درس خارج اصول استاد سید علی موسوی اردبیلی

1404/11/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عام و خاص / امر چهارم و پنجم / اشکال بر مدعای شهيد صدر - لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام

 

مرحوم شهيد صدر در خصوص مسألهای که جلسه قبل مطرح کرديم، بین قضایای حقیقیه و خارجیه فرق گذاشته و فرمودهاند: در قضایای حقیقیه، تمسّک به «أصالة العموم» برای اثبات خروج موضوعی فرد مشکوک صحیح نیست؛ زیرا مفاد هر دو دلیل، به قضایای شرطیه منحل می‌شود؛ مثلاً «أكرم كلّ قرشي» یعنی: اگر «زید» قرشی باشد، باید اکرام شود، و «لا يجب إكرام زيد» یعنی زید هرچند قرشی باشد، وجوب اکرام ندارد. روشن است که این دو با هم تنافی دارند و نتیجه آن، تخصیص عام به قرشی‌ای است که زید نباشد. پس در این صورت «أصالة العموم» نقشی در نفي تخصیص ندارد.

امّا در قضایای خارجیه، مانعی از تمسّک به عام در فرض شک نیست؛ زیرا این خطابات متعرّض وضعیت خارجی‌اند و قیود موضوع در آنها توسط متکلم احراز میشود و احراز آنها موکول به مکلف نشده است؛ مثلاً اگر مولا بگوید: «أكرم كلّ جيراني» و سپس دلیل خاص بگوید «لا يجب إكرام زيد»، در این فرض عرفاً می‌توان از عام کشف کرد که زید اساساً از همسايگان مولا محسوب نمی‌شود.[1]

اشکال مدعای ایشان روشن است؛ زیرا در مثالی که برای قضایای حقیقیه آورده‌اند، «لا يجب إكرام زيد» به طور قطعی موجب تخصیص «أكرم كلّ قرشي» نمی‌شود، بلکه تخصیص آن به نحو تقدیری است؛ یعنی اگر «زید» قرشی باشد، عام تخصیص خورده است. بنابر این اصل تحقق تخصیص در اینجا مشکوک است، و تمسّک به «أصالة العموم» دقیقاً برای نفی همین احتمال است، و نتیجه آن این خواهد بود که خروج زید از تحت عموم «أكرم كلّ قرشي» از سنخ تخصص است نه تخصیص.

بلکه لازمه مدعای ايشان اين است که در قضایای حقیقیه، در صورت شک در خروج تخصيصی يا تخصصی فردی از تحت شمول عام، مقتضای قاعده را خروج تخصيصی وی از آن بدانيم که مدعايی غير قابل قبول است.

آنچه که ايشان در خصوص قضایای خارجیه گفتهاند نیز قابل التزام نیست، زیرا عدم وجوب اکرام «زيد»، هم میتواند از اين باب باشد که «زيد» اصولاً از زمره همسايگان مولا نیست، و هم از اين جهت که مولا که متکفل احراز قیود موضوع در اين قضایاست، چون ملاک وجوب اکرام را در «زيد» که همسایه اوست، ندیده است، او را از زمره همسايگانی که وجوب اکرام دارند، خارج کرده است، و عرف در این موارد تعيناً حکم به فرض اول نمیکند.

بلکه چه بسا بتوان ادعا کرد که اگر اين دو عبارت در کنار هم بيايند، عرف از آن اين گونه برداشت میکند که «زيد» با وجود اين که از همسايگان مولا محسوب میشود، به جهتی وجوب اکرام ندارد و خروج او از تحت شمول حکم، به واسطه تخصيص است نه تخصص.

امر پنجم: لزوم فحص از مخصص قبل از تمسک به عام

اگر دلیلی حکمی را بر عام مترتب سازد و احتمال دهیم که در دلیل منفصلی آن عام تخصیص خورده باشد، این پرسش پیش می‌آید که آیا برای تمسک به عموم، لازم است ابتدا وجود یا عدم وجود مخصص را بررسی کنیم و پس از نفی احتمال آن، به عام تمسک نماییم، یا آن‌که تمسک به عموم، مشروط به چنین فحصی نیست؟

ابو حامد غزالی در اين خصوص گفته است: «لا خلاف في أنّه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلّة العشرة التي أوردناها في المخصّصات؛ لأنّ العموم دليل بشرط انتفاء المخصّص، والشرط بعدُ لم يظهر. وكذلك كلّ دليل يمكن أن يعارضه دليل فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة، فلابدّ من معرفة الشرط. وكذلك الجمع بعلّة مخيّلة بين الفرع والأصل دليل بشرط أن لا ينقدح فرق، فعليه أن يبحث عن الفوارق جهده أو ينفيها ثمّ يحكم بالقياس، وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث.»[2]

مرحوم شيخ نيز در مطارح از مرحوم علامه در «نهاية الوصول» نقل کرده است که ايشان ادعای اجماع بر این معنا کردهاند[3] ، اما در نهايه با وجود قبول لزوم فحص قبل از تمسّک به عام، ادعای اجماع بر آن وجود ندارد[4] . بلکه مرحوم علامه خود در «تهذيب الوصول» فرموده است: «لا يجب في الاستدلال بالعامّ استقصاء البحث في طلب المخصّص، وإلا لما جاز التمسّك بالحقيقة إلا بعد الاستقصاء في طلب المجاز.

احتجّ ابن سريج بأنّه على تقدير وجوده لا يصحّ التمسك بالعامّ في جميع موارده، فيكون عدمه شرطاً، والجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط.

والجواب: يكفي في العدم الظنّ.»[5]

مراد ايشان از «ظن» نيز در اين عبارت، همان شک است.

بله، مرحوم صاحب معالم از برخی از محققین در خصوص عدم جواز عمل به عام قبل از فحص از خاص، نقل اجماع کرده است.[6]

ادامه مطالب را به جلسات آينده واگذار میکنيم.

 


[1] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج3، ص356.
[2] المستصفى، الغزالي، أبو حامد، ج1، ص256.
[3] مطارح الأنظار، الشيخ مرتضى الأنصاري، ج1، ص197.
[4] تهذيب الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلي، ج1، ص232.
[5] تهذيب الوصول إلى علم الأصول، العلامة الحلي، ج1، ص138.
[6] ـ راجع: معالم الدين، ص119.