1405/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عام و خاص / ثمرات / اشکال بر مدعای ميرزای نائينی
جلسه قبل گفتيم که مرحوم میرزای نائینی در خصوص ادعای تقديم مفهوم موافق بر عموم می‌فرمايد: این مدعا در فرض تمامیت، صرفاً منحصر به مواردی نیست که رابطه مفهوم موافق با عموم، به نحو اعم و اخص مطلق باشد، بلکه مواردی را که این رابطه به نحو عموم و خصوص من وجه می‌باشد نیز شامل می‌شود.
ايشان در ادامه با اشکال در اصل مدعا می‌فرماید: معارضه بین مفهوم موافق و عموم، بازگشت به معارضه بین منطوق و عموم دارد، زیرا همان گونه که ثبوت ملزوم، مستلزم ثبوت لازم آن است، نفی لازم نیز مستلزم نفی ملزوم آن می‌باشد، و دلیلی که به عموم خود، حکم ثابت در مفهوم را نفی می‌کند، به طریق اولی دلالت بر نفی حکمی که منطوق آن را ثابت کرده است نیز می‌کند.
بنابر این چنانچه منطوق به نحو مطلق اخص از عموم باشد، مفهوم مقدم بر عموم خواهد بود، ولو رابطه بین مفهوم و عموم، اعم و اخص من وجه باشد، زیرا تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق ممکن نیست، و تصرف در منطوق کلام نیز در این فرض امکان‌پذیر نمی‌باشد، زیرا اخص از عموم است. در نتیجه امر منحصر در تصرف در عام و ابقاء مفهوم بر عموم خود خواهد بود.
اما در صورتی که نسبت بین منطوق و عام، عموم و خصوص من وجه باشد، در این صورت اگر منطوق بر عام در مورد تعارض مقدم شود، مفهوم نیز به طریق اولی در مورد تعارض ثابت خواهد بود و در غیر این صورت، وجهی برای ثبوت مفهوم در مورد تعارض وجود نخواهد داشت.
مثلاً اگر در یک دلیل گفته شود: «لا تکرم الفسّاق» و در دلیل دیگر وارد شود: «أکرم فسّاق خدّام العلماء» و دلیل دوم به طریق اولی دلالت بر وجوب اکرام علما داشته باشد، مفهوم بر عام مقدم می‌باشد و در نتیجه اکرام علمای فاسق نیز واجب خواهد بود، هرچند نسبت بین مفهوم و عام، عموم و خصوص من وجه می‌باشد.
ولی اگر در دلیل دوم گفته شود: «أکرم خدّام العلماء» ـ که در این صورت رابطه بین منطوق آن و عام، عموم و خصوص من وجه خواهد بود ـ چون وجهی برای تقدیم منطوق در قدر جامع بر عام وجود ندارد، نمی‌توان از باب اولویت حکم به وجوب اکرام علمای فاسق نمود.[1]
ولی اشکال مدعای مرحوم میرزای نائینی این است که ـ همان گونه که مرحوم آيت الله روحانی نیز فرموده‌اند[2] ـ فرض مسأله در جایی است که تنافی بین منطوق یک دلیل با عموم دلیل ديگر وجود نداشته باشد، وگرنه نوبت به بررسی تعارض بین مفهوم آن با عموم دلیل دوم نخواهد رسید، و معلوم است که تنافی بین دو دلیل: «لا تکرم الفسّاق» و «أکرم فسّاق خدّام العلماء» و يا بین دلیل اول و دليل: «أکرم خدّام العلماء»، ابتدائاً از حیث منطوق دلیل دوم است نه از حیث مفهوم آن.
در نتيجه بايد در فرض کلام، منطوق را به نحوی در نظر گرفت که نسبت بين موضوع آن و موضوع دليل عام، به گونه‌ای باشد که همپوشانی از حيث مصادیق بين آنان برقرار نگردد تا اين که تنافی بين منطوق يک دليل و عموم دليل ديگر ايجاد نشود.
به عبارت ديگر: وجود نسبت عموم و خصوص مطلق يا من وجه بين موضوع دليل عام و موضوع منطوق دليل ديگر، سبب خروج از فرض مسأله می‌گردد، زيرا فرض مسأله در جايی است که بين دو موضوع مذکور نسبت تباين برقرار باشد.
بنابر این برای فرض وجود نسبت عموم و خصوص مطلق بین عام و مفهوم به نحوی که مفهوم اخص مطلق باشد، می‌توان این گونه مثال زد که در دلیل اول گفته شده است: «لا تکرم العلماء» و در دلیل دوم ذکر شده است: «أکرم فسّاق خدّام الفقهاء» در حالی که دلیل دوم به اولویت قطعیه، دلالت بر لزوم اکرام غير فاسقين از خدام فقهاء و نيز جميع فقهاء دارد که در این صورت چون لازمه دست برداشتن از مفهوم به واسطه عموم دلیل عام، عدم جواز اکرام فقهاء و بالتبع عدم جواز اکرام فاسقین از خدام آنها و در نتیجه سقوط دلیل اول از اعتبار به نحو کلی است، در حالی که تقدیم مفهوم بر عموم سبب می‌شود که هر دو دلیل بر اصل اعتبار خود باقی بمانند و مقتضای جمع عرفی این است که تا جایی که امکان‌پذیر است، اعتبار اصل دلیل مخدوش نگردد، در نتیجه مفهوم بر عام مقدم گشته و سبب تخصیص آن می‌گردد.
حکم فروض ديگر مسأله را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.