موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال بر مدعای ميرزای نائينی

جلسه قبل اشکالی را که بر مدعای مرحوم میرزانی نائینی وارد شده است، مطرح کردیم.

مرحوم میرزای نایینی در مطلبی طولانی، به این اشکال پاسخ داده‌اند و محصّل فرمایش ايشان این است که علم اجمالی به تکلیف مردّد میان اقل و اکثر تنها زمانی منحل می‌شود که «اکثر»، تحت عنوانی مشخص که کمیت در آن لحاظ نشده است، طرف علم اجمالی قرار نگرفته باشد. اما اگر علم اجمالی به چیزی با عنوان مشخص تعلّق گرفته باشد، تحقق قدر متیقّن مانع از تنجّز «اکثر» نخواهد بود، زیرا نهایت چیزی که می‌توان گفت این است که علم اجمالی از آن جهت که به امر مردّد میان اقل و اکثر تعلّق گرفته، مقتضی تنجّز «اکثر» نیست، اما این مطلب منافاتی با این ندارد که «اکثر» از حیث دیگری ـ یعنی از جهت تعلّق علم به چیزی که تعیّن و علامت دارد ـ منجّز باشد.

معلوم بالاجمال در ما نحن فیه «مخصص موجود در منابع روایی» است. بنابر این هر روایتی که تحت این عنوان قرار گیرد، مشمول علم اجمالی است و باید قبل از عمل به عمومات، نسبت به آن فحص صورت گیرد و علم اجمالی به مخصصات موجود در این کتاب‌ها بعد از یافتن مقداری از آنها و قبل از اطمینان به اين که دیگر مخصصی باقی نمانده، منحل نمی‌شود؛ زیرا عنوان «مخصص موجود در منابع روایی»، عنوانی متعیّن و دارای علامت است و علم اجمالی به آن تعلّق گرفته است، پس علم اجمالی به نسبت به مقدار زائد نیز همچنان منجّز باقی می‌ماند.

این مطلب مانند این است که بدهی به زید به مقدار معیّن و مضبوطی که بتوان با مراجعه به اسناد، آن را تفصیلاً معلوم نمود، قطعی باشد که در این صورت نمی‌توان به صرف مراجعه‌ای که مقدار متیقّن بدهی را آشکار کند، بسنده کرده و ادعا نمود که پس از آن، علم اجمالی منحل شده و در مقدار زاید، شبهه بدوی وجود دارد که مجرای اصل برائت است، و روشن است که عدم اکتفاء به قدر متیقن در این مثال از این جهت است که علم به شغل ذمّه به مجموع آن چیزی که در اسناد ثبت شده، وجود دارد و همین امر موجب می‌شود که واقع بدهی با همان عنوانی که دارد، منجّز گردد.[1]

ولی اشکال فرمایش ایشان روشن است؛ زیرا عدم انحلال علم اجمالی در صورتی است که عنوان خاصی، طرف علم اجمالی باشد که کمّیت در آن لحاظ نشده است، نه این‌که عنوان، چیزی باشد که علم تفصیلی به آن تعلّق گرفته است.

توضیح مطلب آن است که اگر طرف علم اجمالی عنوانی باشد که طرف دیگر علم اجمالی با افراد آن عنوان دارای نسبت اقل و اکثر است ـ مانند این‌که اجمالاً بدانیم یا هر گوسفندی که تحت عنوان «گوسفند سیاه» قرار می‌گیرد غصبی و حرام است، یا تعدادی معیّن از گوسفندان سیاه ـ در این صورت علم اجمالی به‌واسطه علم تفصیلی به قدر متیقّن، منحل نمی‌شود؛ زیرا علم تفصیلی به قدر متیقّن موجب نمی‌گردد عنوانی که طرف علم اجمالی قرار گرفته بود، از طرفیت آن خارج شده و در خصوص آن شبهه‌ی بدوی پدید آید. در واقع عدم انحلال علم اجمالی در این فرض، بدین جهت است که نسبت میان دو طرف علم اجمالی، نسبت کل و جزء نیست، بلکه نسبت کلی و فرد است، و در نسبت کلی و فرد، فرد قدر متیقّن محسوب نمی‌شود.

اما اگر هر دو طرف علم اجمالی تحت یک عنوان قرار گیرند، آن عنوان دیگر معلوم بالاجمال نخواهد بود، بلکه معلوم بالتفصیل است، و این امر منافاتی با کلّی و جزئی بودن نسبت میان دو طرف علم اجمالی و در نتیجه انحلال علم اجمالی ندارد.

برای مثال، اگر اجمالاً بدانیم یا سه گوسفند معیّن از یک رمه غصبی و حرام هستند، یا پنج گوسفند معیّن از همان رمه ـ که آن سه گوسفند را نیز شامل می‌شوند ـ هرچند می‌دانیم عنوانی مانند «گوسفند حرام موجود در رمه» وجود دارد که هر دو طرف علم اجمالی را در بر می‌گیرد، اما وجود چنین عنوانی موجب عدم انحلال علم اجمالی نمی‌شود.

بر این اساس گفته می‌شود: عنوان «مخصّص موجود در منابع روایی» در ما نحن فيه، طرف علم اجمالی نیست، بلکه عنوانی است که شامل دو طرف علم اجمالی می‌شود و علم تفصیلی به آن تعلّق گرفته است؛ به این معنا که مخصّص مربوط به هر عامّی باشد، دارای چنین عنوانی است و وجود این عنوان به‌نحو تفصیلی معلوم است.

بلکه چنانچه صرف وجود عنوانی که شامل طرفین علم اجمالی است و متعلّق علم تفصیلی قرار گرفته، مستلزم عدم انحلال علم اجمالی باشد، هیچ موردی برای انحلال علم اجمالی قابل تصوّر نخواهد بود، زیرا در همه‌ی موارد می‌توان عنوانی یافت که اطراف علم اجمالی تحت آن قرار گیرند؛ مثلاً اگر ندانیم بدهی به زید پنج دینار است یا ده دینار، عنوانی مانند «بدهی به زید» وجود دارد که هر دو طرف علم اجمالی را در بر می‌گیرد و وجود آن به‌تفصیل معلوم است.