موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال بر استدلال مرحوم شيخ

مرحوم شیخ خود برای عدم جواز اخذ به عام قبل از فحص از خاص، این گونه استدلال کرده‌اند که احتمال تخصیص عام، گاهی ابتدایی بوده و مسبوق به علم اجمالی نیست، و گاهی از آن جهت است که عام، یکی از اطراف معلوم بالاجمال قرار گرفته است. بلکه ممکن است هر دو جهت در یک عام جمع شوند و روشن است که برطرف شدن احتمال از یک جهت، ملازم با ارتفاع آن از جهت دیگر نیست.

عموماتی که امروز در اخبار در دست ماست، احتمال تخصیصشان از دو جهت وجود دارد:

1 ـ از جهت علم اجمالی به وجود مخصص برای آنها در اخباری که امروز به دست ما رسیده و نیز در ادله ظنیه دیگر بنابر قول به حجیت آنها.

2 ـ از جهت احتمال ورود تخصیص بر آن‌ها در واقع، هرچند مخصص به دست ما نرسیده باشد.

احتمال دوم ـ یعنی احتمال ابتدایی ـ با اصل عدم تخصیص دفع می‌شود و معارضی ندارد. اما احتمال اول پس از فحص، واقعش کشف می‌گردد و معلوم می‌شود که این عام یا از عمومات مخصّصه است یا از غیر آن‌ها؛ زیرا مفروض این است که مخصصات آن‌ها قابل دسترسی است.[1]

اشکالی که بر بیان مذکور وارد است این است که در این مقام، در واقع دو علم اجمالی وجود دارد: یکی علم اجمالی صغیر که مربوط به وجود مخصّص برای برخی عمومات در میان اخبار واصله به دست ماست، و دیگری علم اجمالی کبیر که در مورد این است که اجمالاً می‌دانیم برای عمومات وارده، مخصّصاتی در اخبار وجود داشته است، اعم از این که آن اخبار به دست ما رسیده باشد یا نرسیده باشد. و هرچند علم اجمالی صغیر پس از فحص از مخصّصات در میان اخبار واصله منحل می‌گردد، ولی این انحلال به علم اجمالی کبیر سرایت نمی‌کند. در نتیجه حتی بعد از فحص در میان اخبار واصله نیز عمل به عموم ادلّه ممکن نخواهد بود و باید احتیاط کرد.

در حقیقت، اشکال وارد بر کلام مرحوم شیخ در این مقام، همان است که خود ایشان در ردّ استدلال به حجیت خبر واحد بر اساس علم اجمالی به صدور بسیاری از اخبار موجود از ائمه(ع) مطرح کرده و ‌فرموده‌اند: وجوب عمل به اخبار صادره از آن روست که این اخبار کاشف از احکام واقعی الهی هستند؛ در حالی‌که علم اجمالی ما تنها به اخبار موجود محدود نمی‌گردد، بلکه اجمالاً می‌دانیم احکام فراوانی از سوی ائمه(ع) صادر شده که بسیاری از آن‌ها به دست ما نرسیده است. بنابر این مقتضای حجیت این علم اجمالی، احتیاط خواهد بود.

سپس در پاسخ به این اشکال که آنچه برای ما معلوم است، صرفاً صدور بسیاری از اخبار موجود از معصومین(ع) است، اما صدور احکامی بیرون از محتوای همین اخبار برای ما معلوم نیست، تصریح می‌کنند: هرچند علم اجمالی نسبت به همین روایات موجود نیز تحقق دارد، اما علم اجمالی به آن‌ها منحصر نمی‌شود؛ زیرا اگر مجموع کل اخبار موجود را همراه با سایر اماراتی که مستقل از خبر بوده و مفید ظن به صدور حکم از امام(ع) هستند در نظر بگیریم، باز هم علم اجمالی به وجود احکام در این مجموعه حاصل خواهد بود.

از این رو در این مقام باید به وجود دو علم اجمالی ملتزم شد: یکی علم اجمالی نسبت به اخبار موجود، و دیگری علم اجمالی نسبت به مجموع اخبار و سایر امارات و وظیفه‌ی ما رعایت علم اجمالی دوم است و اکتفا به رعایت علم اجمالی اول کافی نخواهد بود.[2]

مرحوم میرزای نائینی که به مانند مرحوم شیخ، لزوم فحص برای اخذ از خاص قبل از تمسک به عام را بر اساس علم اجمالی دانسته‌اند، در رد این اشکال می‌فرماید: همان‌گونه که می‌دانیم واجبات و محرّمات فراوانی در شریعت وجود دارد، می‌دانیم که بخشی از این واجبات و محرّمات با حجّت معتبر در کتاب‌های روایی وارد شده است. مقدار معلو‌م به علم دوم از مقدار معلوم به علم اول کمتر نیست. پس حاصل آن، علم به وجود تکالیفی است که حجّت معتبر بر آن‌ها در همین کتاب‌ها قائم است. امّا آنچه مازاد بر این مقدار باشد، نسبت به آن نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی، بلکه شک ما درباره‌ی آن، شک بدوی است.[3]

به بیان دیگر: مدعای ایشان این است که علم اجمالی کبیر تنها زمانی بر حجیت خود باقی می‌ماند که بعد از انحلال علم اجمالی صغیر، همچنان نسبت به باقی‌مانده علم اجمالی وجود داشته باشد؛ در غیر این صورت، انحلال علم اجمالی صغیر منجر به انحلال علم اجمالی کبیر نیز خواهد شد.

برای مثال اگر اجمالاً بدانیم که در میان یک گله گوسفند، تعدادی گوسفند حرام وجود دارد و همچنین بدانیم که در بخشی معلوم از آن گله، تعدادی گوسفند حرام هستند، علم اجمالی اول تنها در صورتی باقی خواهد ماند که پس از معین شدن گوسفندان حرام در آن بخش خاص، همچنان علم داشته باشیم که گوسفندان حرام دیگری در گله وجود دارند. در غیر این صورت، انحلال علم اجمالی دوم باعث انحلال علم اجمالی اول نیز می‌شود.

به همین ترتیب در ما نحن فیه نیز می‌توان گفت: علم اجمالی به وجود مخصص برای عمومات در میان مجموع اخبار صادره از معصومین(ع)، پس از دستیابی به مخصصاتی که در میان اخبار واصله به ما وجود دارد، منحل می‌گردد و علم به وجود مخصص برای عمومات در میان اخبار باقی‌مانده وجود ندارد.