موضوع: عام و خاص / امر هشتم / ضابطه تحقق مفهوم موافق مساوی و نسبت آن با عموم عام

آنچه که مرحوم ميرزای نائينی در خصوص مفهوم خطاب مطرح کرده‌اند، نظیر همان نکته‌ای است که در بحث مفاهیم گذشت مبنی بر این که استفاده مفهوم از قید مذکور در قضیه متوقف بر این است که آن قید برای ترتب حکم بر موضوع مذکور در آن قضیه علیت انحصاریه داشته باشد به نحوی که انتفاء آن ملازم با انتفاء حکم ـ يا همان «الانتفاء عند الانتفاء» ـ باشد.

به همین ترتیب در مفهوم موافق مساوی یا مفهوم خطاب نیز گفته می‌شود که برداشت آن از کلام متوقف بر این است که علت منصوصه یا مستنبطه برای ترتب حکم بر موضوع، علت تامه باشد به نحوی که وجود آن در غیر موضوع مذکور در قضیه نیز سبب تعمیم حکم ـ یا به عبارت دیگر «الثبوت عند الثبوت» ـ گردد. البته چنانچه علت مذکور علاوه بر تامه بودن منحصره نیز باشد، سبب «الانتفاء عند الانتفاء» نیز خواهد بود.

اما این که لسان دلیل باید به چه نحوی باشد تا از آن علت منحصره برداشت گردد، ضابطه دقیقی نمی‌توان برای آن ارائه کرد. به همین جهت ممکن است به فرقی که مرحوم میرزای نائینی بین دو نوع از بیان: «لا تشرب الخمر فإنّه مسکر» و «لا تشرب الخمر لإسکاره» گذاشته‌اند، ایراداتی وارد گردد.

بله، آنچه که لازم است احراز تامه بودن علت است و بدون آن، امکان برداشت مفهوم موافق مساوی از لفظ وجود ندارد.

مرحوم شیخ در توجیه تقدیم مفهوم خطاب بر عام می‌فرماید: آنچه که لفظ بالمطابقه بر آن دلالت دارد، در واقع مقدمه‌ای است برای این که حکمی دیگر بیان گردد، در نتیجه دلالت لفظ بر آن حکم اظهر از دلالت عام بر عموم خواهد بود، هرچند لفظ بالمطابقه بر آن حکم دلالت نداشته باشد.

بلکه چه بسا بتوان گفت: دلالت لفظ در این موارد بر مفهوم هرچند دلالتی التزامی است اما اظهر از دلالت آن بر منطوق است، زیرا آنچه که در واقع از لفظ اراده شده است همان معنای التزامی آن است.[1]

ظاهر اين مدعا این است که ايشان الفاظی که در این موارد استعمال می‌شوند را از اقسام کنایات به حساب آورده‌اند، در حالی که این گونه نیست و تعبیراتی که از آنها استفاده مناط برای حکم می‌شود، تعابیر کنائی نیستند و نمی‌توان ادعا کرد که مقصود بالافهام حقیقی در آنها معنای التزامی آنهاست تا این که دلالت لفظ بر آن معانی اظهر از دلالت منطوقی آن گردد.

بر فرض قبول این مدعا نیز وجهی برای این که ادعا شود دلالت مذکور اظهر از دلالت عام بر عموم است وجود ندارد.

بنابر این مقتضای تحقیق این است که گفته شود: چنانچه نسبت بین مفهوم موافق مساوی و عموم عام، از قبيل عام و خاص مطلق باشد، خاص بر عام به همان بیانی که در مقام سابق گذشت، مقدم می‌شود.

و چنانچه نسبت مذکور از اقسام عموم و خصوص من وجه باشد، به مانند مقام سابق وجهی برای تقدیم یکی از عام و مفهوم بر دیگری وجود ندارد، با این تفاوت که در این مقام وجهی برای تفضیل بین این که شمول مفهوم مستفاد از عموم لفظی است یا اطلاق کلام، وجود ندارد، زیرا فرض بر این است که مفهوم موافق مساوی، بر اساس احراز علیت تامه برای علت منصوصه یا مستنبطه برداشت شده است.