موضوع : وقوع الاجتماع فی العبادات المکروهة 14041017

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، در قسم اول از عبادات مکروهه که نهی به عبادت تعلق می گیرد، بدون اینکه متعلق امر بدل داشته باشد، مثل صوم عاشورا، اشکال را به این شکل حلّ کردند که چون تعلق نهی به عبادت به خاطر این است که ترک نیز مثل فعل دارای مصلحت می باشد، بلکه مصلحت ترک ارجح نسبت به مصلحت فعل است، از موارد مستحبین متزاحمین می شود. مرحوم نایینی اشکال کرده بودند که با توجه به اینکه فعل و ترک نقیضین هستند، مورد از موارد تزاحم دو مصلحت در مقام تأثیر در جعل حکم می شود، نه از قبیل تزاحم بین الحکمین در مقام امتثال تا طبق قواعد باب تزاحم حکمی، حکم به تخییر در فرض تسای یا تعین اهم در فرض اهمیت یک طرف کرد.

مرحوم آقای خویی در جواب از اشکال مرحوم نایینی فرمودند که هرچند این کبرا صحیح است که اگر دو طرف نقیض، حامل مصلحت باشند، تزاحم حکمی نمی شود، بلکه به تعارض بر می گردد و فقط یک حکم قابلیت جعل دارد، اما صوم عاشورا از صغریات این کبرا نیست. زیرا در صوم عاشورا، فعل و ترک از قبیل ضدین لهما ثالث هستند نه نقیضین.

بیان شد که تمامیت فرمایش مرحوم آقای خویی متوقف بر این است که حامل مصلحت در طرف فعل، حصه خاصی از فعل باشد و در طرف ترک، مطلق ترک صوم و به عبارت دیگر ترک ذات صوم باشد. اما اگر حامل مصلحت در طرف فعل، ذات فعل یا حصه خاص باشد، ولی در طرف ترک، ترک همان حصه مصلحت داشته باشد کلام مرحوم نایینی بر می گردد که از موارد نقیضین می شود. لذا باید دید که حامل مصحلت در د. طرف چه چيزی است.

گفته شد که در طرف فعل، بلا اشکال حامل مصلحت حصه خاصی از فعل است، نه مطلق امساک از مفطرات. هرچند از جهت متعلق امر، به اختلاف مبنا در اخذ قصد قربت در متعلق امر مسئله مختلف می شود. بنابر مبنای مرحوم آخوند که قصد امر در متعلق تکلیف را ممکن نمی داند، متعلق امر مطلق امساک است، نه حصه خاصی از امساک که امساک به قصد قربت باشد. اما بنابر نظر سایر محققین که اخذ قصد قربت را ممکن می دانند، چون حامل ملاک حصه خاص است، متعلق امر نیز همان حصه خاص می شود.

اما آیا در طرف ترک، حامل مصلحت ترک ذات صوم است که به افطار خارجی محقق می شود یا ترک حصه خاص یعنی ترک صوم عبادی است؟

در منتقی الاصول متعرض این بحث شده و فرموده اند که اختلاف بین مرحوم نایینی و مرحوم آقای خویی ناشی از اختلاف در این جهت است که متعلق نهی، طبیعی امساک است یا صوم به قصد قربت و به تعبیر دیگر آیا حامل مصلحت، افطار خارجی و ترک امساک است یا ترک صومِ به قصد قربت؟ اگر متعلق امر در طرف ترک، افطار خارجی یعنی ترک امساک به نحو مطلق باشد، مورد از قبیل ضدین لهما ثلاث و از موارد تزاحم مستحبین است و در نتیجه فرمایش مرحوم آقای خویی تمام است. اما اگر متعلق امر، ترک صومِ به قصد قربت باشد، مختار مرحوم نایینی صحیح می شود. زیرا اگر حامل مصلحت ترک حصه باشد، ترک حصه و فعل حصه شق ثالثی ندارند و نقیضین می شوند.

در منتقی الاصول فرموده اند که مرحوم نایینی بعد از بیان مختار خود نکته ای را مطرح می کنند که مشخص می کند حامل مصلحت در طرف ترک، ترک صوم خاص است، نه ترک صوم به نحو مطلق. مرحوم نایینی فرموده اند که ظاهر از نصوصی که نهی از صوم یوم عاشورا کرده است، نهی از روزه ای است که بنی امیه می گرفتند و زجر از تشبّه به بنی امیه است و از آنجا که بنی امیه به قصد قربت و به خیال عبادی بودن روزه عاشورا را می گرفتند، نه اینکه فقط اکتفاء به امساک کنند، طبعاً متعلق نهی نیز صوم به قصد قربت می شود نه مطلق ترک. در نتیجه حامل مصلحت در ناحیه فعل با حامل مصلحت در ناحیه ترک از قبیل نقیضین می شوند. به همین خاطر در منتقی الاصول، مختار مرحوم نایینی پذیرفته شده است[1] .

این مطلب در منتقی الاصول مطلب دقیقی است که منشأ خلاف، اختلاف در تشخیص حامل مصلحت در ناحیه ترک است و همانطور که در منتقی آمده، از کلام مرحوم نایینی استفاده می شود که ایشان حامل مصلحت در ناحیه ترک را ترک حصه می دانند. ولی ممکن است به مرحوم نایینی اشکال شود و ملتزم شویم که حامل مصلحت، مطلق ترک صوم است که با اتیان خارجی به مفطرات محقق می شود. زیرا چنانکه از ظاهر کلام مرحوم آخوند به دست می آید، مصلحت ارجحی که در ترک صوم است، به خاطر عنوانی می باشد که منطبق بر ترک می شود و آن عنوان، مخالفت مؤمنین با بنی امیه در مقام عمل است. عنوان مخالفت با بنی امیه، به صرف اینکه در روز عاشورا چیزی نخورد ولی قصد صوم و قصد قربت هم نکند، صادق نیست، بلکه نیاز به مُبرِز خارجی دارد و مبرز عنوان مخالفت در نظر عرف این است که کاری انجام دهند که با روزه جمع نمی شود؛ یعنی یکی از مفطرات را مرتکب شوند. بنابراین در طرف ترک، حامل مصلحت ترک صوم است که با اتیان مفطرات در خارج محقق می شود و با حامل مصلحت در ناحیه فعل نسبت ضدین لهما ثالث دارد؛ زیرا شخص می تواند روزه بدون قصد قربت انجام دهد.

بر این اساس کلام مرحوم آخوند و مرحوم آقای خویی دوباره بر می گردد که صوم عاشورا و ترک آن ضدین لهما ثالث هستند و لذا از موارد تزاحم بین مستحبین می شود. ولی مرحوم آقای خویی باید نکته ای که مرحوم نایینی برای اثبات نقیض بودن فعل و ترک صوم عاشورا بیان کرد را مطرح می فرمود و از آن جواب می داد. همانطور که منتقی الاصول به درستی بیان کرده است، وقتی ریشه اختلاف با مرحوم نایینی، تشخیص حامل مصلحت در ترک باشد، باید مرحوم آقای خویی آن را بررسی یا به آن اشاره می فرمود.

اما هرچند به خاطر اینکه حامل مصلحت و متعلق امر در ناحیه فعل، صوم قربی است و در ناحیه ترک، ترک امساک و اتیان به مفطرات است و این دو از قبیل نقیضین نیستند، اشکال مرحوم ناینیی وارد نمی شود، ولی مشکل این است که مجرد اینکه متعلق‌ها از قبیل ضدین لهما ثالث باشند، کافی نیست که مورد از قبیل مستحبین متزاحمین شوند و احکام تزاحم حکمی جاری گردد. زیرا شاخصه تزاحم حکمی این است که فعلیت دو حکم به نحو ترتب ممکن باشد. در حالی که در محل کلام مثل صوم روز عاشورا، ترتب ممکن نیست. دو تقریب برای عدم امکان ترتب در محل کلام می توان بیان کرد.

تقریب اول که در کلام مرحوم آقای صدر در بحوث ذکر شده، این است که با فرض اهم بودن مصلحت در طرف ترک، باید امر مطلق به ترک تعلق بگیرد و وقتی امر مطلق به ترک صوم تعلق گرفت، باید مثل سایر اوامر ترتبی امر به صوم مشروط به عصیان و ترک اهم باشد. چون اهم، ترک صوم است، ترک ترک صوم یعنی فعل صوم. در نتیجه تعلق امر به صوم مشروط به تحقق صوم می شود و نفس صوم مأخوذ در امر به صوم عبادی می گردد. وهذا غیر معقول لأنَّ الأمر بشي‌ء يستحيل أَنْ يكون محركاً نحو متعلقه مشروطاً بتحقق متعلقه، إذ لا يراد بقصد القربة إلّا محركية الأمر و داعويته و في طول وقوع الشي‌ء خارجاً لا يعقل‌ داعوية الأمر نحوه‌[2] .