موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال بر توجيه مرحوم شيخ

مرحوم شيخ در ادامه توجيه خود از وجود خلاف در مسأله لزوم فحص از مخصص قبل از عمل به عام با وجود عدم خلاف در جريان اصول لفظیه قبل از فحص از مخصص فرموده‌اند: حتی اگر عدم خلاف در عمل به اصول لفظیه بدون فحص از قرينه به نحو مطلق را بپذیریم، مخصص‌های منفصل از عام در حکم معارض‌اند نه در حکم قرائن مجاز، زیرا قرائن متعارف وقتی در اختیار مخاطب قرار می‌گیرند، او بی‌درنگ و بدون تردید حکم می‌کند که متکلم خلاف ظاهر لفظ را اراده کرده است. اما حکم به قرینه بودن خاص منفصل برای عام از این سنخ نیست، به ویژه در اخبار و روایاتی که امروزه در اختیار ماست؛ چرا که ممکن است عام از يک معصوم(ع) صادر شده باشد و خاص از يک معصوم(ع) دیگر، و در این صورت حکم به قرینه بودن خاص بر عام، متوقف بر آن است که هر دو سخن در حکم سخن متکلم واحد دانسته شوند.

بنابر این ادعای اتفاق بر عمل به اصول لفظی اگر هم به نحو مطلق پذیرفته شود، تنها در جایی تمام است که شکّ مربوط به مخصّص متّصل باشد نه منفصل، زیرا مخصّص منفصل با آن که از سنخ قرائن است ولی در نظر عرف در شمار معارضات محسوب می‌شود.[1]

پاسخی که ایشان در ردّ اشکال ارائه کرده‌اند، قابل التزام نیست، زیرا اولاً: اخذ به اصول لفظیه همیشه در ظرف شک واقع می‌شود. این شک یا مربوط به انطباق مدلول تصدیقی اول بر مدلول تصوّری است، یا در خصوص انطباق مدلول تصديقی ثانی بر مدلول تصدیقی اول. در هر دو صورت، منشأ شک چیزی جز تردید در وجود مانع ـ یعنی قرینه ـ نیست؛ زیرا واضح است در ناحیه مقتضی برای هر یک از این دو انطباق، شکی وجود ندارد. بنابر این ادعای این‌که تسالم عرف بر جریان اصول لفظیه بدون فحص، مربوط به غیر از موارد شک در مانع است، بی‌وجه خواهد بود.

ثانياً: همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، مخصّص ـ چه متّصل باشد و چه منفصل ـ در مقام تعیین مراد جدی متکلّم و تحدید دایره حکم عام است. پس این که گفته شود: مخصّص متصل در حکم معارض عام است نه قرینه‌ای بر خلاف آن، سخنی ناپذیرفتنی است.

ثالثاً: آنچه ایشان دربارۀ تعدّد متکلّمین در ادلّه‌ی شرعیّه بیان کرده‌اند، پذیرفتنی نیست؛ زیرا هرگاه روشن باشد که بیان یک مطلب به چند گوینده واگذار شده و هر بخشی از آن توسط فردی ارائه خواهد گرديد، عرفاً مجموع این بیانات در حکم کلام صادر از متکلّم واحد خواهد بود، و چون خداوند متعال وظیفه‌ی تبیین احکام شرعی را به همۀ ائمۀ معصومین(ع) محوّل کرده است، نمی‌توان گفت کلام یک معصوم(ع) با کلام معصوم(ع) دیگر در تعارض است.

افزون بر این، پذیرش چنین مبنایی مستلزم آن خواهد بود که تخصیص عموم صادر از یک معصوم(ع) به‌وسیله‌ی خاص صادر از معصوم(ع) دیگر جایز نباشد؛ زیرا بدیهی است که سخن یک متکلّم نمی‌تواند مراد جدّی متکلّم دیگر را تفسیر کند، مگر آن که وی کلام خویش را با تکیه بر بیان بعدی متکلّم دوم ادا کرده باشد، و بازگشت این فرض نیز به همان نکته‌ی پیشین است که در این موارد، مجموع کلمات صادر از معصومین(ع) در حکم کلام صادر از متکلّم واحد تلقی می‌شود.