موضوع: عام و خاص / امر هفتم / ردّ اشکالات آيت الله روحانی بر مدعای آيت الله خوئی

مدعای مرحوم آيت الله خوئی را جلسه قبل مطرح کرديم.

در واقع مراد ايشان از آنچه که در خصوص امکان تسمّک به ظهور سياقی برای تعيين مراد متکلم از مرجع ضمير فرموده‌اند اين است که اصل عدم استخدام همان گونه که در موارد شک در معنای ضمير و علم به معنای مرجع آن قابل تمسک می‌باشد و بر اساس آن می‌توان معنای اراده شده از ضمير را تعيين نمود، در مواردی که عکس اين مطلب صادق است و معنای ضمير در آن معلوم بوده و معنای اراده شده از مرجع ضمير معلوم نيست نيز می‌توان به آن تمسّک نمود و بر اساس آن مراد از مرجع ضمير را تعيين نمود، و اين مطلب نيز صحيح و قابل قبول است.

همچنين آنچه که فرموده‌اند مبنی بر اين که اگر معنای مراد از ضمير با معنای مراد از مرجع آن واحد باشد و دليل خارجی سبب تخصيص حکمی گردد که در قضيه مشتمل بر ضمير بيان شده است، اين مورد از موارد استخدام نبوده و بلکه از موارد تخصيص است، صحيح است و در این مطب نیز ـ بر خلاف مدعای مرحوم امام[1] ـ فرقی بین این که دلیلی که سبب تخصیص حکم شده است، دلیل منفصل است یا دلیل متصل ـ مثل دلیل عقلی ـ وجود ندارد، زیرا سابقاً گفتیم که بین مخصص متصل و مخصص منفصل از حیث عدم منع از ظهور عام در عموم آن فرقی وجود ندارد.

مرحوم آيت الله خوئی در ادامه مطالب خود می‌فرماید: هرچند مقتضای قاعده بر اساس آنچه که گفتیم دست برداشتن از «اصالة العموم» در برابر اصل عدم استخدام است، اما در ادله شرعیه این مسأله موردی ندارد، زیرا در مواردی که برای این مسأله در فقه ذکر شده است، رجوع ضمیر به برخی از افراد عام مبتنی بر دلیل خارجی است که نتیجه آن تخصیص ضمیر است نه بازگشت ضمیر به برخی از افراد عام تا از آن استخدام لازم بیاید.[2]

اين مدعا نيز قابل التزام و پذيرش است.

البته مرحوم آيت الله روحانی دو اشکال در این مسأله مطرح کرده‌اند:

اولاً: آنچه که مرحوم میرزای نائینی به عنوان مثال در استدلال سوم خود مطرح کردند ـ يعنی: «رأيت أسداً وضربته» ـ ارتباط به استخدام ندارد، زیرا استخدام به معنای رجوع ضمیر به برخی از افراد عام است و بازگشت آن به معنای مجازی در صورت استعمال لفظ در معنای حقیقی آن از اقسام استخدام نیست.

ثانياً: آنچه که سبب بروز اشکال در مسأله می‌شود، تعارض ظهور سیاقی کلام با «اصالة العموم» نيست، زیرا بازگشت ضمیر به تمام افراد مرجع خود ارتباطی به ظهور سیاقی کلام ندارد، بلکه مرجع آن اتحاد مراد استعمالی ضمیر با مرجع آن است که به ضمیمه اصل عقلائی وحدت مراد جدی با مراد استعمالی، سبب می‌شود که مراد جدی از ضمیر همان معنایی باشد که مرجع آن بر آن دلالت دارد.

و از آنجا که در این مقام مراد جدی از ضمیر معلوم است و می‌دانیم که با مراد استعمالی آن مخالف است، بنابر این اصل عقلائی مذکور در این جا جاری نشده و فقط در جانب عام جریان پیدا می‌کند. در نتیجه «اصالة العموم» در جانب عام معارضی نخواهد داشت.[3]

آنچه که ايشان در خصوص اشکال بر ظهور سیاقی بیان کرده‌اند، اشکال واردی نیست، زیرا اتحاد مراد استعمالی ضمیر با مرجع آن، اساسی بجز ظهور سیاقی کلام ندارد، و استخدام به معنای این است که مراد استعمالی از ضمیر برخی از افراد مرجع آن است، به همین جهت آن را سبب مجاز در کلمه یا اسناد دانسته‌اند. و چنانچه بپذیریم که معنای مستعمل فیه ضمیر در هر حال تمام معنای مرجع آن است و فقط مراد جدی از آن است که صرفاً برخی از افراد مرجع ضمیر را شامل می‌شود، این مطلب بازگشت به تخصیص دارد نه استخدام.

در واقع بحث در این مسأله در دو فرض صورت می‌گیرد: 1 ـ فرض علم به این که مراد استعمالی از ضمیر برخی از افراد مرجع آن است؛ 2 ـ فرض علم به این که مراد جدی از ضمیر برخی از افراد مرجع آن است.

آنچه که مرحوم آيت الله خوئی در خصوص تقدیم اصل عدم استخدام بر «اصالة العموم» مطرح فرمودند، مربوط به فرض اول است و آنچه که در مورد عدم وقوع استخدام در ادله شرعي بیان کردند، مربوط به فرض دوم است و گفتیم که حق نیز در این مسأله با ایشان است.