درس خارج اصول استاد سید مهدی نقیبی

1404/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: واجب تخییری / دوران امر اقل و اکثر / تحقق غرض واجب و نقش مازاد /نتیجه‌گیری: اقل واجب، مازاد مستحب

مسئله: دوران امر بین الأقلّ و الأکثر

طرح مسئله

این سؤال مطرح است که آیا می‌توان تصویر صحیح و معقولی از واجب تخییری در جایی ارائه کرد که امر، دائر بین اقل و اکثر باشد؟
یعنی:
آیا ممکن است اقل و اکثر هر دو عدلِ واجب تخییری محسوب شوند؟

مثالی که ذکر شده، تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم نماز است؛ مکلف مخیّر است یک‌بار بگوید یا سه‌بار. آیا این تخییر صحیح و معقول است؟

برخی گفته‌اند:
تخییر بین اقل و اکثر معقول نیست؛ زیرا «اکثر» نمی‌تواند عدلِ «اقل» باشد. چون اگر ملاک وجوب در اقل موجود است، با تحقق آن، غرض مولا حاصل می‌شود و با حصول غرض، تکلیف ساقط می‌گردد. در نتیجه، مازادِ بر اقل (بار دوم و سوم تسبیح) نمی‌تواند دخیل در واجب باشد؛ بلکه استحباب دارد.

پس دوران امر بین اقل و اکثر مستحیل است، اگر بنا باشد هر دو از افراد واجب شمرده شوند.

نظر برخی از اصولیان

برخی اصولیان ـ از جمله صاحب کفایه ـ به نوعی قائل شده‌اند که دوران امر بین اقل و اکثر به گونه‌ای که هر دو واجب باشند، قابل تصویر است.

عبارت ایشان چنین معنا می‌دهد:
آنگاه که اقل مطلوب است در حدّ خودش، نه کمتر و نه بیشتر، و اگر مکلف از این حدّ تعدّی کند، لزوماً باید به حدّ اکثر برسد. یعنی اگر یک‌بار تسبیح گفت، و از آن فراتر رفت، باید تا سه‌بار ادامه دهد.

مثالی می‌زنند:
مولا به عبد می‌گوید:
«یک خط بکش؛ مخیّری بین اینکه ده سانت باشد یا پانزده سانت.»
اگر خط را دفعتاً بکشد،

    • ده سانت: امتثال واجب،

    • پانزده سانت: امتثال واجب.

این مثال نشان می‌دهد که گاه فعل دفعتاً تحقق می‌یابد و اقل در ضمن اکثر قرار می‌گیرد.

اما اگر فعل تدریجی باشد، مانند تسبیح، اشکال رخ می‌دهد؛ زیرا به مجرد گفتن یک تسبیح، غرض حاصل می‌شود و مازاد دیگر نمی‌تواند واجب باشد.

اشکال وارد بر تصویر صاحب کفایه

اشکال این است که:
در تسبیحات، به مجرد گفتن یک‌بار، غرض حاصل می‌شود و با حصول غرض، تکلیف ساقط می‌گردد.
پس بار دوم و سوم دخیل در واجب نیستند و نمی‌توان آن‌ها را عدلِ واجب دانست.

این اشکال نشان می‌دهد که تصویر کفایه در افعال تدریجی، مانند تسبیحات، تمام نیست.

دفاع کفایه و تحلیل ملاکی

صاحب کفایه می‌گوید:
«هیچ فرقی میان رسم‌الخط و تسبیح نیست؛ هر دو می‌توانند افراد واجب باشند.»

بیان ایشان این است:ملاک وجوب در هر یک از دو طرف (یک‌بار و سه‌بار) موجود است.
پس مولا نباید یکی را خارج، و دیگری را داخلِ دایره‌ی وجوب بداند؛ زیرا هر دو ملاک دارند.

اگر هر دو ملاک وجوب دارند، چرا مولا یکی را واجب و دیگری را خارج کند؟
چنین تقیید بدون دلیل، باطل است.

بنابراین:
تصویر صحیح از دوران امر بین اقل و اکثر ممکن است، چون هر دو دارای ملاک وجوب‌اند.

نقد بر کفایه

گفته شده:
«یک‌بار تسبیح گفتن» مطلوب است به شرط عدم انضمام.
اما «سه‌بار گفتن» مطلوب است به شرط انضمام.

پس دو عنوان‌اند:

    • به شرط لا

    • به شرط شیء

و این دو عنوان ماهیتاً متفاوت‌اند.
در نتیجه، نسبت میان آن‌ها نسبت اقل و اکثر حقیقی نیست، بلکه جنبۀ تباین دارد.

در مثال نماز قصر و تمام نیز همین است؛ گرچه صورتاً اقل و اکثرند، حقیقتاً متباین‌اند.

پس دوران تخییری صحیح، در حقیقت بین متباینین است، نه بین اقل و اکثر حقیقی.

بیان یک نمونه عرفی

مولا می‌گوید: «آب بیاور.»
مکلف می‌تواند یک لیوان بیاورد یا یک پارچ.
در اینجا اقل در ضمن اکثر تحقق می‌یابد و غرض مولا (رفع عطش) با هر دو حاصل می‌شود.

این مثال نشان می‌دهد که گاهی اقل در ضمن اکثر معنا دارد و تخییر صحیح است.

نتیجه‌گیری تحلیلی

برای معقول دانستن دوران امر بین اقل و اکثر، باید گفت:

۱. اگر اقل و اکثر حقیقی باشند
و اقل در ضمن اکثر تحقق نیابد (مثل یک‌بار تسبیح در برابر سه‌بار):
⇦ دوران امر بین اقل و اکثر نامعقول است.

۲. اگر اقل و اکثر صوری باشند
یعنی حقیقتاً متباین باشند، ولی صورتاً یکی کمتر باشد (مثل نماز قصر و تمام):
⇦ دوران امر بین اقل و اکثر معقول است، ولی حقیقت آن دوران بین متباینین است.

۳. اگر اقل در ضمن اکثر تحقق یابد
مثل آوردن آب یا کشیدن خط دفعتاً:
⇦ تخییر صحیح است و اقل و اکثر هر دو می‌توانند عدل واجب باشند.

پس سخن کفایه تنها در فرض سوم درست است؛ اما در افعال تدریجی مثل تسبیحات، اشکال باقی است.

جمع‌بندی نهایی

    • دوران امر بین اقل و اکثر در صورت حقیقی بودن (مثل یک‌بار و سه‌بار تسبیح) قابل پذیرش نیست؛ زیرا اتیان اقل موجب سقوط تکلیف است و اکثر نقشی در وجوب ندارد.

    • اگر اقل و اکثر صوری و متباین باشند، تخییر معقول است، گرچه حقیقت آن دوران بین متباینین است.

    • اگر فعل دفعتاً انجام شود و اقل در ضمن اکثر باشد، تخییر صحیح است.

    • بنابراین، تصویر کفایه نیازمند تفصیل و محدود به موارد خاص است.