موضوع: عام و خاص / امر پنجم / اشکال بر مدعای صاحب فصول

مرحوم صاحب فصول در استدلال بر لزوم فحص از مخصص قبل از اخذ به عام می‌فرمايد: بیشتر عموماتی که به ما رسیده، تخصیص خورده‌اند و صرف نبودن مخصص همراه عام، برای اعتماد به آن کافی نیست، چرا که در این حالت احتمال این‌که عام مذکور از عمومات مخصّصه باشد با احتمال این که از غیر مخصّصات باشد مساوی است، بلکه گاهی احتمال اول به سبب غلبه تاریخی، قوی‌تر است. هیچ دلیلی هم بر حجیت این‌گونه عمومات به‌طور مطلق وجود ندارد. پس تا زمانی که تتبّع و فحصی صورت نگیرد که به ظنّ عدم مخصّص بینجامد، نمی‌توان به عموم اعتماد کرد.

این قاعده در سایر ادله‌ی ظنی نیز جاری است؛ چه ظنی بودن آنها به اعتبار صدور باشد و چه به اعتبار دلالت. بنابر این، در همه‌ی این موارد نیاز به فحص داریم تا ظنّ به نبود معارض حاصل شود.[1]

اما اشکال فرمايش صاحب فصول اين است که در جريان اصول لفظی، وجود ظن به مفاد آنها لازم نيست، بلکه به مجرد شک می‌توان اخذ به اصول لفظی نمود.

مرحوم شیخ نيز در ردّ مدّعای مذکور فرموده‌اند: نزاع در این مقام بر فرض مفروغیّت حجّیت عام است؛ زیرا ترک عمل به دلیل به واسطه احتمال وجود چیزی از سنخ آن که با عموم منافات دارد، مستلزم نفی اصل حجّیت دلیل نیست، بلکه تأکیدی بر آن است؛ چرا که چیزی که فی حدّ نفسه حجّیت نداشته باشد، برای عدم عمل به آن نیازی به وجود مانع و معارض نیست.

همچنین در پاسخ به مدّعای کسانی که برخلاف صاحب فصول قائل شده‌اند که می‌توان به اطلاق حجّیت عام تمسّک کرد و آن را مقیّد به فحص از وجود مخصّص ندانسته‌اند، مرحوم شیخ می‌فرماید: در حجّیت عام هیچ تردیدی نیست تا محتاج تمسّک به اطلاق دلیل حجّیت باشیم؛ بحث تنها در وجود مانع از عمل به عام است. کسی که جواز تمسّک را می‌پذیرد، سخن خود را مبتنی بر عدم وجود مانع می‌داند، و در مقابل کسی که قائل به منع است، این منع را ناشی از وجود مانع بر می‌شمارد.[2]

مرحوم آخوند نیز مدعای مرحوم شیخ را پذیرفته و تصریح کرده‌اند که بحث از لزوم فحص از مخصص برای عمل به عام، پس از آن است که اصل حجیت عام ـ دست‌کم فی‌الجمله ـ پذیرفته شده باشد؛ یعنی به اعتبار این که عام برای مخاطبان مستقیم و غیر آنان، تا زمانی که علم به تخصیص آن حاصل نشده، مفید ظن نوعی است و بر همین اساس دارای حجیت می‌باشد.[3]

اما این مدعا دارای اشکالی است که در ادامه بیان خواهد شد ان شاء الله.

اما مرحوم شيخ که قائل به این هستند که عمل به اصول لفظيه، در نزد عرف متوقف بر فحص از قرینه نیست، بر همین اساس در اين مقام اشکالی را مطرح کرده و می‌فرمایند: جواز نزاع در مسأله‌ی عام و خاص، نقض‌کننده‌ی اصلی است که پیش‌تر تثبیت شده بود مبنی بر این که اصولی که در باب الفاظ به‌کار می‌روند، هیچ‌گاه در میان علما اختلافی در عمل به آنها بدون فحص از قرینه واقع نشده است.

در پاسخ به این اشکال ایشان می‌فرماید: عدم خلاف در عمل به اصول لفظیه، با قطع نظر از هرگونه مانعی است که موجب منع از جریان آن‌ها شود.[4]

مطالب مرحوم شيخ تتمه‌ای نيز دارد که جلسه آينده آن را مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.