الموضوع: الأصول العملية/تنبيهات الاستصحاب /التنبيه الرابع

لا يزالُ الكلام في مسألة الاستصحاب التعليقيّ، وذَكرنا فيما سبق شيئًا من كلام الشيخِ الأعظم الأنصاريّ (قدّس سرّه)، ونستكمل هنا بيان مختاره؛ ليتّضح مستَندُهُ في القول بجريان الاستصحاب التعليقيّ وحجيّته.

ولا بدّ من تأسيس البحث على وفق المنهج الذي التزمنا السير عليه، وهو أن نجعل كلام الشيخ (رضوان الله تعالى عليه) ركيزةً، ونسير على نهجه في كتابه "الفرائد"، فنبيّن مختاره، ثمّ ننتقل بعد ذلك إلى آراء سائر الأعلام.

ثمّ إنّه، من الناحية التاريخية للبحث، لم يكن عصير الزبيب إذا غلى محكوماً بالحرمة عند قدماء الأصحاب، إلى أن طرح السيّد بحر العلوم (رحمه الله) مسألة الاستصحاب التعليقيّ.

أمّا السيّد عليّ صاحب "الرياض" وولده صاحب "المناهل" (قدّس سرّهما)، فلم يرتضيا ذلك، كما أشرنا إليه في الدرس السابق، وسيتّضح موقفهما أيضاً من عبارة الشيخ عند تتبّع مراحل تطوّر هذا البحث. فالسيد بحر العلوم هو الذي أثار مسألة الاستصحاب التعليقيّ، ثمّ ناقش من جاء بعده في خصوص المثال. والمناقشة في المثال أمرٌ يسير؛ إذ يمكن إقامة أمثلة كثيرة غيره، غير أنّ المهمّ هو أصل الكبرى: وهي هل يجري الاستصحاب التعليقيّ أم لا؟ومحصّل المقام: أنّ السيّد بحر العلوم يذهب إلى جريان الاستصحاب التعليقيّ، بينما ذهب السيّد عليّ صاحب "الرياض" وولده صاحب "المناهل" إلى عدم جريانه. أمّا شيخنا الأعظم، فيلتزم بجريانه؛ وقد تعرّض لإشكال صاحب "المناهل" ودفعه، مثبتاً جريان الاستصحاب.

والكلام يقع في مسلكين: مسلك القائلين بثبوت الاستصحاب، وما هو دليلهم؟ ومسلك القائلين بعدم ثبوته، وما هو دليلهم؟ والبحث تارةً يقع في الكبرى، وأخرى في الصغرى؛ إذ تعرّض الشيخ الأعظم، عند تقرير المطلب، لآراء الأعلام ومناقشاتهم.

والسؤال الأساس هو: هل تتوفّر أركان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقيّ أم لا؟ وبناءً على ذلك، هل يعارض الاستصحابَ التعليقيَّ استصحابٌ تنجيزيّ أم لا؟ويواجه الشيخ الأعظم في المقام أكثر من عقبةٍ ينبغي حلّها؛ فقد أثار السيّد صاحب "المناهل" إشكالاً، فقال ـ كما نقله الشيخ الأعظم ـ: "يشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوت أمرٍ أو حكمٍ وضعيّ أو تكليفيّ في زمانٍ من الأزمنة قطعاً"([1] ) ولم يأتِ صاحب "المناهل" في ذلك بجديد، بل جرى على القواعد المقرّرة في باب الاستصحاب، من لزوم ثبوت أمرٍ متيقّن، والمقصود به ثبوت أمرٍ يترتّب عليه أثرٌ شرعيّ.

وحيث إنّ الاستصحاب أصلٌ تعبّديّ، وسيأتي في بحث الأصل المثبت ـ إن شاء الله تعالى ـ أنّ اللوازم الشرعيّة تثبت به، دون اللوازم العقليّة والعاديّة؛ لأنّه حكمٌ شرعيّ يتبع تنزيل الشارع في موارد أحكامه، والشارع إنّما يلحظ موضوعاتٍ ذات صلةٍ بأحكامٍ شرعيّة، كالكرّيّة والعدالة والاجتهاد؛ إذ

الغرض ترتيب حكمٍ عليها، من قبيل الجواز والوجوب والحرمة.

وهذا كلّه مبنيّ على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلّيّة، وهو ما اختاره الشيخ الأعظم، خلافاً للمحقّق النراقيّ والسيّد الخوئيّ، القائلين بعدم جريانه في الشبهات الحكميّة الكلّيّة. فبناءً على القول بالجريان، أفاد صاحب "المناهل" (قدّه) أنّه "يُشترط في حجّيّة الاستصحاب ثبوتُ أمرٍ أو حكمٍ من الأحكام الكلّيّة، إمّا أن يكون حكماً وضعيّاً أو تكليفيّاً في زمانٍ من الأزمنة قطعاً".

وأمّا الحكم الوضعيّ، فقد تقدّم أنّ مسلك الشيخ الأعظم هو أنّ "الأحكام الوضعيّة منتزعةٌ من الأحكام التكليفيّة، وليست مجعولةً بالاستقلال" ([2] )وهي مقالةٌ مشهورةٌ عنه. غير أنّ الأعلام من بعده لم يرتضوا هذا التعميم، وذهبوا إلى أنّ بعض الأحكام الوضعيّة مجعولٌ بالاستقلال، من دون تبعيّة، كالزوجيّة والنجاسة والطهارة والملكيّة؛ بخلاف مثل الشرطية والجزئيّة،

فإنّها أحكامٌ انتزاعيّةٌ .

وقوله: "من أمرٍ وضعيّ أو تكليفيّ" يشمل، في مقام بيان ركني الاستصحاب، ما كان من سنخ الأحكام التكليفيّة، كالحرمة والوجوب والاستحباب. فإذا ثبت هذا الأمر سابقاً، ثمّ شككنا في بقائه وارتفاعه، جرى استصحاب بقائه؛ إذ إنّ قوام الاستصحاب وحقيقته يتقوّمان باجتماع اليقين بالحدوث والشكّ في البقاء.

تنبيه: إنّ الشكّ واليقين المأخوذين في الاستصحاب يباينان ما هو الملحوظ في قاعدة اليقين.

وبيان ذلك: أنّنا في الاستصحاب نكون على يقينٍ جازم بحدوث الأمر، ولا يعتري يقيننا السابق ريبٌ بوجهٍ من الوجوه، ثمّ يطرأ الشكّ، لسببٍ من الأسباب، في استمراره وبقائه.

ومثال ذلك: ما إذا علمنا بعدالة شخصٍ سابقاً من دون إشكال، ثمّ رأيناه يركض في الطريق، وشككنا في أنّ هذا الفعل هل يخلّ بالمروءة فيقدح في عدالته أم لا؟ فحيث كان حدوث العدالة متيقّناً وبقاؤها مشكوكاً، نستصحب بقاءها.

وكذا لو كان هذا العادل موفّر اللحية، ثمّ وجدناه فجأةً قد حلق لحيته، وجهلنا أكان ذلك لعذرٍ مسوّغ أم لغير عذر؛ فبناءً على عدم قيام دليلٍ آخر، نتمسّك باستصحاب عدالته.

ومن شواهده أيضاً استصحاب اجتهاد المجتهد، إذا تيقّنّا باجتهاده سابقاً، ثمّ شككنا في عروض النسيان عليه؛ فيُستصحب بقاء اجتهاده لترتيب جواز تقليده.

إلى غير ذلك من الموارد الكثيرة المبتنية على ركني اليقين والشكّ. وهذا الضابط الذي قرّره صاحب "المناهل" حقٌّ تامّ، ولا غبار عليه.

ثمّ يستطرد صاحب "المناهل" لبيان نفي ما عدا ذلك، فيقول: "ولا يكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبارٍ من الاعتبارات".

ومفاد كلامه أنّ مجرّد قابليّة الشيء للثبوت والوجود لا يحقّق ركني

الاستصحاب؛ إذ لا بدّ من أن يكون المستصحب متحقّقاً وله وجودٌ بالفعل في وعائه، أمّا مجرّد القابليّة والاستعداد المحض فلا تترتّب عليهما الآثار والأحكام الشرعيّة.

والشاهد على ذلك ما تقدّم من التمثيل بالنطفة؛ فإنّ النطفة، وإن انطوت على قابليّة الصيرورة إنساناً، فإنّ إتلافها بالفعل لا يُعدّ قتلاً لنفسٍ محترمة؛ لأنّها نطفةٌ بالفعل، لا إنسان. فجهة القابليّة والاستعداد شيء، والفعلية شيءٌ آخر مباين لها.

ونظير ذلك ما لو أكل الإنسان حبّةً من الحبوب؛ فإنّه لا يقال عرفاً إنّه أكل شجرةً ذات ثمار، وإن كانت الحبّة مشتملةً على قابليّة الإثمار وصيرورتها شجرةً.

والنتيجة أنّ مجرّد قابليّة الثبوت لا تكفي في جريان الاستصحاب؛ ولذا انتهى صاحب "المناهل" إلى أنّ: "الاستصحاب التقديريّ باطل، وقد صرّح بذلك والده السيد صاحب الرياض في أثناء الدرس".

وإن لم تكن هذه المسألة مذكورةً في كتاب "الرياض"، فإنّ صاحب "المناهل" لم يدّعِ وجودها فيه؛ ([3] ) وإنّما صرّح صاحب "المناهل" بأنّ والده ذكر ذلك في أثناء مجلس الدرس.

والحاصل أنّ نكتة هذين العَلَمين، صاحب "الرياض" وولده صاحب "المناهل"، تبتني على انتفاء الشرط الأوّل لجريان الاستصحاب في الاستصحاب التقديريّ. ومقتضى دليلهما أنّ الركن الأوّل، وهو اليقين بالحدوث، غير متحقّقٍ في هذا المورد.

ويتّضح ذلك في مثال العصير العنبيّ. فإذا غلا العصير العنبيّ حرم. وقد ذهب السيّد بحر العلوم إلى أنّ هذه القضيّة، وهي: "العصير العنبيّ إذا غلا حرم"، قضيّةٌ صحيحةٌ وثابتة. فلو فُرض أنّ هذا العنب تحوّل إلى زبيبٍ قبل الغليان، ثمّ غلا الزبيب وحصل منه عصير الزبيب، حكم السيّد بحر العلوم بحرمته. ووجه ذلك أنّ القضيّة السابقة، وهي: "العصير العنبيّ إذا غلا حرم"، متحقّقةٌ ومعلومة؛ فإذا تحوّل العنب إلى زبيب، استُصحب مفاد تلك القضيّة في الموضوع الثاني، فقيل: "الزبيب إذا غلا حرم". فمتى وقع الشكّ في بقاء ذلك الحكم، استُصحب ما كان معلوماً من قبل، وهو أنّ العصير محكومٌ بالحرمة على تقدير الغليان.

وأمّا صاحب "المناهل"، فيرى أنّ التحقيق في ميزان الاستصحاب يقتضي طرح هذا السؤال: هل العنب قبل الغليان حرامٌ بالفعل أم لا؟

والجواب: أنّه قبل الغليان ليس بحرام؛ ولا نعبّر عن ذلك بأنّه حلال، بل نقول: إنّه ليس بحرام. فقابليّة العنب لأن يحرم بالغليان مسلّمة، غير أنّ الغليان لم يتحقّق بالفعل في الخارج. فإذا أشرنا إلى العنب قبل غليانه، وسألنا: هل هو متّصفٌ بالحرمة بالفعل؟ كان الجواب: لا؛ وإنّما تثبت له الحرمة إذا غلا.

فالحرمة، إذن، ليست فعليّةً في الحال الحاضر. ونؤكّد هذه العبارة؛ لأنّ المحقّقين المتأخّرين سيأتون بعد ذلك، ويعتمدون هذا التعبير بعينه. وحيث إنّ الحرمة ليست فعليّةً الآن، ثمّ تحوّل العنب إلى زبيب، فكيف تثبت له الحرمة بعد صيرورته زبيباً، مع أنّه لم يكن متّصفاً بالحرمة الفعليّة من البداية؟! ومقتضى ما تقدّم أنّ الاستصحاب التعليقيّ باطلٌ عند صاحب "المناهل"، في مقابل ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الأنصاريّ من إثبات جريانه، وفاقاً للسيّد بحر العلوم. ومؤدّى هذا الاستصحاب أنّ عصير الزبيب إذا غلا حرم استصحاباً.

وحجّة صاحب "المناهل" أنّ مجرّد القابليّة لا يكفي في جريان الاستصحاب، بل لا بدّ من الفعليّة؛ فالقابليّة شأنيّةٌ، باصطلاح المناطقة وغيرهم. ومثال ذلك أنّ من شأن النطفة أن تصير إنساناً، غير أنّها في الحال الحاضر نطفةٌ لا إنسان. وكذلك العنب؛ فإنّه ليس حراماً بالفعل في الحال الحاضر، فلا تكفي فيه القابليّة؛ إذ إنّما يحرم إذا غلا ولم يذهب ثلثاه. وحيث إنّ الغليان غير متحقّقٍ بالفعل، فالحرمة الفعليّة غير موجودة. فإذا تحوّل العنب إلى زبيب وشككنا في حكمه، لم تكن الحرمة قد ثبتت له من قبل حتّى تُستصحب الحرمة الفعليّة إلى الزبيب إذا غلا. فمدار كلام صاحب "المناهل" على اشتراط اليقين بالحدوث، وعدم كفاية مجرّد القابليّة لحدوثه.

وأمّا موقف الشيخ الأعظم، فهو أنّه بعدما نقل كلام صاحب "المناهل" تصدّى للجواب عنه، فقال (قدّس سرّه): "أقول: لا إشكال في أنّه يُعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقاً، والشكّ في ارتفاع ذلك المحقّق، ولا إشكال أيضاً في عدم اعتبار أزيد من ذلك" ([4] )ومقتضى هذا الإقرار أنّ الشيخ متّفقٌ مع صاحب "المناهل" في قواعد الاستصحاب وكبراه؛ فما موضع الاتفاق بينهما، وأين يقع الافتراق؟

يقول الشيخ (قدّس سرّه): إنّني أتّفق معه في الكبرى؛ فصاحب "المناهل" يرى أنّه لا بدّ من ثبوت شيءٍ في السابق، وأنا أقول بذلك أيضاً. وعبارته (قده) في هذا المقام: "لا إشكال في أنّه يُعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقاً". فلا خلاف بيننا في هذه القضية، والكبرى مسلّمةٌ لدى الطرفين.

فأين يقع النقاش؟إنّه يقع في الصغرى؛ فصاحب "المناهل" يرى أنّ المستصحب غير موجود، في حين يرى الشيخ الأعظم تحقّقه وثبوته. وعليه، فهما متّفقان في الكبرى، ومختلفان في الصغرى. ولكن كيف يقنعنا صاحب "الفرائد " بثبوت الصغرى؟ هذا هو المطلب الأساس؛ إذ يقول الشيخ الأعظم: "ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيءٍ بحسبه" ([5] )فثبوت الشيء أو عدم ثبوته يدور مدار النحو الذي يناسبه من الوجود.

ولنمهّد لبيان هذا المطلب، فنقول: إنّ هذه القاعدة، وهي أنّ تحقّق كلّ شيءٍ بحسبه، مقبولةٌ في الجملة؛ إذ لدينا قضايا وأمور لا واقع خارجيّاً لها، وإنّما يدور واقعها وحقيقتها مدار اعتبارها.

ومثال ذلك: أن ننشئ في الوقت الحاضر اعتباراً يقضي بأن يكون موعد

الدرس مثلا في الساعة العاشرة. ومع أنّه لم يكن لدينا في الواقع الخارجي درسٌ في هذا الوقت، فإنّه بمجرّد إنشاء هذا الاعتبار ومجيئكم في الساعة العاشرة بناءً عليه، يتحقّق لدينا أمرٌ عنوانه: "انعقاد الدرس في الساعة العاشرة". فهذا الدرس لم يكن متحقّقاً من قبل، لكنّ تحقّقه تقرّر بلحاظ اعتباره؛ لأنّنا نحن الذين اعتبرناه، فصار وجوده تابعاً لاعتباره.

وهذا بخلاف الأمور التكوينيّة، كالشجرة؛ فإنّها متحقّقةٌ في الخارج، سواءٌ اعتبرناها أم لم نعتبرها. أمّا القضايا الاعتباريّة، فإنّها توجد بالاعتبار وتنتفي بانتفائه؛ فعبارة "تحقّق كلّ شيءٍ بحسبه" تامّةٌ وصحيحة.

وعليه، فلننظر كيف يطبّق الشيخ هذه القاعدة على ما يريده في محلّ النزاع. فلا شكّ ولا إشكال عنده في أنّ الاستصحاب لا بدّ فيه من سبق وجود شيء؛ وعبارته (قدّس سرّه): "لا إشكال في أنّه يُعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقاً". ثمّ يقرّر ذلك بقوله: "ومن المعلوم أنّ تحقّق كلّ شيءٍ بحسبه، فإذا قلنا: العنب يحرم ماؤه إذا غلا ـ أو بسبب الغليان ـ…". فسواء صيغت العبارة بصيغة السببيّة، أم عُبّر عنها بالجملة الشرطيّة، كقولنا: "إذا غلا"، فالمؤدّى واحد. ثمّ يفرّع الشيخ على ذلك قوله: "فهناك…". فينبغي التنبّه إلى دقّة ما يقرّره الشيخ في هذا المقام.

فهنا ثلاثة أمور: لازمٌ وملزومٌ وملازمة، والملازمة ثابتةٌ دائماً.

وبيان ذلك: أنّ العنب موجودٌ في الخارج بالفعل، وهو حلال. فإذا غلا ولم يذهب ثلثاه، ثمّ أُطفئت النار عنه، اقتضى الحكم حينئذٍ أن يصير حراماً؛ وعلّة ذلك غليانه، لقيام الملازمة بين الحرمة والغليان.

والحرمة حكمٌ شرعيّ لا واقع خارجيّ عينيّ له، كالأمور التكوينيّة، وإن كان الموضوع أمراً خارجيّاً، وهو العنب، وكان الغليان كذلك أمراً خارجيّاً. فالموضوع والغليان من الموجودات العينيّة الخارجيّة؛ فأين تقع الملازمة؟والجواب: أنّ الملازمة هي تعلّق الحرمة بالغليان وترتّبها عليه.

ولا يُشترط في صدق الملازمة صدقُ الطرفين في الخارج؛ إذ حقيقة الملازمة مجرّد تعليق التالي على المقدّم، كقولنا: "إذا كان زيدٌ إنساناً فهو ناطق"، أو: "إذا كان هذا الشيء حصاناً فهو صاهل". فلو أشرتَ إلى جدار وقلتَ: "إن كان هذا الشيء حصاناً فهو صاهل"، لكانت القضية صادقةً والملازمة تامّة، مع أنّ الموجود في الخارج جدارٌ لا حصان؛ لأنّ صدق القضية ناظرٌ إلى واقع الملازمة، لا إلى تحقّق طرفيها خارجاً.

والشاهد على ذلك قوله تعالى: ﴿لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾([6] )؛ فالملازمة الشرطيّة حقّة؛ لأنّ الفساد لازمٌ لتعدّد الآلهة قطعاً، مع أنّه لا تعدّد للآلهة في الخارج، ولا فساد في السماوات والأرض.

فالملازمة متحقّقة، وهي ملازمةٌ تنجيزيّة، لا تعليقيّة؛ فإنّ الملازمة نفسها ـ بخلاف طرفيها، من اللازم والملزوم ـ أمرٌ منجّز قائم، لا تعليق فيه على شيءٍ آخر، وإن كان طرفاها تعليقيّين، قد يتحقّقان في الخارج وقد لا يتحقّقان أصلاً. وينبغي التفطّن لهذا الأصل؛ ليتبيّن وجه انتقال الشيخ الأنصاريّ منه إلى ما بعده؛ إذ إنّ أصل ثبوت الملازمة ممّا لا ريب فيه ولا

خلاف.

وهذا تمهيدٌ للمطلب الآتي: هل الحرمة متحقّقةٌ في العنب قبل الغليان أم لا؟ فنقول: إنّ الحرمة الفعليّة غير متحقّقةٍ جزماً، أمّا الحرمة التعليقيّة فهي متحقّقة. وحينئذٍ يُسأل الشيخ الأعظم: هل المراد بالاستصحاب إثبات الملازمة أم إثبات الحرمة؟

والرجوع إلى ما دار بين صاحب "المناهل" والشيخ الأنصاريّ يوضّح محلّ النزاع؛ إذ يرى صاحب "المناهل" لزوم تحقّق المستصحب سابقاً في الخارج، وقد وافقه الشيخ في هذه الكبرى، مصرّحاً بقوله: "لا إشكال في أنّه يُعتبر في الاستصحاب تحقّق المستصحب سابقاً". ولكن أين يكون ذلك المستصحب المتحقّق: أهو الحرمة أم الملازمة؟ والإنصاف أنّه ليست هناك حرمةٌ فعليّةٌ للعنب قبل الغليان، بل هو حلالٌ سائغ التناول بالفعل، وإنّما الثابت هو الملازمة.

فهل يراد استصحاب الملازمة، التي هي مفاد الحكم الوضعيّ، أم يراد

استصحاب الحكم التكليفيّ، وهو حرمة العنب المعلّقة على الغليان؟

والسؤال هنا: ما المستصحب، أهو الملازمة أم الحرمة المعلّقة على الغليان؟ وهذا هو صلب المطلب الذي نحن بصدده. والشيخ الأعظم يحلّل ذلك بأنّ لدينا لازماً وملزوماً وملازمة؛ فتارةً نعبّر عنها بالجملة الحمليّة، فنقول: "يحرم العنب بسبب الغليان"، فتكون الحرمة معلّقةً على سببيّة الغليان؛ وتارةً نعبّر عنها بالجملة الشرطيّة، فنقول: "يحرم العنب إذا غلى"، فتكون الحرمة معلّقةً على شرط الغليان، مع قيام الملازمة بينهما.

فهذه الأمور الثلاثة تقتضي التدقيق؛ لنرى كيف انتقل الشيخ من هذا التحليل إلى إثبات جريان الاستصحاب التعليقيّ، وعدم موافقته لصاحب "المناهل" في مدّعاه. ونحن مع الشيخ في مستهلّ كلامه؛ غير أنّه سيواجه إشكالاتٍ دقيقةً يتعيّن حلّها. وقد مهّد لإقناعنا بأنّ "تحقّق كلّ شيءٍ بحسبه" دعوى صحيحةٌ وتامّة؛ فإذا انتقلنا إلى مقام التطبيق، ألفينا هذا الاستصحاب متحقّقاً.

وتفصيل ذلك يأتي بيانه، إن شاء الله تعالى.