موضوع: اختصاص التزاحم بباب الالزامیات او عمومه لغیر الالزامیات
مشهور از جمله مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم نایینی و همچنین مرحوم آقای خویی در بعضی از مقامات مثل ما نحن فیه قائل هستند که تزاحم اختصاص به احکام الزامیه ندارد و در احکام غیر الزامیه یعنی مستحبات و مکروهات نیز قواعد تزاحم جاری است. به همین خاطر مرحوم آخوند و مرحوم شیخ قسم اول از عبادات مکروهه را از قبیل مستحبین متزاحمین دانستند. البته مرحوم آقای صدر در بحوث در بحث تعارض الادله نقل می کند که مرحوم آقای خویی در خارج از درس فرمودند که تزاحم اختصاص به واجبات دارد و احکام غیر الزامیه را نمی گیرد. ولی این مطلب را مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره نیز مطرح کرده و فرموده اند که در احکام غیر الزامیه مثل اباحه و استحباب و کراهت تزاحم در کار نیست، بلکه دو ضد که جمع میان آنها در خارج در زمان واحد ممکن نیست، هر دو می توانند متعلق اباحه یا استحباب شوند. ایشان به مناسبت این بحث که اگر شخصی عینی را برای یک منفعتی اجاره کرد، ولی آن را استیفاء نکرد، بلکه منفعت متضاده را استیفاء کرد، چه چیزی را ضامن است، فرموده اند که احکام وضعیه مثل ملکیت برای امور متضاده قابل جعل است؛ مثلا یک ماشین منافع متضاده دارد، ولی مالک آن مالک همه این منافع می تواند باشد، اگرچه این منافع در خارج قابل جمع نباشند. در این بحث فرموده اند که همانطور که ملکیت در امور متضاده قابل جعل است، احکام غیر الزامیه نیز قابل جعل برای امور متضاده می باشد. ایشان برای جمع بین دو مستحب، مثال به زیارت امام حسین علیه السلام و زیارت حضرت مسلم زده اند که جمع میان آنها در زمان واحد ممکن نیست[1] .
آیا صحیح، رأی مشهور است که قائل به جریان تزاحم در مستحبات شده اند، یا نظر مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره؟
اختصاص تزاحم به احکام الزامیه، وجهش به حسب فرمایش مرحوم آقای خویی در کتاب الاجاره این است که تعلق حکم لزومی به افعال متضاده، مثل اکل و نوم و ... یا زیارت همزمان دو معصوم ممکن نیست. چون نتیجه جمع بین دو حکم الزامی متعلق به متضادین، الزام به جمع بین ضدین است و چون جمع بین ضدین برای مکلف ممکن نیست، الزام به جمع بین ضدین هم معقول و ممکن نخواهد بود. اما اگر دو حکم ترخیصی به دو فعل متضاد تعلق بگیرد، مثل اکل و نوم یا دو حکمی که متضمن ترخیص هستند، هرچند اقتضایی باشند مثل استحباب و کراهت ، هیچ محذوری به وجود نمی آید. چون اباحه یا استحباب الزام به ایجاد عمل نمی کند و همچنین کراهت، الزام به ترک عمل نمی کند و اگرچه در استحباب مولا طلب می کند، ولی به نحوی است که مکلف می تواند عمل را ترک کند و یا هرچند در کراهت منع از فعل می کند، ولی به نحوی است که مکلف می تواند عمل را انجام دهد. لذا از جمع بین این دو حکم غیر الزامی، الزام به جمع ضدین لازم نمی آید تا غیر معقول شود. از این کلام مرحوم آقای خویی استفاده می شود که محذوری که در اطلاق دو حکم برای ضدین وجود دارد و موجب تزاحم بین دو حکم می شود و برای رفع آن، باید حداقل یکی از دو اطلاق تقیید بخورد، همین محذور الزام به جمع بین ضدین است و از آنجا که در دو حکم غیر الزامی مثل استحباب، الزام وجود ندارد و نتیجه آنها الزام به جمع نیست، محذوری وجود ندارد و هر دو حکم می توانند به نحو مطلق وجود داشته باشند.
اصل این مطلب که الزام به جمع بین ضدین محذور دارد و این محذور نیز برطرف نمی شود مگر حداقل با تقیید یک طرف، جای اشکال ندارد. ولی اگر محذور در جمع بین دو وجوب متعلق به دو ضد، فقط همین محذور بود، نتیجه ای که مرحوم آقای خویی گرفتند، نتیجه تامی بود. اما همانطور که در کلام مرحوم آقای صدر در بحث تعارض الادله اشاره شده است، محذوری که مانع از اطلاق دو تکلیف در ایجاب الضدین می شود، فقط محذور الزام به جمع بین ضدین نیست، بلکه دو محذور دیگر نیز وجود دارد که به لحاظ آن دو محذور، هم در دو حکم الزامی و هم در دو حکم غیر الزامی جمع ممکن نخواهد بود و لذا باید قائل به تزاحم حتی در مستحبات شویم.
محذور اول این است که اگر دو حکم اقتضایی، یعنی حکمی که مکلف را به سمتی سوق می دهد، مثل وجوب و حرمت و کراهت و استحباب، به فعلین متضادین تعلق بگیرد مستلزم طلب جمع بین ضدین است. چون مقتضای بقاء اطلاق هر یک از دو امر این است که مولا از عبدش می خواهد هم اولی را انجام دهد و هم دومی را. هرچند امر اول به خصوص زیارت امام حسین علیه السلام تعلق گرفته و امر دوم به زیارت جناب مسلم، ولی اگر اطلاق داشته باشند اقتضا دارد که در مجموع به شارع نسبت داده شود که شارع خواسته است مکلف بین این دو فعل جمع کند؛ اگرچه عنوان جمع در تکلیف نیامده است، ولی واقع اطلاق تکلیف مولا همین است و واقع طلب جمع بین ضدین هم محذور دارد. لذا در بحث ترتب در کلمات مرحوم نایینی در موارد متعدد اشاره شده است که اگر دو حکم بخواهند به نحو مطلق در موردی ثابت شوند، هرچند عنوان جمع در هیچیک نیامده است، ولی نتیجه جمع بین دو حکم این است که مولا جمع بین ضدین را از عبد طلب کند. همین مشکل باعث شده است که مرحوم آخوند ترتب را انکار کند. این محذور در جایی که هر دو حکم الزامی باشند روشن است. اما اگر هر دو اقتضایی متضمن ترخیص باشند، مثل استحباب زیارت امام حسین علیه السلام و استحباب زیارت حضرت مسلم در زمان واحد، باز هم این محذور وجود دارد. چون در استحباب هم طلب وجود دارد، هرچند طلب ترجیحی. لذا اگر مولا در زمان واحد به عبدش بگوید فعل اول را انجام بده و در همان زمان دومی را هم بخواهد، نتیجه اطلاق این دو طلب این است که مولا واقع جمع بین ضدین را طلب می کند. وقتی جمع بین ضدین مقدور مکلف نباشد، طلب آن حتی به نحو ترجیحی نیز معقول نخواهد بود. همین بیان در کراهت هم می آید.
محذور دوم این است که ظاهر امر، چه استحبابی باشد و چه الزامی، این است که به داعی انبعاث است. به تعبیر مرحوم آقای صدر مدلول تصدیقی خطاب، محرکیت و باعثیت است. بر اساس مطالبی که در گذشته از مرحوم اصفهانی نقل شده است، هرچند تکلیف، امر اعتباری است، ولی نه مجرد اعتبار، بلکه اعتبار به داعی محرکیت و زجر. چون غرض از تکلیف یا قید تکلیف، داعی باعثیت یا زاجریت است، از آنجایی که مکلف نمی تواند انبعاث نسبت به ضدین یا انزجار از ضدین در عرض هم داشته باشد، باعثیت یا زاجریت نسبت به آنها نیز از سوی مولا ممکن نخواهد بود. در نتیجه دو حکم چه وجوبی و چه استحبابی در مورد ضدین به نحو مطلق قابل تحقق نخواهد بود. در طلب وجوبی که معلوم است نمی شود دو اعتبار با حالت باعثیت وجود داشته باشد. در طلب استحبابی هم هرچند استحباب متضمن ترخیص است و مکلف می تواند عمل را رها کند، ولی در تکلیف استحبابی نیز حیثیت باعثیت و سوق دادن مکلف وجود دارد و باتوجه به اینکه مکلف در زمان واحد نسبت به دو فعل متضاد امکان انبعاث ندارد، سوق او نیز به این دو فعل ممکن نخواهد بود. وقتی باعثیت ممکن نباشد، دو حکم حقیقی هرچند در حدّ دو حکم استحبابی ممکن نخواهد بود. چون دو حکم حقیقی، یعنی اعتبار به داعی بعث و وقتی اعتبار خالی از این داعی باشد، حکم حقیقی نیست.
بنابراین محذوری که در تعلق وجوب به دو ضد وجود دارد، فقط محذور الزام به جمع بین دو ضد نیست تا فقط در احکام الزامیه دیده شود، بلکه دو محذور دیگر وجود دارد که به لحاظ آنها فرقی بین دو حکم الزامی و غیر الزامی نیست. در نتیجه تزاحم به دایره مستحبات و مکروهات هم کشیده می شود.
البته بالدقه معلوم می شود که ملاک تزاحم امر واحدی است و محذور اصلی همان محذور دوم است نه اول. هرچند محذور طلب جمع بین ضدین جای انکار ندارد، ولی محذور مستقلی نیست. زیرا وجه عدم امکان طلب جمع بین ضدین این است که چون انجام دو ضد غیر مقدور برای مکلف است، حقیقت تکلیف که باعثیت و زاجریت باشد، وجود نخواهد داشت، والا خود طلب جمع بین ضدین از محاذیر مستقل به حساب نمی آید و ریشه امتناع طلب الضدین هم این است که دو تکلیف با تمام خصوصیات حقیقی اش محقق نیست. این محذور نیز همانطور که در دو حکم الزامی وجود دارد، در دو حکم غیر الزامی هم وجود دارد.
بنابراین در جمع بین دو حکم اقتضایی، هرچند هر دو از یک سنخ باشند، مشکل تزاحم به وجود می آید. چه تزاحم ثابت بین احکام را فقط تزاحم ملاکی بدانیم که منکرین ترتب مثل مرحوم آخوند قائل هستند و چه تزاحم ثابت بین احکام را تزاحم در مقام امتثال بدانیم که مختار مرحوم نایینی و قائلین به ترتب است .هر تزاحمی که بین دو حکم الزامی وجود داشته باشد، همان تزاحم بین دو حکم اقتضایی غیر الزامی نیز وجود دارد. چون مرحوم شیخ و مرحوم آخوند فقط تزاحم ملاکی را تصور می کنند، در مستحبین متزاحمین هم تزاحم ملاکی را پیاده می کنند. ولی مرحوم نایینی و قائلين به ترتب هرچند در کنار تزاحم ملاکی تزاحم امتثالی را هم تصویر کرده است، اما بسته به خصوصیات طلب، هر تزاحمی که در دو حکم لزومی فرض شود، در تزاحم دو حکم غیر الزامی پیاده کرده اند.
در نتیجه در قسم اول از عبادات مکروهه مثل صوم عاشورا که از موارد وجود مصلحت در هر دو طرف است، حکم به صحت صوم یوم عاشورا فقط از راه اشتمال بر ملاک و مصلحت قابل التزام است نه اينکه طرف فعل نيز مثل طرف ترک متعلق امر فعلی باشد .
0.0.0.1- جواب از اشکال در قسم دوم عبادات مکروهه
در قسم دوم از عبادات مکروهه، نهی به ذات عبادت خورده است، ولی چون عبادت دارای بدل است، مکلف می تواند متعلق امر را در فرد دیگری انجام دهد که نهی نداشته باشد، مثل صلات در حمام. مرحوم آخوند در جواب تفصيلی از این قسم فرموده اند که همان سه وجهی که در جواب اشکال از قسم اول گفته شد، در قسم دوم از عبادات مکروهه هم طابق النعل بالنعل پیاده می شود؛ یعنی همانطور که در قسم اول سه وجه گفته شد، اول اینکه نهی به خاطر مصلحت اکثر در ترک است و دوم اینکه یک عنوان دارای مصلحت بر ترک منطبق می شود یا ملازم با ترک است و سوم اینکه نهی ارشاد به این است که مصلحت ترک اکثر است، هر سه وجه در صلات در حمام در قسم دوم از عبادات مکروهه هم می آید. یعنی گفته می شود که نهی به خاطر اشتمال ترک بر مصحلت اکثر است یا به خاطر انطباق عنوان ذی مصلحت بر ترک صلات در حمام یا به خاطر ملازمه ترک با عنوان ذی مصحلت یا اینکه اصلاً نهی در قسم دوم، نهی مولوی نیست، بلکه ارشاد است به اینکه مصلحتی که در ترک وجود دارد بیشتر از مصلحت صلات در حمام است. البته با توجه به اینکه تزاحم در این قسم، بین افراد واجب مثل صلات فریضه یا افراد مستحب با فرد منهی عنه است، باید کلام مرحوم آخوند چنین توجیه شود که مصلحت اکثر در ترک صلات حمام است، ولی نه در ترک بالمره نماز، بلکه در ترک صلات در حمام و اتیان به سایر افراد صلات.