موضوع: عام وخاص / امر پنجم / بررسی مدعای مرحوم آخوند

جلسه قبل مطالب مرحوم آخوند را مطرح کرديم.

اما ذکر چند نکته در خصوص مدعای ايشان لازم است:

اولاً: ممکن است بر مدعای ايشان مبنی بر این‌که شک در صحت وضو و غسل با آب مضاف را خارج از اقسام شک در مخصص دانسته‌اند، اشکال گرفته شده وگفته شود: در باب نذر می‌دانیم که عمومات وجوب وفای به نذر به‌وسیله ادلّه‌ای که رجحان را شرط در متعلق نذر می‌دانند، تخصیص خورده است. بنابر این در فرض شک در صحت یک عمل عبادی، چون رجحان آن مشکوک می‌شود، در حقیقت تردید در این است که آیا آن عمل از افراد دلیلی است که نسبت به عموم وفای به نذر مخصص به‌شمار می‌رود یا نه. از این رو این مسأله از فروعات بحث پیشین است و عنوان مستقلی ندارد.

ولی در دفع اين اشکال می‌توان گفت: آنچه که سبب شک در شمول عمومات وفاء به نذر بر نذر وضو یا غسل با آب مضاف می‌شود، شک در شمول مخصص بر آنها نيست، بلکه شک در شمول موضوع دليل عام بر چنين نذری است، به اين معنا که نمی‌دانيم که وضو یا غسل با آب مضاف دارای رجحان هستند تا اين که بتوانند منذور واقع شوند يا اين چنين نيستند.

در واقع اين مورد مانند اين است که در دليل عام گفته شود: «أکرم کلّ عالم» و سپس در دليلی ديگر گفته شود: مراد از عالم در دليل اول، کسی است که فلان خصوصیات معين را داشته باشد که در اين صورت چنانچه شک کنيم که «زيد» دارای آن خصوصيات هست يا خير، شک در شمول عام بر «زيد» از باب شبهه مصداقيه مخصص آن نخواهد بود، بلکه از اين باب است که لفظ «عالم» که در دليل عام ذکر شده است، آيا شامل «زيد» می‌شود يا خير، و در چنين فرضی ـ همان گونه که مرحوم آخوند فرموده‌اند ـ تمسّک به عموم عام برای اثبات شمول دليل بر «زيد» ممکن نيست، زيرا دليل نمی‌تواند برای خود ايجاد موضوع نمايد.

ثانياً: مراد مرحوم آخوند از اين که در برخی از عموماتی که متکفل احکام عناوین ثانوی هستند، آنچه که در موضوع اين عمومات اخذ شده است، يکی از احکام متعلق به افعال به عناوین اولیه آنهاست، اين است که در برخی از عمومات مذکور، حکمی که به مربوط به عنوان اولیه چيزی است که مأخوذ در موضوع آنهاست، مدخليت پيدا می‌کند؛ مثلاً در موضوع وجوب وفای به نذر، رجحان متعلق نذر بما هو هو و در موضوع وجوب اطاعت از پدر، حليّت آنچه که پدر به آن امر کرده بما هو هو مدخليت دارد.

اما اشکال مدعای ايشان اين است که احکام ثانویه احکامی هستند که در شرایط استثنایی که برای مکلف ايجاد می‌شود ـ مثل: اضطرار، اکراه، حرج، ضرر و مانند آن ـ بر موضوعاتی عارض می‌شوند که در غیر این شرایط، تحتِ احکام دیگری قرار دارند که احکام اولیه نامیده می‌شوند و بعد از رفع عذر، حکم اولی دوباره فعلیت می‌یابد و روشن است که وفای به نذر و اطاعت والد از این سنخ نیستند و در عداد احکام اولیه هستند، زيرا نذر و امر پدر از شرائطی نيست که برای مکلف ايجاد شده باشد، همان گونه که مثلاً حرمت گوسفند موطوئه، از احکام اوليه است و نمی‌توان به اين اعتبار که حکم گوسفند بما هو هو حليت است، حرمت آن در فرض موطوئه بودن را حکم ثانويه به حساب آورد.

ثالثاً: مبنای مرحوم آخوند آن است که در تنافی حکم اولی و حکم ثانوی، مقتضای جمع عرفی تقدیم حکم ثانوی است؛ این مبنا با آنچه در این مقام بیان کرده‌اند سازگار نیست.

اما بررسی وجه صحّت نذر روزه در سفر یا احرام قبل از میقات، بحثی فقهی است و خارج از مجال فعلی ماست.