1405/08/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عام و خاص / امرهشتم / نسبت بين دليل عام و مفهوم – مفهوم خطاب
جلسه قبل گفتيم که اگر نسبت بين دليل عام و مفهوم دليل دوم، عموم و خصوص مطلق بوده و مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد، مقتضای قاعده تخصيص عام خواهد بود.
ولی چنانچه عام اخص مطلق از مفهوم باشد ـ مثل اين که در دلیل اول بگوید: «لا تکرم النحاة» و در دلیل دوم بفرماید: «أکرم فسّاق خدّام العلماء» ـ در این صورت مقتضای جمع عرفی به همان بیانی که گذشت، بر خلاف فرض سابق است و باید بر اساس آن از عموم مفهوم به واسطه دلیل عام دست برداشت.
اما در صورتی که نسبت بین آنان عموم و خصوص من وجه باشد ـ مثل این که در دلیل اول بگوید: «لا تکرم الکوفيّين» و در دلیل دوم بگويد: «أکرم الخدّام البصريّّين للعلماء» و از دلیل دوم به طریق اولی بفهمیم که اکرام همه علمای مخدوم خادمین بصری نيز واجب است ـ در این صورت وجهی برای تقدیم یکی از عموم و مفهوم بر دیگری وجود ندارد، زیرا دست برداشتن از دلالت هر یک از دو دلیل در ماده اجتماع در برابر دلیل دیگر، نیازمند مرجحی است که سبب تقدیم آن بر دلیل دیگر گردد.
البته این مطلب در جایی است که شمول مفهوم، ناشی از استعمال الفاظ عام در منطوق دلیلی باشد که اخذ به مفهوم آن می‌شود. اما چنانچه شمول آن ناشی از اخذ به اطلاق کلام باشد ـ مثل اين که در دلیل دوم گفته شود: «أکرم من يخدم عالماً من الخدّام البصريّّين» که شمول مفهوم آن بر علمای کوفی، به اطلاق آن است نه به عموم لفظی ـ در اين صورت اشکالی در تقدیم عام بر مفهوم در ماده اجتماع وجود نخواهد داشت، زیرا اخذ به اطلاق کلام از آنجا که متوقف بر تمامیت مقدمات حکمت است و دلیل عام قرینه‌ای است که سبب عدم انعقاد اين مقدمات می‌گردد، بنابر اين اطلاقی منعقد نخواهد گردید و عام بر دلیل مذکور مقدم خواهد بود.
بلکه در مواردی که مفهوم مطلقاً اخص از عام باشد نیز چنانچه شمول آن بر جمیع آنچه که بر آن دلالت می‌کند، به واسطه اطلاق دلیل باشد ـ مثل این که در دلیل اول بگوید: «لا تکرم الکوفيّين» و در دلیل دوم بفرماید: «أکرم من يخدم عالماً کوفيّاً» ـ باید به قدر متیقّن آن اکتفاء نمود و اطلاق آن قابل تمسّک نيست، زیرا عام قرینه‌ای بر خلاف انعقاد اطلاق در جانب مفهوم است. در نتیجه در مثال فوق از آنجا که وجوب اکرام «خادم عالم فاسق کوفی» متوقف بر اخذ به اطلاق دلیل دوم است، فقط اکرام علمای عدول واجب خواهد بود و اکرام علمای فاسق تحت عموم عام باقی مانده و حکم به عدم جواز آن می‌گردد.
و اما تقدیم عام بر مفهوم در ماده اجتماع و نیز تقدیم آن بر مفهوم در مواردی که نسبت بین آنان تساوی باشد ـ مثل اين که در دليل اول بگوید: «لا تکرم النحاة» و در دليل دوم بگوید: «أکرم خدّام النحاة» و به طریق اولی از آن برداشت کنیم که اکرام نحویون نیز لازم است ـ به این ادعا که دلالت منطوقی اظهر از دلالت مفهومی است، در این مقام دارای اشکال واضحی است، زیرا فرض بر این است که ملازمه بین منطوق و مفهوم در مفهوم موافقت، قطعی و غیر قابل انکار است و در نتیجه انتفاء مفهوم، سبب انتفاء منطوق نیز می‌گردد و وجهی برای این که عموم عام بر منطوق دلیل دیگر ترجیح داده شود، وجود ندارد.
مقام دوم: مفهوم خطاب
مراد از مفهوم خطاب ـ آن گونه که مرحوم شيخ بيان کرده‌اند[1] ـ این است که لفظ دلالت بر تساوی غیر مدلول با مدلول خود داشته باشد.
مرحوم میرزای نائینی در توضیح موارد استفاده این مفهوم از کلام می‌فرماید: مفهوم خطاب یا مفهوم موافق مساوی غالباً در موارد منصوص العلّه برداشت می‌شود، یعنی مواردی که علت مذکور در کلام، واسطه در عروض برای ثبوت حکم برای موضوع مذکور در قضیه باشد، به این معنا که موضوع حقیقی عنوان مذکور در تعلیل است و ثبوت حکم برای موضوع مذکور در قضيه، به خاطر انطباق آن عنوان بر آن موضوع است؛ مثل: «لا تشرب الخمر فإنّه مسکر» که ظهور در این دارد که موضوع حرمت، عنوان مسکر است و حرمت خمر، صرفاً از حیث انطباق اين عنوان بر آن می‌باشد که در نتیجه حکم مذکور به هر مسکری سرایت کرده و خمر موضوعیت پیدا نمی‌کند.
البته چنانچه علت مذکور در قضیه واسطه در ثبوت و از قبیل دواعی جعل حکم بر موضوع آن باشد بدون این که موضوع حقیقی عنوانی باشد که در علت ذکر شده است ـ مثل: «لا تشرب الخمر لإسکاره» ـ در این صورت حکم به غیر موضوع مذکور در قضیه از مواردی که با آن از حیث علت مزبور مشترک هستند، سرایت نمی‌کند، زیرا احتمال این می‌رود که وجود این علت در موضوع مذکور در قضیه، داعی بر جعل حکم باشد، در حالی که وجود آن در غیر آن موضوع، داعی برای جعل حکم ایجاد نکند.
گاهی نیز مفهوم موافق مساوی از غیر موارد منصوص العله از مواردی که اطمینان به مناط حکم از قرائن خارجیه ایجاد می‌شود، برداشت می‌شود که نتیجه آن حکم به سرایت حکم در هر موردی است که مناط در آن تحقق پیدا کند، هرچند این موارد بسیار نادر هستند، زیرا درک مناط قطعی حکم در غالب موارد ممکن نیست.[2]