1404/11/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال بر مدعای محقق خوئی
مرحوم آيت الله خوئی علاوه بر اشکالی که در جلسه قبل گفته شد، اشکال دیگری نیز بر مدعای مرحوم میرزای نائینی وارد دانستهاند و آن این است که مقدمات حکمت، برای اثبات ظهور مطلق در اطلاق جاری میشوند و اگر متکلّم در مجلس واحد سخنی مطلق بگوید و قرینهی متّصلی بر خلاف آن نیاورد، ظهور در اطلاق منعقد میشود و آگاهی از اینکه روش او تکیه بر قرائن منفصل است، مانع از انعقاد ظهور نیست؛ زیرا قرینهی منفصل تنها مانع از حجّیت ظهور است، نه از اصل انعقاد آن. بنابر این فحص از مخصص منفصل طبق استدلال مرحوم میرزای نائینی نباید لازم باشد.[1]
ولی مدعای ایشان در خصوص عدم مانعیت قرائن منفصله برای انعقاد ظهور کلام در اطلاق، قابل التزام نیست و توضيح آن در بحث مطلق و مقید خواهد آمد ان شاء الله.
بر فرض تمامیت این مدعا نیز اشکالی به استدلال مرحوم میرزای نائینی وارد نمیکند؛ زیرا نهایت آن است که ادعا شود مخصّص منفصل مانع از انعقاد ظهور عام در عموم نمیشود؛ چرا که مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم تمام است و در نتیجه، ادات عموم ظهور در تعمیم حکم نسبت به مطلق مدخول خود پیدا میکنند. اما از آنجا که این مخصّص موجب میشود ظهور اطلاقی فاقد اعتبار گردد، همین امر سبب سقوط حجّیت ظهور عام نیز میشود و در نتیجه، تمسّک به عام پیش از فحص از خاص و اطمینان از معتبر بودن ظهور آن، جایز نخواهد بود.
اما مرحوم آيت الله خوئی نیز در یکی از استدلالات خود بر لزوم فحص از مخصص قبل از علم به عام، تمسک به آيات و اخباری کردهاند که دلالت بر لزوم تعلم و فحص دارند و فرمودهاند، اين آيات و اخبار، اختصاص به فحص قبل از عمل به اصول عملیه ندارند، بلکه شامل موارد رجوع به اصول لفظیه نیز میشوند.[2]
اما مرحوم شهید صدر در اشکال بر این استدلال فرمودهاند: این روایات را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
1 ـ برخی روایات بر لزوم تفقّه و آموختن احکام شرع دلالت دارند. امّا این لسان، دلالت بر عدم حجیت عام قبل از فحص ندارد؛ زیرا اگر عام قبل از فحص حجت باشد، اخذ به آن خود مصداقی از تفقه و تعلم محسوب میشود. مقصود این روایات آن است که مکلف نمیتواند در خانه بنشیند و از یادگیری احکام با روشهای عقلایی ـ همچون رجوع به ظهورات و عمومات ـ دست بردارد. بنابر این اثبات وجوب فحص از این روایات، دوری خواهد بود.
۲ ـ دستهای دیگر روایاتیاند که با لسان نکوهش بر ترک پرسش وارد شدهاند. این لسان هم همانند دسته اول است و دلالت بر عدم حجیت عام قبل از فحص ندارد؛ زیرا اگر عام در ذات خود حجت باشد، ترک سؤال برای نيل به حجّت صدق نمیکند.
۳ ـ روایاتی که با لسان «هلا تعلمت» وارد شدهاند. این روایات نیز دلالت بر مطلوب در این مقام ندارند؛ زیرا مراد از «تعلم» در اینجا تحصیل دلیلی است که حکم شرعی واقعی را روشن کند، و عام ـ بر فرض حجیت آن ـ چنین دلیلی است.
البته در باب اصول عملی پیش از فحص، میتوان به این روایات استدلال کرد؛ زیرا در آنجا میتوان ادعا کرد که این اخبار در مقام رفع معذوریت شک بدون تفحّص وارد شدهاند.
پس قیاس این مقام به باب اصول عملی در استدلال به این روایات، قیاسی نادرست است.[3]
حق نیز در این اشکال با مرحوم شهید صدر است و نمیتوان با تمسّک به اين اخبار اثبات عدم حجيّت عام قبل از فحص از خاص را نمود، زيرا دلالت اين اخبار در اين مقام متوقف بر عدم حجيّت عام قبل از فحص از خاص است، و در نتيجه استدلال به آنها برای اثبات لزوم فحص از خاص قبل از عمل به عام، دوری خواهد بود.