موضوع: دراسة جواب المرحوم الاخوند ره عن الاشکال فی القسم الثانی

در قسم دوم از عبادات مکروهه مثل صلات در حمام که نهی به عنوان عبادت خورده است، ولی به خلاف قسم اول، عبادت مورد امر بدل دارد، مرحوم آخوند از اشکال اجتماع حکمین در این قسم دو جواب دادند.

جواب اول همان جوابی است که در قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم یوم عاشورا داده شد. در آنجا سه وجه برای توجیه نهی از مثل صوم روز عاشورا گفته شد که در همه این وجوه فرض شده بود که هم فعل مصلحت دارد و هم ترک ولی مصلحت ترک اکثر است. علاوه بر این سه وجه که در قسم اول از عبادات مکروهه گفته شد و در قسم دوم هم می آید، وجه چهارمی با همین فرض وجود دارد که مختص به قسم دوم می باشد؛ با این بیان که هرچند کون فی الحمام منقصت و حزازت ندارد تا متعلق نهی قرار گیرد، بلکه از باب نظافت رجحان نیز دارد، اما چون تشخص طبیعت صلات به بودن در حمام ملائمت با حیثیت صلاتی و معراج مؤمن بودن آن ندارد، نهی از آن شده است. در واقع تشخص به این مشخِّص، سبب منقصت در ثواب و مصلحت موجود در صلات می گردد. به همین خاطر نهی از صلات در حمام می شود تا به سایر افراد صلات که دارای نقصان نیستند ارشاد کند.

توضیح ذلک: از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود که همیشه طبیعت مأمور به، یک حدّ متوسط از مصلحت و ثواب دارد. این حد متوسط در جایی است که طبیعت، تشخّص به چیزی پیدا کند که نه شدّت ملائمت با طبیعت دارد و نه عدم ملائمت با آن. اما اگر طبیعت، با چیزی تشخّص پیدا کند که شدّت ملائمت با طبیعت دارد، زیادت در مصلحت و ثواب پیدا می کند. همینطور اگر تشخص به چیزی پیدا کند که ملائمت با طبیعت ندارد، باعث می شود که از ثواب و مصلحت آن کم شود. یکی از توجیهات قسم دوم از عبادات مکروهه این است که نهی در این عبادات، ارشاد می کند که مکلف بقیه افرادی که دارای نقصان نیستند را انجام دهد.

مرحوم آخوند فرموده اند که اگر در کلمات علماء آمده است که کراهت در عبادت به معنای اقلیت ثواب است، مقصودشان این است که چون طبیعت مورد نهی، تشخّص به مشخصی پیدا کرده است که ملائمت با طبیعت ندارد، ثواب و مصلحت آن کم می شود. به عبارت دیگر اقلیت ثواب در این دسته از عبادات در مقایسه با همان حدّ متوسط از طبیعت است.

با توجه به این تفسیر از مراد مشهور، دو اشکالی که به مشهور وارد شده است جواب داده می شود. اشکال اول این است که اگر اقلیت ثواب در يک عبادت، موجب کراهت شود، باید هر عبادتی که اقل ثواباً نسبت به عبادت دیگر باشد، عبادت مکروه شمرده شود؛ مثلاً اگر در مقایسه صوم و صلات، ثواب صوم کمتر از ثواب صلات باشد، باید صوم عبادت مکروه به حساب بیاید؛ یا همانطور که در روایات آمده است، چون ثواب ردّ سلام کمتر از سلام کردن است(در بعضی از روايات آمده است که سلام هفتاد حسنه دارد 69 حسنه برای مبتدی به سلام است و يک حسنه برای رادّ سلام ) باید ردّ تحیت متصف به کراهت شود و حال آنکه هیچ یک قابل التزام نیست. اشکال دوم نیز این است که اگر اقل ثواباً موجب کراهت شود باید اکثر ثواباً هم موجب استحباب عبادت گردد. به همین خاطر چون صلات در دار ثواب بیشتری نسبت به صلات در حمام دارد، باید استحباب داشته باشد، در حالی که صلات در خانه متصف به استحباب نمی شود.

مرحوم آخوند فرموده اند که باتوجه به اینکه هر عبادتی دارای حدّ متوسطی است که قلّت و کثرت ثواب در افراد طبیعت در سنجش با آن حدّ متوسط به دست می آید معلوم می شود که اشکال اول صحیح نیست. زیرا قلت و کثرت ثواب افراد صوم باید با حد متوسط همان طبیعت سنجیده شود نه طبیعت دیگری مثل صلات. اشکال دوم هم وارد نیست. زیرا حد متوسط در طبیعت صلات، همان صلات در دار است. در نتیجه صلات در دار اکثر ثواباً نیست تا متصف به استحباب شود.

مرحوم آخوند به عنوان توضیح بیشتر نسبت به این وجه اخیر فرموده اند که بر اساس این وجه، نهی متعلق به عبادت فقط می تواند نهی ارشادی به ما لا نقصان فیه باشد، نه نهی مولوی. بر خلاف نهی در قسم اول، یعنی در مثل صوم یوم عاشورا که نهی مولوی بود، هرچند حمل بر ارشاد نیز در آن ممکن بود[1] . اگرچه حمل بر ارشاد در این قسم با حمل بر ارشاد در قسم اول این تفاوت را دارد که تعلق طلب به ترک در قسم اول، به خاطر وجود مصلحت اکثر در ترک است، یا به جهت انطباق عنوان راجح بر ترک یا به جهت ملازمه عنوان راجح با ترک و لذا اگر نهی در این قسم ارشادی شود، ارشاد به این است که ترک اکثر ثواباً است. اما بنابر وجه چهارم، نهی در قسم دوم ارشاد به این است که سایر افراد طبیعت بدون نقصان و دارای ثواب اکثر می باشند.

بررسی جواب اول مرحوم آخوند از اشکال در قسم دوم

بر اساس وجه اول که تمام آنچه در قسم اول جاری می شد را طابق النعل بالنعل در قسم دوم یعنی در مثل صلات در حمام نیز جاری می کرد، همانطور که اتیان صلات در حمام از باب اینکه مصداق طبیعت صلات است، مصلحت دارد، ترک صلات در حمام هم دارای مصلحت است، بلکه مصلحت در ترک بیشتر از مصلحت در فعل است. اگر هم در فعل صلات در حمام و هم در ترک آن مصلحت وجود داشته باشد بلکه مصلحت در ترک بیشتر باشد، همان اشکالاتی که در قسم اول صوم عاشورا ذکر شده بود پیاده می شود. مرحوم نایینی در صوم روز عاشورا اشکال کردند که در صورتی امر به دو چیز مختلف معنا دارد که از قبیل ضدین لهما ثالث باشند، و الا اگر متناقضین باشند، امر به آنها ممکن نیست، نه امر تعیینی چون طلب جمع بین نقیضین می شود و نه امر تخییری چون مکلف خالی از فعل و ترک نیست. علاوه بر اینکه مرحوم آقای صدر در صوم یوم عاشورا اشکال کردند که معنای اکثریت مصلحت ترک بر فعل این است که از ناحیه شارع جهت ترک بر جهت فعل ترجیح داده شده است و با ترجیح جانب ترک از سوی آمر، چگونه معقول است که مکلف آن را به داعی قربی انجام دهد. شرط مقرّبیت عمل به مولا این است که مکلف در مقام امتثال بتواند بگوید به خاطر دعوت مولا این کار را انجام می دهم. اگر مولا جهت ترک را ترجیح داده باشد، معقول نیست که به نحو عبادیت و مقربیت انجام گردد. این اشکالات در قسم دوم نیز می آید.

در قسم اول در مثل صوم يوم عاشورا مرحوم آقای خويی اشکال را از از اين راه حل کرده اند که حامل المصلحة در دو طرف فعل و ترک از قبيل ضدين لهما ثالث هستند نه از قبيل نقيضين ، برای حلّ اشکال و حکم به صحت عبادت در قسم دوم هم ، باید دو طرف از نقیض بودن خارج و ضدین لهما ثالث شوند. در صلات در حمام معلوم است که حامل مصلحت در جهت فعل، صلات به وجه قربی است نه ذات صلات. ولی اگر حامل مصلحت در طرف ترک، ترک این حصه یعنی ترک صلات قربی باشد که هم با ترک ذات صلات محقق می شود و هم با انجام صلات بدون قصد قربت، اشکال نقیضین وارد می شود. اما اگر حامل مصلحت در طرف ترک، ترک ذات صلات باشد که با ترک هیئت صلات محقق می شود، ضدین لهما ثالث می شوند. به این بیان که اگر شخص در حمام باشد و وقت نماز فرا برسد و نماز بخواند، چنانچه عنوان تعظیم صلات بر آن صدق کند ممکن است گفته شود که مصلحت دارد و همینطور اگر بر ترک این صلات نیز عنوان تفخیم صلات منطبق باشد، ترک هم مصلحت خواهد داشت. شق سوم صورتی است که نماز می خواند، ولی بدون قصد قربت که نه مصداق حامل مصلحت در طرف فعل و نه مصداق حامل مصلحت در طرف ترک. به این بیان از نقیضین خارج می شوند و اشکال مرحوم نایینی و مرحوم آقای صدر جواب داده می شود.

بررسی جواب دوم مرحوم آخوند از اشکال در قسم دوم

اما وجه ثانی برای تصحیح عمل در قسم ثانی از عبادات مکروهه، هرچند که از نظر ثبوتی این وجه مشکلی ندارد، به خاطر اينکه اختلاف افراد طبيعت در مصلحت و مزيت به جهت تشخص طبيعت به مشخصات مختلف (که بعضی از مشخصات شدت ملائمت با مأموربه دارند ، و بعضی ديگر ملائمت با طبيعت مأموربه ندارند، و بعض ثالث هم نه شدت ملائمت دارند و نه عدم الملائمة ) ثبوتاً امر ممکنی است ولذا می تواند توجيهی برای تعلق نهی به حصه با فرض صحت عمل مأتی به باشد ، اما بدون اشکال مخالف ظاهر نهی است؛ زیرا ظاهر نهی مولویت است، نه ارشادیت. در نتیجه باید بحث می شود که آیا حمل نهی در قسم ثانی بر مولویت، ممکن است تا اخذ به ظاهر آن شود و نوبت به جواب دوم و حمل بر ارشادیت نرسد یا ممکن نیست و لا محاله باید به جواب ثانی ملتزم شد.