موضوع: عام و خاص / امر هفتم / اشکال محقق خوئی بر مدعای ميرزای نائينی

مرحوم آيت الله خوئی در اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نائینی که جلسه قبل مطرح شد می‌فرماید:

اولاً: مجازی نبودن استعمال عام مخصص مانع از استخدام در جانب ضمیر نیست، زیرا ولو گفته شود که از عام مخصص همان معنای حقیقی آن اراده شده است، باز هم بازگشت ضمیر به برخی از افراد آن سبب می‌شود که استخدام صورت پذیرفته باشد.

ثانیاً: هرچند مراد از ضمیر معلوم است، اما کسی که ادعای جریان اصل عدم استخدام را دارد، در واقع مدعی این است که ظهور سیاقی کلام در اتحاد معنای مراد از مرجع ضمیر با آنچه که از ضمیر اراده شده است، در تعارض با «اصالة العموم» در جانب عام است که مستلزم استخدام در ضمیر است.

حق نیز این است که در این موارد، عرف حکم به عدم استخدام و دست برداشتن از «اصالة العموم» می‌کند، بلکه حتی در جایی که امر مرجع ضمیر دایر مدار استعمال حقیقی و استعمال مجازی باشد نیز عرف به واسطه معنای مراد از ضمیر، حکم به مجازی بودن استعمال مرجع آن می‌کند، به مانند: «رأيت أسداً وضربته» در جایی که بدانیم مرجع ضمیر رجل شجاع است.

ثالثاً: هرچند مدعای ایشان در خصوص استعمال ضمیر در آيه شریفه در عموم، مدعای صحیحی است، اما آنچه که بیان کرده‌اند مبنی بر این که اختصاص ضمیر به برخی از افراد مبتنی بر عقد الحمل قضیه است، مدعای صحیحی نیست، زیرا جواز رجوع به مطلقات در آيه شریفه برای همه ازواج ثابت شده است و آنچه که سبب تخصیص این حکم شده است، دلیل خارجی است که دلالت بر جواز رجوع برای مجرد ازدواجی دارد که زوجات خود را طلاق رجعی داده‌اند.

بنابر این دلیل خارجی در خصوص این حکم، مخصص منفصل محسوب می‌شود و این مطلب سبب نمی‌شود که ضمیر بازگشت به برخی از افراد مطلقات پیدا کند، زیرا تخصیص مستلزم مجاز در استعمال عام نیست.[1]

ادامه فرمايشات مرحوم آيت الله خوئی را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.