موضوع: الاشکال فی اجتماع الحکمین فی القسم الثانی من العبادات المکروهة

گفته شد که وجه دوم مرحوم آخوند برای توجیه صحت عمل در قسم دوم از عبادات مکروهه، از نظر ثبوتی اشکالی ندارد. چراکه تفاوت افراد طبیعت واحده در مصلحت و مزیت به خاطر تشخّص طبیعت به مشخّصات مختلف، امر ممکنی است. لذا این جواب می تواند صحت عمل را در فرض تعلق نهی به آن توجیه کند. اما چون ظاهر نهی، مولویت است، حمل نهی در قسم دوم از عبادات مکروهه بر ارشادیت خلاف ظاهر است و به همین جهت فقط در صورتی می توان به آن ملتزم شد که تحفظ بر ظهور در مولویت امکان نداشته باشد. بنابراین باید بحث کرد که آیا تحفظ بر ظهور نهی در قسم دوم ممکن است یا خیر؟ .

مرحوم نایینی و به تبع ایشان مرحوم آقای خویی قائل شده اند که تحفظ بر ظاهر نهی از حصه در مولويت در نهی تنزیهی ممکن است و لذا جواب مرحوم آخوند و حمل بر ارشادیت مجال ندارد. حاصل فرمایش مرحوم نایینی این است که هرچند در قسم دوم از عبادات مکروهه، نهی به حصه خاصی از واجب تعلق گرفته است، ولی چون این نهی، نهی تنزیهی است نه تحریمی و لزومی، موجب تقیید اطلاق مأمور به به غیر این حصه نمی شود. بله، اگر نهی، موجب تقیید اطلاق مأمور به می شد، عمل مأتی به صحیح نبود، ولی چون نهی تنزيهی است و موجب تقیید اطلاق نمی شود، فرد منهی عنه تحت اطلاق باقی می ماند و لذا در صورت اتیان، صحیح واقع می شود. در صورتی نهی از حصه، موجب تقیید اطلاق مأمور به می شود که یا اگر نهی تکلیفی است، لزومی باشد یا اگر تکلیفی نیست، بیان مانعیت کند، و الا چنانچه نهی تکلیفی باشد، ولی نه لزومی، بلکه تنزیهی باشد، موجب تقیید اطلاق نمی شود و اگر فرد منهی عنه در خارج انجام شود چون مصداق طبیعت مأمور به است صحیح واقع می شود.

در اجود توضیح داده اند که نهی متعلق به حصه بر سه قسم است. در قسم اول، نهی برای بیان حکم تکلیفی نیست بلکه این را بیان می کند که خصوصیتی که عبادت به آن خصوصیت تخصّص پیدا می کند، مانع از صحت عبادت می شود؛ مثل نهی از صلات در اجزاء ما لا یؤکل لحمه. بلااشکال نهی در این قسم که ارشاد به مانعیت دارد، اطلاق مأمور به را تقیید می زند و کشف می کند که متعلق امر، غیر از حصه منهی عنه می باشد. در قسم دوم، نهی برای بیان حکم تکلیفی لزومی و تحریمی است؛ چنانکه در موارد اجتماع امر و نهی مثل نهی از وضوء با آب غصبی یا نهی از صلات در دار غصبی، نهی چنین است. در این قسم، چون مقتضای حرمت عمل که ممنوعیت ایجاد متعلق نهی در خارج باشد، با ترخیص در تطبیقی که از اطلاق امر به دست می آید جمع نمی شود، نهی موجب می شود که مأمور به مقیّد به غیر فرد منهی عنه شود. در نتیجه حصه منهی عنه امر نخواهد داشت و حکم به فساد آن می شود. در قسم سوم نهی برای بیان حکم تکلیفی است، ولی حکم تکلیفی تنزیهی نه تحریمی و فقط دلالت بر کراهت می کند نه حرمت. در این موارد، چون نهی تنزیهی متضمّن رخصت مکلف در ایجاد متعلق است، هرچند ترجیحاً او را به سمت ترک سوق می دهد، با ترخیص در تطبیق مأمور به بر تک تک افراد که یکی از آنها حصه منهی عنه است منافاتی ندارد. لذا موجب تقیید اطلاق مأمور به نخواهد شد و حصه منهی عنه همچنان تحت اطلاق دلیل امر باقی می ماند و به همین جهت حکم به صحت آن می شود. اگرچه تطبیق طبیعت بر این حصه منهی عنه در مقایسه با تطبیق طبیعت بر سایر حصص، مرجوح به حساب می آید، ولی مرجوح بودن عمل با صحت آن منافات ندارد.

لا یقال که همانطور که در مباحث قبل گفته شد، تمامی احکام خمسه با هم متضاد هستند و چنانکه وجوب با حرمت متضاد است، وجوب با کراهت هم متضاد می باشد. در نتیجه همانطور که نهی تحریمی با وجوب جمع نمی شود، نهی تنزیهی نیز با وجوب به خاطر استحاله اجتماع حکمین متضادین فی محل واحد جمع نمی شود.

مرحوم نایینی جواب داده اند که اگرچه همه احکام خمسه با یکدیگر تضاد دارند و این تضاد اقتضا دارد که نهی تنزیهی نیز با وجوب در یک‌جا جمع نشود، ولی مثل صلات در حمام که نهی تنزیهی به آن تعلق گرفته است، از موارد اجتماع حکمین متضادین نیست. زیرا هرچند نهی به خود حصه یعنی صلات در حمام تعلق گرفته است، ولی امر به حصه تعلق نگرفته، بلکه به صرف الوجود طبیعت با قطع نظر از جمیع خصوصیاتش تعلق گرفته است. اگرچه وقتی امر به صرف الوجود تعلق بگیرد، عقل حکم می کند که مکلف در تطبیق طبیعت مأمور به بر تک تک افراد مخیر است. در نتیجه در مثل صلات در حمام، اجتماع وجوب و کراهت نیست، بلکه اجتماع ترخیص در تطبیق با کراهت است و در اجتماع ترخیص در تطبیق با کراهت نیز هیچ وجهی از وجوه منافات وجود ندارد. در نتیجه رفع ید از اطلاق امر به خاطر تعلق نهی تنزيهی بدون وجه می باشد. مرحوم نایینی فرموده اند که چه بسا مراد کسانی که کراهت در عبادت را به اقلیت ثواب تفسیر کرده اند همین باشد که نهی، به خاطر مرجوحیت فعل، در طلب ترک استعمال شده است، ولی این مرجوحیت با ترخیص در تطبیق منافات ندارد، نه اینکه بگویند نهی استعمال در طلب نشده است، بلکه ارشاد است الی کون متعلقه اقل الثواب[1] که این قسمت، اشاره به بیان مرحوم آخوند دارد.

مرحوم آقای خویی هم در محاضرات بعد از بیان اینکه نهی تنزیهی از حصه با ترخیص در تطبیق مأمور به بر منهی عنه منافات ندارد، فرموده اند که توجیه نهی در قسم ثانی به اقلیت ثواب که مشهور شده است، وجهی ندارد. ایشان چنین توضیح داده اند که تخصيص طبيعت مأمودبه به خصوصیتی که موجب نهی تنزیهی شده است، اگر در نظر شارع مرجوح است باید نهی مولوی به آن تعلق بگیرد و اگر مرجوح نیست، وجهی ندارد که ارشاد به اختيار سائر افراد طبيعت (غير از فرد منهی عنه ) باشد[2] .

اشکال فرمایش مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی این است که نهی مولوی، نیاز به ملاکی دارد که مناسب با آن باشد. ملاک مقتضی نهی مولوی در محل بحث، یا وجود حزازت و منقصت در متعلق نهی است که در این صورت نهی، نهی تنزیهی مولوی می شود، یا ملاک مقتضی نهی مولوی، وجود مصحلت در ترک فعل است که نهی از عمل، به استحباب ترک بر می گردد نه به کراهت در فعل. اما اگر نه حزازت و منقصت در متعلق نهی باشد و نه مصحلت در ترک فعل، معلوم است که نهی مولوی مجال ندارد. در بیان مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی نیز مفروض این است که ترک صلات در حمام مصلحت ندارد. لذا اگر نهی، به خاطر مصحلت در ترک فعل نباشد، برای مولوی بودن باید ناشی از حزازت و منقصت در فعل باشد. وقتی فعل دارای منقصت و حزازت بود، دیگر نمی توان حکم به صحت آن کرد. اینکه در کلام مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی آمده است که چون نهی تنزیهی متضمن رخصت از طرف مولا به عبد در ایجاد فعل است، با ترخیص در تطبیق امر و صحت عمل جمع می شود، صحیح نیست. زیرا اگر محذور اجتماع حکمین مختلفین در محل واحد، منحصر در محذور تنافی به لحاظ منتها و غرض از جعل تکلیف باشد، بین ترخیص در تطبیقی که از ناحیه اطلاق امر آمده است و نهی تنزیهی در آن مورد، هیچ تنافی و تعاندی وجود ندارد و قابل جمع هستند و لذا با وجود منقصت در فعل و کراهت مولا، حکم به صحت عمل می شود. اما همانطور که در ذیل مقدمه اول از مقدمات امتناع اجتماع گفته شد، علاوه بر تنافی به لحاظ منتها، اجتماع حکمین مختلفین فی محل واحد مستلزم تضاد در ناحیه مبدأ حکم نیز می باشد. بر این اساس هرچند به لحاظ منتها، بین ترخیص در تطبیق طبیعت بر حصه منهی عنه و نهی تنزیهی از آن تنافی وجود ندارد، ولی به لحاظ مبدأ متنافی هستند. چون در نهی تنزیهی، باید حصه منهی عنه حزازت داشته باشد و ترخیص در تطبیق که مستفاد از اطلاق امر است، در صورتی آن حصه را در بر می گیرد که مصحلت ملزمه غالبه یا محضه داشته باشد. با وجود تعلق نهی به حصه و کشف از حزازت در آن، نمی شود حصه مصلحت غالبه یا مصلحت محضه نیز داشته باشد.