موضوع: كتاب الصلاة/صلاة الجمعة /بررسی حکم تکلیفی نماز جمعه
مسئله وجوب نماز جمعه و کیفیت آن (تعیینی یا تخییری) از دیرباز مورد بحث فقهای امامیه بوده است. در این درس، اقوال مختلف و استدلالهای مرتبط با آن، با تمرکز بر دیدگاههای دو تن از مراجع عظام، بررسی میشود.
اقوال سهگانه در مسئله
در مورد وجوب نماز جمعه، سه قول عمده میان فقها مطرح شده است:
۱. وجوب تخییری در عقد و حضور: هم در اصل برگزاری (عقد) و هم در شرکت در آن (حضور)، نمازگزار مخیر بین نماز جمعه و نماز ظهر است.
۲. وجوب تخییری در عقد، ولی وجوب تعیینی در حضور: برگزاری نماز جمعه به صورت تخییری است، ولی اگر نماز جمعه منعقد شد، حضور در آن بر همه واجدین شراط، واجب تعیینی میشود.
۳. وجوب تخییری در عقد، و احتیاط واجب تعیینی در حضور: برگزاری نماز جمعه تخییری است، اما احتیاط واجب آن است که پس از انعقاد، به طور تعیینی در آن شرکت شود.
نظر مرحوم آیتالله خویی (ره)
ایشان در جمعبندی خود میفرمایند: «و فذلكة الكلام في المقام: أن صلاة الجمعة لا تجب تعييناً بدون الإمام أو المنصوب الخاص، و قد تسالم عليه الأصحاب و قام عليه إجماعهم، و إنما هي واجبة تخييراً، هذا في العقد الابتدائي، و أما الحضور بعد العقد فوجوبه التعييني و إن لم يكن بعيداً، بل هو الأقوى بالنظر إلى الأدلة، لكن الأصحاب حيث لم يلتزموا بذلك فالجزم به مشكل، و من هنا كان مقتضى الاحتياط الوجوبي رعاية ذلك و اللّٰه العالم.»[1]
خلاصه نظر ایشان: نماز جمعه بدون وجود امام معصوم(ع) یا نائب خاص، وجوب تعیینی ندارد و در اصل انعقاد، واجب تخییری است.اما حضور پس از انعقاد، به قول اقوی وجوب تعیینی دارد، لیکن از آنجا که اصحاب به این وجوب ملتزم نشدهاند، جزم به آن مشکل است و رعایت احتیاط (وجوب تخییری) سزاوارتر مینماید.
تکیه استدلال حضرت امام (ره) و دیگر قائلین به وجوب تخییری نماز جمعه، ادله روایی و برخی قرائن قولی و فعلی اصحاب بود که رد کردیم در جلسات گذشته ، اما مرحوم خویی چرا بین «عقد نماز جمعه» و « حضور در نمازجمعه» فرق قائل میشوند و دو نوع حکم تکلیفی مشخص میکنند؟ علت در تفصیل چیست؟
استدلال مرحوم خویی
درکتب موسوعه جلد 11 و تنقیح جلد 1 آمده ، استدلال اصلی ایشان مبتنی بر طوائفی از اخبار است که دلالت بر وجوب تخییری عقد دارند. از جمله: روایات مستثنات: مانند صحیحه زراره و محمد بن مسلم ، ابی بصیر ، منصور بن حازم که میگویند گروهی از شرکت در نماز جمعه معذور هستند، این همان معنای تخییر است. زیرا اگر عقد نماز جمعه وجوب تعیینی داشت باید شرایط امام جمعه واقع شدن را فراهم میکردند ولی روایات باب اصلا چنین بیانی ندارد و اگر شرایط نبود میفرماید نماز ظهر بخوانند. همچنین در مورد کسی که بالاتر از دو فرسخ حضور دارد درست است که نسبت به نماز جمعه دورتر از دو فرسخ تکلیفی ندارد ولی اگر واجب تعیینی بود باید در محل خودش نماز جمعه منعقد میکرد ولی لسان روایت میفرماید اگر شرایط بود نماز جمعه بخوانید وگرنه نماز ظهر بخوانید. روایات «اهل قرا»[2] نیز به همین شکل است. از مفا آیه شریف نیز همین مطلب برداشت میشود ﴿اذا نودی لالصلاة من یوم الجمعه...﴾[3] .
همچنین اجماع بلکه تسالم داریم که نماز جمعه وجوب تعیینی ندارد.
نقد استدلال
۱. اشکال در ادعای اجماع و تسالم: ادعای اجماع یا تسالم بر عدم وجوب تعیینی نماز جمعه پذیرفته نیست؛ زیرا بسیاری از فقهای بزرگ، همچون شهید ثانی، قائل به وجوب تعیینی بودهاند. بنابراین، آنچه "اجماع نسبی" خوانده میشود، نمیتواند کاشف قطعی از رأی معصوم(ع) باشد.
۲. تحلیل متفاوت از روایات سقوط تکلیف: وقتی روایت میگوید بر شخص دورتر از دو فرسخ «ليس عليه شيء»، مراد سقوط تکلیف نسبت به آن نماز جمعه خاص است، نه سقوط اصل وجوب نماز جمعه. این روایات از باب امتنان و رفع حرج است تا افراد به زحمت سفر نیفتند. اما اگر خود شخص بخواهد شرکت کند، مانعی ندارد.
۳. تفکیک بین وجوب و مقدمات آن: وجوب تعیینی نماز جمعه به معنای آن نیست که هر مکلفی شخصاً موظف به فراهمآوری همه مقدمات (مانند یافتن خطیب) باشد. این، بحثی جداگانه در حوزه مقدمات واجب و تکلیف نظام اسلامی یا فقها به عنوان نائبان امام زمان(عج) است. چنانچه در آیه شریفه آمده است: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ...﴾[4]