موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال به مدعای ميرزای نائينی و محقق عراقی

جلسه قبل اشکال استدلال مرحوم میرزانی نائینی برای عدم انحلال علم اجمالی بيان شد.

اما مثالی که ایشان در باب بدهی ذکر کرده‌اند، عدم جواز اقتصار به قدر متیقّن در آن، به سبب عدم انحلال علم اجمالی نیست؛ وگرنه امکان یا عدم امکان مراجعه به دفتر برای تعیین بدهی نباید در این امر دخالتی داشته باشد، و حتی در فرض فقدان دفتر و عدم امکان مراجعه به آن نیز باید قائل شوند که علم اجمالی منحل نمی‌شود، بلکه وجه عدم جواز اقتصار به قدر متیقّن در این مثال این است که در صورت امکان تعیین تفصیلی مکلّف به، اکتفا به قدر متیقّن کافی نیست و تحصیل علم تفصیلی لازم است.

هرچند در پاسخ به اين مدعا نيز می‌توان گفت: عدم امکان اکتفاء به امتثال اجمالی با وجود امکان امتثال تفصيلی بنابر فرض قبول آن، صرفاً در مورد عبادات و از حيث اشکالی است که ادعا شده است از حيث قصد قربت در عمل ايجاد می‌گردد، وگرنه در توصليات چنانچه شخصی بخواهد احتياط کند، هيچ مانعی برای آن وجود ندارد. همچنان که بعد از انحلال علم اجمالی در موارد اقل و اکثر نيز تحصيل علم لازم نيست، زيرا فحص از موضوع واجب نمی‌باشد.

اما مرحوم محقق عراقی در دفع اشکال انحلال علم اجمالی پس از دست‌یابی به مخصصات برخی از عمومات در میان ادله، بیان دیگری دارند که حاصل آن چنین است: هنگامی که علم اجمالی به وجود مخصّصاتی برای عمومات وارده در شرع حاصل شد، این علم اجمالی با یافتن مخصّصات برخی از آن عمومات در میان ادله منحل نمی‌گردد، زیرا باقی‌مانده‌ی عمومات، پیش از حصول علم تفصیلی به مخصّصات یادشده، از اطراف علم اجمالی به‌شمار می‌آمدند و علم تفصیلی متأخری که پس از تحقق علم اجمالی پدید می‌آید، سبب انحلال علم اجمالی سابق نخواهد شد. همان گونه که اگر علم اجمالی داشته باشیم که محتوای یکی از چند ظرف نجس است، و سپس در یکی از آن ظروف نجاستی بیفتد که سبب شود علم تفصیلی به نجاست محتوای آن پیدا کنیم، این علم تفصیلی جدید موجب انحلال علم اجمالی پیشین نخواهد شد.[1]

اشکال فرمایش ایشان این است که عدم انحلال علم اجمالی در فرض تأخر علم تفصیلی، تنها در جایی صحیح است که علم تفصیلی به عنوانی غیر از عنوانی که طرفين علم اجمالی تحت آن واقع هستند تعلق گرفته باشد، همانند مثالی که در کلام ايشان ذکر شده است که در آن، علم تفصيلی به نجاست يکی از دو ظرف به واسطه ملاقات با نجاستی تعلق گرفته است که سبب حصول علم اجمالی به نجاست يکی از آن دو در زمان متقدم نبوده است. امّا اگر علم تفصیلی به همان عنوانی تعلّق گیرد که طرفين علم اجمالی تحت آن واقع هستند، در این صورت هرچند حصول آن متأخر از علم اجمالی باشد، باز هم موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد و جای اشکالی در این مدعا نیست.

مثلاً اگر اجمالاً بدانیم که در میان گله‌ای از گوسفندان، چند گوسفند حرام وجود دارد، سپس علم پیدا کنیم که برخی معیّن از آن‌ها حرام است و بعد از آن شکّ ما نسبت به وجود گوسفند حرام دیگری در میان گله، شکّی بدوی گردد، در این صورت هیچ اشکالی در جریان برائت نسبت به گوسفندان باقی‌مانده وجود ندارد.

در ما نحن فیه نیز هرچند علم تفصیلی به مخصّصات وارده در ادلّه‌ی شرعی متأخّر از علم اجمالی به وجود مخصّص برای عمومات در میان آن‌هاست، امّا چون علم تفصیلی دقیقاً به همان عنوانی تعلّق گرفته که علم اجمالی ناظر به آن بود، حصول متأخّر آن نیز موجب انحلال علم اجمالی خواهد شد.

مرحوم میرزای نائینی در استدلال دیگری برای لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام فرموده‌اند: حجّیت عام متوقّف بر مقدّمات حکمت است و اگر بدانیم روش متکلّم بر این اساس است که مراد واقعی خود را به وسیله‌ی قرائن منفصل بیان کند، مقدّمات حکمت جاری نمی‌شود و در نتیجه، عموم قبل از فحص از مخصّص حجّت نخواهد بود.[2]

اشکال اصلی این استدلال همان نکته‌ای است که سابقاً گذشت مبنی بر این که ادوات عموم، سبب تعمیم حکم به افراد مدخول خود می‌شوند، نه اين که حکم را به آنچه که از مدخول آنان اراده شده است تعمیم دهند تا این که برای اخذ به عموم، نیازمند تمامیت مقدمات حکمت باشیم.

مرحوم آيت الله خوئی علاوه بر این اشکال، اشکال دیگری نیز بر مدعای مرحوم میرزای نائینی وارد دانسته‌اند که جلسه آينده به ذکر آن می‌پردازيم ان شاء الله.