موضوع: عام و خاص / امر پنجم / پاسخ به مدعای مرحوم ميرزای نائينی

جلسه قبل پاسخ مرحوم میرزای نائینی به اشکالی که به بيان لزوم فحص از مخصص بر اساس وجود علم اجمالی وارد شده است را مطرح کرديم.

ممکن است در پاسخ به مدعای ايشان گفته شود: این پاسخ، پاسخ کامل و تمامی نیست و اشکال را دفع نمی‌کند، زیرا علم اجمالی به وجود مخصص، مختص به عام معین نیست، بلکه مربوط به مجموع ادله‌ای است که به دست ما رسیده‌اند و دلالت بر عموم دارند. حال اگر در میان اخبار واصله، از مخصص عام معینی فحص صورت گیرد و مخصصی برای آن یافت نشود، باز هم می‌توان گفت که علم اجمالی کبیر نسبت به وجود مخصص برای عموماتی که یکی از آنها همان عام معین است، در میان اخبار صادره از معصومین(ع) همچنان باقی می‌ماند. بله، در خصوص این که آیا این عام معین دارای مخصصی در میان اخبار غیر واصله می‌باشد یا خیر، علم اجمالی نداریم، ولی وجود همان علم اجمالی که گفتیم در عدم امکان عمل به عموم عام معین، کفایت می‌کند.

اگر گفته شود که علم اجمالی باید مربوط به وجود مخصص برای عام معین باشد و علم اجمالی به وجود مخصص برای مجموع ادله‌ای که حکم را به نحو عام بیان کرده‌اند، مستلزم وجوب فحص از مخصص عام معین نیست، پاسخ این است که در این صورت، اصل استدلال بر لزوم فحص از مخصص برای عام خدشه‌دار خواهد شد، زیرا در مورد عام معین، لزوماً علم اجمالی به وجود مخصص برای آن وجود ندارد، بلکه در مورد اکثر عمومات، وجود مخصص برای آنها تنها یک شبهه بدوی است.

اما پاسخ به این اشکال این است که مدعای مرحوم میرزای نائینی، انحلال علم اجمالی به وجود مخصص برای عمومات در میان تمام اخبار صادره از معصومین(ع) به واسطه وجود مخصصاتی برای آنها در میان اخبار واصله از ایشان است، نه این که ادعا کنند که اگر برای عام معین پس از فحص در میان اخبار واصله، خاصی پیدا نشود، علم اجمالی کبیر منحل می‌شود.

به عبارت دیگر: در نظر ایشان، انحلال علم اجمالی کبیر بر اساس وجود مخصصات در میان اخبار واصله است، نه بر اساس دست نیافتن به خاص برای عام معین در میان اخبار واصله؛ و معلوم است که اشکال مذکور بر این بیان وارد نیست.

بله، اگر کسی ادعا کند که وجود مخصصات در میان اخبار واصله برای عمومات، سبب نمی‌شود که علم اجمالی به وجود آنها در میان اخباری که به ما نرسیده است، زایل شده و تبدیل به شبهه بدوی گردد، بلکه همچنان علم اجمالی به وجود مخصصات در میان آن اخبار داریم، در این صورت اشکال بر مدعای مرحوم میرزای نائینی وجه پیدا خواهد کرد.

اما اشکال دیگری که بر این استدلال وارد است این است که اگر مبنای وجوب فحص از مخصص، علم اجمالی به وجود مخصص باشد، این وجوب تا زمانی ادامه دارد که آن علم اجمالی باقی باشد. اما پس از کشف مخصصات قطعی، علم اجمالی منحل شده و شکی که درباره‌ی بقیه عمومات باقی می‌ماند، در حدّ شک ابتدایی خواهد بود. در نتیجه، نسبت به عمومات باقی‌مانده، دیگر علم اجمالی وجود نداشته بلکه صرفاً احتمال وجود مخصص مطرح است که از سنخ شبهه بدوی است. از این رو وجوب فحص پس از آن وجهی نداشته و عمل به عمومات در این فرض بی‌اشکال است.

مرحوم میرزای نائینی به این اشکال پاسخی داده است که جلسه آينده آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد ان شاء الله.