک تک افراد منافات ندارد، می توان ملتزم به مولویت نهی در این قسم شد و وجهی برای حمل بر ارشاد وجود ندارد.
به این بیان مناقشه شد که هرچند نهی تنزیهی متضمن رخصت در انجام عمل است و به همین خاطر با ترخیص در تطبیق به لحاظ منتها و غرض از حکم منافات ندارد، اما همچنان تنافی به لحاظ مبدأ حکم میان آنها وجود دارد و به همین جهت نمی توان با فرض نهی از حصه، ملتزم به اطلاق ترخیص در تطبیق امر نسبت آن شد.
مرحوم آقای روحانی در منتقی الاصول و مرحوم آقای صدر در بحوث بیان دیگری برای حفظ ظهور نهی تنزیهی در مولویت در قسم ثانی ارائه کرده اند. فرموده اند که متعلق نهی تنزیهی، خود فرد و حصه مقیّد یعنی صلات در حمام نیست، بلکه متعلق نهی تقید طبیعت به خصوصیت خاص است؛ به حسب تعبیر منتقی الاصول نهی به ایقاع الصلاة فی الحمام تعلق گرفته است نه به خود صلات و به حسب تعبیر بحوث نهی به تقید الصلاة بالحمام تعلق گرفته است نه به مقید، در حالی که متعلق امر طبیعت است که عقل ترخیص در تطبیق بر تک تک افراد می دهد. با توجه به اینکه متعلق نهی و مورد ترخیص مختلف می باشند و امر و نهی در یکجا جمع نشده اند، محذور مرتفع می شود[1] .
به این بیان نیز مناقشه می شود که اگرچه اجتماع امر و نهی و به عبارت دیگر اجتماع ترخیص در تطبیق و تعلق نهی، در تمام عمل رفع می شود، اما اجتماع امر و نهی در جزء عمل همچنان باقی است. زیرا حصه یعنی ذات به علاوه تقید به خصوصیت و وقتی تقید که جزء حصه می باشد، متعلق نهی شود، اجتماع امر و نهی نسبت به تقید اتفاق می افتد. زیرا از یک طرف تقید متعلق نهی است و از طرف دیگر به خاطر اینکه جزء حصه است، مورد ترخیص در تطبیق قرار می گیرد. در نتیجه در تقید محذور عود می کند.
اينکه در بحوث آمده است : وقتی نهی به تقيد تعلق گرفت نه به مقيد فلايجتمع الامر و النهي علی مرکز واحد . اشکال بر آن اين است که از آنجا که مقيد عبارت است از طبيعت و تقيد ، در جزء مقيد که تقيد باشد اجتماع الامر و النهي عل مرکز واحد لازم می آيد .
بنابراین هرچند حمل نهی بر ارشاد خلاف ظاهر است، ولی با توجه به اینکه حفظ ظهور نهی از صلات در حمام در نهی مولوی تنزیهی ممکن نیست، باید ملتزم به توجیه مرحوم آخوند شد که نهی از صلات در حمام، ارشاد به سایر افراد طبیعت است که حزازت و نقصان صلات در حمام را ندارند.
0.0.0.1- جواب از اشکال در قسم سوم عبادات مکروهه
اما قسم سوم از اقسام عبادات مکروهه که برخلاف قسم اول و دوم، نهی تنزیهی به نفس عبادت تعلق نگرفته است، بلکه به عنوانی تعلق گرفته است که یا اتحاد وجودی با عبادت دارد یا با آن ملازمه در وجود دارد؛ مثل صلات در مواضع تهمت که متعلق نهی، کون فی مواضع التهمه است. اگر اکوان صلاتی داخل در ماهیت صلاتی باشد، عنوان متعلق نهی با عبادت متحد می شود، ولی اگر اکوان صلاتی خارج از ماهیت صلات باشد و صرفاً حالت مقدمیت برای افعال صلات داشته باشد، ملازم با عبادت می شود.
مرحوم آخوند در جواب تفصیلی از اشکال اجتماع حکمین مختلفین در این قسم، مسئله را بر اساس دو مبنای جواز اجتماع و امتناع اجتماع بررسی کرده اند.
بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، مرحوم آخوند دو جواب از اشکال می دهند ، در جواب اول برای اینکه اشکال تعلق دو حکم به عنوان واحد به وجود نیاید، فرموده اند حتی اگر نهی ، نهی تکليفی باشد ولی نهی،حقيقتاً به عنوان منهی عنه که متحد با عبادت يا ملازم با عبادت است تعلق گرفته است و اگر به صلات نسبت داده می شود، بالعرض و المجاز است. در جواب دوم نیز فرموده اند که این نهی، نهی تکلیفی نیست، بلکه نهی ارشادی است و مکلف را به اتیان بقیه افراد طبیعت که اتحاد یا ملازمه با منهی عنه ندارند ارشاد می کند. چون اتحاد یا ضمیمه منهی عنه با فرد خارجی باعث به وجود آمدن حزازت در مجمع می شود. به خاطر همین حزازت، نهی ارشاد به انجام بقیه افراد صلات می کند که چون نه متحد با منهی عنه هستند و نه ملازمه در وجود دارند، حزازتی در آنها وجود ندارد و مکلف مزيت عبادت را بدون ابتلا به حزازت آن عنوان استيفا می کند .
اما بنابر امتناع اجتماع امر و نهی، باید بین صورت تلازم عنوان منهی عنه با عبادت و صورت اتحاد آنها در جواب تفصیل داد. اگر عنوان منهی عنه ملازمه با عبادت داشته باشد، با توجه به اینکه ترکیب در مجمع اتحادی نیست، بلکه انضمامی است، همان دو وجهی که طبق قول به جواز گفته شد، بنابر قول به امتناع نیز می آید. اما اگر عنوان منهی عنه اتحاد با عبادت داشته باشد، جواب اول که نهی می تواند نهی مولوی تکلیفی باشد، ولی بالعرض و المجاز به عبادت اسناد داده شود، نمی آید. زیرا معنای قول به امتناع این است که متعلق احکام، عناوین نیستند، بلکه معنونات می باشند که شیء معین خارجی است. تعدد عنوان، متعلق تکلیف را متعدد نمی کند تا به یکی امر تعلق بگیرد و به دیگر نهی. در نتیجه بنابر قول به امتناع، چون اجماع بر صحت عبادت در محل اجتماع، یعنی عبادت منهی عنه وجود دارد، باید مورد از موارد تقدیم جانب امر باشد. با توجه به تقدیم جانب امر و عدم نهی حقیقی، نهی در صلات در مواضع تهمت باید ارشاد به غیر منهی عنه از سایر افراد باشد که نقص در مصلحت ندارند. چون اتحاد عبادت با منهی عنه در مجمع، موجب نقص در ثواب آن می شود. بنابراین حال صلات در مواضع تهمت حال قسم ثانی از عبادات مکروهه می شود که نهی حمل بر ارشاد به افراد بدون نقص می شود، بلکه در حقیقت قسم ثالث در این فرض به قسم ثانی باز می گردد. چون همانطور که در صلات در حمام، تشخص طبيعت به خصوصيت غير ملائم با عبادت موجب نقص مزيت و قلت ثواب می گردد، اتحاد با عنوان ذی حزازت هم از مشخصات تحقق طبیعت و باعث نقص مزيت و قلت ثواب می شود .
حاصل فرمايش مرحوم آخوند در قسم سوم اين است که در سه صورت هم حمل نهی بر مولويت ممکن است و هم حمل آن بر ارشاديت ، و در يک صورت فقط حمل نهی بر ارشاديت امکان دارد . آن سه صورتی که هم حمل نهی بر مولويت ممکن است و هم حمل آن بر ارشاديت عبارتند از :
1_قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشيم و عمل عبادی با عنوان متعلق نهی اتحاد در وجود داشته باشد .
2_ قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشيم و عمل عبادی با عنوان متعلق نهی ملازمه در وجود داشته باشد .
3_ قائل به امتناع اجتماع امر ونهی باشيم و عمل عبادی با عنوان متعلق نهی ملازمه در وجود داشته باشد .
و آن صورتی که حمل نهی بر مولويت در آن ممکن نيست و تعين دارد حمل بر ارشاديت صورتی است که قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشيم و عمل عبادی با عنوان متعلق نهی اتحاد در وجود داشته باشد و حسب الفرض جانب امر مقدم بر جانب نهی شود .
مرحوم آخوند در جمع بندی جواب از اقسام عبادت مکروهه فرموده اند حمل بر ارشاد به اقل ثواباً در قسم اول ممکن نیست. چون اساساً عبادت در قسم اول بدل ندارد تا نهی ارشاد به سایر افراد کند. به خلاف قسم دوم که نهی مولوی مجال ندارد و باید حمل بر ارشاد شود. اما در قسم سوم، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم، اقلیت ثواب در یک فرد نسبت به طبیعت معنا ندارد تا بشود نهی را ارشاد به آن قرار داد. زیرا بنابر قول به جواز، متعلق نهی شیء دیگری غیر از طبیعت عبادی متعلق امر است. بله می شود ارشاد باشد به اینکه مکلف مبتلا به حزازت ناشی از انضمام عبادت به عنوان آخر نشود، و الا نفس طبیعت عبادی متعلق نهی نیست که دارای منقصت شود. لذا اگر مکلف عبادت را در مجمع انجام دهد، تمام مزیت را استیفاء کرده است، هرچند از جهت دیگر حزازتی هم به وجود آمده است. اما بنابر قول به امتناع، همانند قسم ثانی، باید حمل بر ارشاد شود؛ چون اتحاد با عنوان منهی عنه از قبیل مشخصات طبیعت می شود و باعث می گردد که مزیت در خود طبیعت قلت و کثرت پیدا کند.