موضوع: عام و خاص / امر چهارم / احراز عدم مصداقيت يک فرد برای عام با اصل عدم تخصيص

امر چهارم: احراز عدم مصداقیت یک فرد برای عام با اصل عدم تخصیص

اگر بدانیم فردی از تحت حکم عام خارج است، ولی ندانیم این خروج به واسطه تخصیص است یا تخصص ـ مانند آن که بدانیم «زید» وجوب اکرام ندارد، اما تردید داشته باشیم که این عدم وجوب ناشی از آن است که با وجود عالم بودن و شمول دلیل: «أکرم العلماء» بر وی، مشمول دلیل «لا تکرم الفسّاق من العلماء» شده و به واسطه تخصیص از حکم عام خارج گردیده، یا آنکه اساساً از زمره علما نیست تا دلیل «أكرم العلماء» شامل او گردد ـ آیا می‌توان با تمسک به «اصل عدم تخصیص» حکم کرد که آن فرد از افراد عام محسوب نمی‌شود؟

مرحوم آخوند در اعتبار «اصل عدم تخصیص» در اين موارد تردید کرده و می‌فرماید: هرچند مثبتات اصول لفظی معتبرند، اما باید به همان اندازه‌ای از آنها اکتفا کرد که دلیل بر آن قائم است و در اینجا دلیلی جز سیره و بنای عقلاء وجود ندارد، و معلوم نیست بنای آنان بر جریان این اصل در چنین فرضی مستقرّ باشد، زیرا احتمال دارد حجّیت اصل عدم تخصیص در نزد عقلاء، منحصر به جایی باشد که شک کنیم آیا فرد عام، همان گونه كه مقتضای عموم آن است، همچنان محكوم به حكم عام است يا خير.[1]

اما مرحوم محقق عراقی می‌فرماید: عمده اشكال در جریان این اصل آن است که صلاحیّت اثبات لوازم و آثار را ندارد، هرچند به‌خودی خود اماره باشد. همان گونه که «أصالة الصحّة» در عمل غير با آن که اماره است، نسبت به لوازم و ملزومات عمل، مثبت محسوب شده و حجّیتی ندارد. وجه این تفکیک نیز این است که «اصالة العموم» اثباتاً و نفياً ناظر به صغرای حکم نبوده و در صدد اثبات اين که فردی از افراد عام است، نمی‌باشد، بلکه ناظر به کبری و شمول حکم بر فرد بعد از ثبوت مصداقیت آن برای عام است.[2]

مرحوم امام با اشکال بر مدعای ايشان می‌فرماید: عكس‌ نقيض از لوازم کبرای كلی است و این ملازمه، متوقّف بر آن نیست که عام به تعیین صغری نیز نظر داشته باشد. بنابر این اگر جريان «أصالة العموم» و اماریت آن را بپذیریم، انکار حجّیت آن نسبت به لازم غیر منفكّ آن وجهی نخواهد داشت. در نتیجه نمی‌توان گفت: عقلاء حكم می‌کنند که هر فردی از افراد عام بی‌هیچ استثناء، به طور واقعی و جدّی تحت حكم عام است، اما در عین حال احتمال می‌دهند که فردی از آن افراد، محكوم به حكم عام نباشد؛ مگر آن که از اساس «أصالة العموم» را اصلی تعبّدی بدانیم نه اماره عقلائی.[3]

حق نیز در این بیان با مرحوم امام است. مؤيد این مطلب نیز این است که چنانچه با «أصالة العموم» احراز کردیم که «زيد» وجوب اکرام دارد و اکرام وی متوقف بر اتیان برخی مقدمات باشد، فراهم‌سازی آن مقدمات لازم خواهد بود هرچند وجوب مقدمه را عقلی بدانیم نه شرعی.

بنابر این حق در این مسأله با مرحوم آخوند است، بدین معنا که دلیلی برای جریان «اصل عدم تخصیص» در چنین مواردی وجود ندارد، همان گونه که «أصالة الحقيقة» نيز برای کشف مراد جدی متکلم جاری می‌شود نه برای کشف از وضع الفاظ.