موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /تفصیل در نوع وجوب بین انعقاد و حضور در نماز جمعه

در مسئله‌ی وجوب نماز جمعه، دیدگاه‌های متعددی میان فقها مطرح است که می‌توان آنها را به صورت زیر دسته‌بندی نمود:

اقوال اطلاقی

۱. قول به اطلاق تخییری وجوبی( مرحوم امام) : برخی قائل‌اند که هم در عقد (برپایی نماز جمعه) و هم در حضور (شرکت در آن)، وجوب به صورت تخییری است؛ یعنی مکلف مختار است.

2. قول به اطلاق تخییری استحبابی: عده‌ای قائل به تخییر در هر دو جنبه‌ی عقد و حضور هستند، با این قید که صلاة الجمعه بر نماز ظهر ترجیح دارد (استحباب نماز جمعه).

اقوال تفصیلی

3. قول به تفصیل ( مرحوم خویی) : برخی میان عقد و حضور تفصیل داده‌اند و معتقدند وجوب عقد، تخییری است، اما وجوب حضور، تعیینی می‌باشد.

۴. قول به تخییر و احتیاط واجب: برخی نیز قائل به تخییر در عقد و احتیاط واجب در اقامه‌ی نماز جمعه هستند .

هر یک از این اقوال (اعم از اطلاقی و تفصیلی ) دارای قواعد و ادله‌ی خاص خود هستند، تکیه بحث ما بررسی حد وسط اقوال 1و3 می باشد.

جمع‌بندی مرحوم آقای خوئی (ره)

«و فذلكة الكلام في المقام: أن صلاة الجمعة لا تجب تعييناً بدون الإمام أو المنصوب الخاص، و قد تسالم عليه الأصحاب و قام عليه إجماعهم، و إنما هي واجبة تخييراً، هذا في العقد الابتدائي، و أما الحضور بعد العقد فوجوبه التعييني و إن لم يكن بعيداً، بل هو الأقوى بالنظر إلى الأدلة، لكن الأصحاب حيث لم يلتزموا بذلك فالجزم به مشكل، و من هنا كان مقتضى الاحتياط الوجوبي رعاية ذلك و اللّٰه العالم.»[1]

ایشان در جمع‌بندی خود پس از بررسی ادله، قائل به وجوب تخییری در عقد و وجوب تعیینی در حضور شده‌اند، ولی در نهایت به جهت احتیاط، اقامه‌ی نماز جمعه را توصیه می‌کنند. اما همان‌گونه که اشاره شد، اشکال اصلی بر این تفصیل، عدم توانایی در اثبات قرینه‌ای قطعی برای جدا کردن حکم عقد از حضور است.

نقد دیدگاه تفصیلی

اشکال اصلی بر قول تفصیلی (که وجوب تعیینی را برای حضور و وجوب تخییری را برای عقد می‌پذیرد) این است که ادله‌ای که برای وجوب تعیینی حضور اقامه می‌شود، در مورد عقد ساکت است؛ نه امری به وجوب تعیینی عقد شده و نه نهی از آن. سکوت ادله در اینجا نافی وجوب نیست، بلکه صرفاً عدم بیان است. مثلا در مورد کسی که در فاصله بیش از دو فرسخ از نماز جمعه قرار دارد روایت فرموده وجوب حضور برداشته شده نسبت به آن نماز جمعه ولی آیا وجوب انقعاد در محل استقرار شخص وجود دارد؟ خیر، زیرا روایت چیزی نفرموده . روایات باب در مورد حضور یافتن در نماز جمعه ظهور و صراحت دارند اما در مورد انعقاد نه ظهور دارد و نه صراحت.

به عبارت دیگر، اگر از ظاهر برخی روایات، وجوب تعیینی حضور استفاده می‌شود، همان ظهور می‌تواند برای عقد نیز محتمل باشد، مگر آنکه قرینه‌ای قطعی بر تفصیل بین آن دو وجود داشته باشد. ادعای وجود چنین قرینه‌ای نیاز به اثبات دارد.

قرینه‌ی تاریخی شرکت نکردن اصحاب

برخی استدلال کرده‌اند که چون اصحاب ائمه (علیهم‌السلام) در نماز جمعه‌ای که توسط حاکمان غاصب برگزار می‌شد شرکت نمی‌کردند، و ائمه (ع) آنان را به خواندن نماز جمعه به صورت مستقل تشویق می‌کردند، این نشان‌دهنده‌ی وجوب تخییری (و نه تعیینی) عقد نماز جمعه است.

نقد: این رفتار اصحاب به دلیل عدم فعلیت یافتن وجوب است (به دلیل غاصب بودن امام جمعه) ، نه به دلیل تخییری بودن وجوب. وقتی ائمه (ع) می‌فرمودند: «حیف است در تمام عمر، نماز جمعه نخوانید» یا «بروید و خودتان نماز جمعه را برپا کنید»، این سخنان بیانگر اهمیت فوق‌العاده‌ی نماز جمعه است، نه دلالت بر وجوب تخییری. در مقابل نیز تاریخ روایت کرده وقتی شرایط مهیا می‌شد (همچون دوران حکومت امیرالمؤمنین علی (ع) و امام حسن مجتبی (ع) ، دستور میدادند به نمایندگان خود در بلاد اسلامی تا نماز جمعه بخوانند و همگان شرکت کنند.در زمان برخی از ائمه امور دست مخالفین و غاصبین بود و شرایط فعلیت وجوب نماز جمعه حاصل نبود که اصحاب شرکت نمیکردند نه اینکه وجوب تخییری داشته باشد.

دو بحث کلیدی پیرامون عقد نماز جمعه

در مسئله‌ی عقد نماز جمعه، دو پرسش اساسی مطرح است:

۱. حکم تکلیفی عقد نماز جمعه چیست؟ آیا واجب تعیینی است؟ آیا واجب تخییری است؟ آیا واجب کفایی است؟ آیا مستحب است؟

۲. این وجوب (در صورت ثبوت) بر عهده‌ی کیست؟ آیا بر همه‌ی مکلفین واجب است؟ آیا بر گروه خاصی (مانند فقها، حاکم شرع یا متولیان امر) واجب است؟ این مسئله به ویژه در نظام اسلامی از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار می‌شود و نیاز به تأمل دقیق‌تری دارد.

ان‌شاءالله تعالی با توفیق الهی ، این بحث فقهی مهم راکه نیازمند دقت‌نظر بالایی است، بتواند روشن‌گر احکام شرعی در عصر حاضر باشد در جلسات آینده بررسی میکنیم.