موضوع: فقه الأسرة/شروط ضمن عقد النکاح/

یکی از مباحثی که در بحث عقد و التزامات زوجین در عقد نکاح، آن را لازم‌الوفا می‌سازد، شرطی است که مقرر می‌شود.

اساساً اگر شرط، خارج از عقد باشد - برای مثال، شخصی قصد بستن عقدی را ندارد اما می‌خواهد کاری را برای دیگری انجام دهد و آن فعل را مشروط به این می‌کند که طرف مقابل نیز کاری برای او انجام دهد و طرف مقابل نیز با گفتن «باشد، این شرط را قبول کردم» آن را می‌پذیرد - نتیجه این توافق آن است که به منزله «عهد» است؛ یعنی دو طرف با یکدیگر عهد کرده‌اند که به آن «عهد ابتدایی» نیز گفته می‌شود. هرچند نظر مشهور این است که عهد ابتدایی واجب‌الوفا دانسته نشده است (ولو اینکه ما در مباحث مربوط به خود، با استناد به وجوه و ادله مختلف از آیات و روایات، اثبات کرده‌ایم که عهد ابتدایی نیز واجب‌الوفا است)، اما این موضوع، اکنون محل بحث ما نیست. آنچه محل بحث است، شرطی است که در ضمن یک عقد واقع شود.

در این خصوص، مطلقاتی وجود دارد که دلالت می‌کند هر شرطی که در ضمن عقد واقع شود، وفای به آن لازم و واجب است و چنین شرطی در نزد شارع، امضاء شده است. از جمله روایتی که می‌فرماید: «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»[1] . اگر این شرط در ضمن عقد باشد، شارع آن را امضا کرده است؛ یعنی عبارت «عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، به این معناست که «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْوَفَاءُ بِهِ».

روایتی که بر این مطلب دلالت دارد، موثقه عبدالله بن بکیر است که در اینجا ذکر کرده‌ایم:

« أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جايز ».[2]

اگر شرطی قبل از نکاح مقرر شده باشد، خودِ عقد نکاح آن را از بین می‌برد. مقصود این است که برای مثال، قبل از تشکیل مجلس عقد و خواندن صیغه، طرفین با یکدیگر قرار و مداری می‌گذارند یا معاهده‌ای می‌کنند که مستقیماً مربوط به نکاح نیست تا نکاح مبتنی بر آن باشد. بین خودشان عهدی دارند، لکن در زمان اجرای عقد نکاح، چه بسا آن شرط با مقتضیات این نکاح مخالفت داشته باشد. اگر چنین مخالفتی وجود داشت، نکاح مقدم است، زیرا نکاح خود یک عقد است و هر شرطی که با آن مخالفت داشته باشد، از بین می‌رود. چنانکه روایت می‌فرماید: «هَدَمَهُ النِّكَاحُ». از آنجا که نکاح خود یک عقد مؤکد است، آن شرط قبلی را از اعتبار ساقط می‌کند.

اما اگر شرط، بعد از نکاح، یعنی در ضمن خود عقد نکاح باشد، به این صورت که عقد نکاح خوانده شده و در ضمن آن، شرطی مقرر گردد که در نتیجه، عقد نکاح به آن شرط مشروط شود، در این صورت، آن شرط قابل وفا و واجب‌الوفا است و شارع آن را امضا کرده است. پس بنابراین، طبق روایت: «وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ...»، یعنی اگر بعد از اجرای عقد نکاح، شرطی بسته شود، آن شرط در ضمن عقد نکاح محسوب شده و وفا به آن واجب می‌شود. ممکن است این سؤال پیش بیاید که آیا این وجوب وفا حتی شامل شروطی که با احکام نکاح مخالف است نیز می‌شود؟ برای مثال، شرط عدم پرداخت نفقه در عقد دائم. پاسخ این است که این‌گونه شروط، بحث روایات دیگری (طائفه ثانیه) است که اطلاق این روایات را تقیید می‌زند. اما در مقام بحث از این مطلقات، قاعده کلی این است که هر شرطی در ضمن نکاح مقرر شود، بدون استثناء واجب‌الوفاست.

در تأیید این مطلب، صحیحه محمد بن مسلم نیز وجود دارد:

« قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به».[3]

منظور از «بعد الفریضه»، پس از احکام اصلی نکاح است که بر حقوق زوجین مترتب بوده و جزء ذات نکاح محسوب می‌شود. این احکام، بر هر یک از دو زوج فرض و واجب است. حال اگر علاوه بر این احکام واجب و ضروری، بخواهند بر امر دیگری تراضی کنند، خدای تعالی فرموده است: «لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ»؛ یعنی این شرط شما نافذ است. حضرت در ادامه این آیه، اضافه فرمودند: «مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ». یعنی بعد از آنکه نکاح انجام شد، هر چیزی را که بر آن شرط کنند و تراضی نمایند، جایز است. در اینجا «نکاح» به منزله «فریضه» در نظر گرفته شده است؛ نه به این معنا که خود نکاح واجب باشد، بلکه احکام آن الزامی است. پس از انجام عقد نکاح، التزام به آن و احکام مترتب بر آن، بر هر دو طرف واجب و لازم می‌گردد. با این حال، غیر از آنچه ذات و مقتضای نکاح است و «فریضه» (واجب) محسوب می‌شود، طرفین می‌توانند بر امور دیگری شرط کنند؛ مثلاً شرط کنند که در شهر دیگری زندگی کنند یا زوج شرط کند که زوجه کارهای مشخصی را انجام دهد، یا شرط شود که زوجه هفته‌ای یک روز به مکان معینی برود و زوج او را همراهی کند. اینها نمونه‌هایی از شروطی است که به نفع یکی از زوجین برای دیگری مقرر می‌شود. به طور کلی، هر آنچه بعد از نکاح بر آن تراضی کنند («مَا تَرَاضَوْا بِهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ»)، جایز است («فَهُوَ جَائِزٌ»). در اینجا «جائز» به معنای «مشروع» است و مشروع بودن آن به معنای «لازم‌الوفا» بودن است؛ زیرا عموم روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» هر شرط مشروعی را در بر می‌گیرد و لازمه آن، وجوب وفاست.

در ادامه روایت آمده است: «وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ». «لَا يَجُوزُ» در اینجا به معنای «لَا يَنْفُذُ» (نافذ نیست) و «لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ» (وفای به آن واجب نیست) می‌باشد.

«إِلَّا بِرِضَاهُ». مگر اینکه خود آن طرف (زوجه) با رضایت شخصی خود بخواهد آن را انجام دهد، نه از باب وجوب، بلکه کاملاً به اختیار خودش است.

«وَ بِشَيْءٍ يُعْطِيهَا فَتَرْضَى بِهِ». یا اینکه زوج چیزی، مانند هدیه یا مبلغی، به او بدهد تا در مقابل انجام آن امر، راضی شود. غرض این است که اگر شرط الزام‌آوری در کار نباشد، باید به نحوی تراضی حاصل شود. در غیر این صورت، اگر شرط در ضمن عقد نکاح باشد، «جائز» به معنای مشروع و لازم‌الوفاست.

این دو روایت که ذکر شد (موثقه عبدالله بن بکیر و صحیحه محمد بن مسلم)، سند معتبری دارند و برای اثبات این مدعا کافی هستند. روایات دیگری نیز در این باب وجود دارد که به دلیل ضعف سند از ذکر آنها خودداری شد، هرچند می‌توانند مؤید باشند. خلاصه آنکه، هر شرطی که در ضمن نکاح یا بعد از آن باشد، جایز و نافذ است.

طائفه دوم روایات (شروط باطل)

طائفه دوم روایاتی هستند که این اطلاق را تقیید می‌زنند و می‌فرمایند:

«كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ».

این طائفه از روایات، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:

۱. روایاتی که هر شرط مخالف کتاب (قرآن) را باطل می‌دانند.

۲. روایاتی که هر شرطی را که «محلِّل حرام» (حلال‌کننده حرام) یا «محرِّم حلال» (حرام‌کننده حلال) باشد، جایز نمی‌دانند.

این دسته دوم، اعم است؛ زیرا ممکن است شرطی صراحتاً مخالف کتاب (قرآن) نباشد، اما محلِّل حرام یا محرِّم حلال باشد. منظور این است که آن امر حلال، در «سنت» حلال شمرده شده و این شرط، آن را حرام می‌کند، یا امری در «سنت» حرام شده و این شرط، آن را حلال می‌سازد؛ در حالی که قرآن کریم مستقیماً متعرض آن نشده است. چنین شرطی گرچه «لَا يُخَالِفُ الْكِتَابَ»، اما در عین حال محلِّل حرام و محرِّم حلال است.

روایت اول از این طائفه، صحیحه حلبی است:

« أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ...كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ ».[4]

هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشد، مردود و باطل است. همچنین صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه السلام) نقل می‌کند:

« المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز. »[5] .

این سیاق، چنانکه می‌دانید، به معنای وجوب وفاست. یعنی «يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْوَفَاءُ» به شروط. سپس استثناء می‌کند:

« إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز».

در اینجا «فَلَا يَجُوزُ» به معنای «فَلَا يَنْفُذُ» (پس نافذ نیست) است. زیرا صرف شرط کردن، حتی اگر مخالف کتاب باشد، به خودی خود موجب ارتکاب حرام نمی‌شود. بلکه معنایش این است که آن شرط نافذ نیست و «لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ».

جمع‌بندی بین طوائف روایات

حال باید بین این طوائف روایات جمع کرد. روایت «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» یک عموم را بیان می‌کند. طائفه اول روایات (موثقه ابن بکیر و صحیحه ابن مسلم)، این عموم را تقیید می‌زند و بین شرط «قبل از نکاح» و «بعد از نکاح» تفصیل قائل می‌شود. پس از این تقیید می‌فهمیم که منظور از «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ»، شرطی است که در ضمن عقد نکاح (یا هر عقد دیگری) باشد. شرطی که قبل از نکاح و خارج از عقد باشد، نافذ نیست.

این یک تخصیص بود. تخصیص دوم از طائفه ثانیه روایات فهمیده می‌شود که می‌گوید: مگر شرطی که مخالف کتاب و سنت باشد.

در صحیحه دیگری از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ الْكِتَابَ بَاطِلٌ»[6] .

این بطلان به معنای عدم نفوذ و عدم وجوب وفاست.

مخالفت مراتبی دارد. گاهی به نحو تضاد و تناقض است که امکان جمع بین دو دلیل وجود ندارد. گاهی نیز به نحو اطلاق و تقیید است که امکان جمع وجود دارد. پیش‌تر گفتیم که شرط یا به نحو «شرط فعل» است یا «شرط نتیجه».

اگر به نحو شرط نتیجه باشد (مثلاً شرط شود که امری مباح، حرام گردد)، این مخالفت به نحو تضاد است، زیرا مکلف نمی‌تواند با شرط خود، سبب تشریع حکمی جدید شود. چنین شرطی حتی اگر به نحو اطلاق و تقیید هم قابل جمع باشد، باز هم جایز نیست، زیرا این امر در شأن امام معصوم (علیه السلام) است که خداوند به او ولایت تشریع داده تا بتواند عام قرآنی را تخصیص یا مطلق آن را تقیید بزند. اما یک شخص مکلف عادی نمی‌تواند با شرط خود، حکمی از کتاب یا سنت را تغییر دهد، حتی اگر به نحو تقیید زدنِ یک حکم عام باشد، فرقی هم بین احکام قرآن و سنت هم نیست، احکام سنت هم قابل تقیید و تخصیص نیست.

به عنوان مثال، در مسئله طلاق که در قرآن و سنت به دست مرد قرار داده شده («الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ»)، اگر شرط شود که «حق طلاق از تو سلب شود»، این شرط لغو و باطل است. اما اگر شرط شود که «در صورت تحقق شرایطی، وکیل باشم تا از جانب تو طلاق را اجرا کنم»، این یک «شرط فعل» است و با اصل حکم منافاتی ندارد، زیرا حکم را پذیرفته و تنها در مقام اجرای آن وکالت گرفته است.

موثقه اسحاق بن عمار از امام باقر ع: « ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. »[7]

کسی برای همسر خود در ضمن عقد نکاح شرطی قرار دهد، باید به آن وفا کند؛ چرا که «فَلْيَفِ» به معنای وجوب وفاست. مگر اینکه شرطی، حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند. همان‌طور که بیان شد، این قاعده اعم از آن است که این حلال و حرام توسط کتاب (قرآن) تعیین شده باشد یا توسط سنت؛ زیرا تحلیل حرام و تحریم حلال، اختصاصی به کتاب ندارد و در سنت نیز اثبات می‌شود.

در اینجا میان این روایت موثقه و سایر روایاتی که قرائت شد (دو یا سه روایت صحیحه)، باید به نکته‌ای توجه کرد. مفهوم آن روایات صحیحه این بود که: «إِذَا لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ ضِمْنَ النِّكَاحِ مُخَالِفاً لِلْكِتَابِ فَهُوَ جَائِزٌ». یعنی شرطی که مخالف کتاب نباشد، جایز است. منطوق آن روایات این بود که «كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ»، یعنی غیرجائز است. در نتیجه، مفهوم مخالف آن این می‌شود که هر شرطی که با کتاب مخالف نباشد، جایز است. این مفهوم، شامل شرطی که مخالف سنت باشد ولی مخالف کتاب نباشد نیز می‌شود.

بنابراین، اگر شرطی مخالف کتاب نبود اما مخالف سنت بود، چه حکمی دارد؟ مثلاً سنت امری را حرام دانسته و این شرط آن را حلال کند، یا برعکس، سنت امری را حلال دانسته و این شرط آن را حرام نماید. در این حالت، آن شرط داخل در استثنای «إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً» می‌شود. در نتیجه، اگرچه چنین شرطی مخالف کتاب نیست، اما چون حلالی را حرام کرده (یا برعکس)، باطل است.

به این ترتیب، اطلاقِ مفهومِ آن سه روایت صحیحه، توسط این یک روایت موثقه تقیید زده می‌شود. اطلاق مفهوم آن روایات این بود که «كُلُّ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ فَهُوَ نَافِذٌ». اما این روایت موثقه می‌گوید اگر شرطی مخالف سنت باشد، غیرجائز است؛ زیرا مصداق «مُحَلِّلاً لِلْحَرَامِ» است و در نتیجه، غیرمشروع خواهد بود، حتی اگر مخالفتی با کتاب نداشته باشد. عدم مخالفت با کتاب نیز از آن جهت است که بسیاری از احکام در سنت بیان شده و قرآن اساساً متعرض آن‌ها نشده است. وقتی قرآن متعرض امری نشده، شرط مخالف با آن، مصداق مخالفت با کتاب نخواهد بود؛ اما همچنان به دلیل مخالفت با سنت، باطل است.

حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر در سنت، یک مسئله مباح باشد (مانند رانندگی کردن) و زنی آن را شرط کند، چه حکمی دارد؟ در پاسخ باید گفت اگر این امر مباح را بر خود حرام کند، مانند شرط کردن عدم تزوج بیش از یک همسر توسط مرد، این شرط باطل است. قرآن می‌فرماید: «فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ». اگر زنی شرط کند که ازدواج مجدد برای مرد ممنوع باشد و او حق این کار را نداشته باشد، امام فرموده‌اند این شرط نافذ نیست و باید آن را کنار گذاشت. چرا؟ چون امری مباح را گرفته و بر طرف مقابل حرام کرده است.

البته نباید تصور کرد که همه شروط به همین صورت هستند و حالت قبلی آن‌ها اباحه بوده است؛ زیرا گاهی یک شرط، «شرط فعل» است و گاهی «شرط نتیجه». اگر شرط به صورت «شرط نتیجه» باشد، یعنی مفاد آن «حق نداشتن» طرف مقابل باشد، این شرط باطل است. مثلاً بگوید تو حق ازدواج مجدد نداری. این نفیِ حقی است که شارع به او داده و مخالفت با کتاب محسوب می‌شود. اما اگر به صورت «شرط فعل» باشد، یعنی زن شرط کند که مرد این کار را «انجام ندهد» و مرد نیز ملتزم شود که آن را انجام نخواهد داد، اینجا دیگر بحث نفی حق نیست، بلکه تعهد به ترک یک فعل است.

همه شروط مخالف کتاب را می‌توان با یک قید «انجام ندادن» تصحیح کرد. بله، این بستگی به لحن، سیاق، دلالت و ظهور عبارت شرط در مجلس عقد دارد و باید دید عرف چه استظهاری از آن می‌کند.

در جمع‌بندی مباحث، نتیجه این شد که مقتضای قاعده آن است که اگر شرط، مخالف واجبات و محرمات باشد، مطلقاً باطل است، چه به صورت «شرط فعل» باشد و چه «شرط نتیجه». به عنوان مثال، اگر انجام یک کار حرام را شرط کند، ولو به نحو شرط فعل، این شرط مصداق مخالفت با کتاب است و باطل خواهد بود. همچنین اگر ترک یک امر واجب را شرط کند، این نیز مخالفت با کتاب محسوب می‌شود، همان‌طور که ترک سایر واجبات، مخالفت با کتاب است.

اما اگر شرط مربوط به امری مباح باشد، باید میان شرط فعل و شرط نتیجه تفصیل قائل شد:

۱. اگر به نحو شرط نتیجه باشد: یعنی حقی را سلب کند یا حکمی را جعل نماید (مثلاً امری مباح را حرام کند)، این شرط باطل است، چه آن امر مباح در قرآن ذکر شده باشد و چه در سنت.

۲. اگر به نحو شرط فعل باشد: یعنی تعهد به انجام یا ترک یک فعل مباح باشد، این شرط صحیح است؛ زیرا مخالفت با کتاب یا سنت محسوب نمی‌شود. ذات اباحه، جواز فعل و ترک را برای مکلف به همراه دارد و تعهد به یکی از دو طرف، مخالفت با شارع نیست.

توکیل در طلاق

مسئله «توکیل در طلاق» سه صورت دارد:

صورت اول: زوج در ضمن عقد نکاح شرط می‌کند که اگر در آینده ازدواج مجدد کرد، در آن زمان زوجه را وکیل کند که خود را طلاق دهد. این یک «شرط فعل» است. این شرط نافذ و لازم‌الوفا است، اما اثری بیش از یک حکم تکلیفی برای زوج ندارد. یعنی اگر تزوج کرد، بر او واجب می‌شود که زوجه را وکیل کند. حال پس از وکالت، اینکه زوجه خود را طلاق بدهد یا ندهد، به اختیار خود اوست؛ اما زوج موظف به انجام توکیل است. این تعلیق در عقد نیز صحیح است، زیرا بر امری معلق شده که در اختیار خود فرد (زوج) است و چنین تعلیقی جایز شمرده شده است.

صورت دوم: مقصود از شرط این باشد که خودِ همین شرط، به منزله توکیل باشد، نه اینکه تعهدی برای توکیل در آینده ایجاد کند. این قطعاً باطل است؛ زیرا «شرطِ توکیل»، خودِ «توکیل» محسوب نمی‌شود. اما اگر شرط کند که این توکیل را انجام دهد و یک شرط فعل باشد این شرط صحیح است، منتها تعلیق در عقد توکیل لازم می آید، گفتند که تعلیق در شرطی که به دست خود انسان است جایز است، اما اگر از اختیار انسان باشد جایز نیست.

صورت سوم: زوج در همان مجلس عقد، بدون آنکه شرطی در کار باشد، پس از خواندن صیغه عقد، زوجه را وکیل می‌کند. مثلاً می‌گوید: «وَ أُوَكِّلُكِ فِي طَلَاقِكِ إِذَا تَزَوَّجْتُ عَلَيْكِ». یعنی تو را وکیل کردم که اگر بر تو همسری دیگر اختیار کردم، خود را طلاق دهی. این دیگر از باب شرط توکیل نیست، بلکه نفس توکیل است که در ضمن عقد واقع شده است. این توکیل خود دو حالت دارد:

الف) بدون قید «بلاعزل» باشد: در این صورت، توکیل صحیح و نافذ است و زن حق طلاق خواهد داشت، اما از آنجا که وکالت از عقود جایز است، زوج هر زمان که بخواهد می‌تواند او را عزل کند.

ب) با قید «بلاعزل» باشد: در این حالت، زوج دیگر حق عزل وکیل را نخواهد داشت.

این سه صورت، انواع توکیل در این مسئله هستند که باید میان آن‌ها تمایز قائل شد.