موضوع: نکاح / نفقات / بررسی شرايط وجوب نفقه اقارب در فقه اماميه و عامه

جلسه قبل کلام ابن قدامه را در خصوص اشتراط نقص در خلقت و حکم در منفق عليه برای وجوب نفقه وی بر منفق در نزد مذاهب عامه، مطرح کرديم.

ظاهر از کلام وی اين است که اشتراط اموری نظير نقص در خلق يا حکم و نيز بلوغ و عدم بلوغ، از اين باب در کلمات عامه ذکر شده است که اين امور را قرائن عامه‌ای در نظر گرفته‌اند که بر اساس آن می‌توان حکم کرد که منفق عليه قدرت بر تأمين نفقه خود را دارد يا خير.

بنابر اين آنچه که ملاک اصلی در مسأله است، همان مطلبی است که گذشت مبنی بر اين که منفق عليه قدرت بر تأمين نفقه خود با اکتساب را نداشته باشد، اما اين که در چه شرائطی اين مطلب محقق می‌شود، نمی‌توان برای آن قاعده‌ای کلی ذکر کرد و در هر مورد بايد خصوصيّات آن مورد مد نظر قرار بگيرد؛ چه بسا يک نفر با وجود نقص در خلقت بتواند مخارج خود را تأمين نمايد و فرد ديگر با وجود عدم نقص در خلق و حکم، قدرت تأمين مخارج خود را به واسطه شرائط خارجيه نداشته باشد.

فلذا مرحوم شيخ در خلاف فرموده است: «مسألة ٢٥: الوالد إذا كان كامل الأحكام ـ مثل أن يكون عاقلاً ـ وكان كامل الخلقة ـ بأن لا يكون زمناً ـ إلا أنّه فقير محتاج، وجب على ولده أن ينفق عليه.

وللشافعي فيه قولان؛ أحدهما: مثل ما قلناه. والثاني: لا يجب عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار.

مسألة ٢٦: الولد إذا كان كامل الأحكام والخلقة وكان معسراً، وجب على والده أن ينفق عليه.

وللشافعي فيه طريقان؛ أحدهما: أنّ المسألة على قولين كالأب. ومنهم من قال: ليس عليه أن ينفق عليه قولاً واحداً، لأنّ حرمة الأب أقوى، لأنّه يقاد بوالد ولا يقاد بولد.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.»[1]

در نتيجه نمی‌توان نقص در حکم يا خلقت را به عنوان شرطی زائد بر شرط عدم قدرت بر اکتساب در نظر گرفت.

البته شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «لا فرق في القدرة على الاكتساب بين ناقص الحكم وغيره، فلو بلغ الولد حدّاً يمكن أن يتعلّم حرفة أو يحمل على الاكتساب، فللوليّ حمله عليه والإنفاق عليه من كسبه، لكن لو هرب عن الحرفة وترك الاكتساب في بعض الأيّام، فعلى الأب الإنفاق عليه بخلاف المكلّف. وتعتبر الحرفة والكسب اللائقان بحاله كالمكلّف.

وأطلق ابن الجنيد وجوب النفقة على الولد الصغير إلى أن يبلغ الحلم أو الحيض.»[2]

وجه آنچه که ايشان در خصوص وجوب دفع نفقه فرزند صغير در صورت امتناع از اکتساب با وجود قدرت وی بر آن مطرح کرده‌اند، اين است که چون صغير شرعاً مکلف به تکاليف نيست، بنابر اين امتناع وی از اکتساب شرعاً منهی عنه نمی‌باشد، در نتيجه منفق نمی‌تواند به اعتبار اين که وی از وظيفه شرعی خود سرباز زده است، نفقه را وی منع نمايد.

اما اشکال اين مدعا اين است که بحث در اين مقام در صدق عرفی فقير است و در ادله شرعی چيزی که بيانگر اين باشد که شارع در مفهوم فقير دخالت کرده و تعريف خاصی از آن ارائه کرده است، وجود ندارد. در نتيجه چنانچه بر اساس عرف محل منفق عليه، اکتساب بر وی لازم باشد ولو اين که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسيده باشد ـ مثل برخی از عشائر و روستاها که کار کردن بر فرد غير بالغ نيز در آنجا لازم است ـ و از اين عمل سرباز بزند، می‌توان ادعا کرد که در عرف آن محل حکم غنی بر وی مترتب است، ولو شرعاً مکلّف به تکاليف نباشد.

بله، اگر عرف چيزی را بر صغير تحميل نمايد که شارع از آن منع کرده است ـ مثل اين که وی را بيشتر از طاقت خود به کار و فعايت وادار نمايد ـ در اين صورت می‌توان حکم عرف را شرعاً تخطئه نمود و ادعا کرد که صغير در اين موارد شرعاً فقير محسوب می‌شود.

آنچه که ايشان از ابن جنيد نقل نموده نيز همچنان که گفتيم مستند شرعی و عرفی ندارد و صدق فقير بر فرزند متوقف بر عدم بلوغ وی نيست.

مسأله بعدی در خصوص عدم اشتراط ايمان در منفق عليه است که شيخ در مبسوط در خصوص آن می‌فرمايد: «كلّ سبب يجب به الإنفاق من زوجيّة ونسب وملك يمين، فإنّا نوجبها مع اختلاف الدين كما نوجبها مع اتّفاقه، لأنّ وجوبها بالقرابة والرحم ويفارق الميراث، لأنّه استحقّ بالقرابة والموالاة، واختلاف الدين يقطع الموالاة.»[3]

اما ابن قدامه در اين خصوص گفته است: «ذكر القاضي في عمودي النسب روايتين؛ إحداهما: تجب النفقة مع اختلاف الدين، وهو مذهب الشافعي، لأنّها نفقة تجب مع اتّفاق الدين، فتجب مع اختلافه، كنفقة الزوجة والمملوك، ولأنّه يعتق على قريبه، فيجب عليه الإنفاق عليه كما لو اتّفق دينهما.

ولنا: أنّها مواساة على سبيل البرّ والصلة، فلم تجب مع اختلاف الدين، كنفقة غير عمودي النسب. ولأنّهما غير متوارثين، فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقة بالقرابة، كما لو كان أحدهما رقيقاً. وتفارق نفقة الزوجات، لأنّها عوض يجب مع

الإعسار، فلم ينافها اختلاف الدين، كالصداق والأُجرة.»[4]

فخر المحقّقين نيز فرموده است: «المانع من الإرث ـ كالرقّ والكفر والقتل ـ مانع من وجوب الإنفاق.»[5]

ولی ظاهر کلام کاشف اللثام اين است که ادعای اجماع در مسأله کرده است، زيرا می‌فرمايد: «لا يشترط الموافقة في الدين، بل تجب نفقة المسلم على الكافر وبالعكس عندنا للعموم، والأمر بمصاحبتهما بالمعروف، خلافاً للعامّة في وجه.

وربّما قيل: يشترط أن لا يكون المنفق عليه حربيّاً، فإنّه إذا جاز إتلافه فأولى أن يجوز ترك الإنفاق عليه.»[6]

آنچه که ايشان در آخر کلام خود به نحو «قيل» مطرح کرده‌اند مربوط به شهيد ثانی در روضه است.[7]

بيان بقيه مطالب را به جلسه آينده واگذار می‌کنيم.