الموضوع: الأصول العملية/تنبيهات الاستصحاب /التنبيه الرابع

قد تبيّن مما تقدّم أنّ الشيخ الأعظم (قدّس الله نفسه) اختار جريان الاستصحاب التعليقي، وردّ على ما ذهب إليه صاحب "المناهل" ومن وافقه من المنع من جريانه .

مقرّراً تمامية أركان الاستصحاب التعليقي.وتبتني هذه التمامية على وجهين:

الوجه الأول: أنّ الملازمة بين الغليان والحرمة ملازمة فعلية متحققة في الخارج، فيصح استصحابها بنفسها.

والوجه الثاني: أنّ المستصحب وهو الحرمة، ليست عدماً محضاً، بل لها حظّ من الوجود التقديري؛ إذ لو سُئل: هل هذا العنب حلال؟ لأمكن أن يقال: يحرم إذا غلى. فالحرمة حكم شرعي له نحو تقرّر ووجود، وإن لم يكن فعلياً منجّزاً، وهذا المقدار من الوجود كافٍ في صدق ثبوت المستصحب سابقاً. فإذا شككنا في بقائها بعد تحوّل العنب إلى زبيب، جرى الاستصحاب، وقلنا: كانت الحرمة ثابتة للعنب على تقدير الغليان، فنستصحب ثبوتها للزبيب على تقدير الغليان أيضاً.

وبعبارة أخرى: إنّ الشيخ الأعظم يرى جريان الاستصحاب التعليقي، وبرهانه في ذلك ناظر إلى مقام المقتضي، ويتلخّص في أنّ المستصحب مردّد بين أمرين:إمّا أن يرجع إلى استصحاب الملازمة بين الغليان والحرمة، أو استصحاب سببية الغليان للحرمة؛ والملازمة أمر تنجيزي فعلي، لا تقديري.

وإمّا أن يرجع إلى استصحاب ذات الحكم، وهو الحرمة؛ فإنها ليست عدماً محضاً، بل لها نحو تقرّر بوجود تقديري، لتعليقها على الغليان، فيصدق أنّ العنب إذا غلى حرم. وهذا المقدار من التقرّر كافٍ في جريان الاستصحاب.

وحيث إنّ صاحب "المناهل" منع من ذلك بدعوى أنّ مجرد القابلية لا يكفي في جريان الاستصحاب، فإنّ الشيخ يرى كفاية هذا المقدار. وسيأتي تفصيل مناقشة مقالته لاحقاً.

فهذا كلّه بحثٌ في المقتضي وإحراز أركان الاستصحاب التعليقي. وبعد إحراز المقتضي، لا بدّ من الفحص عن الموانع: فهل ثَمّة مانع يحول دون جريان هذا الاستصحاب التقديري؟ وهل يمكن دفع تلك الموانع أم لا؟

والشيخ (قدّس سرّه) يوافق السيّد بحر العلوم في هذه المرحلة على أنّ الاستصحاب التعليقي تامٌّ من جهة المقتضي، وأنّ تمامية جريانه فعلاً تتوقف على دفع الموانع المدّعاة في المقام؛ فإذا اندفعت الإشكالات، استقرّ رأي الشيخ على جريانه بلا مانع. ولذا عقّب الشيخ الأنصاري على ما تقدّم ببيان الموانع، فقال: "نعم، ربما يناقش في الاستصحاب المذكور: تارةً بانتفاء الموضوع ـ وهو العنب ـ، وأخرى بمعارضته باستصحاب الإباحة قبل الغليان، بل ترجيحه ـ يعني استصحاب الإباحة ـ عليه ـ أي على استصحاب الحرمة ـ بمثل الشهرة والعمومات"([1] ).ولابد من تقريب ما ذكر من الإشكالين ( المانعين) وبيان المأخذ فيهما، تمهيداً لبيان كيفية دفعهما عند

الشيخ:أما الإشكال الأول: وهو دعوى انتفاء الموضوع فإنه مبنى على ما هو معروف من أنّ الاستصحاب متقوّم ببقاء الموضوع ووحدته، مع طروّ العوارض وتبدّل الحالات. ومثاله في الأمور التكوينية تعاقب المرض والصحة على زيد ؛ فزيد المريض هو بعينه زيد الصحيح من جهة الموضوع. فإذا ثبت له حكم في حال صحته، ثم طرأ عليه المرض وشُكّ في بقاء الحكم، جرى استصحابه لاتحاد الموضوع.

وقد ادعى المستشكل انتفاء الموضوع في محلّ الكلام، (وهو الاستصحاب التعليق)وذلك لأنّ الحكم المستصحب جُعل للعصير العنب على تقدير الغليان، مع أنّ الموضوع قد تبدّل خارجاً وصار زبيباً، والزبيب مغاير للعنب.

وهذا التغير يجري في سائر الفواكه والخضروات بعد جفافها وانتقالها من حالة الرطوبة إلى حالة الجفاف. ولهذا الإشكال وجهٌ في نفسه، غير أنّنا لسنا الآن بصدد توسيع البحث فيه؛ فنكتفي بالإشارة إلى أنّ موضوع العنب

شيء، وموضوع الزبيب شيء آخر.

والجواب عن ذلك ما أفاده الشيخ، وحاصله أنّ هذا الإشكال لا يختصّ بالاستصحاب التعليقي؛ فإنّ اشتراط بقاء الموضوع وعدم انتفائه ليس شرطاً في الاستصحاب التعليقي دون التنجيزي، بل هو شرطٌ في كليهما.

والمطلوب في المقام بيان إشكال يختصّ بالاستصحاب التعليقي، والحال أنّ هذا الإشكال بعينه يَرِد في الاستصحابات التنجيزية أيضاً؛ فإنّ الاستصحاب يمتنع متى تبدّل الموضوع، ويجري متى بقي، سواء أكان تنجيزياً أم تعليقياً. ومؤدّى الإشكال أنّ الموضوع في الاستصحاب التعليقي قد انتفى بتحوّل العنب إلى زبيب.

فلو فرضنا أنّ الاستصحاب ليس تعليقياً، بل كان تنجيزياً، كما لو قيل: "يجوز بيع العنب"، فلا تعليق في هذا الحكم. فإذا تحوّل العنب إلى زبيب، لزم ـ على مبنى المستشكل ـ التشكيك في جريان الاستصحاب التنجيزي أيضاً، بدعوى تبدّل الموضوع. فالإشكال، إذن، لا يختصّ بالاستصحاب

التعليقي، بل يجري في الاستصحاب التنجيزي كذلك.

وعليه، فالأولى أن نرجع هذا المانع إلى إشكال آخر، وإن لم يكن مصرّحاً به في عبارة الشيخ، وهو ما سيأتي في شرائط الاستصحاب من لزوم بقاء الموضوع، وأن يكون الموضوع في القضية المشكوكة عين الموضوع في القضية المتيقنة، سواء لوحظ ذلك بنظر العقل، أم بنظر الدليل الشرعي، أم بنظر العرف. وسيأتي في بحث "اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة" التعرّض لوحدة الموضوع؛ فللشيخ هناك تنبيه مستقل يقرّر فيه لزوم وحدة الموضوع وبقائه. فتحصّل أنّ هذا الإشكال لا يختصّ بالاستصحاب التعليقي، وأنّ الجواب المقرّر هناك هو بعينه الجواب هنا.

ويمكن الجواب عن هذا المانع من جهتين:

أولاً: بما تقدم من أنّ الإشكال لا يختصّ بالاستصحاب التعليقي، كما تقدّم،

فلا يصلح فارقاً بينه وبين الاستصحاب التنجيزي.

وثانياً: بأنّ الكلام في بقاء الموضوع "وهو العنب في المقام" وعدم بقائه

نقاشٌ في المثال؛ إذ من المقطوع به أنّ انتفاء الموضوع يمنع من جريان الاستصحاب التنجيزي أيضاً، ومثال العنب والزبيب ليس إلا تطبيقاً للمطلب. أمّا البحث هنا ففي أصل المطلب الكلّي: هل للاستصحاب التعليقي حظٌّ من الوجود، كما للاستصحاب التنجيزي، أم لا؟ والشيخ يرى أنّ للاستصحاب التعليقي حظّاً من الوجود؛ ومن ثمّ لا يكون الإشكال، في واقعه، مانعاً عن جريانه، وإن أورده صاحب "المناهل" (قدّس سرّه).

وأما الإشكال الثاني: في بيانه يتضح بان الفائدة من القول بجريان استصحاب الحرمة المعلقة على الغليان هي كما أفاد الشيخ : إذا جَفّ العنبُ وصارَ زبيباً، ثمّ غلا ماؤه، حكمْنا بحرمةِ مائهِ بعد الغليانِ وقبلَ ذهابِ ثلثيهِ، فهذه هي الفائدةُ المترتبةُ على الاستصحابِ المذكور ؛ إذ الفرضُ أنه ليس بين أيدينا نصٌّ خاصٌّ يدلّ على حليةِ ماءِ الزبيبِ بعد الغليان، وإنّما نثبتُ حرمةَ مائهِ بالاستصحابِ التعليقيّ قياساً على حالةِ العنبيّة؛ فالمسألةُ خاليةٌ من النصِّ والإجماعِ، والكلامُ واقعٌ في مجرى الأصولِ العملية؛ ففائدةُ الاستصحابِ إذن هي إثباتُ الملازمةِ بأنّ ماءَ العنبِ إذا غلا يحرم، وهذه الملازمةُ باقيةٌ بعد صيرورتهِ زبيباً، فيحرمُ إذا غلا استصحاباً.

وهنا يَرِدُ التساؤل: ما هو حكمُ الزبيبِ قبل الغليان؟ فلو فرضنا بين أيدينا زبيبٌ، وعندنا قاعدةٌ تقول: "إذا غلا حرم"، ولكنْ قبلَ إجراءِ الاستصحابِ وقبلَ عروضِ الغليان، هل يجوزُ تناولُ هذا الزبيبِ ومائه؟ نعم، يجوزُ تناوله؛ فإذا عَرَضَ عليه الغليانُ، نسألُ: ما هو حكمُهُ السابق؟

والجواب: أنّ حكمَهُ السابقَ هو الحليةُ الثابتةُ له قبلَ الغليان؛ فنشكّ الآن بعد عروضِ الغليانِ في بقاءِ تلك الحلية، فنستصحبُ الحليةَ السابقة؛ ومقتضى ذلك أنّ عصيرَ الزبيبِ حلالٌ باستصحابِ الحليةِ في الزبيب. فيتعارض استصحاب الحرمة تعليقا والذي حكم الشيخُ بجريانه ، مع استصحاب الحلية المنجزة الثابتة للزبيب قبل الغليان والذي حكم به المستشكلُ، فما هو وجهُ الجمع؟

وبعبارة أخرى مقتضى جريان الاستصحاب التعليقي الحكم بكون ماء الزبيب حراماً إذا غلا، باعتبار أنّ الزبيب فردٌ من أفراد العنب؛ فنتمسّك باستصحاب الحرمة المعلّقة بناءً على ما تقرّر، وفي المقابل يمكن أن يُتمسّك باستصحاب الحليّة الثابتة لماء الزبيب قبل الغليان، فيقع التعارض بين استصحاب الحرمة واستصحاب الحليّة.

ومقتضى التعارض: هو التساقط ، غير أنّ القائلين بالحليّة يذهبون إلى أنّه قبل أن يستحكم التعارض ويؤدّي إلى التساقط، يترجّح استصحاب الحليّة على استصحاب الحرمة. وذلك بوجوه:

أولاً: الترجيح بالشهرة، والمراد بها الشهرة الفتوائيّة ([2] )إذ إنّ عامّة الفقهاء المتقدّمين على السيّد بحر العلوم قائلون بالحليّة، فالحليّة تستند إلى الشهرة وتتقوّى بها.

ثانياً: موافقة العمومات القرآنيّة الدالّة على حليّة الأشياء وطهارتها؛ فالقول

بالحليّة موافقٌ للشهرة الفتوائيّة ومؤيَّدٌ بعمومات الكتاب في آنٍ واحد.

وتتطلّب هذه المسألة مزيداً من التأمّل لتحرير كيفية التعارض ووجه تقديم استصحاب الحلية على استصحاب الحرمة.

ومحصّل ما يراه القائل بالحلية أنّ ماء الزبيب كان محكوماً بالحلية يقيناً قبل الغليان، وأنّ الغليان من الطوارئ الحادثة عليه. وحاله في ذلك كحال التفاح وسائر الفواكه، فإنها تكون حلالاً قبل غليانها وتستمرّ على حليتها بعده. فكذلك الزبيب كان حلالاً، فإذا غلى وشُكّ في بقاء حليته، استُصحب بقاؤها، وحُكم بحليته.

فإن قيل: إنّ مقتضى القاعدة أنّ العصير العنبي إذا غلى حرم، فيجري استصحاب تلك الحرمة. والنزاع ليس في أصل المقتضي، بل نسلّم بوجوده؛ إذ توجد حالة سابقة ثبتت فيها الحرمة على تقدير الغليان، فتُستصحب في الزبيب، ومقتضى ذلك ثبوت الحرمة له بعد الغليان. غير أنّ حالته السابقة القريبة هي الحلية، فيتعارض استصحاب الحرمة مع استصحاب الحلية.

والنتيجة أنّه، على فرض عدم تمامية مرجّحات التقديم وتساقط الاستصحابين معاً، لا يبقى مجال لإعمال استصحاب الحرمة ولا استصحاب الحلية. وحينئذٍ تصل النوبة إلى أصل عملي آخر، وهو أصالة الحلية المستفادة من عموم قوله (عليه السلام): "كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ".

إلّا أنّ هؤلاء يرون أنّ النوبة لا تصل إلى التساقط؛ إذ يقدّمون استصحاب الحلية على استصحاب الحرمة، مستندين في ذلك إلى مرجّحين:

الأول: الشهرة؛ فإنّ الحكم بالحلية مشهور بين الأصحاب.

الثاني: العمومات الدالة على أنّ الأشياء محمولة على الحلية.

اختصاص الأخبار العلاجية بباب تعارض الروايات

تنبيه: ينبغي الالتفات هنا إلى قضية تُذكر استطراداً في مقام الترجيح: ما أهمّ أدلّة الترجيح؟ إنّها ما يُعرف بالأخبار العلاجية([3] )، وعمدتها مقبولة عمر بن حنظلة، حيث جاء فيها: "يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا، وَيُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ"، ثم قال (عليه السلام): "يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ […] فَيُؤْخَذُ بِهِ"([4] ).ولابد من الالتفات جيدا إلى أنّ هذه المرجّحات إنّما وردت في تعارض النصوص والروايات، لا في مطلق موارد التعارض. ومن هنا قد يقال: إنّ الترجيح بالشهر او بموافقة الكتاب أو عموماته ليس جارياً في المقام إذ لا توجد عندنا مرجّحات من هذا القبيل في باب الاستصحاب. وبناءً على ذلك، إذا تعارض الاستصحابان، فهل ثمّة طريق آخر لتقديم أحدهما على الآخر؟والحاصل فإن الترجيح بما ذكر مختصّ بالنصوص. فلو تعارض نصّ يرويه محمد بن مسلم مع نصّ يرويه معاوية بن عمار مثلا ، وكان كلّ منهما مستجمعاً لشرائط الحجية، ولم نتمكن من التوفيق العرفي بينهما، لا بالجمع بينهما بالعموم والخصوص ولا بغيره من وجوه الجمع الدلالي المستندة إلى قواعد الظهور، دخلنا في باب التعارض وفتّشنا عن المرجّحات. فإن وجدنا أحد النصين أشهر ـ وكانت الشهرة روائية ـ أخذنا به، وإلا رجعنا إلى موافقة الكتاب العزيز.

فهذه المرجّحات ناظرة إلى دائرة النصوص والروايات؛ ولذا تُسمّى "الأخبار العلاجية"، لأنها تعالج التعارض الواقع بين الأدلة اللفظية.

وأمّا إذا وقع التعارض بين استصحاب واستصحاب آخر، فقد ذهب

الأعلام إلى عدم التمسك بتلك المرجّحات؛ لاختصاص الأخبار العلاجية بباب تعارض الروايات دون الأصول العملية. وعند تعارض الاستصحابين يتجه الموقف إلى أحد مسلكين:

إمّا أن يتعارض الاستصحابان ويتساقطا، وحينئذٍ لا يقدح كون أحدهما موافقاً للشهرة أو لمقتضى الكتاب؛ إذ ليس ذلك مورداً لقواعد الترجيح المنصوصة. وبعد التساقط، يُرجع إلى أصل عملي آخر، كأصالة البراءة في الشبهة التحريمية. ومثاله الشك في حرمة شرب ماء الزبيب بعد غليانه، حيث يكون مجرى للبراءة.

وإمّا أن يُقدَّم أحد الاستصحابين على الآخر بملاك معتبر. وهذا التقديم ـ كما سيأتي بيانه، إن شاء الله تعالى، في بحث تعارض الاستصحابين ـ يتحقق في جملة من الموارد، ومن أبرزها ما إذا كان أحد الاستصحابين حاكماً على الاستصحاب المقابل؛ إذ تنشأ الحكومة هنا من كون أحد الاستصحابين سببياً والآخر مسبَّباً عنه.

ومثاله التوضيحي ما لو فرضنا ثوباً متنجساً سابقاً وماءً معلوم الطهارة سابقاً؛ فالحالة السابقة في الثوب هي النجاسة، وفي الماء هي الطهارة. فإذا غُسل الثوب بهذا الماء، مع الشك في كونه كرّاً أو قاصراً عن الكرية، ثم أُخرج منه، فما الحكم في المسألة؟ قد يقال: يُستصحب بقاء نجاسة الثوب؛ إذ كان نجساً يقيناً، ويُشكّ في طهارته بسبب هذا الغسل، لاحتمال أن يكون الماء قليلاً فيتنجّس بملاقاة الثوب، بخلاف ما لو كان كرّاً، فإنه يطهّره.

وفي المقابل، كان الماء طاهراً سابقاً، فيُستصحب بقاء طهارته؛ فيبدو أنّ استصحاب نجاسة الثوب يعارض استصحاب طهارة الماء.

والجواب الذي أفاده الشيخ الأعظم وغيره أنّ الاستصحابين لا يتعارضان في مثل هذا المورد([5] ).

وبيان ذلك: أنّنا إذا أجرينا استصحاب طهارة الماء، حكمنا شرعاً بطهارته، ويترتب على هذا الحكم التعبدي كونه مطهّراً للثوب؛ لأنّ طهارة الثوب المغسول منوطة بوقوع غسله بماء طاهر، وجداناً أو تعبداً. ومن ثمّ يكون الشك في بقاء نجاسة الثوب مسبّباً عن الشك في طهارة الماء المغسول به. وحيث إنّ استصحاب طهارة الماء يرفع الشك المسبّبي تعبداً، يكون حاكماً على استصحاب نجاسة الثوب. فنحكم بطهارة الماء وطهارة الثوب، ولا يبقى مجال لجريان استصحاب النجاسة في الثوب؛ لارتفاع موضوعه بالتعبد الشرعي.

وهذا من تعارض الاستصحاب السببي والمسبّبي، حيث يُقدَّم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي.

وهنا يواجه الشيخ الأعظم هذه المعضلة: فلو فُرض التعارض بين استصحاب حلية الزبيب الثابتة له قبل الغليان، فيُستصحب بقاؤها بعده، وبين استصحاب الحرمة الثابتة للعنب، المستند إلى القاعدة المستفادة من النصوص، وهي أنّ العنب أو عصيره يحرم إذا غلى؛ فيُستصحب بقاء الحرمة الثابتة للعنب في الزبيب بعد غليانه، بناءً على أنّ الزبيبية من العوارض الطارئة على حقيقة العنب، وقع التدافع بين القول بحرمة الزبيب بعد غليانه والقول بحليته، وتعارض الاستصحابان.

وحينئذٍ يُسأل الشيخ عن وجه الخروج من هذا التعارض، في حين ذهب غيره إلى ترجيح استصحاب الحرمة استناداً إلى الشهرة والنصوص. أمّا الشيخ فيرى وجهاً آخر للحل، وهو حكومة[هامش](الحكومة في اصطلاح الأصوليين: نظرُ أحد الدليلين إلى الآخر بنحوٍ يوسّع في دائرة موضوعه أو حكمه أو يضيّقها تعبّداً.) استصحاب الحرمة على استصحاب الحلية.

ووجه الحكومة عنده أنّ مفاد القضية الشرطية: "إذا غلا العنب حرم"، قد أُحرز بالاستصحاب أنّ خصوصية العنبيّة ليست مقوّمة لموضوع الحكم، وأنّ موضوعه أعمّ من العنب والزبيب. وبذلك يكون استصحاب الحرمة حاكماً على استصحاب الحلية في الزبيب ومتقدّماً عليه. فإنّ منشأ الشك في حلية الزبيب أو حرمته بعد الغليان هو الشك في بقاء حكم العنب بعد غليانه؛ فإذا قلنا إنّ العنب يحرم بعد الغليان، سواء أكان الموضوع باقياً على عنبيته أم صار زبيباً، تقدّم استصحاب الحرمة على استصحاب حلية الزبيب.

غير أنّ السؤال يقع في تحديد طبيعة العلاقة بين الاستصحابين: أهي علاقة سببية ومسبّبية، أم هي علاقة أخرى؟ وهذا الموضع يفتقر إلى مزيد من التأمل.

وسيأتي أنّ صاحب الكفاية تعرّض للتعارض، لكنّه لم يقرّره بهذه الطريقة، كما أنّه ذكر للحلّ مسلكاً مغايراً. وهذا الموضع يستدعي تنبيهاً؛ فإنّ صاحب الكفاية وافق الشيخ في أصل المطلب، لكنّه عند بحث إشكال التعارض قرّره على نحو آخر، وطرح للحلّ مسلكاً مغايراً.

ولعلّ الداعي إلى صنيع صاحب الكفاية هو توجيه الاعتراض على مسلك الشيخ؛ إذ قد يُعترض على كلامه بأنّ هذا التقدّم غير تام.

وبيان ذلك أنّنا، وإن التزمنا بتقديم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسبّبي، فإنّ التقابل بين الحلية والحرمة في المقام تقابل تضادّ، والتضادّ لا يصلح أن يكون سبباً لعدم الضدّ الآخر؛ إذ إنّ الضدين في رتبة واحدة، ولا ترتّب سببيّاً بينهما.

ومثاله الورقة البيضاء؛ فلا يصح أن يقال إنّ سبب بياضها عدم سوادها، لأنّ السواد والبياض ضدّان، ولا ترتّب بينهما في الرتبة يقتضي تقدّم أحدهما ليكون مانعاً من الآخر أو سبباً لانتفائه. وحيث إنّ الضدين متكافئان في الرتبة، لا يتقدّم أحدهما على الآخر. فكأنّ كلام الشيخ الأعظم ـ وفق هذا الإيراد ـ لا يبيّن وجه الحكومة بين استصحاب الحرمة واستصحاب الحلية.

وبهذا ينتهي هذا المطلب، على أن نشرع، إن شاء الله تعالى، في قراءة المطلب الآتي، ونتناول كلام صاحب الكفاية أو السيّد اليزدي، بحسب ما نختاره.والنتيجة أنّ الشيخ، بعد دفع هذين الإشكالين، انتهى إلى أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب التعليقي. وسيأتي، إن شاء الله تعالى، استعراض بقية أقوال العلماء في المسألة، لنرى أين يستقرّ بنا التحقيق في المقام.