موضوع: امربه شی مقتضی نهی از ضد/ضدخاص/مسأله ترتب/بیان اشکال محقق نائینی بر شمولیت واجبات تدریجی

در این سخن، بر اساس فرمایش مرحوم نائینی، نکات مهمی درباره اصل وجود ترتب در موارد واجبین تدریجی و درباره اشکالات وارده بر آن مطرح می‌شود. مهم‌ترین مباحث عبارت است از:

فرمایش مرحوم نائینی:

    • ایشان معتقد است که در فرض وجود دو واجب تدریجی (یعنی، یکی در زمان اول، دیگری در زمان بعد)، پیدایش حکم ترتب وجود ندارد.

    • چون در مقابل، در موارد دیگر، برای مثال در موارد تزاحم عمومی، پذیرش ترتب معقول است و راه‌حلی است، اما در اینجا، چنین رابطه‌ای پذیرفته نمی‌شود.

    • اساس استدلال ایشان بر این است که:

        ◦ امر به حفظ قدرت بر امتثال واجب اهم، یک امر مستقل شرعی نیست، بلکه امر عقلی و مبتنی بر اصل «حفظ قدرت» است.

        ◦ این حفظ قدرت، نه وضعیت مستقل و شرعی است، بلکه تابع است از اینکه خلاف آن چه را شارع می‌خواهد، نپذیرد.

اشکال وارد بر فرمایش نائینی:

    • اشکال این است که:

        ◦ فرض نادرستی است که تصور کنیم، امر شرعی به حفظ قدرت، مستقل از حکم شرعی است.

        ◦ واقعیت این است که، امر شرعی به امتثال باید تعلق گیرد به باید و نباید‌های شرعی، و این در نفس خود، یک امر شرعی مستقل است، و نه یک امر عقلانی غیرمستقل.

        ◦ در صورت پذیرش این نکته، راه برای استنتاج ترتب باز می‌شود، چون:

            ⁃ اگر امر به حفظ قدرت، یک امر شرعی مستقل باشد، و در نتیجه، یکی از مبانی ترتب، یعنی «تعلق امر بر حفظ قدرت»، پذیرفته می‌شود، دیگر نمی‌توان گفت که در موارد تدریجی، نمی‌توان رابطه ترتب برقرار کرد.

مبنای پاسخ به اشکال:

    • پاسخ این است که:

        ◦ در فرض وجود واجبین تدریجی، مسئله این است که، موضوع، نه «ایجاد امر به غیر اهم» بلکه، «ترک اهم» است.

        ◦ یعنی، «در صورت ترک اهم»، موضوع حکم وجود دارد که باید فورا نتیجه بگیریم، و این موضوع را هم شرط «تعلق» می‌دانیم.

    • این نکته، مطابق با کلام کسانی است که معتقدند:

        ◦ وقتی انسان امر به غیر اهم دارد، یعنی وقتی موضوع، ترک اهم است، و موضوع این است که فرض کنیم، در آن زمان، او مرتکب ترک اهم شده است، در نتیجه، حکم به امر مهم تحقق می‌یابد.

نتیجه و جمع‌بندی نهایی:

    • بر این اساس، در «واجبین متزاحمین و تدریجی»، تزاحم وجود دارد، و همان‌طور که در موارد دیگر، ترتب را پذیرفته‌شده است، در همین موارد هم باید پذیرفت.

    • همان‌طور که در فرض‌های دیگر، پذیرش ترتب باعث رفع اشکال می‌شود، در موارد تدریجی نیز باید همان رویکرد را داشت.

    • در نتیجه، اصل بر این است که، در فرض تدریجی بودن واجبین، رابطه ترتب بین آن‌ها قابل قبول است، و همان‌گونه که در موارد دیگر، رابطه ترتب، راه‌گشا است، در همین موارد هم باید پذیرفته شود.