موضوع: عام و خاص / امر هفتم / تقدم اصالة العموم بر اصل عدم استخدام

همان گونه که گذشت، مرحوم میرزای نائینی قائل به این شده‌اند که «اصالة العموم» مقدم بر اصل عدم استخدام است و برای آن چند دلیل ذکر کرده‌اند:

1 ـ لزوم استخدام در جانب ضمیر مبتنی بر این است که قائل به مجاز بودن استعمال عام در صورت تخصیص آن بشویم به نحوی که از عام، معنای حقیقی و از ضمیر معنای مجازی اراده شده باشد، وگرنه چنانچه قائل به این بشویم که تخصیص عام مستلزم مجازیت در استعمال آن نمی‌شود، استخدامی نیز وجود نخواهد داشت.

2 ـ اگر هم بپذیریم که استعمال عام مخصص مجازی است، باز هم وجهی برای جریان اصل عدم استخدام وجود ندارد، زیرا این اصل در جایی جاری می‌شود که مراد از ضمیر معلوم نباشد، اما با وجود علم به مراد از آن و شک در این که آنچه که از آن اراده شده است، مبتنی بر استخدام است یا خیر، نمی‌توان به اصل مذکور تمسک نمود.

اگر گفته شود: هرچند اصل عدم استخدام بعد از معلومیت مراد از ضمیر فی حد نفسه جاری نیست، اما به نسبت به اثبات لازمه عدم استخدام ـ يعنی اراده خاص از عموم ـ قابل جریان است؛ تظیر این که لباسی با رطوبت با بدن ملاقات کرده و سپس از بین رفته یا از محل ابتلا خارج شود و بعداً علم حاصل شود که لباس قبلاً با نجاست ملاقات داشته است و شک وجود داشته باشد که آيا حين ملاقات با بدن، طاهر بوده یا خیر که در این صورت هرچند استصحاب در لباس بما هو هو به جهت خروج آن از محل ابتلا جاری نمی‌شود، اما جریان استحصاب در آن از جهت لازمه آن که تنجس بدن است، مانعی نخواهد داشت.

گفته می‌شود: قیاس اصول لفظی به اصول عملی در چنین مواردی مع الفارق است، زیرا جریان اصل عملی برای اثبات آثار شرعی مترتب بر آن است ولو آن آثار با واسطه بر اصل عملی مترتب شوند، در حالی که اراده خاص از عام از آثار شرعی عدم استخدام نیست، بلکه از لوازم عقلی آن است، و اصل مثبت هرچند در اصول لفظی معتبر است، ولی واضح است که اثبات لازم عقلی متفرع بر اثبات ملزوم با اصل لفظی است، و چنانچه اصل لفظی نتواند ملزوم را اثبات نماید، اثبات لازم نیز ممکن نخواهد بود.

3 ـ اگر هم بپذیریم که با وجود علم به مراد از ضمیر، اصل عدم استخدام امکان جریان دارد، اما جریان آن فقط در جایی است که استخدام از جهت عقد الوضع باشد، مثل این که متکلم بگوید: «رأيت أسداً وضربته» و بدانیم که مراد وی از ضمیر، رجل شجاع است و احتمال دهیم که مراد از لفظ «أسد» نيز رجل شجاع باشد تا این که استخدامی لازم نیاید یا این که مراد از آن حیوان مفترس باشد که لازمه آن استخدام است که در این صورت، جریان اصل عدم استخدام قابل پذیرش است و نتیجه آن این است که از «اسد» اراده رجل شجاع شده است.

اما در این مقام آنچه که ضمیر در آيه شریفه در آن استعمال شده است، خصوص مطلّقات رجعیه نیست، بلکه مراد از آن مطلق مطلّقات است و اراده رجعیات از آن به واسطه دال دیگری صورت پذیرفته است، یعنی عقد الحملی که دلالت بر این دارد که زوج احق به رد زوجه است.

مرحوم میرزای نائینی در ادامه کلام و در رد اشکال مرحوم آخوند در خصوص عدم جواز تمسک به «اصالة الظهور» در جانب عام به سبب وجود ضمیری در کلام که صلاحیت برای قرینیت بر خلاف این اصل را داراست، می‌فرماید: ‌ملاک در اکتفاء کردن در کلام به آنچه که صلاحیت برای قرینیت را داراست، اشتمال کلام بر لفظ مجملی است که اگر مولا به آن در مقام بیان مراد خود تکیه نماید، مخل به مراد وی نخواهد بود.

اما در این مقام که جمله مشتمل بر ضمیر، متکفل بیان حکمی غیر از حکمی است که جمله مشتمل بر عام در صدد بیان آن بوده است، چنانچه مراد مولا از عام خصوص بعض افراد آن باشد و برای این مطلب اکتفاء به علم به اراده خاص از ضمیر در جمله دیگری کرده باشد، این امر مخل به بیان او خواهد بود.

بنابر این نمی‌توان ضمیر را دارای صلاحیت برای قرینیت در خصوص اراده خاص از عام به حساب آورد.[1]

مرحوم آيت الله خوئی اشکالاتی بر مدعای مرحوم ميرزای نائینی وارد کرده است که جلسه آينده آنها را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.