موضوع: عام و خاص / امر هفتم / تخصيص عام با ضميری که به برخی از افراد آن باز مي گردد

امر هفتم: تخصیص عام به واسطه آمدن ضمیری پس از آن که بازگشت به برخی از افراد آن دارد

چنانچه پس از لفظ عام ضمیری وارد شود که بازگشت به برخی از افراد عام دارد، آيا این مطلب سبب تخصیص عام می‌گردد؟ مثلاً: در آيه شريفه: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِی ذٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحاً﴾[1] ضمير موجود در ﴿بُعُولَتُهُنَّ﴾ بازگشت به برخی از مطلقات ـ يعنی مطلقات رجعیه ـ دارد و بحث در اين مقام در اين است که آيا اين مطلب سبب می‌شود که عموم ﴿الْمُطَلَّقَاتُ﴾ تخصیص خورده و در نتیجه وجوب عده به مدت سه قرء و یا حرمت کتمان حمل نيز مختص به مطلقه رجعیه گردد؟

مرحوم شیخ در تبیین محل نزاع می‌فرماید: محل نزاع در جایی است که حکم ضمیر به غیر از حکم مرجع آن باشد، چه ضمیر در جمله‌ای مستقل از جمله مرجع ضمیر ذکر شده باشد ـ به مانند آيه شريفه ـ و چه در همان جمله‌ای که مرجع ضمیر در آن ذکر شده است؛ مثل: «أکرم العلماء وأحداً منهم» در جایی که بدانیم ضمیر به عدول علماء بازگشت دارد. اما چنانچه حکم ضمیر و مرجع آن واحد باشد ـ مثل: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ﴾ در صدر آيه شریفه که می‌دانیم ضمیر در ﴿يَتَرَبَّصْنَ﴾ به زنان غیر یائسه بازگشت پیدا می‌کند ـ در این صورت اشکالی در اختصاص حکم به آنچه که ضمیر به آن بازگشت دارد وجود ندارد، زيرا بیش از یک حکم در کلام ذکر نشده است که آن نیز مربوط به مرجع ضمیر است.[2]

مرحوم آخوند نيز شبیه همين ادعا را کرده‌اند.[3]

حق نیز در این مدعا با مرحوم شیخ و مرحوم آخوند است، زیرا در جایی که بیش از یک حکم برای عام و ضمیری که به آن بازگشت پیدا می‌کند وجود نداشته باشد، چنانچه آن حکم اختصاص به آنچه که ضمیر به آن بازگشت پیدا می‌کند نداشته باشد، ذکر ضمیر لغو خواهد بود.

اما مرحوم آخوند در بیان مبنای خود در مورد نزاع می‌فرماید: امر دایر مدار این است که یا تصرف در عام صورت بگیرد و ادعا شود که از آن، خصوص آنچه که ضمیر به آن بازگشت پیدا می‌کند اراده شده است، و یا این که تصرف در ناحیه ضمیر صورت پذیرد و ادعا شود که استخدام در آن صورت پذیرفته است، به این معنی که ضمیر یا بازگشت به برخی از افرادی که از مرجع آن اراده شده است پیدا می‌کند که به معنای مجاز در کلمه است، و یا بازگشت آن به تمام آن افراد است، هرچند اسناد حکم به برخی از آن افراد به نحو حقیقی و به تمام آنان به نحو مجازی است که این امر مستلزم مجاز در اسناد است.

در این حالت ممکن است گفته شود: «اصالة الظهور» در جانب عام می‌تواند جاری شود و «اصالة الحقيقة» در جانب ضمیر نمی‌تواند مانعی برای آن باشد، زیرا جریان اصول لفظیه برای کشف مراد متکلم است نه به جهت تعیین کیفیت استعمال الفاظ و این که آيا به نحو حقیقت بوده‌اند یا به نحو مجاز در کلمه یا اسناد، و چون مراد در جانب ضمیر برای ما معلوم است، پس وجهی برای تمسک به اصل لفظی در آن وجود نخواهد داشت.

ولی اشکال این مدعا این است که ضمیر صلاحیت این را داراست که قرینه‌ای بر اراده برخی از افراد از عام باشد، و با وجود چیزی که صلاحیت برای قرینیت دارد، تمسّک به «اصالة العموم» ممکن نیست و در نتیجه کلام مجمل شده و باید به اصول عملیه مراجعه نمود. مگر این که حجیت «اصالة الحقيقة» را از باب تعبّد بدانیم که در این صورت مادامی که قرینیت ضمیر ثابت نشده باشد، امکان تمسّک به آن وجود خواهد داشت.[4]

اما مرحوم میرزای نائینی قائل به این شده‌اند که «اصالة العموم» مقدم بر اصل عدم استخدام است و برای آن چند دلیل ذکر کرده‌اند که ان شاء الله جلسه آينده به بررسی آنها می‌پردازيم.